مدل ترکیه در آشتی دموکراسی و سنت

دولت ترکیه با ایدئولوژی جدیدی که آنرا `دمکراسی سنت گرایانه `پا به عرصه قدرت گذاشته است. بخش اعظم مردم ترکیه موافق ایجاد جامعه‌ای مدرن هستند اما نمی‌خواهند که مدرنیتی(تجدد)، سنت را نپذیرفته و طرد نماید.

تحولات بیش از دوسال گذشته خاورمیانه و فروپاشی دولتهای استبدادی در تونس، لیبی‌، مصر و … این سوال را ایجاد کرده است که کشورهای در حال تغییر کدام ساختار سیاسی موجود در کشور‌های دمکراتیک را انتخاب نموده و از کدامین الگو برای تشگیل نهادهای دمکراتیک بهره میگیرند.

یادآوری دو نکته در ساختار سیاسی کشور‌های دمکراتیک ضروری بنظر میاید. آمریکا در کشورهای دمکراتیک غربی با یک نظام رییس جمهوری اداره میگردد و رییس جمهور در راس هرم قدرت این کشور قرار گرفته و به طور مستقیم کشور را نمایندگی مینماید. اکثر کشورهای دمکراتیک اروپائی یک نظام پارلمانی دارند. در نظامهای پارلمانی نخست وزیر بوسیلهٔ حزبی که بتواند اکثریت را یا از طریق حزب خود و یا ائتلاف بدست آورد انتخاب میگردد. در این نظامها نخست وزیر رییس دولت و آن را نمایندگی مینماید و رییس جمهور که یا مستقیم از طرف مردم و یا غیر مستقیم از طریق پارلمان انتخاب میگردد کشور را نمایندگی مینماید. در نظامهای سلطنتی مشروطه و یا دمکراتیک، پادشاه نقش نمایندگی کشور را به عهده دارد و از قدرت محدودی که قانون اساسی‌ و یا سنت های رایج دمکراتیک به او داده است استفاده مینماید. لازم به یادآوریست است که نظام ایران که بنام جمهوریست، رهبر آن فراتر از یک پادشاه قدرت کسب نموده و جمهوریت آن بنام جمهوریست اما فاصله زیادی با نظامهای دمکراتیک جمهوری دارد. در ترکیه، نظام یک نظام پارلمان ایست که در آن هم نخست وزیر و هم رییس جمهور از طریق پارلمان انتخاب میگردند.

نکته دوم آنکه، فرهنگ سیاسی قالب در کشور‌های دمکراتیک یک فرهنگ سکولار میباشد. تاریخ سکولاریسم به جنبشهای اصلاح طلبی پروتستانتیسم و جنگهای مذهبی‌ در اروپا بر میگردد. هابز در کتاب لویتان (-۱۶۵۱)بر این باور است که راه حل پایان دادن به جنگهای مذهبی‌ در اروپا ایجاد اتّحاد بین دولت و دین می‌باشد. او اعتقاد داشت که جدایی دین از حکومت به گسترش این جنگها کمک خواهد نمود. لاک در قرن هفدهم میلادی و میل در قرن نوزدهم میلادی بر این عقیده بودند که توسعه سیاسی نیاز به جدایی دین از حکومت دارد.

بعد از قرارداد وستفلیا در نیمه قرن هفدهم میلادی و ایجاد مفهوم دولت و ملیت مدرن و خصوصا انقلاب فرانسه، مفهوم جدایی دین و حکومت بتدریج شکل گرفت. کلیسای کاتولیک در فرانسه که پشتوانه بزرگی‌ برای رژیم پیش از انقلاب فرانسه بود، نفود خود را از دست داد. زمینهای متعلّق به کلیسا مورد تصاحب دولت قرار گرفت و در سال ۱۸۰۱ میلادی ناپلئون توانست با پاپ به نتیجه قطعی برای جدایی دین از حکومت نائل آید. از آن پس کلیسای کاتولیک فرانسه در کنترل دولت قرار گرفت و بجای اعلام وفاداری به پاپ، کلیسا وفاداری خودرا به دولت فرانسه اعلام نمود. ناسیونالیسم فرانسوی که منادی یک سکولاریسم دین ستیز جدید بود، مذهب را بطور کامل در زیر کنترل خود قرار داد.

