Sunday, 28 May 2017

محرومیت از تحصیل وفا هویدایی دانشجوی بهایی دانشگاه پلی تکنیک

وفا هویدایی دانشجوی رشته فیزیک دانشگاه پلی تکنیک تهران، پس از به پایان رساندن دومین ترم تحصیلی، به دلیل باور خود به آئین بهایی از ادامه تحصیل محروم شد. آقای هویدائی با رتبه کنکور ۲۷۰۲ رشته فیزیک ورودی ۱۳۹۵ است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران،وفا هویدایی، دانشجوی مقطع کارشناسی رشته فیزیک دانشگاه پلی تکنیک تهران (امیرکبیر) به دلیل باور دینی خود از ادامه تحصیل محروم شد.
یک منبع نزدیک به آقای هویدایی در این رابطه به گزارشگر هرانا گفت “وفا با رتبه کنکور ۲۷۰۲ رشته فیزیک ورودی ۱۳۹۵ پس، از خاتمه ترم ۲ در اول خردادماه، وارد سایت شده تا تاریخ امتحانات بعدی را ببیند، دید بسته شده و او را دانشجوی اخراجی محروم از تحصیل اعلام کرده اند با اینکه نمره ایشان در ترم m ۴۳ بود”.
بر اساس اصل ۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی همه شهروندان ایرانی حق تحصیلات عالیه را دارند. همچنین بر اساس اصل ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تفتیش عقیده ممنوع است و کسی را به صرف داشتن عقیده نمی توان مورد مواخذه قرار داد.
علیرغم نص صریح قانون بر طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، بهائیان علاوه بر محرومیت از اشتغال در اماکن دولتی، از تحصیلات دانشگاهی نیز محروم هستند.
هر ساله گزارشات زیادی از محروم شدن شهروندان بهایی از ادامه تحصیل در دانشگاههای ایران منتشر می شود. این موضوع حتی افرادی را که در آستانه فارغ التحصیلی هستند را نیز در بر میگیرد.
گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران در طی عمر حکومت ایران بارها به بهایی ستیزی و بخصوص محروم کردن دانشجویان بهایی از حق تحصیل اعتراض کرده اند و آن را مصداق بارزی از بی توجهی دولت ایران به معاهدات حقوق بشری دانسته اند

در پی خون‌ریزی نرگس محمدی در بیمارستان بستری شد

نرگس محمدی، نائب رییس کانون مدافعان حقوق بشر که در زندان اوین تحمل حبس می کند در پی خون‌ریزی شدید رحم، از زندان به بیمارستان منتقل و بستری شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کانون مدافعان حقوق بشر، خانم محمدی امروز- یکشنبه- به‌دلیل عدم توقف خون‌ریزی به بیمارستان منتقل و تحت مراقبت قرار گرفت.
نرگس محمدی به دو بیماری آمبولی ریه و فلج عضلانی مبتلا است. پزشکان متخصص معتقد هستند که این دو بیماری‌ در فضای زندان و محیط‌های تنش‌زا تشدید شده و در نهایت در پی بی‌توجهی می‌توانند جان بیمار را به خطر بیاندازند. از همین رو پزشکان، ادامه زندان را برای نرگس محمدی خطرناک می‌دانند.
خانم محمدی هم اکنون مشغول تحمل حبس ده ساله از بابت آخرین پرونده خود در زندان اوین است.
حکم جدید زندان خانم محمدی با پایان یافتن حکم زندان قبلی او که در تاریخ ۲۴ اسفند ماه ۱۳۹۵ به پایان رسید، بلافاصله از تاریخ ۲۵ اسفند ماه اجرا شد.
خانم محمدی در پرونده‌ای‌ که در سال ۱۳۸۹ برای او تشکیل شده بود، در دادگاه تجدید نظر به شش سال حبس محکوم شد. او که در مرداد ماه ۱۳۹۱ برای مداوای بیماری خود به مرخصی استعلاجی آمده بود، بار دیگر در پی تشکیل پرونده‌ای جدید، بازداشت و در دادگاهی دیگر به ۱۶ سال حبس محکوم شد که براساس اعمال ماده ۱۳۴، ده سال از این حکم زندان، اجرا می‌شود.

