Monday, 2 January 2012

دادستان کل کشور: فيلترشدن سايت هاشمي‌ بدليل وجود مصاديق مجرمانه بود

دادستان کل کشور با هشدار به افرادی كه به زعم وی "بحث تحریم انتخابات را مطرح می‌كنند"، گفت: "اگر صحبت‌های افرادی امنیت را به خطر بیندازد و این افراد دعوت به اغتشاش كنند طبیعتا این اقدام جرم است اما اگر فردی بخواهد تصمیم خود یا گروهش را درباره‌ انتخابات مطرح كند، بحث دیگری است." سخنگوی قوه قضائیه همچنین از صدور رای نهایی دادگاه فائزه هاشمی تا پایان هفته جاری خبر داد. این مقام قضایی همچنین اعلام کرد که پسر یكی از نمایندگان مجلس در رابطه با فساد اقتصادی اخیر با اتهامی سنگین بازداشت شده است. به گزارش مهر، غلامحسین محسنی اژه ای در بیست و چهارمین نشست خبری خود، عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه سوم دی ماه سال جاری دادگاه فائزه هاشمی تشکیل شد گفت: وکیل متهم وقت داشته است تا در وقت تعیین شده لایحه را تحویل دهد و دادگاه بعد از آخرین دفاع وقت دارد حکم نهایی را صادر کند که فردا این بخش تمام شده و تا آخر هفته حکم صادر می شود. سایت «هاشمی رفسنجانی» به دلیل مصادیق مجرمانه فیلتر شد وی در پاسخ به سوالی در رابطه با دلیل فیلتر شدن سایت هاشمی ‌رفسنجانی نیز گفت: قانونی در سال 88 با عنوان قانون رسیدگی به جرایم رایانه‌ای در مجلس به تصویب رسید كه این قانون در مردادماه لازم‌الاجرا شد. در این قانون یك كارگروه پیش‌بینی شده كه كار آن تعیین مصادیق مجرمانه و پالایش این مصادیق است مصادیق مجرمانه هم براساس قوانین و مقررات لازم‌الاجرا تعیین می‌شود. محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: اعضای این گروه كه متشكل از شش وزیر، رییس سازمان تبلیغات اسلامی، رییس سازمان صدا و سیما یا نمایندگان آنان، یك نماینده از شورای عالی انقلاب فرهنگی و دادستان كل كشور است، به سرویس‌دهندگان سایت‌ها اعلام می‌كنند كه فلان مصادیق مجرمانه در سایتشان وجود دارد. این كارگروه باید هر دو هفته یكبار تشكیل شود كه البته اقداماتش نافی وظایف قوه قضاییه نیست. وی یادآور شد: طبق قانون این كارگروه با هفت نفر رسمیت پیدا می‌كند و مصوباتش با اكثریت آراء قابلیت اجرا دارد. رویه كار هم این است كه ابتدا به افراد گفته می‌شود سایت خود را ثبت كنند. اگر مصادیق مجرمانه‌ای در سایت دیده شود، تذكر داده می‌شود. اگر به تذكر توجه شد و مورد را برداشتند كه هیچ ولی اگر برداشته نشد بستگی به نوع اقدام مجرمانه تا سه بار تذكر داده می‌شود و بعد از آن سایت فیلتر می‌شود. سخنگوی دستگاه قضایی تصریح كرد: ‌در مورد این سایت هم همین اتفاق افتاد. در مهرماه این كارگروه موارد خلاف را بررسی كرد و تذكر داده شد كه پنج یا شش مورد مجرمانه‌ای را كه وجود دارد، بردارند. این موارد برداشته شد. ضمن اینكه این سایت اصلا به نام محسن هاشمی است، در حالی كه در روزنامه‌ها مطرح شده كه سایت متعلق به آقای هاشمی رفسنجانی است. محسنی‌اژه‌ای افزود: بعد از مدتی مجددا هم موارد قبلی و هم موارد جدیدی روی سایت گذاشته شد و دوباره نسبت به رفع آن تذكر داده شد كه در این مورد اقدامی صورت نگرفت تا اینكه این سایت در هفتم دی ماه فیلتر شد و الان هم فیلتر است.البته قبل از اینكه من به این جلسه بیایم شنیدم دیروز به فیلتر شدن این سایت اعتراض شده است كه طبعا این اعتراض در همان كارگروه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. خبرنگاری پرسید آیا این موارد خلاف همان خطبه‌های نماز جمعه بوده است؟ كه سخنگوی قوه قضاییه گفت:‌ خیر. این دفعه موارد زیادتری وجود داشته است البته در این سایت خاطرات هاشمی وجود دارد ولی موارد خلاف دیگری به صورت زیرنویس یا حاشیه هم وجود داشته است. اگر برخی دعوت به تحریم انتخابات کنند جرم است محسنی اژه ای در خصوص انتخابات مجلس نهم گفت: "اولا این انتخابات هم مثل انتخابات‌های گذشته پرشور و بانشاط خواهد بود و البته طبیعی است انتخابات مجلس با انتخابات ریاست جمهوری متفاوت باشد. اینكه كسانی بیایند و تحریم كنند به نظر می‌رسد چیزی جز روسیاهی برای خودشان ذخیره نمی‌كنند. " وی در پاسخ به این سوال كه "آیا اظهار نظر سیاسیونی كه چه در زندان چه در بیرون از زندان انتخابات را تحریم می‌كنند، جرم است؟"، اظهار كرد: مصادیق جرم در این موارد در قانون انتخابات پیش‌بینی شده است. اگر مسائلی به نحوی از انحا به امنیت كشور ضربه بزند، تهدید شود و یا دعوت به اغتشاش شود، طبیعتا جرم است اما اگر فردی تصمیم خود یا گروهش را درباره‌ انتخابات مطرح كند بحث دیگری است. محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینكه "به سایت‌های اینترنتی دستور داده شده است هرگونه تبلیغی برای تحریم انتخابات در این سایت‌ها شد برابر قانون جرایم رایانه‌ای جرم است. این مساله را تایید یا تكذیب می‌كنید؟" تصریح كرد: در زمان برگزاری انتخابات اگر از طریق مطبوعات، فضای سایبری و تریبون‌های مختلف مطالبی مطرح شود كه بر اساس قانون، اقدام علیه نظام یا امنیت كشور و افراد باشد یا تهدیدی برای امنیت كشور محسوب شود، قطعا با برخورد مواجه خواهد شد؛ در غیر این صورت با آن برخوردی نمی‌شود. وی ادامه داد: در خصوص مسائل سایبری كارگروهی در قانون پیش‌بینی شده است كه طبق آن مصادیق مجرمانه توسط هیاتی تعیین و ابلاغ می‌شود. چنانچه عمل انجام شده جزو یكی از این مصادیق باشد، قابل تعقیب است؛ در غیر این صورت قابل تعقیب نیست. گزارش حوادث بعد از انتخابات هنوز نرسیده خبرنگار دیگری سوال خود را این‌گونه مطرح كرد كه "بعد از حوادث هفته‌ گذشته مجلس، رییس قوه مقننه عنوان كرد از طرف نمایندگان مجلس علیه نماینده‌ دولت شكایت می‌كنند و نمایندگان هم از شكایت علیه علی مطهری به خاطر اظهار نظرش درباره‌ی برخی نمایندگان سخن گفته‌اند. آیا این شكایات به قوه قضاییه ارجاع شده است؟" كه سخنگوی قوه قضاییه پاسخ داد: هم نماینده‌ مجلس و هم نماینده‌ دولت از هم شكایت متقابل كرده‌اند و هر دو شكایت به دستگاه قضایی واصل شده و به دادسرای كاركنان دولت ارجاع شده است اما مورد دوم را من نشنیده‌ام. پرونده کهریزک محسنی‌اژه‌ای درباره پرسش یکی از خبرنگاران که مربوط به وضعیت پرونده کهریزک بود نیز گفت: بخشی از پرونده کهریزک به دادگاه رفت و حکم برایش صادر شد اما بخش دیگری که مربوط به قضات متخلف در این پرونده بود اطلاعی ندارم که به دادگاه رفته یا خیر. وی افزود: آنچیزی که مشخص است این است که برخلاف ادعای عده‌ای قرار منع تعقیبی برای هیچ کس صادر نشده و متهمان باید در انتظار دادگاه باشند. در مورد جاسوس آمریکایی دادستان کل کشور در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت پرونده امیر میرزاحکمتی فرد آمریکایی که متهم به جاسوسی شده، گفت: بر اساس اطلاعات به دست آمده جلسه دادگاه در رابطه با این فرد به اتمام رسیده اما موکل این فرد درخواست مهلتی برای ارائه آخرین دفاعیات کرده است. وی گفت: پس از کسب آخرین دفاعیه دادگاه در مهلت قانونی برای این فرد حکم لازم را صادر خواهد