به سکولاریسمی که دین ستیز بوده و در حیطه سیاست هرگونه رابطه یی را با مذهب مذموم می‌داند، سکولاریسم مدعی و یا آشتی‌ ناپذیر با مذهب نامیده اند. برعکس سکولاریسم نوع آمریکایی‌ که یک سکولاریسم دین ستیز نیست، سکولاریسم منفعل نام گرفته است. در چهار چوب نظام دمکراتیک آمریکا، اگرچه دین از حکومت جدا گردیده است، اما سکولاریسم آمریکایی‌ راه را برای رابطه بین مذهب و سیاست باز نموده است. مسیحیان دست راستی‌، غالباً در حزب جمهوری خواه این کشور به سیاست‌هایی‌ در عرصه اجتماع روی می‌آورند که بیشتر رنگ مذهبی‌ پیدا مینماید

در خاورمیانه، دموکراسی‌ نوع ترکیه یک دموکراسی‌ پارلمانیست که در آن حزب دارای اکثریت در پارلمان نخست وزیر را انتخاب نموده و همه احزاب بطور مشترک رییس جمهور را انتخاب مینمایند. حزب دارای اکثریت بطور طبیعی نفوذ زیادی در انتخاب رییس جمهور دارد و بهمین دلیل رییس جمهور ترکیه، عبدالله گول، نیز از حزب عدالت و توسعه انتخاب گردیده است. فرهنگ سیاسی ترکیه و نوع سکولاریسم آن، پیش از کنترل دولت اسلام گرای آن کشور، یک سکولاریسم دین ستیز بشمار میرفت. در حال حاضر، اسلام گرایان این کشور توفیق کامل پیدا نموده اند که سکولاریسم دین ستیز این کشور را به یک سکولاریسم منفعل تبدیل نموده و از طریق کنترل نهاد‌های دینی توسط حکومت، دیانت و احترام به ارزشهای اسلامی رادر بین مردم این کشور گسترش دهند. اصولاً تغییر در فرهنگ سیاسی یک کشور زمان زیادی نیاز دارد و عمر نسلها را در بر می‌گیرد، اما اسلام گرایان ترکیه در زمان کوتاهی به این تغییر توفیق یافته اند.

توفیق اسلامگرایان در کنترل دولت و اتخاذ الگوی فعلی دموکراسی‌ در ترکیه را میتوان منبعث از نگرش رهبران حزب عدالت و توسه نسبت به سه‌ مقوله سیاست، قدرت و مدیریت دانست. با تعریف و نگرش جدیدی به این سه‌ مقوله، اسلامگرایان ترکیه توفیق یافته اند قدرت سیاسی این کشور را در کنترل خود قرار دهند. در زمینه سیاست، میبایست با دو پدیده در سیاست این کشور مقابله میکردند. اول آنکه در فرهنگ سیاسی این کشور، سکولاریسم آشتی‌ ناپذیر با مذهب را تبدیل به یک سکولاریسم منفعل مینمودند. دوم، فرهنگ سیاسی ارتش گرای این کشور را که به ارتشیان اجازه داده بود که بعنوان یک دولت مستقل از دولت کشور عمل نموده و کنترل سیاست و دولت را بدست گیرند، به فرهنگی‌ احترام گذر به دولت‌های غیر نظامی تبدیل نمایند.

