الیاس نادران: احمدی نژاد تعمدا بازار را آشفته نگه داشته است

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با توجه به گزارشات مسئولان اجرایی کشور به مجلس به لحاظ ذخایر ارزی و فروش نفت مشکل آنچنانی نداریم، گفت: وضعیت نابسامان بازار ارز را ناشی از ناتوانی نمی دانم بلکه بازار مدیریت نمی شود و رئیس جمهور تعمدا بازار را آشفته نگه داشته است.
الیاس نادران در گفتگو با مهر، با ابراز تاسف از افزایش لحظه ای قیمت دلار در بازار به رغم پیگیری های انجام شده و انتقادات به نابسامانی های موجود بازار ارز، اظهارداشته است: واقعا نمی دانم آقای احمدی نژاد چه فکری در سر دارد؟ چه برنامه ای دارد و توقعش از نظام چیست و چطور قرار است این نابسامانی را مدیریت کند.
وی ادامه داد: من وضعیت موجود را حمل بر بی عرضگی و ناتوانی نمی دانم، به نظرم کاملا برنامه ریزی شده است .
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: موضوع این است که این بازار تعمدا مدیریت نمی شود، با توجه به گزارشاتی که مسئولان اجرایی به مجلس ارائه کردند ما از لحاظ ذخایر ارزی و فروش نفت مشکل آنچنانی نداریم که این وضعیت در پی آن به وجود آید.
نماینده تهران تاکید کرد: بخش اعظم مشکل امروز بازار ما به اراده دولت برمی گردد که بازار را آشفته نگه داشته است. واقعا نمی دانم چه پیش خواهد آمد؟ بهتر است آقای احمدی نژاد از برنامه های خود به مردم بگوید تا آنها قضاوت کنند.
نادران با اشاره به قیمت امروز دلار با تاسف گفت: آقایان گفته اند نمی گذارند قیمت دلار به سه هزار تومن برسد!
ظهر امروز دلار نرخ ۲۹۸۰ تومان را تجربه کرد

مدیرمسئول روزنامه شرق آزاد شد

سحام نیوز: علیزاده طباطبایی گفته است: مدیرمسئول روزنامه شرق با قید وثیقه‌ از زندان آزاد شد.
سیدمحمود علیزاده طباطبایی وکیل مهدی رحمانیان مدیرمسئول روزنامه شرق در گفت‌وگو با فارس اظهار داشته است: مهدی رحمانیان با سپردن وثیقه ۵۰ میلیون تومانی و موافقت بازپرس پرونده از زندان آزاد شد.
مهدی رحمانیان چهارشنبه گذشته به دنبال انتشار یک کاریکاتور در روزنامه شرق، از سوی شعبه ۹ بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه بازداشت و به اوین منتقل شده بود.

در پی انتشار این کاریکاتور، روزنامه شرق از سوی هیات نظارت بر مطبوعات توقیف شد.

فیلم بردار کاروان احمدی نژادبه آمریکا پناهنده شد

یکی از تصویربرداران صدا و سیما که به همراه احمدی‌نژاد به نیویورک رفته بود، به آمریکا پناهنده شد.

به گزارش فاطر، حسن گلخندان از تصویربرداران صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به آمریکا پناهنده شد.

آقای گلخندان هفته گذشته به عنوان یکی از اعضای تیم خبری اعزامی صدا و سیما به همراه محمود احمدی‌نژاد به آمریکا سفر کرده بود که پس از پایان سفر ‌هیئت ایرانی، به تهران بازنگشت و به دولت آمریکا پناهنده شد.

حسن گلخندان تصویربردار شبکه خبر بوده و این دومین بار بود که ‌به همراه رئیس جمهور به نیویورک سفر می‌کرد.

گفته می‌شود خانواده این تصویربردار صدا و سیما چندی پیش به ترکیه رفته‌اند.

آقای گلخندان به‌عنوان ‌تصویربردار‌ صدا و سیما در مراسمات و برنامه‌های نظامی و دفاعی ایران حضور می‌یافت.

نامه سرگشاده آقای کاظمینی بروجردی به آقای بانکی مون به مناسبت برگزاری شصت و هفتمین اجلاس عمومی سازمان ملل در نیویورک

نامه سرگشاده آقای کاضمینی بروجردی به دبیر کل ملل متحد آقای بانکی مون جهت ارسال و انتشار دراختیار «فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران» قرار داده شده است.متن نامه سرگشاده به قرار زیر می باشد:

جناب دبیر کل سازمان ملل متحد،

جناب آقای بانکی مون

درود بر مدافعین حقوق بشر و محافظین صلح و مبشرین عدالت و آرزوی نابودی حکومتهای دیکتاتوری، از آن مقام مسئول که دیده بان دموکراسی در جهان است تقاضا دارم تا در اجلاس عمومی آن سازمان عظیم الشان، رئیس جمهور ایران را مورد باز خواست قرارداده ودر زمینه های ذیل، وی را تحت سئوال گرفته و به چالش های قانونی و بین المللی بکشانید تا دنیا به خطرات و ضایعات رژیم مدعی دیانت، واقف گردد و نیرنگها و توطئه های برخواسته از ثروت ملی کشورمان، خنثی شود .

۱- سی وسه سال قبل، یک توافق متقابل بین بنیانگذار انقلاب و ملت ایران، صورت گرفت که براساس آن، مردم نظام شاهنشاهی را کنار گذاشتند تا زندگی آنها زیر سایه وعده های صادره در حضور تاریخ زنده معاصر به طور رایگان اداره شود و بهشت بی همتائی در این قسمت از زمین، برپا گردد.

اکنون بعد از این مدت زمان، خلاف تمامی تعهدات آن روحانی پیر ثابت گردید و رعیت ایرانی، زمین خورده ترین و بیچاره ترین رعایای دنیاست، چه کسی باید به داد این گرفتاران استبداد مذهبی برسد؟

۲- آیا تایید آن روز ملت این سرزمین از مواضع او، با توجه به فضای فکری که در ذهن مخاطبین خود ایجاد کرده بود امروز از مشروعیت و مقبولیت خود نیفتاده است؟

۳- چرا هیئت حاکمه ما، به مردمی که در تب فقر و فلاکت و نداری می سوزند اجازه اعتراض نمی دهد ؟

۴- خفقان و خشونت و مشت آهنینی که اینک در مملکت ما دیده می شود، درهیچ نقطه ای از عالم مشاهده نمی گردد، تاراج اموال عمومی به قیمت انهدام کامل فرزندان این آب و خاک، تقویم بشریت را نکبت بار نموده است.

من به عنوان یک پیشوای زندانی که مخالف با اسلام سیاسی هستم تقاضای کمک دارم.

سید حسین کاظمینی بروجردی

ایران – تهران – زندان اوین

سپتامبر

نخست وزیر کانادا: شیطان در ایران حکومت می کند.

نخست وزیر کانادا روز پنج شنبه ( ٢٧ سپتامبر) از کشورهای جهان خواست «برای منزوی تر کردن ایران اقدامات جدی تری اتخاذ کنند».

استفان هارپر، نخست وزیر کانادا در حالی که در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد غایب بود و فرصت سخنرانی در این مجمع جهانی را از دست داد، اما به حمله های لفظی اخیر خود علیه ایران ادامه داده و ایران را کشوری خواند «که شیطان در آن حک

ومت می کند».

هارپر در سخنرانی به هنگام دریافت «جایزه دولتمرد جهان» از «بنیاد ضمیر»، ایران را کشوری خواند که «به روشنی و بدون هیچگونه تردیدی، خطری جدی را متوجه جهان می کند چرا که (تهران) هم در پی دستیابی به سلاح اتمی است، هم از تروریسم حمایت می کند و هم موجودیت اسراییل را در معرض تهدید قرار داده است.»

وکیل مدافع زندانیان سیاسی روانه زندان اوین شد

دانشجونیوز: محمد علی دادخواه از وکلای شناخته شده حقوق بشری برای گذراندان دوران محکومیت خود به بند ۳۵۰ زندان اوین منتقل شد.

به گزارش کلمه، محمدعلی دادخواه، که ‌پیش از این در تیر ماه سال ۹۰ از سوی شعبه‌ ۱۵ دادگاه انقلاب به ۹ سال زندان محکوم، ده سال ممنوعیت از وکالت در دادگستری و همچنین به شلاق و چند فقره جزای نقدی محکوم شده‌ بود، امروز به بند ۳۵۰ زندان اوین منتقل شد.

محمدعلی دادخواه از وکلای شناخته شده حقوق بشری ایران است که می‌توان از مهم‌ترین پرونده‌های وی، ‌به پرونده فعالان ملی مذهبی‌، پرونده عبدالفتاح سلطانی، پرونده دراویش گنابادی، پرونده سه تن از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر، پرونده سورنا هاشمی و علیرضا فیروزی در واقعه تحصن دانشجویی دانشگاه زنجان، پرونده کشیش محکوم به اعدام یوسف ندرخانی و … اشاره کرد.

وی هم چنین وکالت مردم در پرونده‌های ملی مانند آب گیری سد سیوند و برج جهان نمای اصفهان را نیز بر عهده داشته است.

دادخواه که پیش‌تر در سال ۸۱ و در جریان وکالت اعضای نهضت آزادی بازداشت شده بود، آخرین بار در تاریخ ۱۷ تیر ۱۳۸۸ به همراه ملیحه دادخواه، سارا صباغیان، بهاره دولو و امیر رئیسیان در دفتر کارش توسط پلیس امنیت بازداشت و دفتر او پلمپ شد.

در حال حاضر بیشتر اعضای برجسته کانون مدافعان حقوق بشر از جمله محمد سیف زاده، عبدالفتاح سلطانی، نسرین ستوده در زندان هستند و نرگس محمدی ، نیز به تازگی به مرخصی آمده است

اعتراف احمدی نژاد به یک اشتباه و اعلام پشیمانی از آن که چندهزار میلیارد تومان به ملت مظلوم ایران خسارت زد!
محمود احمدی نژاد در گفت و گو با باربارا اسلاوین، خبرنگار آمریکایی تلویحا از بر زبان آوردن انکار هولوکاست ابراز پشیمانی کرد!
سعید امامی در سال 1375، به عنوان اولین مسؤول در جمهوری اسلامی به صراحت به موضوع هولوکاست پرداخت و به نقل از دوستان نئونازی خود، آمار کشته شدگان هولوکاست را 250 هزار نفر و نه شش میلیون نفر عنوان کرد
محمود احمدی نژاد در گفتگو با باربارا اسلاوین، خبرنگار آمریکایی تلویحا از بر زبان آوردن انکار هولوکاست ابراز پشیمانی کرد.
به گزارش «بازتاب»، خبرنگار مشهور پایگاه ال مانیتور که بارها به تهران سفر کرده است، از احمدی نژاد می پرسد: «برخی مطالب شما در باره هولوکاست ، بحث برانگیز شد» که وی در پاسخ می گوید: می‌پذیرم که در برخی موارد نباید سخنانی بیان می‌شد.

شش سال قبل زمانی که محمود احمدی نژاد در یکی از سفرهای استانی خود کشف بزرگ! محمدعلی رامین را بر زبان آورد و به انکار هولوکاست پرداخت، شاید کسی تصور نمی کرد وی در زمان ریاست جمهوریش و پس از پرداخت هزینه سنگین تحریم از جیب ملت ایران، از این اقدام خود احساس پشیمانی کند!
در آن زمان، سایت بازتاب بلافاصله در سرمقاله ای با انتقاد صریح از این اقدام احمدی نژاد، انکار هولوکاست را امری بی فایده برای ملت ایران و پرفایده برای اسرائیل دانست که آسیب ها و لطمات سنگینی را به منافع ملی وارد خواهد کرد.

استدلال دیگری که در آن مقاله وجود داشت،اشاره نکردن پیشگامان انقلاب اسلامی به ویژه امام خمینی، شهید مطهری، شهید بهشتی، آیت الله هاشمی رفسنجانی و آیت الله خامنه ای به این موضوع بود که با توجه به طرح موضوع هولوکاست از حدود 30 سال قبل از انقلاب در مجامع جهانی و موضع ضدصهیونیستی رهبران انقلاب اسلامی، اگر این موضوع فایده ای برای کشور داشت حتما به ذهن صدها شخصیت انقلابی می رسید.
مدت کوتاهی بعد از این مقاله، سایت بازتاب سخنرانی سعید امامی در سال 1375 را پخش کرد که در آن سعید امامی، به عنوان اولین مسؤول در جمهوری اسلامی به صراحت به موضوع هولوکاست پرداخت، و به نقل از دوستان نئونازی خود، آمار کشته شدگان هولوکاست را 250 هزار نفر و نه شش میلیون نفر عنوان کرد.
البته برخی مقامات کشور پیش از احمدی نژاد به موضوع هولوکاست نه به عنوان پرداختن به اصالت تاریخی آن، بلکه به عنوان نمادی از تناقض ادعای آزادی بیان در غرب پرداخته بودند، و موضع انتقادکنندگان از شیوه ورود احمدی نژاد به موضوع هولوکاست نیز نه زدن مهر تأیید بر این واقعه و ادعای کشته شدن شش میلیون یهودی توسط هیتلر در جنگ جهانی دوم، بلکه اشتباه بودن ورود ایران به این مناقشه و هزینه های سنگین و بدون فایده برای کشور در این مسیر بود.

هولوکاست همواره سوژه مظلوم نمایی اسرائیل بوده است
در واقع جوهره اصلی استدلال این بود که در هولوکاست چه به روایت سعید امامی 250هزار نفر کشته شده باشند و چه به روایت روژه گارودی، احتمالا تا سه میلیون کشته هم وجود داشته باشد و چه به روایت دولت اسرائیل 6 میلیون یهودی کشته شده باشند، تفاوتی در موضع ایران نخواهد کرد و موضع دینی و ملی ایران در این حوزه، محکوم کردن کشتن افراد به خاطر اعتقادات دینی آن ها می باشد، نه نوعی عملکرد که از آن بتوان دفاع از این موضوع و همراهی با گرایش نئونازی ها توسط پیروان اسلام را برداشت کرد.
در اوج سوء استفاده رسانه های غربی از این اقدام احمدی نژاد برای پیوند زدن فعالیت های هسته ای ایران به تلاش جمهوری اسلامی در جهت محو اسرائیل و تکرار هولوکاست توسط احمدی نژاد، آیت الله قائم مقامی، نماینده وقت رهبر انقلاب در آلمان، در مناظره ای که به زبان آلمانی و در دانشگاه هامبورگ برگزار شد، خظاب به نماینده جریان مخالف اسلام در مناظره، از احتمال وقوع هولوکاست اسلامی و مسلمان کشی به خاطر جریان سازماندهی شده اسلام هراسی در غرب و تحریک افکار عمومی علیه مسلمانان نام برد و این دقیقا گونه مقابل رفتار انکار هولوکاست بود که به جای دادن فرصت به مخالفین اسلام و ایران برای ضربه زدن به کشور، از تبلیغات آنان در جهت تقویت وجهه اسلام در اروپا و دفاع از مسمانان استفاده می کند.
نظر دیگر احمدی نژاد مبنی بر پیشنهاد جابجایی اسرائیل از فلسطین به اروپا نیز ده سال قبل از وی توسط قذافی دیکتاتور معدوم لیبی مطرح شده بود.
اکنون پس از شش سال از انکار هولوکاست توسط احمدی نژاد این موضوع هزنیه های سنگینی برای کشور ایجاد کرده است که یکی از آن ها تأثیرگذاری بر تصویب قطعنامه های شورای امنیت علیه ایران و تحریم کشور و دیگری تقویت جریان اسلام هراسی در جهان توسط رسانه های غربی می باشد.

در مقابل، منافع اسرائیل از انکار هولوکاست توسط احمدی نژاد هم فراوان بوده است که نخستین آن، تصویب قطعنامه محکومیت منکران هولوکاست در مجمع عمومی سازمان ملل پس از نیم قرن ناکامی در این اقدام و دیگری همراه کردن بخش زیادی از افکار عمومی و دولت های غربی با تهدیدات نظامی اسرائیل علیه ایران بر اساس سوء استفاده ای است که از انکار هولوکاست توسط احمدی نژاد به دست آوردند!

اکنون که مردم با پوست و گوشت خود هزینه سخنان نسنجیده احمدی نژاد در باره هولوکاست را احساس می کنند و کشور در تهدید حمله نظامی اسرائیل و آمریکا قرار گرفته است، احمدی نژاد تازه متوجه شده که گفتن آن سخنان مناسب نبوده است؟!
اکنون باید پرسید واقعا این پشیمانی معجزه هزاره سوم برای ملت ایران چندهزار میلیارد تومان هزینه در برداشت؟!