اعدام یک زندانی در زنجان

یک زندانی که با اتهامات مربوط به “مواد مخدر” به اعدام محکوم شده بود، روز چهارشنبه سوم خرداد ماه، در زندان زنجان اعدام شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از سازمان حقوق بشر ایران، صبح روز چهارشنبه ۳ خرداد ماه ۱۳۹۶، یک زندانی که با اتهامات مربوط به مواد مخدر به اعدام محکوم شده بود در زندان زنجان به دار کشیده شد.
هویت این زندانی “عبدالله قادرزاده” ۳۴ ساله و اهل نقده احراز شده است.
نزدیکان وی میگویند که مسئولان وعده داده بودند تا حکم عبدالله را به ۳۰ سال زندان تقلیل دهند.

جواد لاریجانی خودش هم می‌داند بی‌ربط می‌گوید

روز ۲۵خرداد ۸۸ استاد شجریان در نامه‌ای به صدا و سیما اعلام کرد که شرعا و قانونا حق ندارد بدون اجازه‌ی او آثارش را پخش کند به ویژه آثاری که در سال ۵۷ خوانده شده. این نامه واکنش به پخش آثاری بود که استاد آن سالها برای مردم خوانده بود و حالا می‌دید همان مردم «خس و خاشاک» شده‌اند و آن آثار روی تصاویرِ سرکوب اعتراضاتِ این خس و خاشاک پخش می‌شود.
در عین حال استاد بارها به زبان‌های مختلف گفته بود «ربّنا» از این دایره بیرون است زیرا «ربّنا جزء زندگی و عواطف مردم است و هیچکس حق ندارد آن را از مردم بگیرد». صدا و سیما اما «ربّنا»ی رمضان را هم حذف کرد تا نه تنها از شجریان، که از «زندگی و عواطف مردم» انتقام بگیرد.
امروز لابد خواندید که جواد لاریجانی (دستیار برادرش در قوه قضائیه) گفته که «در تلاوتِ ربّنا توجه به آیه، تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد و این امر خلاف موازین شرعی تلاوت است». اگر تاثیرِ زیبایی و موسیقی صدا بر آیه را بهانه‌ی نامشروع دانستنِ اثر کنیم یک قرن آثار استاد عبدالباسط و استاد مصطفی اسماعیل در تلاوت قرآن، یکسره نامشروع است و تمامِ جهان اسلام در این یک قرن گوشِ جان به آواز حرام سپرده‌اند.
خودِ جواد لاریجانی هم می‌داند که حرف بی‌ربطی زده اما طرح موضوع دو علت دارد: یک اینکه تمام آن تلاش‌ها برای حذف اثر و صاحبِ اثر به شکست کشیده و باید توپ را از معرکه‌ی سیاست به زمین شریعت انداخت و گفت ماجرا غیرشرعی است. علم‌الهدی هم همین کار را کرد. وقتی تابوی موسیقی در مشهد شکسته شد در نمازجمعه گفت: «ممنوعیت موسیقی در مشهد فقط حرف من نیست بروید از مراجع بپرسید». برخی از مراجع هم در این شرایط کفه‌ی «حرام استِ»‌شان (مثل تمام جهان‌بینی‌شان) سنگین‌ترست و ممکن است بشود این بارهای کجِ به منزل نرسیده را بر دوش آنها انداخت.
علت دوم اینکه فهمیده‌اند حسن روحانی در دوره دوم جدی‌تر از دوره‌ی اول می‌خواهد در کنار عمل به وعده‌های سیاسی و اقتصادی‌اش، نمادهای حذف شده را به صحنه برگرداند (مثل تاکید بر نام ممنوعِ خاتمی قبل و بعد از انتخابات و یا نامه وزارت ارشاد برای پخش صدای استاد). منطق‌شان این است که اگر بگذاریم در همین «الف» موفق شود تا «ی» باید برویم. ترجیح می‌دهند بعد از زمین‌خوردن در انتخابات، تمامِ این ۴سال را سینه‌خیز بروند مبادابه روی خودشان بیاورند که زمین خورده‌اند. ‌