کرد. محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: اینکه آمریکا با توجه به مجرم بودن حکمتی از ایران درخواست آزادی وی را کرده پررویی این کشور را نشان می‌دهد زیرا مجرم بودن این فرد ثابت شده و باید بر اساس قوانین کشورمان محاکمه شود. ممنوع الخروجی مدیران سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره ممنوع‌الخروج شدن عده‌ای از مدیران به دلیل دو تابعیتی بودن گفت: به طور قطع هیچ مدیری پیش از آنکه اثبات شود که این فرد دو تابعیتی است ممنوع‌الخروج نخواهد شد. اختلاس—اختلاس-- اختلاس خبرنگاری به اظهارات رییس قوه قضاییه درمورد پیدا شدن سرنخ‌های جدید در قضایای اختلاس بزرگ اشاره كرد و پرسید كه "چرا از بانك پاسارگاد یا بانك سپه كه حدود صد میلیارد تومان را در پرونده فساد بانكی از بانك خارج كرده‌اند، هیچ‌كس احضار نشده است؟" كه محسنی اژه‌ای پاسخ داد: از بانك پاسارگاد فردی احضار شده و با قرار آزاد شده است؛ البته احضار این فرد به لحاظ تخلفات فردی و نه تخلفات بانك بوده و چیزی درباره‌ تخلفات بانكی این دو بانك از مراجع رسمی گزارش نشده است. مرد وام ایران خبرنگاری سوالی درباره‌ی كامبیز شكوهی كه به گفته‌ وی به مرد وام ایران مشهور است پرسید كه محسنی اژه‌ای پاسخ داد: در خصوص این مورد من هیچ حضور ذهنی ندارم كه آیا این فرد محكوم شده، در زندان است یا خیر. پرس تی وی از کجا آورده؟ نمی دانم سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این پرسش که از سوی نیروی انتظامی اعلام شده پلیسی با عنوان پلیس ضد اختلاس تشکل شده تا به فساد های بانکی مردم وارد شود افزود: من نمی دانم خبرنگار پرس تی وی این اطلاعات را از کجا آورده است سعی کنید اطلاعات و منابع دقیق باشد. من این را تکذیب می کنم. وی در پاسخ به اینکه "گفته می‌شود پلیس ضد اختلاس به حساب‌های بالا و ارزی مردم دسترسی دارد"، گفت: "این سوال بسیار مبهم است. منبع شما مشخص نیست. ضمن اینكه چنین چیزی مطرح نیست. " نمایندگانِ احضار شده سخنگوی قوه قضائیه در خصوص نتیجه استعلام نمایندگانی که در پرونده تخلف مالی بزرگ احضار شده اند نیز گفت: ما در این زمینه فقط جواب استعلام را می دهیم و هیچ اظهارنظری نمی کنیم. تشخیص صلاحیت برعهده دستگاههای ذیربط است. اتهام پسر یکی از نمایندگان خیلی سنگین است سخنگوی قوه قضاییه گفت: پسر یكی از نمایندگان مجلس در رابطه با فساد اقتصادی اخیر با اتهامی سنگین بازداشت شده است. محسنی اژه‌ای در ادامه‌ی صحبت‌هایش افزود: این فرد فرزند شخصی كه در هیات رییسه‌ی مجلس است، نیست اما وی فرزند یكی از نمایندگان مجلس است و اتهامش هم سنگین است. وی هم‌چنین تعداد نمایندگانی كه در رابطه با پرونده فساد اقتصادی مورد تحقیق قرار گرفته‌اند را چهار نفر اعلام كرد. بانک ها حساس شده اند ناظر پروندۀ اختلاس بزرگ اظهار كرد: اگر با فساد مبارزه می‌شود باید تاثیر مثبت داشته باشد و اینكه بانك‌ها حساس شده‌اند خیلی خوب است. اگر حساسیت بانك‌ها به این معناست كه نظارت كنند، كار خوبی است. اگر حساسیت بانك‌ها، نظارت و دقت بیشتر و اعتبارسنجی است، خوب است. چرا باید بانك‌ها هراس داشته باشند؟ اگر افراد معدودی با تخلف و فساد بخش اعظمی از پول‌ها را به یغما می‌برند و در مسیری كه نباید خرج كنند از آنها استفاده می‌كنند، خیلی بد است. خبرنگار دیگری سوال خود را این‌گونه مطرح كرد كه "رییس سازمان بازرسی كل كشور نسبت به اختلاسی مشابه فساد مالی اخیر هشدار داده است. با توجه به ابعاد گسترده پرونده فساد مالی اخیر چرا راهكارهای عملی اتخاذ نشده است؟"