ترکیه در دوره اقتدار عثمانی‌ها که حکومت آنان بر پایه سیستم ملت استوار بود، نقش زیادی برای مذهب در کمک به اداره کشور قائل بودند. اگرچه پادشاهان عثمانی عملا بطور مطلق حکومت مینمودند، اما پشتوانه، نفوذ و نقش مفتی‌های سنّی در حکومت، مشروعیت قابل توجّهی برای حکومت به ارمغان آورده بود. پیروزی ارتش در دفع نیروهای اشغالگر متفققین بعد از جنگ جهانی‌ اول و ایجاد جمهوری ترکیه به رهبری کمال آتاتورک در سال ۱۹۲۲ میلادی، سکولاریسم جدیدی را وارد فرهنگ سیاسی این کشور نمود. آتاتورک مذهب را کاملا به حاشیه جامعه رانده و نفود آنرا در تعلیم، تربییت و زبان این کشور به حداقل رسانید. این سکولاریسم دین ستیز که اولین پشتیبانان خود را در ارتش این کشور فراهم آورده بود، راه را برای نفوذ ارتش در سیاست این کشور باز نموده و ارتشیان را تشویق نموده بود، که به مردانی که تعهد کامل به این نوع سکولاریسم نسپرده بودند اجازه ندهد که وارد سیاست و حکومت این کشور گردند.

از ابتدای حکومت عثمانیها در سال ۱۸۷۶ میلادی و عمر جمهوری ترکیه از سال ۱۹۲۲ میلادی، پنج قانون اساسی‌ در سالهای ۱۸۷۶، ۱۹۲۱، ۱۹۲۴، ۱۹۶۱، و ۱۹۸۲ در ترکیه نوشته شده است. سه‌ بار قانون اساسی‌ این کشور در سالهای ۱۹۰۹، ۱۹۷۳-۱۹۷۱، و با شروع مرحله جدیدی در سیاست این مملکت در سال ۲۰۰۱، با تغییرات اصولی روبرو بوده است.

هیچکدام از این مراحل از یک پروسه مشروع برخوردار نبوده و همه این تغییرات در زیر نفوذ ارتش این کشور صورت گرفته است. طبقه ممتاز و ارتش، این تغییرات را در قانون اساسی‌ این کشور بوجود آورده تا قدرت گروهی خاص را در سیاست و حکومت این کشور حفظ نمایند. در بین سالهای ۲۰۰۵-۱۹۹۸ میلادی قانون اساسی‌ این کشور دست خوش تغییراتی قرار گرفت تا با طرح کوپن هیگن برای عضویت این کشور در اتحادیه اروپا هم آهنگ گردد. قانون اساسی‌ این کشور در سال ۲۰۰۷ میلادی با بحران جدیدی روبرو گردید. مخالفین حزب عدالت و توسعه و دادگاه قانون اساسی‌ این کشور بر آن شدند که زمینه حذف قانونی‌ این حزب روبر شد را از صحنه سیاست این کشور فراهم آورند. کمیته تخصّصی قانون اساسی‌ با پشتیبانی‌ دادگاه قانون اساسی‌ این کشور تصمیم گرفت تا با فراهم نمودن قانون اساسی‌ جدیدی صحنه سیاست این کشور را برای نیروهای اسلام گرای اصلاح طلب تنگ تر و تنگ تر نماید. این تصمیم تا این تاریخ هنوز عملی‌ نگردیده است بخاطر اینکه جامعه ترکیه و فرهنگ سیاسی جدید این کشور دیگر امکان عملی‌ شدن هرگونه کودتای در صحنه سیاسی این کشور را از بین برده است.