Saturday, 27 May 2017

بازداشت ۷ نفر در کرمانشاه به دلیل فعالیت سیاسی در دنیای مجازی

 منابع نزدیک به نهادهای امنیتی از بازداشت دست کم ۷ نفر توسط اطلاعات سپاه پاسداران در استان کرمانشاه خبر می دهند. این رسانه بازداشت شدگان را به “تولید و انتشار محتوای ضد دینی و ضد نظام” متهم کرده اند.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مهر، منابع مطلع از بازداشت دست کم ۷ نفر از شهروندان استان کرمانشاه که در قالب گروه در فضای سایبری به “تولید و انتشار محتوای ضد دینی و ضد نظام” مبادرت می کردند خبر دادند.
یک منبع آگاه در این رابطه گفت: “این گروه که با شبکه سازی بیش از ۲ هزار نفر از پروفایلهای مجازی در حال فعالیت بود توسط کارشناسان سایبری اطلاعات سپاه شهرستان گیلان غرب در استان کرمانشاه شناسایی و غیر فعال شد”.
وی افزود: “در این رابطه ۷ نفر از سرشبکه های این گروه بازداشت و به مراجع قضایی معرفی شدند و بررسی ها برای شناسایی عقبه احتمالی این گروه ادامه دارد”.

ضرب و شتم زندانیان معترض به عدم تفکیک جرایم در زندان ارومیه / اسامی

 دست کم ۱۷ زندانی اسلامگرای سنی مذهب محبوس در زندان ارومیه که خواستار رعایت اصل تفکیک جرایم در این زندان بودند در روزهای اخیر اقدام به اعتصاب غذای جمعی کردند، پس از بی نتیجه ماندن مذاکرات آنان با مسئولان زندان با تصمیم مسئولین زندان این افراد بصورت تنبیهی در بندهای مختلف زندان پراکنده شدند و افرادی که تصور می شد سازمان دهنده اعتراضات بودند به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. زندانیان مورد اشاره پس از حوادث رخ داده از ارتباط با خانواده های خود محروم مانده اند همچنین به زندانیان مضروب شده علیرغم وخامت حال رسیدگی پزشکی نمی شود.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه گروهی متشکل از ۱۷ زندانی که با اتهامات امنیتی و گرایشات اسلام گرایانه در بندهای ۳ و ۴ این زندان پراکنده بودند با خواست اجرای اصل تفکیک جرایم و انتقال آنان به بند ۱۲ که متعلق به زندانیان عقیدتی است دست به اعتصاب غذا زدند.
مسئولان زندان از جمله رئیس زندان و معاونان او به نام های “خانزاده” و “صفری” همان روز با این زندانیان ملاقات کردند و وعده رسیدگی به خواسته آنان در روز پنج شنبه را دادند برای همین زندانیان به بندهای خود بازگشتند با اینحال پس از خلف وعده مسئولین، این افراد روز جمعه دوباره دست به اعتراض زدند که با تمهیدات مسئولین به یکی از هواخوری های این زندان منتقل شدند و تا بعدازظهر در آن محل به سر بردند.
پس از اینکه زندانیان به اعتصاب و اعتراض خود پایان ندادند و از سویی مسئولین زندان نیز حاضر به پذیرش مطالبه آنان و اجرای اصل تفکیک جرایم نشدند این زندانیان با حضور گارد ویژه زندان از هواخوری خارج و بصورت فاصله داری از یکدیگر در بندهای مختلف این زندان پراکنده شدند.