نامهٔ کوتاه شیوا نظر آهاری به خواهرزاده‌اش از زندان اوین:

شیوا نظر آهاری فعال حقوق بشر و از اعضای موسس کمیته گزارشگران حقوق بشر ۱۸ شهریورماه ۱۳۹۱ در دادسرای زندان اوین بازداشت و به بند زنان این زندان منتقل شد
او بعد از انتخابات پرمناقشه سال ۸۸ دو بار بازداشت و یک سال را در زندان اوین گذراند. این فعال حقوق بشر در این دوران ۱۰۰ روز در سلولهای انفرادی بند ۲۰۹ نگهداری شد. مدتی بعد وی توسط شعبه ۳۶ دادگاه انقلاب، به تحمل ۴ سال حبس تعزیری، تبعید به زندان رجایی شهر و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.
شیوا نظر آهاری در سال ۲۰۱۱ برنده جایزه حقوق بشری نئودور هکر شهر اسلینگن آلمان شد. این جایزه هر دو سال یک بار به کسانی اهدا می‌شود که در راه مبارزه با نقض حقوق بشر و استقرار دموکراسی، تلاش‌های قابل توجهی از خود نشان داده باشند.

:متن زیرنامهٔ کوتاه شیوا نظر آهاری به خواهرزاده‌اش از زندان اوین است

 … یک روز می‌فهمی دلیل وجود شیشه‌های کدر سالن ملاقات را

از تو تا به من هزار دره ره است
من به راز شنفته می‌مانم
تو به شعر نگفته می‌مانی
هفت ساله شده‌ای و حالا می‌روی تا خواندن و نوشتن یاد بگیری. نشد که روز اول کلاس با لباس مدرسه ببینمت که می‌روی تا دانستن را آغاز کنی، زود بزرگ شدی عزیز دلم، مثل خیلی از بچه‌های این سال‌ها که بی‌آنکه بفهمند کودکی را، بی‌آنکه درکی از مفهوم زندان داشته باشند، روز‌هایشان در سالن ملاقات و دادگاه و دادستانی گذشت، زود بزرگ شدی؛ از‌‌ همان روزهای چهار سالگی که از پشت شیشه‌های کدر سالن ملاقات می‌خواستی توی بغلم بیایی و نمی‌شد. از‌‌ همان روزهایی که توی سالن ملاقات حضوری می‌دیدی که مادر برایم خوراکی و تنقلات آورده و هی اصرار دارد که بخورم و اگر تو می‌خواستی بخوری می‌گفت: «مامان جان برای شما توی خونه هست»
… از‌‌ همان روزهایی که نمی‌توانستی بیایی پشت شیشه‌ها و نمی‌شد که دست‌هایت را ببوسم و لمست کنم
از آن روز‌ها بزرگ شدی. دادگاه انقلاب و صورت معصوم کودکی‌ات که قاضی می‌گفت: «آن بچه را بیاورید توی دادگاه… و نگاهت روی دستبند من ثابت مانده بود…
ذهن کوچکت در بازی‌های کودکانه‌ات در دویست و نه و سالن ملاقات می‌گشت، بازی‌هایت این بود که زندانی بند ۲۰۹باشی، نامی که زیاد توی خانه می‌چرخید. که مثلا زنگ بزنی به خانه و بگویی ملاقات ندارم.. حالا هفت ساله شده‌ای و قرار است بخوانی و بدانی.
اینجا مادرانی هستند که کودکانی بیرون از زندان دارند؛
مادری هست که فرزندش امسال به کلاس اول رفت مثل تو و نتوانست اورا تا دم مدرسه بدرقه کند. ما برایش روی یک پارچه نقاشی کشیدیم و نوشتیم.
عزیز دلم هر چند دلتنگی من برای تو با دلتنگی‌های مادران اینجا برای فرزندانشان براری نمی‌کند… اما دلتنگی‌هایمان را نگه می‌داریم برای روزهای خوب آینده که تو می‌آموزی و من می‌بینمت که بزرگ و بزرگ‌تر می‌شوی
… بخوان، بدان و بی‌آموز
تا روزی زندان و ۲۰۹ برایت مفهومی جز بازی‌های کودکانه داشته باشد. یک روز می‌فهمی که چرا روزهای ما دور از هم سپری می‌شود و می‌دانی دلیل وجود شیشه‌های کدر سالن ملاقات را….

می‌بوسمت
خاله/ ۶ مهر

ظام اسد گردان نخبه علوی مذهب زیر نظر سپاه پاسداران ایران تشکیل می‌دهد

برخی رسانه ها از عزم نظام بشار اسد برای تشکیل گردانی "نخبه" متشکل از 60هزار نیروی علوی مذهب خبر داده اند که افراد آن تحت آموزش نیروهای سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته اند.

خبرگزاری روسی "ایتارتاس" جمعه 28-9-2012 گزارش داده است که نیروهای مسلح روسیه در حال تشکیل گردانی نخبه از 60هزار نیرو هستند.

این خبرگزاری به نقل از یکی از کارشناسان در دانشکده بین الملل مطالعات استراتژیک در لندن گزارش داده است: "سازمان های اطلاعاتی غربی به اطلاعاتی دست یافته اند مبنی بر این که گروه های لباس شخصی مسلح وابسته به نظام بشار اسد از طایفه علوی ، به این گردان نخبه ای که شبیه سپاه پاسداران ایران است خواهند پیوست."

این کارشناس افزوده است که آماده سازی و آموزش این گردان نخبه ، به دست کارشناسان ایرانی حاضر در سوریه صورت می گیرد که شمار آن ها به 2 هزار نفر می رسد. او ادامه داد: "انتظار داریم که شمار نیروهای دولتی در چند ماه آینده افزایش یابد. این مساله نشانگر طولانی تر شدن بحران سوریه و کسب موفقیت هایی توسط نظام بشار اسد است."

به گفته کارشناسان، این گردان در صورت تشکیل، در مواقع ضروری، از مناطق علوی نشین در ساحل مدیترانه ای سوریه حمایت خواهند کرد.

معترضان سوری و مقام های غربی، همواره از کمک نظام جمهوری اسلامی ایران به نظام بشار اسد در نبرد با مخالفان سخن می گویند. چندی پیش 48 ایرانی در سوریه توسط مخالفان دستگیر شدند. مخالفان می گویند که آن ها از نیروهای سپاه پاسداران هستند و برای آموزش نیروهای دولتی سوریه و عملیات شناسایی به این کشور اعزام شده اند. مقام های ایران اما می گویند که آن ها زائر اماکن مذهبی هستند

روحانیون با دین دکان باز کرده اند.
خرافات می فروشند ، پول می گیرند و گناهان را می بخشند و در آخر خودشان پادشاه می شوند.

(( فرانسوا ولتر ))

واکنش ایران به نتانیاهو: هر حمله‌ای را با تمامی قوا تلافی می‌کنیم

در واکنش به تعیین خط قرمز برای فعالیت هسته‌ای ایران از سوی نخست وزیر اسرائیل، جمهوری اسلامی هشدار داد که قابلیت دفاع از خود را دارد و حق خود می‌داند که با تمامی قوا، هرگونه حمله‌ای را تلافی کند.

به گزارش خبرگزاری رویترز، علیرضا میریوسفی، سخنگو و مسئول مطبوعاتی نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد، روز پنجشنبه، ششم مهرماه در بیانیه‌ای اعمال زور یا تهدید به اعمال زور را به منزله نقض منشور سازمان ملل و قوانین بین‌المللی دانست و افزود: «مقام‌های رژیم اسرائیلی بسیار گستاخ هستند، آن‌ها روزانه کشورهای منطقه، به ویژه کشور من را تهدید به حمله نظامی می‌کنند.»

وی در ادامه تأکید کرد: «جمهوری اسلامی ایران برای دفاع از خود قدرت کافی دارد و این را حق تمام و کمال خود می‌داند که هرگونه حمله‌ای را با تمامی قوا تلافی کند.»

اظهارات جمهوری اسلامی در واکنش به سخنرانی ششم مهرماه بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، در مجمع عمومی سازمان ملل مطرح شده است.

بنیامین نتانیاهو در اظهارات خود ایران را در زمره گروه‌هایی چون القاعده دانست و تأکید کرد که جهان باید برای ایران خط قرمز مشخص کند.

وی در این سخنرانی با در دست گرفتن طرحی از یک بمب توضیح داد که برنامه اتمی ایران ۷۰ درصد از مراحل لازم برای ساخت بمب را طی کرده است و در ادامه با ماژیک قرمز، بر روی این تصویر خطی قرمز ترسیم کرد.


نخست‌وزیر اسرائیل در حالی بر تعیین خط قرمز برای ایران بارها تأکید کرده است که آمریکا نیز همواره گفته است که با این اقدام مخالف است.

باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل نیز بار دیگر بر حل دیپلماتیک بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی تأکید کرد، اگرچه گفت زمان برای حل و فصل این بحران ازطریق مذاکره، نامحدود نیست.

وی در عین تأکید بر دیپلماسی خاطر نشان کرد که ایالات متحده آنچه را که باید انجام خواهد داد تا از دستیابی ایران به سلاح اتمی جلوگیری کند.

غرب و اسرائیل معتقدند که برنامه هسته‌ای ایران دارای بعد نظامی است و خواستار پاسخگویی و شفاف سازی ایران در این خصوص شده‌اند.

این در حالی است که جمهوری اسلامی همواره بر صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای خود تأکید و بر حق خود برای دستیابی به انرژی هسته‌ای پافشاری کرده است.

تمایل سپاه به «ماجراجویی نظامی برای فرافکنی مشکلات»

در روزهای گذشته لحن فرماندهان نظامی ایران که این روزها هفته جنگ عراق با ایران را برگزار می‌کنند با گذشته فرق کرده است. اگر تا به حال گفته می شد که اسرائیل جرات حمله به ایران را ندارد و در صورت حمله پاسخی دندان‌شکن خواهد گرفت، اکنون فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آشکارا از اجتناب‌ناپذیر بودن جنگ، آن هم «جنگ سوم جهانی» می‌گویند. دلیل این اظهار نظرها چیست و چه تحلیل‌هایی فرماندهان نظامی را به چنین اظهار نظرهایی واداشته است.

آغازگر رویکرد ظاهرا تازه در واکنش به اخبار حمله احتمالی اسرائیل به ایران، سرلشکر محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران، بود که روز شنبه گذشته پیش‌بینی کرد که در ‌‌نهایت بین ایران و اسرائیل جنگ رخ خواهد داد، فقط زمان و مکان این جنگ معلوم نیست.

چون، به گفته آقای جعفری، دشمنی اسرائیل با اسلام و انقلاب ایران جدی است و این دشمنی نهایتا به درگیری فیزیکی ختم خواهد شد.

پیش از او، در روز چهارشنبه، هم وزیر دفاع جمهوری اسلامی گفته بود که ایران خود را برای «یک نبرد بزرگ» آماده کرده است.

حسین سلامی، جانشین فرمانده کل سپاه، هم گفته است که فرض حاکم در «راهبرد و استراتژی دفاعی ایران» این است که این کشور در یک نبرد گسترده با ائتلاف جهانی به رهبری آمریکا وارد جنگ خواهد شد.

امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده نیروی هوا- فضای سپاه، هم می‌گوید که اصولا جنگ بین ایران با اسرائیل یا آمریکا به صورت مستقل را نمی‌توان تصور کرد. یعنی هر کدام از این دو طرف شروع‌کننده جنگ باشد دیگری نیز وارد جنگ خواهد شد.

به همین دلیل هم، به گفته آقای حاجی‌زاده، در صورت بروز جنگ، جمهوری اسلامی قطعا با هر دو طرف وارد جنگ می‌شود.

پرسشی که اکنون با توجه به این اظهار نظر‌ها مطرح می‌شود این است که دلیل این موضع‌گیری‌های فرماندهان سپاه چیست؟

هوشنگ حسن‌یاری، کار‌شناس مسائل نظامی و استاد دانشگاه در کالج سلطنتی نظامی کانادا، به رادیوفردا می‌گوید این اظهار نظر‌ها حاکی از این است که ایران به هیچ وجه قصد عقب‌نشینی در برابر غرب درباره پرونده هسته‌ای‌اش را ندارد.

هوشنگ حسن‌یاری: به طور قطع گفته‌های ایشان دنبال گفته‌های سرداران دیگر سپاه است و رهبران سیاسی نظام در ماه‌های گذشته و به خصوص در چند روز گذشته که سالگرد شروع جنگ با عراق را دارند جشن می‌گیرند.

این است که از نظر این‌ها جنگ غیر قابل اجتناب است، به این خاطر که از آنجا که این جنگ احتمالی در ارتباط با پرونده هسته‌ای ایران است و ظاهرا ایران تصمیمی در مورد این که به خواسته آژانس بین‌المللی اعتنایی بکند و یا این که قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل را عملی کند ندارد، و این جنگ در راستای آن می‌تواند باشد.

به باور محسن سازگارا، تحلیل‌گر سیاسی در واشینگتن، تمایل به جنگ فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی، برای انحراف از بحرانی است که ایران را فرا گرفته است.

محسن سازگارا: ممکن است مثل نظامی‌های آرژانتین وقتی که با همه خشونت‌ورزی که اعمال کردند، در اداره کشور درماندند، دست به ماجراجویی نظامی برای فرافکنی مشکلات زدند، این آقایان سپاهی هم دست به ماجراجویی نظامی بزنند برای این که مشکلات را فرافکنی کنند و خرابی‌هایی را که در اداره کشور به بار آورده‌اند را از گردن خودشان باز کنند.

رضا علیجانی، تحلیل‌گر سیاسی در پاریس، هم با تایید تغییر تحلیل رهبران سپاه و نظامی ایران از اوضاع سیاسی در جهان، به رادیوفردا می‌گوید که احساس خطر جدی فرماندهان نظامی سپاه را به این موضع‌گیری‌ها واداشته است.

رضا علیجانی: معمولا دولت‌ها و نظامی‌ها مردم خودشان را نباید بترسانند، مگر این که خطر جدی باشد. من تصور می‌کنم تحلیل و ارزیابی موجود از شرایط بین‌الملل در راس هرم سیاسی در ایران در حال تغییر است و آنها خطر جنگ را نزدیک احساس می‌کنند.

مواضعی که در چند روز اخیر توسط فرماندهان نظامی در ایران گرفته شده بیانگر این است که برآورد آنها این است که می‌خواهد یک جنگی بر علیه ایران شروع شود.

تا مدتی پیش چه فرماندهان نظامی و چه تحلیل‌گران و استراتژیست‌های سیاسی جناح حاکم بر ایران معتقد بودند که این‌ها یک جنگ روانی است و غربی‌ها گرفتار‌تر از این هستند که بخواهند به ایران حمله کنند.

اما به تدریج این تحلیل عوض شد و آقای جعفری در یک مصاحبه مطبوعاتی با حضور خبرنگاران خارجی تلویحا پیامی برای آمریکایی‌ها فرستاد و گفت که ما از کشورهای دیگر می‌خواهیم جلوی اسرائیل را بگیرند.

یعنی این تحلیل را نشان داد که گویی اسرائیل می‌خواهد یک‌جانبه به ایران حمله کند و حداقل دولت کنونی آمریکا موافق این حمله نیست.

این هم یک نوع زمینه‌چینی روانی برای مردم است که به تدریج این خبررسانی انجام شود و هم نشان می‌دهد که به هر حال ارزیابی جناح حاکم بر ایران تغییر کرده و شرایط بین‌المللی را دارند درک می‌کنند و به هر حال این تصور را دارند که جنگ شروع خواهد شد.

در هر حال من تصور نمی‌کنم سیاست منطقه‌ای ایران تغییر کرده باشد. پیش از این مقام‌های ایرانی احتمال حمله اسرائیل علیه ایران را بخشی از جنگ روانی علیه جمهوری اسلامی ارزیابی می‌کردند. اما ظاهرا اینک فرماندهان سپاه جنگ ایران و اسرائیل را قطعی پیش‌بینی می‌کنند.

معاون وزیر خارجه اسرائیل: ایران در آستانه ورشکستگی قرار دارد

معاون وزیر امور خارجه اسرائیل می‌گوید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی موثر بوده است و ایران در آستانه ورشکستگی قرار دارد. در عین حال، وزیر امور خارجه اسرائیل ارزیابی کرده است که «شورش‌های اجتماعی» در ایران بار دیگر از سر گرفته شود.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، دانی آیالون، معاون وزیر خارجه اسرائیل، روز پنجشنبه، ششم مهرماه، در گفت‌وگو با رادیوی اسرائیل در خصوص موثر بودن تحریم‌ها علیه تهران گفت: «ایران در آستانه ورشکستگی قرار دارد و اعتراض‌ها علیه آیت‌الله‌ها در حال گسترش است.»