از سال ۱۹۸۲ میلادی و طبق اصل ۲۴ قانون اساسی‌ این کشور، تدریس اجباری مذهب و اخلاق در مدارس تجویز و تشویق گردید. ژنرال‌های ارتشی که در گذشته تغییرات اساسی‌ در قانون اساسی‌ این کشور بوجود آورده بودند به این نتیجه رسیده که برای جلوگیری از نفوذ کمونیسم در جامعه ترکیه باید به تغییر روش در تدریس مذهب در مدارس این کشور تن‌ دهند تا بوسیلهٔ اسلام از رسوخ ایدولوژی‌های التقاطی در جامعه جلوگیری بعمل آورند. در حقیقت طبقه ممتاز به این نتیجه رسیده بود که دوران سکولاریسم دین ستیز در ترکیه بسر آمده است و منع تدریس مذهب که از سال ۱۹۴۸ در ترکیه شروع گردیده بود میبایست پایان یابد. لذا تدریس مذهب که در زیر کنترل دولت و نهاد رییس امور مذهبی‌ شروع گردیده بود، جان تازه‌ای به مذهب داده و مجدداً اخلاق دینی و فرهنگ آنرا بمیان جامعه سکولار ترکیه آورد. تغییرات جدید درون قانون اساسی‌ برای همگون سازی آن با طرح کوپن هیگن نمی‌توانست تبعیضی برای شرکت اسلام گرایان در صحنه سیاست ترکیه ایجاد نماید. اسلام گرایان که یک بار طعم شکست سیاسی را در سال ۱۹۹۶ میلادی در حزب رفاه به رهبری نکبددین اربکان چشیده بودند و در سالهای ۱۹۹۷ و ۱۹۹۸ در حزب‌هایی‌ چون فضیلت نتوانسته بودند از فضای سیاسی ایجاد شده در این کشور استفاده نمایند، این بار با استفاده از این فرصت تاریخی‌ و با فرض اینکه جامعه ترکیه بشدت سکولار می‌باشد، به جمع آوری بسیاری از مسلمانان اصلاح طلب و پرگمتیک پرداخته و با تشکیل حزب عدالت و توسعه در سال ۲۰۰۱ وارد صحنه سیاست این کشور شدند. رهبران حزب عدالت و توسعه مصمم بودند که به فرهنگ سیاسی سکولار این کشور احترام گذشته و کوشش نمایند که سکولاریسم دین ستیز این کشور را به یک سکولاریسم احترام گذار به مذهب تبدیل نمایند. آنها خصوصا به تحولات جدید درون ترکیه و رشد جوامع مدنی جدید خوشبین بوده و نمی‌خواستند که با تندروی‌های گذشته خدشه‌ای به این روند وارد آورند. اردوان که شهردار سابق استانبول بود، توانست با هویت حزبی جدیدش وارد رقابت‌های انتخاباتی در نوامبر ۲۰۰۲ گردیده و حزب او توفیق یافت تا۳/ ۳۴ کرسی‌های پارلمان این کشور را بخود اختصاص دهد.

در صحنه سیاست، اسلامگرایان ترکیه میبایست به ایجاد و گسترش نهادهای دمکراتیک تعهد میسپرده تا با ایجاد توان برای نهادهای دمکراتیک و جامعه مدنی، ارتش را به حاشیه قدرت میراندند. بدور از آرمانگریی پوچ که در صحنه سیاست ترکیه اعتباری نداشت، حزب عدالت و توسعه تمام تلاش خودرا در راه توانمند کردن جامعه مدنی و مدیریتی صحیح و با تدبیر در صحنه اقتصاد کشور بکار گرفت. زمان زمان مدیریت برای توانمندی جامعه در عرصه‌های اقتصادی و سیاسی بود، و حزب عدالت و توسعه بطور تحسین برانگیزی از عهده این کاربر آمد.

رابطه ارتش با نیروهای غیر نظامی در سیاست و جامعه مدنی این کشور تاریخ طویلی را در بخود اختصاص داده است. از ابتدای تاسیس جمهوری مدرن در این کشور، رهبران ارتش خود را نگهبان نظام جمهوری در این کشور میدانسته اند. ارتش این کشور به نیروهای مدنی با بی‌ اعتمادی کامل مینگریسته است. ارتش با این استدلال که نیروهای اجتماعی غیر نظامی، در صحنه سیاست این کشور بخشهای مختلف اجتماعی را نمایندگی می‌کرده اند و نتیجتا نمیتوانسته اند خارج از این تعلقات دولتی متّحد را تشگیل دهند. این نظریه که اصولاً مغایر نظریه های مختلف در مورد نظامهای دمکراتیک می‌باشد، هدف تشکیل دولت را در منافع خود دولت و نظام خلاصه مینماید. این دولتها بجای پاسداری از منافع مردم، منافع نظام و دولت را پاس داشته و در این راستا منافع طبقه خاصی‌ را که این دولت را نمایندگی مینمایند ملحوظ و محفوظ میدارند. نظامهای فاشیستی، نظام ارتشیان ترکیه و نظام ولایت فقیه در ایران که فقط به مصلحت نظام می‌اندیشند ایدئولوژی واحدی را دنبال مینمایند. بین استدلال ارتشیان ترکیه که حکومت را در اختیار و کنترل طبقه خاصی‌ میدانسته اند، با دلائل روحانیون طرفدار ولایت فقیه که قدرت را در انحصار طبقه خاصی‌ برای حفظ نظام میدانند، همسوی کامل وجود دارد.