تعدادی از این زندانیان به دو بند اعصاب و روان (روان درمانی) این زندان و تعداد دیگر به بندهای عادی منتقل شدند با اینحال دست کم ۵ تن از آنان که مسئولین زندان تصور می کردند در سازماندهی این اعتراض نقش داشته اند پس از جداسازی از سایر زندانیان بصورت بسیار شدیدی مورد ضرب و شتم قرار دادند.

در حالی که گفته میشود این زندانیان متاثر از ضرب و شتم صورت گرفته حتی هوشیاری کاملی نداشتند به بند نظام این زندان منتقل شده اند.

زندانیان مورد اشاره از زمان انتقال اجازه تماس با خانواده های خود را نیافته اند.

ابراهیم غلامی، یوسف قاسم پور و عبدالله جم هر سه از اهالی مهاباد هویت احراز شده سه تن از پنج زندانی است که به بند نظام منتقل شده اند و پیش از انتقال به شدت مضروب شده اند.
عبدالخالق محمد زاده اهل مهاباد و منصور چوپانی اهل بوکان دو زندانی دیگری هستند که قرار بود به بند نظام منتقل شوند اما کماکان از سرنوشت آنان و محل نگهداری آنان اطلاعی در دست نیست.
عبدالخالق محمد زاده فوق لیسانس ادبیات عرب است که به همراه منصور چوپانی به اتهام همکاری با آنچه دستگاه قضایی ایران “گروههای تکفیری” عنوان کرده هر یک به پنج سال زندان محکوم شده اند.

اعتصاب غذای اعتراضی یک زندانی عادی

همزمان با زندانیان اسلامگرای زندان ارومیه زندانی دیگری به نام امیررضا جباری از روز جمعه دست به اعتصاب غذا زده است.
آقای جباری اهل شهر ارومیه به اتهام “جعل اسناد دولتی” محکوم به زندان و در بند دو روان درمانی زندان مرکزی ارومیه در حال سپری کردن دوران محکومیت خود است. وی از “بیماری قلبی رنج می برد و خارج از زندان تحت عمل قلب قرار داشته است و قلب ایشان با باطری کار میکند”.
خواسته ی این زندانی اعتصابی “رسیدگی به وضعیت بیماری قلبی اش، اعزام به بیرون از زندان جهت درمان و پایان یافتن قانون شکنی و رفتارهای خودسرانه مامورین زندان از جمله مطالبه رشوه ای که از زندانیان می کنند است”