وی با این‌حال افزود: «اما این تحریم‌ها حکومت ایران را از دنبال کردن تمایلات هسته‌ای‌اش منصرف نکرده است.»

به گزارش خبرگزاری رسمی آلمان نیز آقای آیالون اظهار کرده است که آمریکا و اسرائیل در حال مذاکراتی محرمانه هستند تا به منظور توقف فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی، برای ایران ضرب‌الاجل تعیین کنند.

اسرائیل بارها از آمریکا خواسته است تا برای ایران «خط قرمز» تعیین کند و این در حالی است که ایالات متحده تا این‌لحظه با این درخواست مخالفت کرده است.

باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل نیز بار دیگر بر حل دیپلماتیک مسئله هسته‌ای ایران از طریق دیپلماتیک تأکید کرد، ولی در عین حال گفت که زمان برای حل و فصل این مناقشه نامحدود نیست.

وی تأکید کرد که ایالات متحده آنچه را که باید انجام خواهد داد تا از دستیابی ایران به سلاح اتمی جلوگیری کند.

معاون وزیر امور خارجه اسرائیل روز پنجشنبه در خصوص اظهارات باراک اوباما گفت اگرچه آقای اوباما در سخنان خود «خط قرمزی» برای ایران تعیین نکرد، به ایران در مورد دستیابی به سلاح هسته‌ای هشدار داد، هشداری که آقای آیالون آن‌ را «بسیار مهم» دانست.

وزیر خارجه اسرائیل: شورش‌های اجتماعی در ایران از سر گرفته می‌شود

روزنامه اسرائیلی «هاآرتص» روز ششم مهرماه گزارش داد که وزارت خارجه اسرائیل در یک گزارش محرمانه، با ارائه آمار و شواهدی، بر کارساز بودن تحریم‌ها علیه ایران تأکید کرده است.

به گفته این روزنامه، در همین زمینه آویگدور لیبرمن، وزیر خارجه این کشور نیز روز دوم مهرماه گفته است: «تا سال آینده شورش‌های اجتماعی به خیابان‌های ایران باز خواهد گشت.»

نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل که در چند ماه گذشته بارها بحث احتمال استفاده از گزینه نظامی علیه ایران را به میان کشیده‌اند، در هفته‌های اخیر نیز تکرار کرده‌اند که تحریم‌ها با وجود همه ضربه‌هایی که بر اقتصاد ایران زده‌اند، هنوز موجب نشده‌اند که رهبران تهران مسیر برنامه هسته‌ای خود را تغییر دهند.

زمزمه‌های احتمال استفاده از گزینه‌ نظامی از سوی اسرائیل علیه ایران در حالی در چند وقت اخیر در رسانه‌های مختلف اسرائیلی بارها بازتاب داشته است که نتایج نظرسنجی مؤسسه اسرائیلی «دیالوگ» حاکی است که نیمی از مردم اسرائیل  نسبت به وقوع جنگ با ایران و «خطرات جدی» این اقدام برای اسرائیل، نگران هستند.

بر اساس این نظر سنجی که روز ششم مهرماه در روزنامه هاآرتص منتشر شده، «۵۰ درصد» از شرکت کنندگان از وقوع جنگ میان اسرائیل و ایران «نگران» یا «بسیار نگران» هستند، «۲۴ درصد، اندکی نگرانی» دارند و «۲۳ درصد نیز هیچ نگرانی‌ای ندارند».

نتانیاهو: احمدی‌نژاد برای نابودی اسرائیل فراخوان داده

بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه، پنجم مهرماه، در واکنش به اظهارات محمود احمدی‌نژاد، رییس جمهوری ایران در مجمع عمومی سازمان ملل گفت که تمامی راه‌های ممکن برای جلوگیری از دستیابی ایران به جنگ‌افزای هسته‌ای را در پیش خواهد گرفت.

وی در  بیانیه‌ای، رییس جمهوری ایران را «یک ضد یهود ایرانی» خطاب کرد که به گفته وی «برای نابودی اسرائیل فراخوان داده است».

محمود احمدی‌نژاد روز چهارشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل از «تهدیدهای صهیونیست‌های» به گفته وی «بی‌فرهنگ» علیه ایران سخن گفت و همچنین از آن‌چه وی «اشغالگری صهیونیستی» خواند، انتقاد کرد.

سخنرانی محمود احمدی‌نژاد در حالی صورت گرفت که هیات‌های آمریکایی، اسرائیلی و کانادایی از ابتدای این سخنرانی در محل مجمع حضور نداشتند.

آقای نتانیاهوی در بیانیه خود نوشت: «آنانی که در تالار باقی ماندند تا سخنان اهریمنی این ضد یهود را بشنوند، مرتکب خطا شده و این، یک روز سیاه دیگر در (کارنامه) سازمان ملل بود.»

نخست وزیر اسرائیل تأکید کرد در سخنرانی روز پنجشنبه، ششم مهرماه، خود در مجمع عمومی سازمان ملل به اظهارات به گفته وی «شیطانی» آقای احمدی‌نژاد پاسخ خواهد داد.

وی پیشتر گفته بود که شخصا در مجمع عمومی سازمان ملل شرکت می‌کند تا «حقایق» را درباره ایران برملا کند

نتانیاهو برای ایران خط قرمز کشید

بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، روز پنجشنبه ششم مهرماه، در مجمع عمومی سازمان ملل  سخنرانی کرد و بخش اصلی سخنان خود را به  خطر ایران مجهز به سلاح اتمی اختصاص داد.

نخست‌وزیر اسرائیل در سخنرانی خود جهان را  به دو بخش روشنایی و سیاهی تقسیم کرد و اظهار داشت اسلامگرایان تندرو در تلاشند دنیا را به دوران ماقبل مدرن برگردانند؛  بنیامین نتانیاهو، ایران را در زمره گروه‌هایی چون القاعده دانست و گفت تصور کنید اگر القاعده به بمب اتم دست پیدا کند چه می‌شود.

بنیامین نتانیاهو، همانطور که وعده داده بود، درباره برنامه هسته‌ای ایران سخن گفت و طرحی از یک بمب در دست گرفت و به تشریح وضعیت برنامه اتمی ایران پرداخت.

وی در این تصویر  توضیح می‌داد که برنامه اتمی ایران ۷۰ درصد از مراحل لازم برای ساخت بمب را طی کرده است و جامعه جهانی باید خط قرمز روشنی برای تهران ترسیم کند تا ایران به آستانه ساخت بمب نرسد.

نخست‌وزیر اسرائیل که خود ماژیک قرمز در دست داشت با کشیدن خط قرمز، گفت جهان باید برای ایران خط قرمز مشخص کند.

نخست‌وزیر اسرائیلگفت که حتی اکبر هاشمی رفسنجانی، که آیت‌اللهی میانه‌رو، محسوب می‌شود گفته است که  اسرائیل با یک بمب نابود می‌شود اما دنیای اسلام با توجه به وسعت آن در صورت حمله دچار چنین سرنوشتی نمی‌شود.

نتانیاهو گفت: «اسلامگرایان  ستیزه‌جو می‌خواهند به جهان مدرن پایان دهند. سرانجام نور سیاهی را در می‌شکافد؛ خاورمیانه منزوی سرانجام دربرابر نور آزادی و فناوری سپر خواهد انداخت.»

انتقاد يک نماينده مجلس از اظهارات فرمانده سپاه و رييس سازمان انرژی اتمی ايران

محمدرضا تابش، نماينده اصلاح طلب در مجلس شورای اسلامی، به اظهارات اخير فرمانده سپاه و رييس سازمان انرژی اتمی ايران انتقاد کرده و گفته که سخنان آنها تبعات سوء اقتصادی، سياسی و امنيتی به دنبال داشته است.

آقای تابش روز چهارشنبه، پنجم مهرماه، در تذکر قانون اساسی که در صحن علنی مجلس صورت گرفت، گفت که «اظهارات غير کارشناسی» فرمانده سپاه و معاون رييس جمهوری، «تبعات سوء اقتصادی، سياسی و امنيتی داشته و به منافع ملی ما آسيب می زند.»

به گزارش خبرگزاری مهر، وی اظهار داشت: «طبق اصل ۴۰ قانون اساسی هيچ کسی نمی تواند اعمال حق خويش را به وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.»

نماينده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی به اين بخش از مصاحبه فريدون عباسی، معاون رييس جمهوری و رييس سازمان انرژی اتمی ايران، واکنش نشان داده که در گفت و گو با شماره روز ۳۰ شهريورماه روزنامه عرب زبان «الحيات» گفته بود که ايران «به منظور حفاظت از مراکز هسته‌ای خود» و منافع اقتصادی کشور و همچنين گمراه کردن سرويس‌های جاسوسی خارجی «به عمد» اطلاعات نادرستی را پخش کرده است.

آقای تابش می گويد که «اين گونه اظهارنظرها مورد سوء استفاده بدخواهان قرار خواهد گرفت.»

مصاحبه رييس سازمان انرژی اتمی ايران بازتاب های زيادی داشته است و از جمله ويکتوريا نولاند، سخنگوی وزارت امور خارجه آمريکا، روز جمعه گفت که «ايران بالاخره به طور علنی پذيرفته که درباره برنامه اتمی خود دروغ می‌گويد.»

نماينده مردم اردکان در مجلس به اظهارات محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه، درباره حضور نظامی ايران در سوريه و لبنان و همچنين وقوع جنگ بين ايران و اسرائيل انتقاد کرده و گفته است : «اظهارات فرماندهی سپاه واکنش دولت لبنان را به همراه داشته و اين گونه اظهارات تبعات سوء اقتصادی، سياسی و امنيتی و همچنين نگرانی برای مردم و خروج سرمايه ها از کشور را خواهد داشت.»

فرمانده سپاه پاسداران روز يکشنبه، ۲۶ شهريورماه، در يک نشست خبری تاييد کرد که اعضای نيروی قدس وابسته به سپاه در سوريه و لبنان حضور دارند. اين اظهارات، واکنش ميشل سليمان، رييس جمهوری لبنان، را در پی داشت و او از مقام های جمهوری اسلامی خواست تا در مورد حضور نظامی در لبنان توضيح دهند.

محمد علی جعفری، روز اول مهرماه نيز گفته بود که در نهايت بين ايران و اسرائيل «جنگ رخ خواهد داد»، و فقط زمان و مکان اين جنگ معلوم نيست.

محمدرضا تابش در تذکر قانون اساسی خود تصريح کرده است که «مقامات کشورمان بايد در اظهارنظرهای خود طوری رفتار کنند که تبعات سوئی برای کشور و مردم نداشته باشد.»

گزارش خبرگزاری مهر حاکی است که محمدرضا باهنر، نايب رييس مجلس، در واکنش به اين تذکر گفته که «اخطار شما مربوط به جلسه امروز نبود و نمايندگان اگر می خواهند موضوعاتی را که به دستور جلسه مجلس ربطی ندارد مطرح کنند بايد در پايان جلسه مطرح کنند.»

خبرگزاری فارس که نزديک به سپاه پاسداران است گزارش داده که نمايندگان مجلس در حمايت از «اظهارات ضد صهيونيستی و ضد آمريکايی سرلشگر جعفری» شعار «الله اکبر» سر دادند.

شرق توقیف شد؛ «قرار بازداشت مدیرمسئول و احضار طراح»

• 
  
• 
  
• 

اندازه متن

۱۳۹۱/۰۷/۰۵

روزنامه شرق به دلیل انتشار کاریکاتوری که در شماره روز سه شنبه آن چاپ شده بود، توقیف شد. برای مهدی رحمانیان مدیر مسئول این روزنامه هم پس از مراجعه به دادسرای فرهنگ و رسانه  قرار بازداشت صادر شد. برپایه گزارش‌های منتشر شده،‌ هادی حیدری کارتونیست این روزنامه نیز احضار شده است.

خبرگزاری ایسنا به نقل از مدیرکل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارشنبه پنجم مهرماه خبر داد كه به دنبال انتشار طرحی در روزنامه شرق، هيات نظارت بر مطبوعات جلسه اضطراری تشكيل داد و تصميم به توقيف روزنامه شرق گرفت.

همچنين اعلام شده است كه هيات نظارت بر مطبوعات پرونده روزنامه شرق را به دادسرا ارسال خواهد كرد.

مهدی رحمانیان

​​از سویی خبرها از صدور قرار بازداشت برای مهدی رحمانیان حکایت می‌کند. خبرگزاری فارس ابتدا به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده بود: ««با احضار مدیرمسئول روزنامه شرق به دادسرای فرهنگ و رسانه، این پرونده در شعبه ۹ بازپرسی رسیدگی شد.»

در ادامه این خبر آمده است: «در ‌‌نهایت با صدور قرار بازداشت، مهدی رحمانیان به زندان اوین منتقل شد.»

پس از آن‌که شماری از خبرگزاری‌ها به نقل از منابع مختلف، بازداشت رحمانیان را تکذیب کرده و اعلام کردند تنها قرار وثیقه برای او صادر شده است، خبرگزاری فارس با انتشار مصاحبه‌ای با رحمانیان، بر خبر بازداشت او تاکید کرد.

بنا بر این مصاحبه رحمانیان گفته است: «با حکم بازپرس شعبه نهم دادسرای فرهنگ و رسانه بازداشت شدم و در حال حاضر عازم زندان اوین هستم.»

در همین حال برپایه خبرهای رسیده به رادیو فردا، رحمانیان شامگاه چهارشنبه به همراه ماموران امنیتی در دفتر روزنامه شرق حاضر شد، و ضمن خداحافظی با کارکنان روزنامه اعلام کرد که قرار بازداشت برایش صادر شده و عازم اوین است.

از سوی دیگر امیرعباس نخعی، دبیر سیاسی روزنامه شرق خبر بازداشت رحمانیان، احضار حیدری و توقیف این روزنامه را تایید کرد.

امیرعباس نخعی به ایسنا گفت: «با وجود ارائه توضیحات از طرف مسئولان و كاریكاتوریست روزنامه شرق درباره كاریكاتور چاپ شده در شماره سه‌شنبه این روزنامه، شرق توسط هیات نظارت بر مطبوعات توقیف شد تا پرونده آن متعاقبا به دادگاه ارسال شود.»

دبیر سیاسی روزنامه شرق گفت: « آقای رحمانیان به دلیل تودیع نشدن وثیقه ۵۰ میلیونی فعلا در بازداشت به سر می‌برد. آقای حیدری نیز برای ارائه توضیحات لازم به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شده است.»

 خبرگزاری فارس هم از احضار هادی حیدری خبر داده است.

احضار مدیر مسئول شرق به دادسرای فرهنگ و رسانه و صدو قرار بازداشت او به دلیل انتشار طرحی در صفحه آخر این روزنامه در شماره روز سه شنبه با عنوان «چشم بندان» صورت گرفته است. این طرح افرادی را نشان می‌دهد که در حال بستن چشم‌های یکدیگر هستند.

خبرگزاری فارس روز چهارشنبه در گزارشی نوشت که ۱۲۰ نماینده مجلس این طرح را «موهن نسبت به رزمندگان اسلام» خوانده و بیانیه‌ای در اعتراض به آن امضا کرده‌اند.

طرحی که به توقیف شرق منجر شد

​​محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز گفت که این کاریکاتور به «رزمندگان اسلام» توهین کرده است و هیات نظارت باید روزنامه شرق را توقیف کند.

وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران هم از آغاز تعقیب قضایی روزنامه شرق توسط دادستان کل کشور خبر داد.

مرتضی بختیاری وزیر دادگستری ایران در مصاحبه با خبرگزاری فارس در این باره گفت: «من واقعا تأسف خوردم از اینکه این کاریکاتور در یک روزنامه جمهوری اسلامی به چاپ رسیده است.»

او ادامه داد: «بعد از جلسه صبح امروز هیئت دولت متوجه شدم دادستان محکم پشت این موضوع ایستاده و قطعا از این اهانت که به بسیجیان مخلص صورت گرفته نخواهد گذشت.»

بختیاری با تاکید بر اینکه شماری از «بسیجیان و رزمندگان» به طرق مختلف از این طرح نزد مقام‌های قضایی شکایت کرده‌اند اظهار داشت: «براساس آن چیزی که می‌دانم تعقیب قضایی توسط دادستانی آغاز شده است اما از وضعیت کاریکاتوریست و مدیرمسئول روزنامه اطلاعی ندارم.»

طرح روزنامه شرق افرادی را بدون شاخصه‌های مشخص را نشان می‌دهد که در حال بستن چشم‌های یکدیگر هستند.