با تکیه بر استدلال حفظ نظام جمهوری در ترکیه، و با چهار کودتا در سالهای ۱۹۶۰، ۱۹۷۱، ۱۹۸۰ و ۱۹۹۷ میلادی، ارتش به غیر نظامیان و نیروهای مدنی اجازه نداده بود که خارج از نفوذ این نهاد، دولتهای مستقلی ایجاد نمایند. برای هشت دهه ارتش توانسته بود با کنترل بلا منازع شورای امنیت این کشور، تمام نهاد‌های سیاسی و بخش مهمی از نهادهای اقتصادی این کشور را در زیر کنترل انحصاری خود قرار دهد. در جامعه ترکیه و فرهنگ سکولار این کشور، ارتشیان توانسته بودند، بعنوان حافظ نظام، اعتبار زیادی برای خود کسب نمایند. ارتش برای خود دولتی بود بدون آنکه هیچ‌کسی بتواند یا حسابی‌ از او بخواهد و یا او را مورد انتقاد قرار دهد. نیروهای مدنی که ارتش را به انتقاد میکشیده اند با بی‌ مهری کامل این نهاد روبرو می‌شدند. هر بار که ارتش کودتا می‌کرد، گروهی از اقشار اجتماعی را ناکام و ناامید می‌کرده است. با کودتای ۱۹۷۱، که ارتش با دست راستی‌‌های کنار آمد، بخش عمده‌ای از نیروهای چپ ترکیه از ارتش قطع امید کردند. ده سال بعد، ارتش به قلع و قمع نیروهای ملی‌، کسانیکه با کمونیستها مبارزه میکردند، پرداخت. با کودتای ۱۹۹۷، بخش عظیمی‌ از نیروهای اصلاح طلب اسلامگرا مورد بی‌ مهری کامل ارتشیان قرار گرفتند. بعد از این کودتا، نیروهای لیبرال و روشنفکر این کشور همراه با اسلامگرایان اصلاح طلب در لیست سیاه ارتش جای گرفتند. انتقاد سران ارتش از نیروهای اسلام گرا و دیانت اسلام آنچنان افراط گرایانه بود که احساسات بخش عظیمی‌ از مردم این کشور را جریحه دار نموده بود. ارتش قدم به قدم در عرصه دیگری از سیاست این کشور وارد میگردید و روز به روز مشروعیت و اعتبار خود را از دست میداد. در پایان دهه ۹۰، ارتش مشروعیت خود را در میان بخش عظیمی‌ از مردم از دست داده بود و بسیاری اعتبار این نهاد را به سوال میکشیدند.

پس از پایان جنگ سرد، و با تلاش برای عضوییت در اتحادیه اروپا و همچنین تغییرات اجتماعی در ترکیه، و بعد از هشت دهه دخالت در سیاست این کشور، ارتشیان میبایست به سامان دیگری در سیاست و اقتصاد این کشور روی میاوردند. گروهی از ارتشیان بر آن شدند که ارتش میبایست رابطه خود را با جامعه، سیاست و حکومت تغییر دهد. این گروه که از ارتشیان در رده‌های پایین تر این نهاد بودند، و لزوماً به آرمانهای طبقه بالای ارتش تعهدی نسپرده بودند، بر این باور بودند که ارتش باید حکومت را کاملا در اختیار نیروهای غیر نظامی و مدنی قرار دهد. درجه دارن بالای ارتش که اعتبار گذشته خود را از دست داده بودند چاره یی بجز تسلیم در مقابل این جریان جدید در درون ارتش نداشتند. در ارتش ترکیه، این نیروهای پایین تر، بخش عظیمی‌ از مردمی را نمایندگی میکردند که فرزندان خود را برای دوسال به خدمت اجباری در ارتش میفرستاند. ارتش نمی‌توانست نسبت به این نیروی مردمی بی‌ تفاوت بماند.