برگزاری دادگاه تجدید نظر خواهران دائمی و تداوم اعتصاب غذای آتنا

امروز دادگاه تجدید نظر خواهران دائمی (آتنا، انسیه و هانیه) در شعبه ۴۸ تجدیدنظر استان به ریاست قاضی میراحمدی برگزار شد. پیشتر شعبه ۱۱۶۲ مجتمع قضایی قدس تهران، هر یک از خواهران دائمی را به سه ماه و یک روز حبس محکوم کرده بود. آتنا دائمی پس از محکومیت خواهرانش در دادگاه به حبس تعلیقی با درخواست «اعلام و ابلاغ برائت آنان» و هم‌چنین «استرداد کفالت ضبط شده» از ۱۹ فروردین ماه تا کنون دست به اعتصاب غذای اعتراضی زده است. خانم دائمی در مدت اعتصاب بیش از ۱۷ کیلوگرم از وزن خود را از دست داده و افت بسیار شدید فشار خون دارد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۶ خردادماه ۱۳۹۶، دادگاه تجدید نظر خواهران دائمی (آتنا، انسیه و هانیه) در شعبه ۴۸ تجدیدنظر استان به ریاست قاضی میراحمدی برگزار شد.
یک منبع نزدیک به خانواده دائمی در این رابطه به گزارشگر هرانا گفت “آتنا با وضع جسمی بسیار بدی از زندان به دادگاه آورده شد، در حالی که ۱۷ کیلو کاهش وزن و فشار خون ۸ روی ۵ آخرین نتایج پزشکی است که از او ثبت شده.”
این منبع در مورد دادگاه توضیح داد “هر سه خواهر دائمی به همراه وکیل خود در دادگاه حاضر شدند، قاضی رفتار محترمانه ای با متهمان داشت و وعده داد در چند روز آینده صدور حکم می کند”.
گزارش شده است خانم آتنا دائمی حاضر به پایان دادن به اعتصاب غذای خود نشده است و اعلام کرده تا زمان ابلاغ حکم برائت به این اعتصاب علیرغم وخامت وضعیت جسمی ادامه خواهد داد.
پیشتر شعبه ۱۱۶۲ مجتمع قضایی قدس تهران، هر یک از خواهران دائمی (آتنا، انسیه و هانیه) را به اتهام توهین به ماموران به سه ماه و یک روز حبس محکوم کرده بود. بر اساس آن حکم، محکومیت انسیه و هانیه دائمی به مدت یک سال تعلیق شده بود.
اتهامات طرح شده علیه این افراد به مراجعه خارج از ضابطه نیروهای سپاه به منزل خانواده دائمی برای بازداشت آتنا مربوط است.
فاطمه (آتنا) دائمی، زندانی محبوس در بند نسوان (زنان) زندان اوین در حالی پنجاه و یکمین روز اعتصاب غذای اعتراضی خود را پشت سر گذاشت که همچنان مسئولین زندان اوین از اعزام وی به بیمارستان خودداری می کنند. خانم دائمی در طول مدت اعتصاب بیش از ۱۷ کیلو کاهش وزن داشته و معده‌اش حتی در مقابل نوشیدن آب نیز واکنش دارد.
روز گذشته یک منبع نزدیک به خانواده خانم دائمی در توصیف حال این زندانی به گزارشکر هرانا گفته بود: “همچنان مسئولین زندان اوین از اعزام آتنا به بیمارستان خودداری می کنند. معده او قادر به نوشین و جذب آب نیست، ناخن ها کبود و زبان وی سیاه شده است، همچنین مو، ابرو و مژه های این زندانی به علت این اعتصاب در حال ریزش است.”
آتنا دائمی ۲۹ ساله، بیست‌ و‌ نهم مهرماه سال ۱۳۹۳، بازداشت و ۸۶ روز در سلول انفرادی بند دو الف تحت بازجویی بود. وی در تاریخ ۲۸ دی‌ماه ۱۳۹۳ پس از پایان بازجویی ها به بند زنان زندان اوین منتقل شد.
این زندانی پس از چندین بار به تعویق افتادن جلسه دادگاه نهایتا در تاریخ ٢٣ اسفندماه ٩٣، در دادگاهی به ریاست قاضی مقیسه، قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران با حضور وکیل خود و دیگر متهمین این پرونده به نام‌های امید علی شناس، ئاسو رستمی و علی نوری مورد محاکمه قرار گرفت. وی به دلیل فعالیت های مدنی مسالمت آمیز، به اتهام «تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، توهین به رهبری، توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی و اختفای ادله جرم» به ۱۴ سال زندان محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدید نظر به ٧ سال حبس تقلیل یافت.
سازمان عفوبین الملل طی روزهای گذشته با انتشار بیانیه ای گفت “وضعیت جسمانی مدافع حقوق زنان آتنا دائمی بسیار وخیم شده است. او به دنبال اعتصاب غذا به شدت بیمار شده است و بدنش پس زدن آب را آغاز کرده است. علارغم هشدار پزشکان، مقامات همچنان از اعزام او به یمارستانی خارج از زندان برای بهره گیری از خدمات درمانی مناسب خودداری میکنند. آتنا دائمی زندانی عقدیتی است.” این سازمان خواستار اقدام فوری و رسیدگی به وضعیت این زندانی شد