، دادستان كل كشور در پاسخ به وی اظهار كرد: در پرونده فساد مالی اخیر باید آسیب‌شناسی شود و اگر خلائی وجود دارد، خلاءها برطرف شود. اگر در قضا مشكل داریم باید این پیش‌بینی‌ها را انجام دهیم و مشكلات را رفع كنیم. مجموعا باید گفت این مسائل ابعاد گسترده‌ای دارد. بالاخره یكی از متهمان فساد مالی اخیر حرف زد سخنگوی قوه قضاییه در تشریح اطلاعات جدیدی از پرونده فساد اقتصادی تصریح كرد: اتفاق خوبی كه متاسفانه دیرهنگام رخ داد این بود كه بالاخره یكی از متهمان این پرونده حرف زد. البته از این قضیه ده روز می‌گذرد ولی روز پنج‌شنبه خبر دادند یكی از این افراد گفته مداركی را از این جریان در جایی پنهان كرده‌ایم. وی ادامه داد: البته ما همیشه این حدس را می‌زدیم كه منبع اطلاعات باید در جای دیگری باشد ولی این حرف در عصر پنج‌شنبه زده شد و گفته شد كه فلانی مداركی را در جایی پنهان كرده است. فلانی ابتدا قبول نمی‌كرد ولی بعدا با شواهد و مدارك گفت این مساله درست است ولی من نمی‌توانم آدرس بدهم و خودم باید به آنجا بیایم. دادستان كل كشور افزود: این فرد با مراقبت به آنجا برده شد و در ساختمانی كه خالی از سكنه بود و تنها یك سرایدار در آن‌جا حضور داشت معلوم شد كه اسنادی در آن‌جا بوده و توسط فردی جابه‌جا شده است اما خوشبختانه یك خانم كه با فردی كه اسناد را منتقل كرده در ارتباط بوده مراجعه كرده و گفته آن فرد به شمال رفته است و ظرف چهار پنج ساعت آن فرد دستگیر شد. بخش كمی از اسناد پیدا شد و آن فرد گفت كه بقیه اسناد در جای دیگری توسط فردی دیگر پنهان شده است. محسنی اژه‌ای افزود: بعدازظهر روز جمعه نفر سوم هم پیدا شد و مشخص شد مجموعه اسناد و مدارك در چهار نقطه مخفی شده است كه یك بخش آن در شمال و بقیه در تهران بود. وی با بیان اینكه ممكن است باز هم موارد جدیدی از اسناد مربوط به این پرونده پیدا شود، افزود: با پیدا شدن همین اسناد بعد از گذشت چهار ماه تازه فصل جدیدی در این پرونده باز شده و بحمدالله ابعاد روشن‌تری پیش پای ما گذاشته شده است. سخنگوی دستگاه قضایی اظهار كرد: من نزدیك به ۴۵ روز قبل در صدا و سیما پیش‌بینی كردم كه ظرف یك ماه كیفرخواست صادر شود و همین‌طور هم شد و كیفرخواست نسبت به تعدادی از متهمان صادر شده و آماده‌ ارسال به دادگاه بود كه این مساله روشن شد و ممكن است در كیفرخواست تاثیراتی داشته باشد. محسنی اژه‌ای در ادامه خاطرنشان كرد: این پرونده یك بعد قضایی دارد كه ما در آن داریم تلاش خود را انجام می‌دهیم اما همه‌ ابعاد این پرونده قضایی نیست... البته مجازات‌ها باید بازدارنده و قانون باید روشن باشد. وی گفت: چرا باید بر اثر ارتباطات، عده‌ای بتوانند از امكانات دولتی استفاده كنند و عده‌ كثیری از مردم از این امكانات بی‌بهره باشند؟ به عنوان مثال از تیرماه ۸۸ تا مرداد ۹۰ مصوب شده كه ۱۷۰۰ هكتار زمین به این گروه داده شود. آیا این مقدار زمین واقعا نیاز بوده است؟ البته درست است كه همه این مقدار زمین واگذار نشده ولی بالاخره چرا باید به این گروه با این سابقه ۱۷۰۰ هكتار زمین اختصاص داده شود؟ دادستان كل كشور تصریح كرد: مثلا برای پروژه‌ای ۷۰۰هكتار زمین اختصاص داده شده؛ در صورتی كه آن پروژه به سی هكتار زمین بیشتر نیاز ندارد؛ لذا ما باید از این مسائل برای اصلاح خیلی از امور استفاده كنیم. یا مثلا از زمانی كه LC در شعبه بانك صادرات باز شده تا زمانی كه LC از بانك ملی شعبه اهواز گرفته شده، یك ساعت طول كشیده است. خریدار و فروشنده باید دو نفر باشند ولی این فرد همه‌ كار را با واسطه‌هایی كه داشته خودش انجام داده است. جواهر ۶ میلیارد تومانی گروه آریا کشف شد سخنگوی قوه قضاییه در ادامه اعلام کرد: جواهر ۶ میلیارد تومانی همسر یکی از فعالان گروه آریا کشف شده است. وی افزود: جواهر ۶ میلیارد تومانی که قبلاً اعلام شده بود در اختیار همسر یکی از اعضای گروه آریا است کشف شد که البته مشخص شد این جواهر ۶ میلیارد تومانی از جنس برلیان نیست و از نوع دیگری است. اژه ای درباره سوال یکی از خبرنگاران در رابطه با این موضوع که آیا دستگاه قضایی می‌تواند اموالی که متهمان به همسرشان یا اعضای خانواده‌شان داده‌اند را پس بگیرد مانند آن جواهر ده میلیاردی که در نشست خبری گذشته به آن اشاره شده بود گفت: اگر مشخص شود که متهمان اموالی را از راه فساد مالی به دست آورده‌اند حتی اگر آن را به فردی بذل و بخشش کرده باشند قوه قضائیه می‌تواند به حکم قانون آن مال را پس بگیرد. وی تصریح کرد: البته تا به حال اموالی که از متهمان شناسایی شده کارشناسی کاملی نشده و تنها بیش از صد مورد کارشناسی صورت گرفته که کار کارشناسی همچنان ادامه دارد. دعوا در مجلس سخنگوی قوه قضائیه در مورد اتفاقات رخ داده در مجلس شورای اسلامی و درگیری میان نماینده دولت ویک نماینده مجلس گفت: هر دو طرف از یکدیگر شکایت کرده اند. شکایت ها واصل شده و هم اکنون در مجتمع دادسرای دولت پرونده باز شده است. چون هر دو طرف شاکی هستند دیگر نماینده مدعی العموم وارد نمی شود. دخالت دولتی ها در انتخابات خبرنگاری به اخبار منتشر پیرامون "دخالت و نفوذ اطرافیان رییس‌ دولت در انتخابات" اشاره كرد و گفت كه "آیا قوه قضاییه برنامه‌ای برای برخورد با كسانی كه اتهاماتی به دولت وارد می‌كنند ندارد؟" كه محسنی اژه‌ای پاسخ داد: "ان‌شاالله هیچ‌كس علیه شخص دیگر و هیچ دستگاهی علیه دستگاه دیگر نه توهین كند و نه اتهام بزند زیرا این كار بدی است و صحیح نیست. اگر اتهام نسبت به فردی حقیقی باشد تعقیب می‌شود و اگر نسبت به یك مقام به لحاظ مقامش باشد مدعی‌العموم هم می‌تواند مساله را دنبال كند. " شکایات انتخاباتی سخنگوی قوه قضائیه برنامه ها و وظایف دستگاه قضا برای برگزاری انتخابات آتی مجلس را تشریح کرد و گفت: "بر اساس بخشنامه رئیس قوه قضائیه روسای دادگستری های کشور امسال نیز مانند سالهای گذشته موظف شده اند به جرائم احتمالی انتخابات به صورت فوق العاده و خارج از نوبت رسیدگی کند. بر اساس این بخشنامه شعباتی از همین حالا در دادسراها و دادگاههای استانها مشخص می شود تا در صورت وقوع جرم به صورت ویژه به آن رسیدگی کند. سالهای قبل شاهد برخی گله ها در خصوص رسیدگی به شکایتها و جرائم انتخاباتی بودید که امیدواریم امسال به این پرونده ها خارج از نوبت رسیدگی شود." پاسخ سریع به استعلام وزارت کشور سخنگوی قوه قضائیه در ادامه از ارسال پاسخ استعلام وزارت کشور درباره سوابق کاندیدا خبر داد و تصریح کرد: براساس قانون انتخابات یکی از مراکزی که به هیئت های اجرایی و شورای نگهبان باید پاسخ استعلام بدهد دادستانی است پس از ثبت نام کاندیداها از دادستانی سوابق آنها استعلام می شود که پس از بررسی های لازم نتیجه مستند به مراجع مربوطه اعلام می شود. امسال نیز از چند ماه قبل از ثبت نام کارگروهی به این موضوع اختصاص داده شد و پس از ثبت نام کاندیداها موضوع به صورت آنلاین به دادستانی اعلام می شد که بلافاصله نتیجه آن را اعلام کردیم.

No comments:

Post a Comment