حزب عدالت و توسعه با تحلیل دقیقی‌ از تغییرات درون جامعه و با اتکا به توانمندی خود و نیرو‌هایی‌ که بسیج نموده بود وارد صحنه سیاست این کشور گردید. توانمندی مدیریتی این حزب در سیاست و اقتصاد در تاریخ مدرن این کشور یکی‌ از استثنائات بوده است. با بازسازی فضای سیاسی و ایجاد امنیت اجتماعی، طبقات جدیدی وارد حوزه سیاست و اقتصاد این کشور شدند. در بین این طبقات، طبقه جدیدی از مناطق آنتلیا این کشور وارد صحنه اقتصاد این کشور گردید. این گروه از موفق‌ترین گروهها در بازسازی اقتصاد این کشور شده است. طبقه فعال اقتصادی این کشور که سالها بدنبال امنیت اجتماعی و اقتصادی بوده است، بدون آنکه به ایدئولوژی خاصی‌ دل بسته باشد، با پشتوانه دولت و در امنیت کامل، اقتصاد تولیدی این کشور را در بین بیست کشور توانمند اقتصادی دنیا قرار داده است. حزب عدالت و توسعه از پشتیبانی‌ دو بخش عظیم در جامعه ترکیه برخوردار است. بخش اول شامل اسلام گرایان، و بخش دوم نیروهای سکولاری که برای دولتی مدیر و توانمند در حیطه اقتصاد کشور احترام قائل میباشند.

با پیدایش توانمندیهای جدید در حوزهٔ سیاست و اقتصاد، حزب عدالت و توسعه مواضع قدرت را بطور دمکراتیک و سنگر به سنگر بزیر نفوذ خود آورده است. سیستم قضایی جدید که منبعث از تحولات نو جامعه بود، برای اولین بار استقلال نسبی‌ خود را پیدا نموده است. دولت، مخالفین غیر دمکراتیک خود را به حاشیه رانده و آخرین آنها کشف شبکه مخفی‌ گروهی از ارتشیان بود که با اتصال به شورای امنیت ملی‌ کشور در صدد کودتا و براندازی دولت اسلام گرایان بودند . ارتشیان بالا رتبه این گروه، یا بازنشسته گردیده و یا به میز محاکم کشیده شدنده اند. گروه اسلام گرای فضل الله گولن نیز که با این شبکه در ارتباط بوده است، به گوشه سیاست کشور و به انزوا کشیده شده است. این گروه عملا غیر قانونی‌ تلقی میگردد. اصل ۳۵ قانون اساسی‌ این کشور که نفوذ ارتش در سیاست این کشور را به نوعی توجیه مینمود، با قرائت جدیدی روبرو گردیده است. اگر چه ارتش نقش مهمی در شورای امنیت ملی‌ این کشور ایفا مینماید، اما این نقش کاملا در زیر نفوذ دولت غیر نظامی این کشور صورت می‌پذیرد. دولت ارتشیان را قانع نموده که یک کشور نیرومند اقتصادی بدون شک به یک ارتش نیرومند نیازمند بوده و ارتشیان برای توسعه قدرت سیاسی این کشور خصوصا در منطقه خاور میانه، نقش مهم و جدیدی را ایفا خواهند نمود. این استدلال بسیاری از ارتشیان را قانع نموده تا در بعد دیگری استقلال و قدرت خودرا حفظ نمایند.