مهدی رحمانیان، مدیرمسئول روزنامه شرق، نیز در این باره گفت: «این طرح، جغرافیای خاصی ندارد و جهل جهانی را نشان می‌دهد.»

او با اشاره به حضور ۱۸ ماهه‌اش در جنگ با عراق گفت: «اساساً از هر طرحی برداشت‌های مختلفی انجام می‌شود و هنگامی که طراح، این طرح را کشید در تمام دفتر روزنامه هیچ کس حتی به ذهنش هم نرسید که این طرح می‌تواند ارتباطی با دفاع مقدس داشته باشد
هادی حیدری طراح این کارتون به خبرگزاری ایلنا گفته است: «منظور من از کشیدن این کاریکاتور به هیچ وجه پیامی نبوده که نمایندگان مجلس برداشت کرده‌اند.»

فارس: مدیرمسئول روزنامه شرق بازداشت شد/ رحمانیان: فعلا بازداشت نشده ام

جـــرس: در حالیکه خبرگزاری فارس، وابسته به محافل نظامی – امنیتی در ادامه جوسازی ها پیرامون کاریکاتور منتشره در روزنامه شرق، مدعی بازداشت و انتقال مدیرمسوول این روزنامه به زندان اوین شده، مهدی رحمانیان مدیر مسوول روزنامه شرق در گفت و گو با خبرگزاری مهر، بازداشت خود را تکذیب کرد.

مدیر مسوول روزنامه شرق در واکنش به خبر بازداشت خود گفت که فعلا بازداشت نشده است.

به گزارش مهر در حالی که خبرگزاری ها از بازداشت مهدی رحمانیان و انتقال وی به زندان اوین خبر داده بودند، مدیر مسئول روزنامه شرق در گفتگویی کوتاه با خبرنگار مهر در این خصوص گفت: بنده فعلا بازداشت نشده ام.

به گزارش مهر، مقامات دادسرای فرهنگ و رسانه قرار بازداشت مهدی رحمانیان را صادر کرده اند.

اتهام مدیر مسئول روزنامه شرق انتشار کاریکاتوری در شماره روز گذشته این روزنامه است که موجب جوسازی مجلسیون و همچنین وزرای ارشاد و دادگستری و تشکلهای دانشجویی تحت امر و ساختۀ حکومت شد.

در راس این جوسازی ها، خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع آگاه که نامی از او برده نشده نوشت: با احضار مدیرمسئول روزنامه شرق به دادسرای فرهنگ و رسانه، این پرونده در شعبه نه بازپرسی رسیدگی شد و در نهایت با صدور قرار بازداشت، مهدی رحمانیان به زندان اوین منتقل شد.

همزمان با جوسازی ها در مجلس نهم پیرامون کاریکاتور روزنامه شرق، وزیر ارشاد دولت محمود احمدی نژاد نیز مدعی شده که این کاریکاتور به «رزمندگان اسلام» توهین کرده و هیات نظارت باید روزنامه شرق را توقیف کند.

گفتنی است، هادی حیدری، خالق این کاریکاتور که «چشم بندان» نام دارد، در مورد انگیزه معترضان گفته است: "این افراد کسانی هستند که بدون انتشار تصویر، علیه آن فضاسازی می‌کنند و می‌خواهند احساسات مردم را نسبت به رزمندگانی که جایگاه شان بالای سر من است تحریک کنند و این کار جنبه غیر اخلاقی دارد

برگزاری اولین جلسه دادگاه محمد توسلی

وکیل مدافع محمد توسلی از برگزاری اولین جلسه دادگاه موکلش خبر داد.
ایمان میرزازاده وکیل عضو ارشد نهضت آزادی گفت: اولین جلسه محاکمه آقای توسلی با حضور متهم و وکیل در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.
وی با اشاره به این که محمد توسلی توضیحاتی را درباره اتهامات وارده ارایه و لایحه‌ای تقدیم دادگاه شد، افزود: در حال حاضر منتظر اعلام نظر دادگاه هستیم.
به گزارش ایسنا، محمد توسلی از آبان سال ۹۰ تا اردیبهشت سال جاری به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام در بازداشت بود که هم اکنون با وثیقه یکصد میلیون تومانی آزاد است.
پیش از این نیز کلمه گزارش داده بود که محمد توسلی اولین شهردار تهران پس از انقلاب و عضو نهضت آزادی چند روز پس از ارسال نامه­ ای خطاب به رئیس قوه قضائیه بار دیگر به دادگاه انقلاب تهران احضار شد.
بر پایه برگه احضاریه ­ای که اول مردادماه سال جاری توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران صادر شده است، وی می بایست در دادگاهی که برگزار می­ شود حضور پیدا کند. همزمان اخطاریه ای نیز برای فریده غیرت وکیل او صادر شده که منفرداً یا متفقاً به همراه سید محمد علی دادخواه و ایمان میرزازاده، سایر وکلای وی، جهت دفاع از موکلشان در دادگاه حضور به هم رسانند.
دوازدهم آبانماه سال گذشته نیز مهندس توسلی متعاقب انتشار نامه ۱۴۳ امضا به سیدمحمد خاتمی رئیس جمهور سابق کشورمان به اتهام رسانه­ ای “تقلب و جعل امضاء” بازداشت شد. اتهامی که نه در بازپرسی و نه در بازجویی هرگز مطرح نشد و هیچ یک از امضا کنندگان نامه مذکور امضاء خود را تکذیب نکرده و همه کسانی که توسط وزارت اطلاعات احضار شده و اوراق بازجویی آنان در پرونده ضبط شده است، امضای خود را تایید کرده بودند.

روزنامه شرق توقیف و مدیرمسئول روزنامه بازداشت شد

کلمه – گروه اجتماعی: هیات نظارت بر مطبوعات در جلسه ای ناگهانی و شبانه، تحت فشارهای بیرونی و بودن توجه به توضیحات دست اندرکاران روزنامه شرق، این روزنامه را توقیف کرد. همزمان دادستانی تهران هم رحمانیان مدیرمسئول این روزنامه را بازداشت و هادی حیدری را نیز احضار کرد.
به گزارش کلمه، روزنامه شرق که از صبح امروز به علت انتشار یک کاریکاتور، مورد حمله شدید رسانه ای و سیاسی گرفته و به توهین به رزمندگان دفاع مقدس متهم شده بود، با تصمیم هیات نظارت بر مطبوعات در یک جلسه ناگهانی و خارج از برنامه، توقیف شد.
مهدی رحمانیان، مدیرمسئول این روزنامه، هم که عصر امروز به دادستانی تهران احضار شده بود، بازداشت شد و در حال انتقال به زندان اوین است.
هادی حیدری طراح این روزنامه نیز از سوی دادستانی احضار شده است.
خبرگزاری فارس خبر احضار این فعال رسانه ای را در ساعت ۲۰:۲۳ امشب منتشر شده و از قول “منبع آگاه” خود نوشته است: “این فرد تاکنون خود را به دادسرای فرهنگ و رسانه معرفی نکرده است؛ هرچند ممکن است احضاریه به دست او نرسیده باشد.” خبرگزاری سپاه اشاره نکرده که آیا دادسرای مذکور در این ساعت از شب باز هست یا خیر!
اتهام نابجا؛ فضاسازی های گسترده
اتهام توهین به رزمندگان دفاع مقدس در حالی به کاریکاتور مندرج در این روزنامه وارد شده که هادی حیدری طراح کاریکاتور مذکور چنین اتهامی را به شدت رد می کند و می گوید هرکس او و خانواده اش را بشناسد، چنین اتهامی را رد می کند.
حیدری نوشته است: کسانی که گذشته مرا و خانواده‌ام را می‌شناسند، از عمق ارادتم نسبت به رزمندگان شجاع جنگ، آگاهند. در هیچ شرایطی حاضر به اهانت به این بزرگواران که همه‌ی ما مدیون از جان گذشتگی‌هایشانیم نخواهم بود.
او همچنین تاکید کرده: مقصود از این طرح، نشان دادن «جهل» است که عده‌ای در روز روشن در حال بستن چشمان یکدیگرند تا روشنایی آفتاب را نبینند. اگر طراح، بخواهد رزمندگان را به تصویر بکشد، باید لباس جنگ، سلاح جنگ و فضای جنگ را به تصویر بکشد. از همه کسانی که شبهه‌ای دارند تقاضا می‌کنم تا به دور از جوزدگی‌ها و با لحاظ توضیحاتم، طرح را مورد بازبینی قرار دهند.
با این حال خبرگزاری فارس وابسته به سپاه و همچنین گروهی از نمایندگان تندروی مجلس، امروز فضاسازی سنگینی را علیه روزنامه شرق سازمان دادند و وزیر ارشاد نیز به کمک آنها آمد تا در نهایت هیات نظارت در جلسه ای اضطراری و فوری، دست به توقیف این روزنامه بزند.
نمایندگان مجلس، بی تفاوت به گرانی سرسام آور کالاها و افزایش بی رویه نرخ ارز، در نامه ای نوشتند: وزارت ارشاد باید با این روزنامه که در زمین دشمن بازی می‌کند برخورد و آنها را به محاکم قضایی بکشاند.
حسینی وزیر ارشاد هم در حاشیه جلسه هیئت‌دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به انتشار کاریکاتوری در شماره روز گذشته روزنامه شرق گفت: متأسفانه ما در هفته دفاع مقدس شاهد انتشار این کاریکاتور زشت بودیم که به نوعی توهین به آنها محسوب می‌شد.
اما مدیرمسئول روزنامه شرق به این اظهارات پاسخ داد و در خصوص کاریکاتور روز گذشته این روزنامه، با تأکید بر اینکه در این کاریکاتور هیچ نمادی از دفاع مقدس و رزمندگان وجود ندارد، تحلیل ها و برداشت‌های صورت‌گرفته درباره این طرح را نادرست و غیر واقعی دانست.
رحمانیان تصریح کرد: من ۱۸ ماه سابقه حضور در جنگ دارم و در روزنامه شرق نیز به کرات درباره دفاع مقدس مطلب نوشته‌ایم و هرگز اجازه نمی دهم به رزمندگان اهانت شود چون در آن صورت خود من هم مخاطب توهین خواهم بود.
در همین راستا سهیل محمودی شاعر و هنرمند مردمی کشورمان در یادداشت کوتاهی  با اشاره به این موضوع نوشته است: “دوست هنرمند من، هادی حیدری هنرمندی معتقد و انسانی است باورمند… از قاریان قرآن است و نفَس گرم او بارها ما را با کلام الهی به شور آورده است… و هر که هادی حیدری را از نزدیک می شناسد، به سجایای اخلاقی و رفتار و کردار سنجیده ی او معترف است… در این روزها برخی از سیاست پیشگان، کاریکاتوری را که او کشیده، بهانه ی رفتارهای تندروانه ی خود کرده اند. کافی است اندکی از هنر و طراحی و اشارات در طنز و کاریکاتور (کارتون) اطلاع داشته باشیم تا دریابیم این کاریکاتور هیچ ربطی به آنچه این افراد می گویند، ندارد. و عاقبت از آنِ تقوی پیشگان است.”
با این حال، فضاسازی ها و تهمت پراکنی ها علیه این روزنامه عاقبت نتیجه داد و به توقیف آن انجامید؛ تصمیمی که یک رسانه دیگر مستقل از قدرت را از عرصه حذف می کند تا فضا در ماههای منتهی به انتخابات راست جمهوری و در شرایط بحرانی داخلی و خارجی، هرچه بیشتر به سمت تک صدایی برود.
اعتراض کاریکاتوریست ها
جمعی از کاریکاتوریست ها هم عصر امروز به فضاسازی های صورت گرفته علیه روزنامه شرق و طرح منتشر شده در آن واکنش نشان دادند و در نامه ای نوشتند: متاسفانه کارتونیستها و کاریکاتوریستها که به حق از متعهدترین و درعین حال آسیب پذیرترین اقشار هنری کشورند و با ناچیزترین دستمزد یا حتی بدون دریافت دستمزد به خاطر اعتقادات و آرمانهایشان به فعالیت می پردازند در مقاطع مختلف به خاطر برداشت های غلط از اثرشان در معرض سخت ترین ناملایمات قرار گرفته اند.
در این نامه که به امضای کامبیز درمبخش، جواد علیزاده،جمال رحمتی،فیروزه مظفری، حسین صافی،حسن کریم زاده،بزرگمهر حسین پور،علی جهانشاهی، ابوالفضل محترمی، کیوان زرگری،کیارش زندی،علی درخشی،امین مویدی،سلمان طاهری، یحیی تدین، سعید نوروزی، محسن ایزدی، مهدی تمیزی، مهدی عزیزی، نعیم تدین، نازنین جمشیدی و امین منتظری رسیده؛ امضاکنندگان تاکید می کنند: هنر کاریکاتور به خاطر ماهیت پیچیده اش به همان اندازه که در انتقال مفاهیم موفق است به راحتی می تواند خواسته یا ناخواسته منجر به سوء برداشتهای بعضا عجیب و حتی خطرناک شود که هرگز مد نظر کارتونیست نبوده است.
نویسندگان این نامه می افزایند: هادی حیدری که سوابق خودش و خانواده اش گواه بر عشق به نظام اسلامی و دفاع مقدس است امروز در معرض این سوء برداشتها است. کاریکاتور چاپ شده در روزنامه شرق که اعتراض برخی از مسئولان و مردم را برانگیخته است به زعم ما هرگز و هیچگاه به معنای توهین به ابرمردان عرصه دفاع مقدس نیست چرا که کوچکترین نشانه و سمبلی از دفاع مقدس و رزمندگان درآن دیده نمی شود و عجیب ترین و دورترین مفهومی است که از این کارتون برداشت می شود سئوال ما این است که به استناد چه تصویر یا سمبل یا نشانه ای می توان به این نتیجه رسید که منظور کارتونیست، قهرمانان دفاع مقدس بوده اند.
کارتونیست ها و کاریکاتوریست های امضاکننده این نامه با تاکید بر اینکه در مقاطع مختلف دفاع مقدس و پس از آن، ضمن اثبات ارداتمان به رزمندگان سلحشور، تلاش کرده اند دوشادوش این عزیزان از تنها بضاعت خود که هنر بوده و هست در راه دفاع از میهن و اعتقاداتمان استفاده کنند؛ خاطرنشان می کنند: با توجه به شناختمان از خالق اثراز یک سو و تخصصمان از سوی دیگر ضمن تاکید و گواهی بر سوء تعبیر از کاریکاتور مزبور، مجددا مراتب علاقه قلبی مان را به ابرقهرمانان دفاع مقدس اعلام می کنیم و تاکید داریم که معنای کاریکاتور چاپ شده صرفا نشان از جهل عده ای دارد که نه تنها واقعیت را نمی بینند که دیگران را نیز از دیدن واقعیت محروم می کنند.
اما آیا این توضیحات شنیده خواهد شد یا صدای صادقانه آنها در هیاهوی فضاسازی های تبلیغاتی رسانه های وابسته به حاکمیت، گم می شود؟
اصل طرح چه بود؟
کاریکاتوری که رسانه های اقتدارگرا به دروغ ادعا می کنند در آن به رزمندگان دفاع مقدس توهین شده، برای اطلاع مخاطبان کلمه در زیر می آید تا خود قضاوت کنند که این کاریکاتور، جنگ را هدف گرفته یا جهل را:

چه کسی مسئول بی‌نظیرترین فساد تاریخ کشور است

بالاخره پس از گذشت هفت سال فهرست غارتگران بیت المال که احمدی‌نژاد همواره تهدید به افشای آن می‌کرد از جیب بغل وی درآمد.اما این نه خود او بلکه معاون اول او بود که گوشه آن را گشود و از آن میان تنها نام یکنفر را افشا کرد. نکته جالب در این افشاگری این که فرد افشا شده نه از اصلاح طلبان بود و نه از مدیران دولت‌های پیشین، او وزیر کشور سابق دولت پاکدست احمدی‌نژاد بود. جالب‌‌تر این که رحیمی که نام او را به عنوان فساد مالی و اختلاس افشا کرد خود در صدر جدول اختلاس کنندگان از بیت المال قرار دارد و کلاهبرداری حدود یکهزار و پانصد میلیادر تومانی از شرکت بیمه ایران، تنها یکی از موارد اتهامی اوست. به دنبال این افشاگری عجیب روزنامه دولتی ایران ازپرونده سوء استفاده دیگر پورمحمدی و مرگ مرموز یکی از شاهدان این پرونده خبر داد. پور محمدی البته این ادعا را تکذیب کرد و مدعی شد که فرد مذکور جانباز شیمیایی بوده و براثر عوارض شیمیایی بازمانده از جنگ در گذشته است. ما در این باره قضاوت خاصی نداریم و صد البته می‌توان مطمئن بود که حتی اگر این شاهد براثر عوارض شیمیایی برجای مانده از جنگ در نگذشته باشد، حقیقت ماجرا همچون مرگ پزشک شکنجه‌گاه کهریزک و بسیاری دیگر که در این چند سال در زندان و بیرون زندان به تیر غیب گرفتار شده‌اند هرگز روشن نخواهد شد. پرداختن به علت مرگ این شاهد ما را از موضوع اصلی منحرف می‌کند. او چه بر اثر جراحات شیمیایی در گذشته باشد چه کشته شده باشد یک چیز مسلم است و آن این که به اعتراف روزنامه دولتی ایران ارتکاب به قتل و ترور از سوی باندهای مافیایی قدرت/ثروت در حاکمیت برای حفظ موقعیت و قدرت خود امری کاملاً محتمل است. حداقل این که باندهای مذکور که از یکدیگر شناخت نزدیکی دارند، ارتکاب چنین جنایاتی را از یکدیگر امری محتمل می‌دانند. توجه داشته باشید این اتهام از سوی رسانه اپوزیسیون و یا یک خبرنگار مخالف مطرح نشده است، بلکه از سوی روزنامه ایران ارگان گروه احمدی‌نژاد علیه باند رقیب در حاکمیت مطرح شده است.
در دوره اصلاحات رهبری در برابر شعار جامعه مدنی و آزادی و دموکراسی، شعار مبارزه با فقر و فساد و تبعیض را مطرح کرد، هدف رهبری آن بود که با عمده کردن دوگانه‌های فقر/ ثروت و محرومیت/ رفاه و تقویت پوپولیسم، شعار جامعه مدنی و آزادی را تحت الشعاع قرار داده، اصلاحات را به محاق ببرد و اصلاح طلبان مجموعه‌ای آلوده به مفاسد مالی و بی‌تفاوت در برابر فقر و محرومیت جامعه معرفی شوند. تأکید همواره بر ضرورت مبارزه علیه فساد و تبعیض در تمامی سخنرانی‌ها و صدور فرمان تشکیل ستاد مبارزه با فساد با این هدف صورت گرفت تا همگان بپذیرند مشکل اصلی کشور نه دوگانه استبداد/آزدای بلکه فساد و بی‌تفاوتی نسبت به فقر و تبعیض است. در اواخر دوره اصلاحات این اتهام البته به نحو صریح‌تری بیان می‌شد. تا آن که رهبری در اظهارنظری بی‌سابقه اصلاح طلبان را عامل اصلی فساد معرفی کردند و مبارزه با فساد را با وجود دولت اصلاحات ناممکن خواندند و فرمودند «بادستمال کثیف نمی‌توان شیشه را تمیز کرد» این اولین بار بود که رهبری آشکارا و تمام قد در برابر یک دولت می‌ایستاد و آن را به کنایه سراپا فاسد می‌خواند.
مسئله اصلی این نبود که رهبری نسبت به پاکدستی اصلاح طلبان و دولت اصلاحات بدبین است. حتی اگر چنین بدبینی وجود می‌داشت رها شدن از آن چندان مشکل نبود به ویژه آن که رهبری بسیاری از اصلاح طلبان را از سال‌ها قبل می‌شناخت و با بسیاری از آن‌ها در مسؤلیت‌های مختلف کار کرده بود و سلامت آنان را از نزدیک آزموده بود. مسئله این بود که اتهام فساد علیه اصلاح طلبان یک حرکت کاملاً سیاسی و در چارچوب طرحی گسترده‌تر برای حذف آنان از صحنه بود به همین علت رهبری به رغم این که همواره مدعی بوده‌است که به پیروی از مشی امام دفاع و تأیید مسؤلان کشور را وظیفه خود به عنوان رهبر می‌داند، از این که علناً خاتمی و همکارانش را به فساد متهم کند، ابایی نداشت و برای این که هیچکس در عدم پاکدستی اصلاح طلبان تردیدی به خود راه ندهد، برجسته‌ترین ویژگی احمدی‌نژاد و دولتش را پاکدستی و حساسیت نسبت به تبعیض معرفی می‌کرد. پس از روی کار آمدن احمدی‌نژاد شور و شعف یافتن جانشینی پاکدست! را به وضوح می‌شد در چشمان رهبری مشاهده کرد آن گونه که در تعریف و تحسین وی و دولتش هیچ کم نگذاشت. دولتی که به تعبیر ایشان«ارزش‌های انقلاب را زنده کرد»، «گفتمان انقلاب را احیاء کرد»، «دولتی بی‌نظیر در تاریخ معاصر»، «دولتی در خدمت محرومان» «دولتی پاکدست که حتی دشمنان ناگزیر از اعتراف به سلامت آن» شده‌اند. سخن رهبری نمی‌تواند بی‌پایه و اساس باشد. هر اظهار نظر ایشان باید صحیح‌ترین و دقیق‌ترین اظهار نظرها باشد. به عنوان مثال وقتی در خطبه‌های نماز جمعه در باره قتل‌های زنجیره‌ای فرمودند این قتل‌ها کار اسرائیل است، همکاران سعید امامی و حتی همسر وی تحت شدیدترین شکنجه‌ها قرار گرفتند تا اعتراف کنند با موساد رابطه دارند و از طرف رژیم صهیونیستی مأمور تخریب وجهه ایران بودند، تا صحت نظر رهبری ثابت شود یا وقتی مطبوعات را پایگاه دشمن معرفی فرمودند باید روزنامه‌نگاران دستگیر می‌شدند و تحت شکنجه قرار می‌گرفتند تا به رابطه با آمریکا و گرفتن پول از سی آی ای اعتراف کنند. بنابراین تعجبی نداشت که با پایان یافتن عمر دولت اصلاحات، یافتن اسناد و مدارک فساد اصلاح طلبان به یکی از محورهای مأموریت احمدی‌نژاد تبدیل شود. اظهارات مکرر احمدی‌نژاد مبنی براین که لیست مفسدان اقتصادی در جیب بغل من است، بخشی از همین مأموریت بود. در واقع چنین فهرستی وجود نداشت اما او مطمئن بود که همکارانش در این دستگاه عریض و طویل دولت بالاخره می‌توانستند مواردی از فساد و سوء استفاده مالی را بیابند و با بزرگنمایی، آن را به عنوان شاهدی بر صحت اظهارات رهبری علیه اصلاح طلبان تبلیغ کنند. همزمان دستگاه اطلاعات سپاه مأموریت یافت تا از طرق پنهان از جمله با ورود پنهان به خانه و دفاتر اصلاح طلبانی که در آن زمان از دولت کنار گذاشته شده بودند، مدارکی دال بر فساد و سوء استفاده مالی آنان بیاند. اما این تلاش‌ها هرچه بیشتر شد، به نتیجه کمتری رسید و نهایتاً نتوانست قضاوت رهبری در باره فساد اصلاح طلبان را مستند کند. تا این که ماجرای انتخابات سال ۸۸ و حوادث پس از آن فرا رسید و دستگاه اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات مأمور شدند بلکه همانند ماجرای همکاران سعید امامی بتوانند از اصلاح طلبان دستگیر شده درجریان انتخابات سال ۸۸ مدارکی دال بر فسا مالی پیدا کنند. همراه با هر دستگیری دفترچه‌های پس‌انداز، کارت‌های اعتباری و دسته چک‌های بانکی و … نیز ضبط میشد تا شاید در آن‌ها اثری از پول‌های هنگفت یافت شود. در کنار این بررسی‌ها، فشارها و شکنجه‌ها برای اعتراف گیری درجریان بود. بالاخره نباید فرموده رهبری که نماینده معصوم و جانشین خداوند در زمین است، بی‌پایه و اساس از آب در آید. منصفانه باید گفت اگر از اسناد و مدارک در وزارت‌خانه‌ها و حساب‌های بانکی اصلاح طلبان دستگیر شده، چیزی به دست نیامد در عوض از فشارها و شکنجه‌ها یک اعتراف در آمد و آن این که خاتمی از پادشاه عربستان پانصدهزار دلار پول گرفته است! اعترافی که بی‌گمان حتی خود رهبری در خلوت خویش به آن خندیده است اما در عین حال باز جویان و مسؤلان تحت امر خود در وزارت اطلاعات و سپاه را از چنین اتهام زشت و سخیفی برحذر نداشت. آری آن تلاش‌ها نه تنها به نتیجه دلخواه نرسید بلکه نتیجه عکس داد. نه تنها بی‌اعتباری اتهام‌های فساد علیه پاکدست‌ترین چهره‌های اصلاحات از جمله اختلاس از پتروپارس توسط بهزاد نبوی به اثبات نرسید، بلکه مسؤلی همچون زنگنه که به عنوان وزیر نفت دولت اصلاحات تقریباً تمام درآمد ارزی کشور زیر نظر او به دست می‌آمد، از سوی قوه قضائیه به عنوان وزیری پاک که دارایی‌اش قبل و بعد از وزارت تغییر نکرده، شناخته شد. تصور کنید در جریان این همه بررسی و تلاش از سوی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای امنیتی اگر یک مورد حتی یک مورد فساد مالی کشف می‌شد، دستگاه تبلیغات تحت امر ولایت از آن چه فتح الفتوحی می‌ساخت. هفت سال از آن تعریف و تمجیدها گذشت و رهبری که روزگاری در هر سخنرانی بر ضرورت مبارزه قاطع با فساد تأکید می‌کردند، به اعتراف آن نماینده مجلس و یا به تصریح مقامات قضایی از جمله سخنگوی قوه قضائیه و رئیس سازمان بازرسی کل کشور امروز مجبور شده‌اند، دستور توقف رسیدگی به پرونده دهها متهم به اختلاس در دولت پاکدست نهم و دهم را صادر کند و از قوه قضائیه بخواهند پرونده‌های اختلاس کلان را علنی نکند و به مطبوعات نهیب بزنند که ماجرای اختلاس سه هزار میلیاردی را کش ندهند و پس از آن همه جفاها که در حق اصلاح طلبان روا داشتند، امروز شاهد آن باشند که مریدان و برکشیده شدگان ایشان یکدیگر را به فسادهای مالی عظیم و اقدامات مافیایی نظیر تصفیه‌های خونین متهم کنند.
راستی که چه بازی‌ها دارد این روزگار! استبدادی که مغرور از قدرت فعال مایشائی خود همه چیز را به سخره و ریشخند و حقایق را اینچنین به بازی می‌گرفت چگونه خود به سخره و ریشخند گرفته شده است! و دولتی را که پاکدست و در تاریخ معاصر کشور بی‌نظیر میخواند چگونه فاسدترین دولت تاریخ ایران از کار در آمده و بزرگ‌ترین اختلاس تاریخ ایران را در کارنامه خود ثبت کرده است. براساس گزارش سازمان شفافیت بین المللی در سال ۲۰۰۹ ایران از نظر فساد دولتی با بیست و هفت پله سقوط در رتبه ۱۶۸و تنها پانزده پله بالاتر از فاسدترین کشور جهان قرار گرفته است.(سایت تابناک، ۲۷ آبان ۱۳۸۸) علوی‌تبار می‌گوید ۶۰ میلیارد دلار در این هفت سال گم شده است. ستاری‌فر سه سال پیش می‌گفت ۹۰ میلیارد دلار. کار سختی نیست. بودجه‌های ارزی مصوب مجلس طی هفت سال گذشته را جمع بزنید و از درآمد نفتی طی این مدت کم کنید آنگاه به این نتیجه می‌رسید که علوی تبار تا چه حد در حق این دولت جوانمردی و مروت کرده است.
مسئله تنها این نیست که بی‌پایگی اتهام رهبری به منتقدانش مبنی بر فساد مالی به اثبات رسیده است. مسئله مهم‌تر این است که مسؤل و یا بهتر بگوییم عامل اصلی این بزرگترین فساد در تاریخ ایران کیست و یا چیست. بزرگ‌ترین خطا آن است که این کارنامه درخشان به پای احمدی‌نژاد نوشته شود. امروز که به تدریج به انتخابات ریاست جمهوری آینده نزدیک می‌شویم یاران گذشته احمدی‌نژاد می‌کوشند با دادن آدرس غلط او را مسبب این بی‌نظیرترین فساد در تاریخ ایران معرفی کنند و به دروغ به مردم وعده دهند که فساد و اختلاس با رفتن او به پایان خواهد رسید. اما مگر فقط همکاران احمدی‌نژاد مانند رحیمی و مشائی بر سر این سفره گسترده نشسته‌اند؟ مگر پورمحمدی و برادران لاریجانی و قالیباف و فرماندهان عالی‌رتبه سپاه پاسداران و شرکت‌های وابسته به سپاه که صدها میلیارد دلار پروژه را با ترک تشریفات مناقصه در اختیار گرفته‌اند و تنها در یک مورد شرکت مخابرات ایران را با دارایی و درآمد چند ده هزار میلیارد تومانی یکجا بلعیده‌اند، برسر سفره دیگری نشسته‌اند؟ مگر شکم برآمده فرماندهان سپاه از سفره دیگری چربی گرفته است؟ مگر آقایان سرداران ذولقدر و رحیم صفوی و مرتضی رضایی هزاران هکتار زمین‌های بهشر حد فاصل سایت سابق استراق سمع آمریکاییان تا دریا را نبلعیده‌اند؟ واقعیت این است که این فساد گسترده که تا اعماق استخوان‌های نظام نفوذ کرده، نتیجه استبداد و سرکوب نهادهای مدنی و احزاب و مطبوعات مستقل و از بین بردن سازوکارهای نظارت مردم بر قدرت است در نتیجه همه عوامل، مریدان و وابستگان به استبداد در آن سهیم و به فراخور جایگاه و مقام، از آن بهره‌مندند. بنابراین مسؤل این فساد عظیم و بی‌سابقه نه احمدی‌نژاد بلکه شخص رهبری است که استبداد را بر تمامی ارکان نظام حاکم کرده است. استبدادی که پدیده احمدی‌نژاد تنها یک نمونه آن است. شخص رهبری بیش از هر کس دیگری به این مسؤلیت واقفند و به همین دلیل است که ناگزیرند بر این فساد عظیم چشم ببندند و از قوه قضائیه بخواهند مصادیق آن را علنی نکند و به مطبوعات نهیب بزنند که پیگیری پرونده‌های فساد را کش ندهند، زیرا مظاهر فساد هرچه بیشتر آشکار شود، انگشت اتهام‌ها و انتقادها متوجه ایشان خواهد شد. احمدی‌نژاد بارها گفته است که اگر ارزی خارج از بودجه مصوب مجلس مصرف شده با اجازه رهبری بوده است، حق با اوست. او نه بدون تأیید و مجوز رهبری این مابه التفاوت ۹۰ میلیارد دلاری را خارج از محاسبه هزینه کرده است و نه فقط خود هزینه کرده است. میلیاردها دلاری که علاوه بر بودجه رسمی صرف خرید تجهیزات و سیستم‌های پیشرفته اطلاعاتی و امنیتی، تقویت اطلاعات سپاه، تأمین مالی و تجهیز نیروهای سرکوب به پیشرفته ترین ابزارها و صرف سازماندهی بسیج شد و یا برای جلب همراهی کشورهای مختلف در مجامع بین المللی بذل و بخشش شد و یا در بازسازی خرابی‌های جنگ لبنان هزینه شد، و یا به ریال تبدیل شد تا در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس صرف خرید رأی شود و یا بودجه تبلیغاتی کاندیداها فراهم شود و یا با حذف نهادهای نظارتی و مدیریتی از ساختار دولت، در سطح گسترده حیف و میل شد و یا … . حکایت این درآمدهای برباد رفته حکایت معده سیری‌ناپذیر استبداد با ثروت یک ملت است. به قول مولوی:
عالمی را لقمه کرد و درکشید معده‌اش نعره زنان هل من مزید
قصه قدرتی است که خود را نماینده خدا و مالک کشور و اموال آن می‌داند تا به هر گونه که اراده نماید و بدون این که خود را به دیگران پاسخگو بداند، در آن تصرف کند.
سخن را کوتاه کنیم. افشاگری رحیمی علیه پورمحمدی آغاز ماجراست نه پایان آن. در آینده موارد بیشتری از این افشاگری‌ها را شاهد خواهیم بود. نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری و تلاش برای خارج‌ کردن رقیب از میدان جنگ قدرت، البته یکی از انگیزه‌های این افشاگری‌ها است. برهمین سیاق در آینده باید شاهد افشاگری‌هایی علیه امثال قالیباف و لاریجانی باشیم. حداد عادل نیز اگر هوس ریاست جمهوری کرد نیز از تیغ این افشاگری‌ها در باره هزاران هکتار زمین‌های جنوب شرقی تهران که با استفاده از نفوذ خود تغییر کاربری داده مصون نخواهد ماند. متقابلاً مخالفان احمدی‌نژاد ساکت نخواهند نشست و آبروی برباد رفته فاسدترین دولت تاریخ معاصر ایران را بیش از خواهند برد. برای فهم میزان فساد مجموعه حاکمیت تحت امر استبداد لازم نیست در باره صحت هریک از افشاگری‌ها به تحقیق بپردازیم بلکه کافی است به این نکته مهم توجه کنیم که چرا طرفین به رغم اگاهی از فساد یکدیگر تا کنون از افشای این مفاسد خودداری کرده و با سکوت خود عملاً شریک این خیانت‌ها بوده‌اند. اما علاوه بر اوج‌گیری جنگ قدرت در آستانه انتخابات، این افشاگری‌ها شاید علت دیگری نیز داشته باشد. توضیح آن که با تشدید محاصره اقتصادی و کاهش شدید درآمدهای ارزی کفگیربه ته دیگ خورده است و دیگر از آن سفره رنگین افسانه‌ای خبری نیست، اما گرگ‌های رانت‌خواری و حرامخواری که در زیر بال و پر استبداد فربه شده‌اند، یارای تحمل گرسنگی و ضبط نفس ندارند. تا پیش از این درآمدهای افسانه‌ای به میزانی بود که شکم همه را سیر کند، اما چندی است که این درآمد به شدت و با نرخ منفی چشمگیری درحال کاهش است. درآمد نفتی ایران طی یکسال اخیر براثر تحریم‌ها به یک سوم کاهش یافته است. نتیجه این کاهش، تشدید جنگ و منازعه برای تصاحب سهم بیشتر است. باندهای مافیای قدرت و ثروت پرورده شده در دستگاه استبداد به تدریج حال گرگ‌های گرسنه‌ای را پیدا خواهند کرد که در زمستان بی‌غذایی ناگزیرند ایستاده بر پا به چشمان یکدیگر خیره شوند و از بیم آن که از فرط بی‌غذایی و گرسنگی طعمه حریف شوند، حتی پلک نزنند به امید آن که حریف لحظه‌ای چشم برهم گذارد تا شکمش را بدرند.

یادداشت ابوالفضل قدیانی از زندان: مهار قدرت مطلقه، در گرو تقویت جنبش اجتماعی

ابوالفضل قدیانی زندانی سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین و عضو در بند سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در یادداشتی به تحلیل حرکت اصلاحی مردم از خرداد ۷۶ تا خرداد ۸۸ و پس از پرداخته است.
به گزارش کلمه، در این یادداشت که داخل زندان نوشته شده این مبارز سیاسی رژیم پهلوی حرکت اصلاح طلبی را به دو بخش تقسیم کرده که یک بخش آن معطوف به اصلاح قانون بوده و بخش دیگر که خصوصا پس از خرداد ۸۸ تبلور بیشتری پیدا کرده حول مهار قدرت مطلقه شکل گرفته است.
ابوالفضل قدیانی در بخشی از این نامه نوشته است: “اکنون جریان اصیل اصلاحات در حالی که فعالان آن طی بیش از سه سال گذشته صدها سال حبس تحمل کرده و می کنند و در تظاهراتی که به دعوت آنان برگزار شده ده ها شهید بر روی دست مردم مانده و رهبران مورد وثوق آن نزد مردم بدون هرگونه محاکمه در خانه های خودشان زندانی شده اند، دیگر از آن مرحله گذشته است که بپذیرد بدون آنکه مستظهر به قدرت جنبش اجتماعی باشد می تواند با جبهه ی استبداد تعامل کرده یا امتیازی از آن به نفع اصلاحات بگیرد. امروز دیگر روشن شده است که ولی فقیه مطلقه قدرت اش را مشروطه نمی کند مگر آنکه فشار سازماندهی شده اجتماعی او را وادار به این امر کند.”
متن کامل این یادداشت که در اختیار کلمه قرار گرفته به شرح زیر است:
بسم الله ارحمن الرحیم
«تلْکَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِینَ لَا یُرِیدُونَ عُلُوًّا فِی الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِینَ» القصص آیه ۸۳
این سرای آخرت را از آن کسانی ساخته ایم که در این جهان نه خواهان برتری جویی هستند و نه خواهان فساد و سرانجام نیک از آن پرهیزگاران است.

آیا بازگشت به دوم خرداد ممکن است؟

اصلاحات در دو حرکت

به فاصله چند ماه پس از ۲۵ بهمن سال ۱۳۸۹ یعنی هنگامی که آخرین حضور گسترده خیابانی جنبش سبز و بازداشت رهبران آن یعنی آقایان موسوی و کروبی روی داد بحث های نظری حول و حوش مفهوم اصلاحات، راهبرد اصلاح طلبی و تاکتیک های مطلوب و موثر رواج یافت! پدیده ای که در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی گسترده تر شد و شرکت غیر مترقبه سیدمحمد خاتمی در آن انتخابات نیز به دامنه بحث هایی افزود که کمابیش تا امروز نیز در جریانند. این موضوع البته واقعه ای نو و استثنایی نیست چرا که همواره حضور عیان و علنی انبوه معترضان راه را بر تفسیرها و تحلیل های گاه خارق العاده فعالان و ناظران سیاسی می بندد و همگان را با خود همراه کرده و یا به سکوت می کشاند.
تجارب تاریخی ما طی صد سال اخیر پر است از نمونه هایی که شاهدی بر این مدعاست که تحلیل های رایج سیاسی، خاستگاه ها و نیات متفاوت و پیدا و پنهانی که دارند معمولا عاجزند از ارزیابی تحولات واقعی و پیش بینی وقایع و موج آتی اعتراضات، امروز نیز ایده پردازی و قلم فرسایی های مکرر و مطولی که با زرق و برق بسیار و سر و صدای فراوانی ذیل عنوان تامل برانگیز «بازگشت به دو خرداد» منتشر می شوند، فارغ از این قاعده نیستند.
در این جنجال های مطبوعاتی که عمدتا ناشی از سرخوردگی، بی عملی، و یا به دلایل واقعی، نا گفتنی هستند معمولا بدیهیات به بازی گرفته می شود و واقعیات نادیده، گویی تحلیل های سیاسی به داستان پردازی های بی رمق بدل می شود.
شاید پاسخ به موضوع پیش گفته به سادگی در این نکته عیان شود که اساسا سیاست به عنوان پدیده ای اجتماعی، به ویژه در جامعه ای با مشخصات ایران به مثابه امری جاری هیچگاه به دوره ای در گذشته باز نمی گردد و به دیگر سخن دوره های تاریخی تحول خصوصا آنها که با شکست همراه بوده اند به لحاظ تغییرگاه بنیادین زمینه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی شان تکرار ناپذیرند. با این همه طرح موضوع لزوم بازگشت به دوم خرداد می تواند دستمایه پرداختن به برخی مفاهیم اساسی، نگاه دوباره به راهی که تا کنون آمده ایم و آسیب شناسی خطاها و به دست دادن چشم اندازی از آینده قرار گیرد.
بطور کلی جریان اصلاح طلبی در دوره جمهوری اسلامی بر دو پایه اساسی استوار است اولا باید آبشخور فکری آن را در بستر جریان ترقی خواهی نهضت مشروطه به بعد جستجو کرد و در وهله بعد باید رکن دیگر آن را تکیه بر این اعتقاد دانست که انقلاب شکوهمند اسلامی طی سالیان از مسیر نیل به آرمان های اولیه خود منحرف شده است.
بنابراین گفتمان آرمان های انقلاب همچون محکی در دست اصلاح طلبان برای سنجش معیار نظام مستقر برآمده از انقلاب یعنی جمهوری اسلامی است. به این معنا اصلاح طلبان که ضمنا خواهان انقلاب دیگری نیستند از بدو صورت بندی نظام سیاسی جدید به طرح اعتقادات، اعتراضات و بیان انحراف ها پرداخته اند، بر این اساس از آنجا که سپری شدن زمان، نسبتی مستقیم با انحراف جمهوری اسلامی از طرح مطلوب انقلاب اسلامی سال ۵۷ دارد، افزایش شمار نیروها و جریان های سیاسی معتقد به اصلاح نظام نیز امری طبیعی طی سی سال گذشته است، جریانی که روزی نماد آن دولت موقت و نخست وزیر آن مرحوم بازرگان بود، و البته شاید این خصلت حضور در دولت بود که بعدها نیز اصلاح طلبان عمدتا از درون دولت سر برآوردند.
با این وجود نقد اصلاح طلبانه نظام جمهوری اسلامی همواره با عمل و یا برنامه سیاسی منسجمی به منظور پیشبرد اصلاحات به ویژه در حوزه سیاسیت همراه نبوده است، همانگونه که برخی رفتارهای به ظاهر اصلاح طلبانه در حوزه های خاص نیز لزوما توام با «نقد اصلاح طلبانه» نبوده و می توان به عنوان «میانه روی» و یا تغییرات اجتناب ناپذیری که در روند تاریخی جوامع قابل ارزیابی هستند آنها را بررسی کرد، همچنان که به زعم شدت و حدت استبداد سیاسی با این پدیده مواجه هستیم که برخی تابوهایی که روزی در جمهوری اسلامی ارزش هایی اساسی انگاشته شدند امروز بدست فراموشی سپرده و گویی دود شده و به هوا رفتند (مسائلی در حوزه پوشش، رسانه های صوتی و تصویری، موسیقی و…) از آنجا که به نظر این جانب قرار گرفتن در ذیل عنوان اصلاح طلبی در ایران بایستی با تاکید بر نفی استبداد سیاسی و تلاش در جهت تحدید و نهایت محو آن توام باشد و اطلاق عنوان اصلاح طلبی بر جریانات و یا افرادی که به هر شکل پذیرش قدرت مطلقه در دستور کار نهایی خود دارند اقدامی نابجا و امری متناقض می دانم با تکیه بر این موضوع هرگاه به سراغ ارزیابی «عملکرد های» اصلاح طلبانه در طول حیات جمهوری اسلامی برویم می توان دو نوع استراتژی را شناسایی کرده اولین حرکت جنبش حاصل از انتخابات ریاست جموری ۷۶ است که در این جا آن استراتژی «اصلاح قانون» می نامیم و دومین حرکت اصلاح طلبانه در جهت محو استبداد در واقع جنبشی است که طی بیش از سه سال گذشته با عنوان جنبش سبز در جریان بوده و هست و در این متن از آن با عنوان استراتژی مهار قدرت مطلقه و پاسخگو کردن آن یاد می کنیم.
حرکت اول: «اصلاح قانون»
اگر بپذیریم که جنبش دوم خرداد بیشتر پس از این تاریخ واجد هویت مشخصی تحت عنوان اصلاحات شد تا قبل از این تاریخ، آنگاه می توان ادعا کرد که فتح مجلس ششم در واقع مهمترین گام و عمده ترین پیروزی جریان اصلاحات طی سال های ۷۶ تا ۸۴ بوده است. همچنین بخش عمده ای از ایده های اصلاح طلبانه و در واقع اساسی ترین آنها به عنوان طرح های قانونی در همین مجلس مطرح شد. هر چند اقداماتی نیز در حوزه قوه اجرایی صورت گرفت اما بخش قابل ملاحظه ای از آن امور را می توان تنها بهبود در برخی شیوه های اجرائی و مدیریتی نامید نه اقداماتی برای برآورده ساختن شعارهای اصلاح طلبانه. به هر حال مجلس ششم جولانگاه تلاش برای محدود سازی قدرت غیر انتخاباتی بود و در واقع اصلاحات دوم خردادی با تمسک به شیوه های پارلمانتاریستی، اصلاح قوانین غیر دموکراتیک و یا به عبارت دیگر اصلاح رژیم حقوقی را کانون فعالیت های خود ساخته بود. با این همه این استراتژی آشکارا در برابر استبداد ولایت فقیه با شکست مواجه شد.
اصلاح طلبان در این دوره مجموعه ای از قوانین را که تبعیض آمیز و غیر دموکراتیک می دانستند به عنوان ابزار اعمال قدرت مطلقه رهبری هدف قرار داده بودند و گفتمان «اصلاح قانون» وجه بارز این دوره است، به نحوی که این موضوع نقطه اشتراک تمامی جریانات اصلاح طلب بوده است چه آنها که با نگاهی محافظه کارانه خواستار اصلاح قوانین عادی و کمتر حساسیت برانگیز بودند و چه آنها که در منتهاالیه رادیکال جریان اصلاحات، اصلاح قانون اساسی و طرح رفراندم قانون اساسی را مد نظر داشتند.
جبهه سیاسی دوم خرداد پس از حضور در قدرت بر این مبنا اصلاحات را پی گرفتند و به کلی منشا قدرت خویش که نیروی اجتماعی حامی جریان اصلاحات بود به دست فراموشی سپردند. گر چه در همین دوره ایده «فشار از پایین و چانه زنی از بالا» به درستی مطرح شد اما عملا این دیدگاه در مشی اصلاح طلبان نادیده انگاشته شد و نهایتا عمل اصلاح طلبان به همان چانه زنی در بالاخلاصه شد.
فارغ از بسیاری از علل و عوامل همچون ضعف رهبری جریان اصلاحات، ناکار آمدی کارگزاران آن در مقابله با استبداد، سرکوب احزاب، مطبوعات و دانشگاه ها از سوی ولایت فقیه و نهادهای امنیتی متعدد زیر مجموعه آن و… گردیده «اصلاح قانون به مثابه راه دستیابی به اصلاحات» را در مرکز توجه قرار دهیم مهمترین عامل شکست پروژه اصلاحات در جمهوری اسلامی علیرغم تصرف دولت و مجلس را می توان در یک کلام در پدیده «عدم حاکمیت قانون» در ایران و عدم التزام استبداد ایرانی و در صورت امروزین آن یعنی ولایت فقیه به هر نوع قانونی جستجو کرد.
به دیگر سخن قدرت مطلقه در ایران اساسا خود را به هیچ «حدی» محدود نمی داند و قوانین تنها تا آنجا بر روابط سیاسی اجتماعی حاکمند که منافع قدرت حاکم را در معرض خطر قرار ندهند وگرنه بالاترین قوانین یعنی قانون اساسی نیز عملا محدودیتی بر سر راه اعمال قدرت نمی گذارد، چه آنکه پدیده ی حکم حکومتی و نظریه ولایت مطلقه بالاتر از قانون اساسی، بر همین نکته صحه می گذارد و آن را در عمل ثابت کرده است. به این ترتیب همچنان که جنبش اصلاحات به استراتژی اصلاح قانون فرو کاسته شد در عمل به تلاشی عبث منجر گشت چرا که کوششی در راه اصلاح چیزی که بطور کلی «وجود» ندارد متناقض و ناشدنی است.
حرکت دوم: «مهار قدرت مطلقه»
تقلب و کودتای انتخابات ۲۲ خرداد ۸۸ آخرین میخ به بیم و امیدهایی بود که در پی راهی برای احیای روند اصلاح قانون بودند. ورود اصلاح طلبان و به تبع آن بسیاری از مردم به عرصه انتخابات ریاست جمهوری دهم همواره با این نگرانی و پرسش سخت آزار دهنده همراه بود که آیا در صورت پیروزی می توان کاری از پیش برد؟
البته در همان زمان نیز واقعیت آن است که موضوع پیش روی عملا از دستور کار اصلاح طلبان کنار گذاشته شده بود. سیاست های سرکوبگرانه حکومت یکدست شده طی ۴ سال (۸۴-۸۸) عمر دولت نهم که آشکارا حوزه جامعه مدنی را بعنوان تنها عرصه باقی مانده برای اصلاح طلبان و تحول خواهان نشانه گرفته بود و نیز فجایع اقتصادی – معیشتی حاصل از مدیریت جنون آمیز سیاست خارجی و داخلی که در وهله اول موجودیت طبقه متوسط به عنوان پایگاه اصلی اجتماعی اصلاح طلبان و در چشم اندازی وسیع تر بقای کشور را با خطر جدی روبرو کرده بود، همگان را تنها به «اعاده ی وضع سابق» و تثبیت موقعیت فعلی قانع ساخته بود. بدین لحاظ شرکت اصلاح طلبان در انتخابات دهم را عمدتا مشارکتی با رویکرد محافظه کارانه باید قلمداد کرد لیکن هجوم بی سابقه و تدارک وسیع جبهه استبداد از سوی دیگر واکنشی احتمالا غیرقابل پیش بینی را در جامعه ایجاد کرد که صد البته دامنگیر ولی فقیه شد.
ایستادگی دو نامزد اصلاح طلب یعنی آقایان موسوی و کروبی بر مطالبه ابطال انتخابات که در واقع به زودی معنای ضمنی تلاش برای محدود سازی قدرت ولی فقیه به خود گرفت، شجاعت مدنی مردم را نیز بارور ساخت.
گویی مردمان معترضی که با شعار سهل و ممتنع «رای من کو؟» عرصه عمومی جامعه را به تصرف خود درآورده بودند نه فقط در جستجوی برگه رایی که در انتخابات ریاست جمهوری، که حق نادیده، انگاشته شده ی خود در تعیین سرنوشت شان را که همواره در تاریخ این مملکت در ید غاصبانه مستبدان بوده است، مطالبه می کردند. مقاومتی گسترده علیه قانون شکنی و حق کشی که در لفافه پر زرق و برق «قانون گرایی» و «پذیرش قانون بعنوان فصل الخطاب» پیچیده شده بود. در سطوح مختلف جامعه شکل گرفت و همراهی جریان اصلاحات را نیز در خود یافت، جنبش سبز ورهبران آن برای ادامه اعتراضات خود مانعی که حکومت مزدورانه در قالب پیش روی آنها قرار داده بود از سر راه برداشتند، معترضان رای شورای نگهبان و حکم ولی فقیه که با توسل به قانون قصد داشت حق را وارونه جلوه دهد،نپذیرفتند. رهبران جنبش سبز علی رغم عدم صدور مجوز وغیر قانونی خواندن راهپیمایی ها از سوی وزارت کشور و اخطارهای مکرر به خیابان ها آمدند و عظیم ترین راهپیمایی اعتراض آمیز تاریخ ایران را در ۲۵ خرداد ۸۸ سامان دادند، یک روز پس از تهدید علنی رهبری جمهوری اسلامی به قتل معترضان در کف خیابان ها مجددا در قیامی علیه وی مردم به خیابان ها بازگشتند و جان بر کف در مقابل خشونت عریان حکومت ایستادند. هم زمان اصلاح طلبان دولت را نامشروع و برآمده از کودتا دانستند و محاکمه فعالان اصلاحات را در دادگاهی انقلاب که زیر نظر مستقیم بیت رهبری برگزار می شد با محاکمات استالین مقایسه کرده و نمایشی خواندند محکومان دادگاه های انقلاب احکام صادره را ناعادلانه و غیر قانونی توصیف کرده و برخی از آنان حتی حاضر به اعتراض قانونی و ارایه درخواست، تجدید نظر نشدند، رسانه های اینترنتی اصلاح طلبان علیرغم فیلترینگ و غیر قانونی اعلام شدن به فعالیت خود ادامه داده و اصلاح طلبان انحصار تلویزیونی حکومت را نیز شکسته و برخلاف آنچه ضوابط برآمده از قانون اساسی معرفی می شد اقدام به تاسیس تلویزیون ماهواره ای کردند، درعین حال احکام دادگاه ها و نظر کمیسیون احزاب مبنی بر لغو مجوز احزاب عمده اصلاح طلب به هیچ انگاشته شد و از سوی دیگر، زندانیان سیاسی نیز با بی توجهی به محدودیت های زندان به طرح نظرات و دیدگاه های خود در سطح جامعه پرداختند و تعدادی از آنان که آزاد شده بودند با ادامه فعالیت های خود مجددا به زندان بازگردانده شدند.
این یادآوری و مرور کوتاه بر برخی اقدامات جریان اصلاحات در بستر جنبش سبز از این جهت ضروری است که بدانیم بنیان جنبش سبز بر آشکار شدن این اصل اساسی نزد اصلاح طلبان شکل گرفت که «قدرت مطلقه را تنها با قدرت می توان مهار کرد و قدرت ما در نیروی اجتماعی نهفته است».
رهبران جنبش سبز آقایان موسوی و کروبی مومنانه بر سر پیمان خویش با مردم ماندند و تا آخرین دم آزادی شان تکیه بر جنبش اجتماعی را ادامه داده و استراتژی مهار قدرت مطلقه را با نگاهی به نیروی عظیم مردمی تابدان جا پیش بردند که در جامعه ای که اعتماد به سیاسیون به گوهری کمیاب بدل شده است تا آخرین فراخوان همراهی میلیونی مردم در خیابان ها را به نام خود و جنبش سبز ثبت کردند.
اکنون جریان اصیل اصلاحات در حالی که فعالان آن طی بیش از سه سال گذشته صدها سال حبس تحمل کرده و می کنند و در تظاهراتی که به دعوت آنان برگزار شده ده ها شهید بر روی دست مردم مانده و رهبران مورد وثوق آن نزد مردم بدون هرگونه محاکمه در خانه های خودشان زندانی شده اند، دیگر از آن مرحله گذشته است که بپذیرد بدون آنکه مستظهر به قدرت جنبش اجتماعی باشد می تواند با جبهه ی استبداد تعامل کرده یا امتیازی از آن به نفع اصلاحات بگیرد. امروز دیگر روشن شده است که ولی فقیه مطلقه قدرت اش را مشروطه نمی کند مگر آنکه فشار سازماندهی شده اجتماعی او را وادار به این امر کند. بر این اساس جریان اصلاحات اگر در پی تامین اهداف اصلاح طلبانه باشد با تداوم توسل به استراتژی مهار قدرت مطلقه در هر عرصه ای از جمله فرصت های ناشی از تحولات بین المللی و منطقه ای همچون بهار عربی و میدان های انتخاباتی نظیر انتخابات آتی، همواره بایستی تاکید بر به صحنه آوردن فشار جنبش اجتماعی را مد نظر قرار دهد و به یاد داشته باشد که ۲۲ خرداد ۸۸ و تحولات پس از آن که جریان اصلاحات را در موقعیتی متمایز نسبت به وضعیت دوم خرداد ۷۶ نسبت با حکومت قرار داده، به هیچ وجه نمی توان دور زد و نادیده انگاشت. حالا همه چیز دگرگون شده است، نه جامعه، نه جمهوری اسلامی و نه اصلاح طلبان هیچ کدام در وضع خرداد ۷۶ نیستتد.
ان ارید الا الاصلاح ما استطعت و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب
ابوالفضل قدیانی