درست دو سال بعد از توفیق حزب عدالت و توسعه در ترکیه، اردوان در مصاحبه‌ای در واشنگتن در سال ۲۰۰۴، می‌گوید، “ما مفهوم جدیدی را برای دولت در میدان سیاست ارائه داده‌ایم. دولت ترکیه با ایدولوژی جدیدی که آنرا `دمکراسی سنت گرایانه ` تعریف می‌کنیم پای به عرصه قدرت گذاشته است. این مفهوم یک مفهوم انتزاعی و مجرّد نیست. این یک مفهوم واقعیست که باید بر روی آن بحث نمود. بخش اعظم مردم ترکیه موافق ایجاد جامعه‌ای مدرن هستند اما نمی‌خواهند که مدرنیتی(تجدد)، سنت را نپذیرفته و طرد نماید. این مدرنیتی جهانی‌ بودن را می‌پذیرد در حالیکه به بومی بودن احترام می‌گذرد، عقل گرائی را پذیرا می‌باشد بدون آنکه به معنوییت در زندگی‌ مردم پشت پا بزند، و به یک انتخاب برای تغییر تن‌ می‌دهد بدون آنکه به اصول گرائی اعتقاد داشته باشد. دموکراسی‌ سنت گرایانه پاسخی است به آرزوها و خواست مردم ترکیه.”

اسلام گرایان ترکیه بطور نسبی‌ در هر سه‌ زمینه سیاست، قدرت و مدیریت کشورشان موفق بوده اند. با درک صحیح از فرهنگ، سیاست و ساختار قدرت در این کشور، در ایجاد فرهنگ سیاسی جدیدی که با اسلام و باورهای دینی مردم آشتی‌ نموده است نقش مهمی ایفا نموده اند. با ایجاد، حمایت و تمسک به نهاد‌های دمکراتیک، قدرت را از آن خود نموده و با مدیریتی مدبرانه و توانمند به مردم خود نشان داده اند که بعنوان یک نیروی پر تحرک و دمکراتیک در صحنه سیاست موفق به ایجاد تغیرات مهمی در ساختار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی این کشور شده اند. در زیر این مدیریت توانمند، کشور ترکیه از تمامی‌ شبکه‌های اقتصاد جهانی‌ بهره برده و تبدیل به یک کشور تاثیر گذار در اقتصاد جهانی‌ گردیده است.

در حال حاضر، اسلامگرایان ترکیه با دو چالش اساسی‌ روبرو هستند. اول، حزب عدالت و توسعه باید از درون و بیش از پیش دمکراتیزه گردیده تا نیروهای جوانتر بتوانند از این نهاد برای کسب قدرت سیاسی در عرصه سیاست این کشور بهره گیرند. هویت این حزب تاکنون با هویت رهبران خود تعریف گردیده که اصولاً در یک ساختار دمکراتیک نمی‌تواند برآیند دلخواه و موفّقی را داشته باشد. دوم، این حزب میبایست بیش از پیش به ایجاد نهاد‌های دمکراتیک و مدنی در جامعه ترکیه همّت گمارده و فضایی باز برای عرض اندام سیاسی همه گروهها ایجاد نماید. دولت ترکیه گروهی از معترضین، مخالفین و روزنامه نگاران را به بند کشیده است.

برای یک حزب نو پا، اصلاح گرا و دمکراتیک، چنین کنشی نمی‌تواند شایسته باشد. با ایجاد نهادهای دمکراتیک و با گسترش نهاد‌های مدنی، نظام سیاسی پایدار تر خواهد ماند. با این اقبال در صحنه سیاست و اقتصاد، اسلام گرایان اولین گروهی خواهند بود که از این پایداری سیاسی استفاده نموده و قدرت بیشتری در صحنه سیاست این کشور کسب خواهند نمود.

توسعه نهادهای دمکراتیک به دولت اسلام گرایان کمک خواهد نمود تا راه را برای عضویت در اتحادیه اروپا هموار نمایند. چنین موفقیتی بدون شک بر قدرت و نفوذ حزب عدالت و توسعه در ترکیه و منطقه خاور میانه تاثیر فراوانی‌ خواهد گذاشت.