زندان اوین بند ۳۵۰

مهمانپرست موقع نوش جان کردن کتک
بخور که باقیش در راه هست نوش جان

مدل ترکیه در آشتی دموکراسی و سنت

دولت ترکیه با ایدئولوژی جدیدی که آنرا `دمکراسی سنت گرایانه `پا به عرصه قدرت گذاشته است. بخش اعظم مردم ترکیه موافق ایجاد جامعه‌ای مدرن هستند اما نمی‌خواهند که مدرنیتی(تجدد)، سنت را نپذیرفته و طرد نماید.

تحولات بیش از دوسال گذشته خاورمیانه و فروپاشی دولتهای استبدادی در تونس، لیبی‌، مصر و … این سوال را ایجاد کرده است که کشورهای در حال تغییر کدام ساختار سیاسی موجود در کشور‌های دمکراتیک را انتخاب نموده و از کدامین الگو برای تشگیل نهادهای دمکراتیک بهره میگیرند.

یادآوری دو نکته در ساختار سیاسی کشور‌های دمکراتیک ضروری بنظر میاید. آمریکا در کشورهای دمکراتیک غربی با یک نظام رییس جمهوری اداره میگردد و رییس جمهور در راس هرم قدرت این کشور قرار گرفته و به طور مستقیم کشور را نمایندگی مینماید. اکثر کشورهای دمکراتیک اروپائی یک نظام پارلمانی دارند. در نظامهای پارلمانی نخست وزیر بوسیلهٔ حزبی که بتواند اکثریت را یا از طریق حزب خود و یا ائتلاف بدست آورد انتخاب میگردد. در این نظامها نخست وزیر رییس دولت و آن را نمایندگی مینماید و رییس جمهور که یا مستقیم از طرف مردم و یا غیر مستقیم از طریق پارلمان انتخاب میگردد کشور را نمایندگی مینماید. در نظامهای سلطنتی مشروطه و یا دمکراتیک، پادشاه نقش نمایندگی کشور را به عهده دارد و از قدرت محدودی که قانون اساسی‌ و یا سنت های رایج دمکراتیک به او داده است استفاده مینماید. لازم به یادآوریست است که نظام ایران که بنام جمهوریست، رهبر آن فراتر از یک پادشاه قدرت کسب نموده و جمهوریت آن بنام جمهوریست اما فاصله زیادی با نظامهای دمکراتیک جمهوری دارد. در ترکیه، نظام یک نظام پارلمان ایست که در آن هم نخست وزیر و هم رییس جمهور از طریق پارلمان انتخاب میگردند.

نکته دوم آنکه، فرهنگ سیاسی قالب در کشور‌های دمکراتیک یک فرهنگ سکولار میباشد. تاریخ سکولاریسم به جنبشهای اصلاح طلبی پروتستانتیسم و جنگهای مذهبی‌ در اروپا بر میگردد. هابز در کتاب لویتان (-۱۶۵۱)بر این باور است که راه حل پایان دادن به جنگهای مذهبی‌ در اروپا ایجاد اتّحاد بین دولت و دین می‌باشد. او اعتقاد داشت که جدایی دین از حکومت به گسترش این جنگها کمک خواهد نمود. لاک در قرن هفدهم میلادی و میل در قرن نوزدهم میلادی بر این عقیده بودند که توسعه سیاسی نیاز به جدایی دین از حکومت دارد.

بعد از قرارداد وستفلیا در نیمه قرن هفدهم میلادی و ایجاد مفهوم دولت و ملیت مدرن و خصوصا انقلاب فرانسه، مفهوم جدایی دین و حکومت بتدریج شکل گرفت. کلیسای کاتولیک در فرانسه که پشتوانه بزرگی‌ برای رژیم پیش از انقلاب فرانسه بود، نفود خود را از دست داد. زمینهای متعلّق به کلیسا مورد تصاحب دولت قرار گرفت و در سال ۱۸۰۱ میلادی ناپلئون توانست با پاپ به نتیجه قطعی برای جدایی دین از حکومت نائل آید. از آن پس کلیسای کاتولیک فرانسه در کنترل دولت قرار گرفت و بجای اعلام وفاداری به پاپ، کلیسا وفاداری خودرا به دولت فرانسه اعلام نمود. ناسیونالیسم فرانسوی که منادی یک سکولاریسم دین ستیز جدید بود، مذهب را بطور کامل در زیر کنترل خود قرار داد.

به سکولاریسمی که دین ستیز بوده و در حیطه سیاست هرگونه رابطه یی را با مذهب مذموم می‌داند، سکولاریسم مدعی و یا آشتی‌ ناپذیر با مذهب نامیده اند. برعکس سکولاریسم نوع آمریکایی‌ که یک سکولاریسم دین ستیز نیست، سکولاریسم منفعل نام گرفته است. در چهار چوب نظام دمکراتیک آمریکا، اگرچه دین از حکومت جدا گردیده است، اما سکولاریسم آمریکایی‌ راه را برای رابطه بین مذهب و سیاست باز نموده است. مسیحیان دست راستی‌، غالباً در حزب جمهوری خواه این کشور به سیاست‌هایی‌ در عرصه اجتماع روی می‌آورند که بیشتر رنگ مذهبی‌ پیدا مینماید

در خاورمیانه، دموکراسی‌ نوع ترکیه یک دموکراسی‌ پارلمانیست که در آن حزب دارای اکثریت در پارلمان نخست وزیر را انتخاب نموده و همه احزاب بطور مشترک رییس جمهور را انتخاب مینمایند. حزب دارای اکثریت بطور طبیعی نفوذ زیادی در انتخاب رییس جمهور دارد و بهمین دلیل رییس جمهور ترکیه، عبدالله گول، نیز از حزب عدالت و توسعه انتخاب گردیده است. فرهنگ سیاسی ترکیه و نوع سکولاریسم آن، پیش از کنترل دولت اسلام گرای آن کشور، یک سکولاریسم دین ستیز بشمار میرفت. در حال حاضر، اسلام گرایان این کشور توفیق کامل پیدا نموده اند که سکولاریسم دین ستیز این کشور را به یک سکولاریسم منفعل تبدیل نموده و از طریق کنترل نهاد‌های دینی توسط حکومت، دیانت و احترام به ارزشهای اسلامی رادر بین مردم این کشور گسترش دهند. اصولاً تغییر در فرهنگ سیاسی یک کشور زمان زیادی نیاز دارد و عمر نسلها را در بر می‌گیرد، اما اسلام گرایان ترکیه در زمان کوتاهی به این تغییر توفیق یافته اند.

توفیق اسلامگرایان در کنترل دولت و اتخاذ الگوی فعلی دموکراسی‌ در ترکیه را میتوان منبعث از نگرش رهبران حزب عدالت و توسه نسبت به سه‌ مقوله سیاست، قدرت و مدیریت دانست. با تعریف و نگرش جدیدی به این سه‌ مقوله، اسلامگرایان ترکیه توفیق یافته اند قدرت سیاسی این کشور را در کنترل خود قرار دهند. در زمینه سیاست، میبایست با دو پدیده در سیاست این کشور مقابله میکردند. اول آنکه در فرهنگ سیاسی این کشور، سکولاریسم آشتی‌ ناپذیر با مذهب را تبدیل به یک سکولاریسم منفعل مینمودند. دوم، فرهنگ سیاسی ارتش گرای این کشور را که به ارتشیان اجازه داده بود که بعنوان یک دولت مستقل از دولت کشور عمل نموده و کنترل سیاست و دولت را بدست گیرند، به فرهنگی‌ احترام گذر به دولت‌های غیر نظامی تبدیل نمایند.

ترکیه در دوره اقتدار عثمانی‌ها که حکومت آنان بر پایه سیستم ملت استوار بود، نقش زیادی برای مذهب در کمک به اداره کشور قائل بودند. اگرچه پادشاهان عثمانی عملا بطور مطلق حکومت مینمودند، اما پشتوانه، نفوذ و نقش مفتی‌های سنّی در حکومت، مشروعیت قابل توجّهی برای حکومت به ارمغان آورده بود. پیروزی ارتش در دفع نیروهای اشغالگر متفققین بعد از جنگ جهانی‌ اول و ایجاد جمهوری ترکیه به رهبری کمال آتاتورک در سال ۱۹۲۲ میلادی، سکولاریسم جدیدی را وارد فرهنگ سیاسی این کشور نمود. آتاتورک مذهب را کاملا به حاشیه جامعه رانده و نفود آنرا در تعلیم، تربییت و زبان این کشور به حداقل رسانید. این سکولاریسم دین ستیز که اولین پشتیبانان خود را در ارتش این کشور فراهم آورده بود، راه را برای نفوذ ارتش در سیاست این کشور باز نموده و ارتشیان را تشویق نموده بود، که به مردانی که تعهد کامل به این نوع سکولاریسم نسپرده بودند اجازه ندهد که وارد سیاست و حکومت این کشور گردند.

از ابتدای حکومت عثمانیها در سال ۱۸۷۶ میلادی و عمر جمهوری ترکیه از سال ۱۹۲۲ میلادی، پنج قانون اساسی‌ در سالهای ۱۸۷۶، ۱۹۲۱، ۱۹۲۴، ۱۹۶۱، و ۱۹۸۲ در ترکیه نوشته شده است. سه‌ بار قانون اساسی‌ این کشور در سالهای ۱۹۰۹، ۱۹۷۳-۱۹۷۱، و با شروع مرحله جدیدی در سیاست این مملکت در سال ۲۰۰۱، با تغییرات اصولی روبرو بوده است.

هیچکدام از این مراحل از یک پروسه مشروع برخوردار نبوده و همه این تغییرات در زیر نفوذ ارتش این کشور صورت گرفته است. طبقه ممتاز و ارتش، این تغییرات را در قانون اساسی‌ این کشور بوجود آورده تا قدرت گروهی خاص را در سیاست و حکومت این کشور حفظ نمایند. در بین سالهای ۲۰۰۵-۱۹۹۸ میلادی قانون اساسی‌ این کشور دست خوش تغییراتی قرار گرفت تا با طرح کوپن هیگن برای عضویت این کشور در اتحادیه اروپا هم آهنگ گردد. قانون اساسی‌ این کشور در سال ۲۰۰۷ میلادی با بحران جدیدی روبرو گردید. مخالفین حزب عدالت و توسعه و دادگاه قانون اساسی‌ این کشور بر آن شدند که زمینه حذف قانونی‌ این حزب روبر شد را از صحنه سیاست این کشور فراهم آورند. کمیته تخصّصی قانون اساسی‌ با پشتیبانی‌ دادگاه قانون اساسی‌ این کشور تصمیم گرفت تا با فراهم نمودن قانون اساسی‌ جدیدی صحنه سیاست این کشور را برای نیروهای اسلام گرای اصلاح طلب تنگ تر و تنگ تر نماید. این تصمیم تا این تاریخ هنوز عملی‌ نگردیده است بخاطر اینکه جامعه ترکیه و فرهنگ سیاسی جدید این کشور دیگر امکان عملی‌ شدن هرگونه کودتای در صحنه سیاسی این کشور را از بین برده است.

از سال ۱۹۸۲ میلادی و طبق اصل ۲۴ قانون اساسی‌ این کشور، تدریس اجباری مذهب و اخلاق در مدارس تجویز و تشویق گردید. ژنرال‌های ارتشی که در گذشته تغییرات اساسی‌ در قانون اساسی‌ این کشور بوجود آورده بودند به این نتیجه رسیده که برای جلوگیری از نفوذ کمونیسم در جامعه ترکیه باید به تغییر روش در تدریس مذهب در مدارس این کشور تن‌ دهند تا بوسیلهٔ اسلام از رسوخ ایدولوژی‌های التقاطی در جامعه جلوگیری بعمل آورند. در حقیقت طبقه ممتاز به این نتیجه رسیده بود که دوران سکولاریسم دین ستیز در ترکیه بسر آمده است و منع تدریس مذهب که از سال ۱۹۴۸ در ترکیه شروع گردیده بود میبایست پایان یابد. لذا تدریس مذهب که در زیر کنترل دولت و نهاد رییس امور مذهبی‌ شروع گردیده بود، جان تازه‌ای به مذهب داده و مجدداً اخلاق دینی و فرهنگ آنرا بمیان جامعه سکولار ترکیه آورد. تغییرات جدید درون قانون اساسی‌ برای همگون سازی آن با طرح کوپن هیگن نمی‌توانست تبعیضی برای شرکت اسلام گرایان در صحنه سیاست ترکیه ایجاد نماید. اسلام گرایان که یک بار طعم شکست سیاسی را در سال ۱۹۹۶ میلادی در حزب رفاه به رهبری نکبددین اربکان چشیده بودند و در سالهای ۱۹۹۷ و ۱۹۹۸ در حزب‌هایی‌ چون فضیلت نتوانسته بودند از فضای سیاسی ایجاد شده در این کشور استفاده نمایند، این بار با استفاده از این فرصت تاریخی‌ و با فرض اینکه جامعه ترکیه بشدت سکولار می‌باشد، به جمع آوری بسیاری از مسلمانان اصلاح طلب و پرگمتیک پرداخته و با تشکیل حزب عدالت و توسعه در سال ۲۰۰۱ وارد صحنه سیاست این کشور شدند. رهبران حزب عدالت و توسعه مصمم بودند که به فرهنگ سیاسی سکولار این کشور احترام گذشته و کوشش نمایند که سکولاریسم دین ستیز این کشور را به یک سکولاریسم احترام گذار به مذهب تبدیل نمایند. آنها خصوصا به تحولات جدید درون ترکیه و رشد جوامع مدنی جدید خوشبین بوده و نمی‌خواستند که با تندروی‌های گذشته خدشه‌ای به این روند وارد آورند. اردوان که شهردار سابق استانبول بود، توانست با هویت حزبی جدیدش وارد رقابت‌های انتخاباتی در نوامبر ۲۰۰۲ گردیده و حزب او توفیق یافت تا۳/ ۳۴ کرسی‌های پارلمان این کشور را بخود اختصاص دهد.

در صحنه سیاست، اسلامگرایان ترکیه میبایست به ایجاد و گسترش نهادهای دمکراتیک تعهد میسپرده تا با ایجاد توان برای نهادهای دمکراتیک و جامعه مدنی، ارتش را به حاشیه قدرت میراندند. بدور از آرمانگریی پوچ که در صحنه سیاست ترکیه اعتباری نداشت، حزب عدالت و توسعه تمام تلاش خودرا در راه توانمند کردن جامعه مدنی و مدیریتی صحیح و با تدبیر در صحنه اقتصاد کشور بکار گرفت. زمان زمان مدیریت برای توانمندی جامعه در عرصه‌های اقتصادی و سیاسی بود، و حزب عدالت و توسعه بطور تحسین برانگیزی از عهده این کاربر آمد.

رابطه ارتش با نیروهای غیر نظامی در سیاست و جامعه مدنی این کشور تاریخ طویلی را در بخود اختصاص داده است. از ابتدای تاسیس جمهوری مدرن در این کشور، رهبران ارتش خود را نگهبان نظام جمهوری در این کشور میدانسته اند. ارتش این کشور به نیروهای مدنی با بی‌ اعتمادی کامل مینگریسته است. ارتش با این استدلال که نیروهای اجتماعی غیر نظامی، در صحنه سیاست این کشور بخشهای مختلف اجتماعی را نمایندگی می‌کرده اند و نتیجتا نمیتوانسته اند خارج از این تعلقات دولتی متّحد را تشگیل دهند. این نظریه که اصولاً مغایر نظریه های مختلف در مورد نظامهای دمکراتیک می‌باشد، هدف تشکیل دولت را در منافع خود دولت و نظام خلاصه مینماید. این دولتها بجای پاسداری از منافع مردم، منافع نظام و دولت را پاس داشته و در این راستا منافع طبقه خاصی‌ را که این دولت را نمایندگی مینمایند ملحوظ و محفوظ میدارند. نظامهای فاشیستی، نظام ارتشیان ترکیه و نظام ولایت فقیه در ایران که فقط به مصلحت نظام می‌اندیشند ایدئولوژی واحدی را دنبال مینمایند. بین استدلال ارتشیان ترکیه که حکومت را در اختیار و کنترل طبقه خاصی‌ میدانسته اند، با دلائل روحانیون طرفدار ولایت فقیه که قدرت را در انحصار طبقه خاصی‌ برای حفظ نظام میدانند، همسوی کامل وجود دارد.

با تکیه بر استدلال حفظ نظام جمهوری در ترکیه، و با چهار کودتا در سالهای ۱۹۶۰، ۱۹۷۱، ۱۹۸۰ و ۱۹۹۷ میلادی، ارتش به غیر نظامیان و نیروهای مدنی اجازه نداده بود که خارج از نفوذ این نهاد، دولتهای مستقلی ایجاد نمایند. برای هشت دهه ارتش توانسته بود با کنترل بلا منازع شورای امنیت این کشور، تمام نهاد‌های سیاسی و بخش مهمی از نهادهای اقتصادی این کشور را در زیر کنترل انحصاری خود قرار دهد. در جامعه ترکیه و فرهنگ سکولار این کشور، ارتشیان توانسته بودند، بعنوان حافظ نظام، اعتبار زیادی برای خود کسب نمایند. ارتش برای خود دولتی بود بدون آنکه هیچ‌کسی بتواند یا حسابی‌ از او بخواهد و یا او را مورد انتقاد قرار دهد. نیروهای مدنی که ارتش را به انتقاد میکشیده اند با بی‌ مهری کامل این نهاد روبرو می‌شدند. هر بار که ارتش کودتا می‌کرد، گروهی از اقشار اجتماعی را ناکام و ناامید می‌کرده است. با کودتای ۱۹۷۱، که ارتش با دست راستی‌‌های کنار آمد، بخش عمده‌ای از نیروهای چپ ترکیه از ارتش قطع امید کردند. ده سال بعد، ارتش به قلع و قمع نیروهای ملی‌، کسانیکه با کمونیستها مبارزه میکردند، پرداخت. با کودتای ۱۹۹۷، بخش عظیمی‌ از نیروهای اصلاح طلب اسلامگرا مورد بی‌ مهری کامل ارتشیان قرار گرفتند. بعد از این کودتا، نیروهای لیبرال و روشنفکر این کشور همراه با اسلامگرایان اصلاح طلب در لیست سیاه ارتش جای گرفتند. انتقاد سران ارتش از نیروهای اسلام گرا و دیانت اسلام آنچنان افراط گرایانه بود که احساسات بخش عظیمی‌ از مردم این کشور را جریحه دار نموده بود. ارتش قدم به قدم در عرصه دیگری از سیاست این کشور وارد میگردید و روز به روز مشروعیت و اعتبار خود را از دست میداد. در پایان دهه ۹۰، ارتش مشروعیت خود را در میان بخش عظیمی‌ از مردم از دست داده بود و بسیاری اعتبار این نهاد را به سوال میکشیدند.

پس از پایان جنگ سرد، و با تلاش برای عضوییت در اتحادیه اروپا و همچنین تغییرات اجتماعی در ترکیه، و بعد از هشت دهه دخالت در سیاست این کشور، ارتشیان میبایست به سامان دیگری در سیاست و اقتصاد این کشور روی میاوردند. گروهی از ارتشیان بر آن شدند که ارتش میبایست رابطه خود را با جامعه، سیاست و حکومت تغییر دهد. این گروه که از ارتشیان در رده‌های پایین تر این نهاد بودند، و لزوماً به آرمانهای طبقه بالای ارتش تعهدی نسپرده بودند، بر این باور بودند که ارتش باید حکومت را کاملا در اختیار نیروهای غیر نظامی و مدنی قرار دهد. درجه دارن بالای ارتش که اعتبار گذشته خود را از دست داده بودند چاره یی بجز تسلیم در مقابل این جریان جدید در درون ارتش نداشتند. در ارتش ترکیه، این نیروهای پایین تر، بخش عظیمی‌ از مردمی را نمایندگی میکردند که فرزندان خود را برای دوسال به خدمت اجباری در ارتش میفرستاند. ارتش نمی‌توانست نسبت به این نیروی مردمی بی‌ تفاوت بماند.

حزب عدالت و توسعه با تحلیل دقیقی‌ از تغییرات درون جامعه و با اتکا به توانمندی خود و نیرو‌هایی‌ که بسیج نموده بود وارد صحنه سیاست این کشور گردید. توانمندی مدیریتی این حزب در سیاست و اقتصاد در تاریخ مدرن این کشور یکی‌ از استثنائات بوده است. با بازسازی فضای سیاسی و ایجاد امنیت اجتماعی، طبقات جدیدی وارد حوزه سیاست و اقتصاد این کشور شدند. در بین این طبقات، طبقه جدیدی از مناطق آنتلیا این کشور وارد صحنه اقتصاد این کشور گردید. این گروه از موفق‌ترین گروهها در بازسازی اقتصاد این کشور شده است. طبقه فعال اقتصادی این کشور که سالها بدنبال امنیت اجتماعی و اقتصادی بوده است، بدون آنکه به ایدئولوژی خاصی‌ دل بسته باشد، با پشتوانه دولت و در امنیت کامل، اقتصاد تولیدی این کشور را در بین بیست کشور توانمند اقتصادی دنیا قرار داده است. حزب عدالت و توسعه از پشتیبانی‌ دو بخش عظیم در جامعه ترکیه برخوردار است. بخش اول شامل اسلام گرایان، و بخش دوم نیروهای سکولاری که برای دولتی مدیر و توانمند در حیطه اقتصاد کشور احترام قائل میباشند.

با پیدایش توانمندیهای جدید در حوزهٔ سیاست و اقتصاد، حزب عدالت و توسعه مواضع قدرت را بطور دمکراتیک و سنگر به سنگر بزیر نفوذ خود آورده است. سیستم قضایی جدید که منبعث از تحولات نو جامعه بود، برای اولین بار استقلال نسبی‌ خود را پیدا نموده است. دولت، مخالفین غیر دمکراتیک خود را به حاشیه رانده و آخرین آنها کشف شبکه مخفی‌ گروهی از ارتشیان بود که با اتصال به شورای امنیت ملی‌ کشور در صدد کودتا و براندازی دولت اسلام گرایان بودند . ارتشیان بالا رتبه این گروه، یا بازنشسته گردیده و یا به میز محاکم کشیده شدنده اند. گروه اسلام گرای فضل الله گولن نیز که با این شبکه در ارتباط بوده است، به گوشه سیاست کشور و به انزوا کشیده شده است. این گروه عملا غیر قانونی‌ تلقی میگردد. اصل ۳۵ قانون اساسی‌ این کشور که نفوذ ارتش در سیاست این کشور را به نوعی توجیه مینمود، با قرائت جدیدی روبرو گردیده است. اگر چه ارتش نقش مهمی در شورای امنیت ملی‌ این کشور ایفا مینماید، اما این نقش کاملا در زیر نفوذ دولت غیر نظامی این کشور صورت می‌پذیرد. دولت ارتشیان را قانع نموده که یک کشور نیرومند اقتصادی بدون شک به یک ارتش نیرومند نیازمند بوده و ارتشیان برای توسعه قدرت سیاسی این کشور خصوصا در منطقه خاور میانه، نقش مهم و جدیدی را ایفا خواهند نمود. این استدلال بسیاری از ارتشیان را قانع نموده تا در بعد دیگری استقلال و قدرت خودرا حفظ نمایند.

درست دو سال بعد از توفیق حزب عدالت و توسعه در ترکیه، اردوان در مصاحبه‌ای در واشنگتن در سال ۲۰۰۴، می‌گوید، “ما مفهوم جدیدی را برای دولت در میدان سیاست ارائه داده‌ایم. دولت ترکیه با ایدولوژی جدیدی که آنرا `دمکراسی سنت گرایانه ` تعریف می‌کنیم پای به عرصه قدرت گذاشته است. این مفهوم یک مفهوم انتزاعی و مجرّد نیست. این یک مفهوم واقعیست که باید بر روی آن بحث نمود. بخش اعظم مردم ترکیه موافق ایجاد جامعه‌ای مدرن هستند اما نمی‌خواهند که مدرنیتی(تجدد)، سنت را نپذیرفته و طرد نماید. این مدرنیتی جهانی‌ بودن را می‌پذیرد در حالیکه به بومی بودن احترام می‌گذرد، عقل گرائی را پذیرا می‌باشد بدون آنکه به معنوییت در زندگی‌ مردم پشت پا بزند، و به یک انتخاب برای تغییر تن‌ می‌دهد بدون آنکه به اصول گرائی اعتقاد داشته باشد. دموکراسی‌ سنت گرایانه پاسخی است به آرزوها و خواست مردم ترکیه.”

اسلام گرایان ترکیه بطور نسبی‌ در هر سه‌ زمینه سیاست، قدرت و مدیریت کشورشان موفق بوده اند. با درک صحیح از فرهنگ، سیاست و ساختار قدرت در این کشور، در ایجاد فرهنگ سیاسی جدیدی که با اسلام و باورهای دینی مردم آشتی‌ نموده است نقش مهمی ایفا نموده اند. با ایجاد، حمایت و تمسک به نهاد‌های دمکراتیک، قدرت را از آن خود نموده و با مدیریتی مدبرانه و توانمند به مردم خود نشان داده اند که بعنوان یک نیروی پر تحرک و دمکراتیک در صحنه سیاست موفق به ایجاد تغیرات مهمی در ساختار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی این کشور شده اند. در زیر این مدیریت توانمند، کشور ترکیه از تمامی‌ شبکه‌های اقتصاد جهانی‌ بهره برده و تبدیل به یک کشور تاثیر گذار در اقتصاد جهانی‌ گردیده است.

در حال حاضر، اسلامگرایان ترکیه با دو چالش اساسی‌ روبرو هستند. اول، حزب عدالت و توسعه باید از درون و بیش از پیش دمکراتیزه گردیده تا نیروهای جوانتر بتوانند از این نهاد برای کسب قدرت سیاسی در عرصه سیاست این کشور بهره گیرند. هویت این حزب تاکنون با هویت رهبران خود تعریف گردیده که اصولاً در یک ساختار دمکراتیک نمی‌تواند برآیند دلخواه و موفّقی را داشته باشد. دوم، این حزب میبایست بیش از پیش به ایجاد نهاد‌های دمکراتیک و مدنی در جامعه ترکیه همّت گمارده و فضایی باز برای عرض اندام سیاسی همه گروهها ایجاد نماید. دولت ترکیه گروهی از معترضین، مخالفین و روزنامه نگاران را به بند کشیده است.

برای یک حزب نو پا، اصلاح گرا و دمکراتیک، چنین کنشی نمی‌تواند شایسته باشد. با ایجاد نهادهای دمکراتیک و با گسترش نهاد‌های مدنی، نظام سیاسی پایدار تر خواهد ماند. با این اقبال در صحنه سیاست و اقتصاد، اسلام گرایان اولین گروهی خواهند بود که از این پایداری سیاسی استفاده نموده و قدرت بیشتری در صحنه سیاست این کشور کسب خواهند نمود.

توسعه نهادهای دمکراتیک به دولت اسلام گرایان کمک خواهد نمود تا راه را برای عضویت در اتحادیه اروپا هموار نمایند. چنین موفقیتی بدون شک بر قدرت و نفوذ حزب عدالت و توسعه در ترکیه و منطقه خاور میانه تاثیر فراوانی‌ خواهد گذاشت.