بازداشت جمعی از فعالان ستاد روحانی در اراک

صبح امروز، “آزاده بکایی” خبرنگار سیاسی روزنامه عطر یاس اراک بازداشت شد. پیش از این نیز “عماد کریمی” از فعالین سیاسی و دانشجویی و مسئول ستاد دانشجویان و “سپهر مرادیان” از فعالین ستاد انتخابات روحانی بازداشت شده بودند.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، آزاده بکایی خبرنگار سیاسی روزنامه عطر یاس صبح امروز از سوی یک نهاد امنیتی بازداشت شد.
نسترن بکایی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب و خواهر آزاده بکایی با تایید خبر بازداشت آزاده بکایی گفت: “هیچ توضیحی درباره دلیل بازداشت وی داده نشده است”.
پیش از این عماد کریمی از فعالین سیاسی و دانشجویی و مسئول ستاد دانشجویان و سپهر مرادیان از فعالین ستاد انتخابات روحانی بازداشت شده بودند و در فضای مجازی اخباری از احضار بعضی فرمانداران استان مرکزی شنیده می‌شود.

Friday, 26 May 2017

کشتی گیر سرشناس ایران اعدام شد

حجت الله تدرو یکی از کشتی گیران سرشناس کشور در دهه گذشته که سالها به خاطر بزه انتسابی در زندان یود، با حکم دستگاه قضایی اعدام شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از تابناک ورزشی، این کشتی گیر کرمانشاهی که دهسال پیش، از شاخص‌ترین ۷۴ کیلویی‌های کشتی ایران و یکی از بخت های نزدیک به دوبنده تیم ملی بود، متاسفانه جان خود را از دست داد.
حجت الله تدرو چندین دوره قهرمان مسابقات قهرمانی کشور در رده های سنی مختلف و نفر اول نیروهای مسلح و حتی انتخابی تیم ملی بزرگسالان شده بود حتی در اوج موفق شد بزرگان ۷۴ کیلوی کشور مانند هادی حبیبی ، رضا رمضان زاده و صادق گودرزی را شکست دهد.
این چندمین مورد از ورزشکارانی است که طی سالهای اخیر به دلایل مشابه متاسفانه و ضعف فرهنگی سیستم ورزش کشور در نگهداری قهرمانان تراز اول خود، جانشان را از دست می دهند.
گفته میشود آقای تدرو پس از آنکه از بابت اتهام نامشخصی راهی زندان میشود در زندان به تجاوز به یک زندانی دیگر متهم میشود و نهایتا بابت همین اتهام محکوم و روز پنج شنبه مورخ ۴ خردادماه ۹۶ اعدام می شود.
اتهامی که صحت انتساب آن و جزییات پرونده مطروحه به دلیل عدم شفافیت دستگاه قضایی محرز نیست

پنجاه روز گذشت؛ آخرین وضعیت آتنا دائمی، زندانی در اعتصاب غذا

فاطمه (آتنا) دائمی، زندانی محبوس در بند نسوان (زنان) زندان اوین، در حالی پنجاهمین روز اعتصاب غذای اعتراضی خود را پشت سر می گذارد که همچنان مسئولین زندان اوین از اعزام وی به بیمارستان خودداری می کنند. معده خانم دائمی قادر به نوشین و جذب آب نیست، ناخن ها کبود و زبان وی سیاه شده است، همچنین مو، ابرو و مژه های این زندانی به علت این اعتصاب در حال ریزش است. خانم دائمی پس از محکومیت خواهرانش به حبس تعلیقی با درخواست «اعلام و ابلاغ برائت آنان» و هم‌چنین «استرداد کفالت ضبط شده» از ۱۹ فروردین ماه اقدام به اعتصاب غذای اعتراضی نموده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز جمعه ۵ خرداد ماه ۱۳۹۶، فاطمه (آتنا) دائمی در حالی پنجاهمین روز اعتصاب غذای اعتراضی خود را پشت سر گذاشت که همچنان مسئولین زندان اوین از اعزام وی به بیمارستان خودداری می کنند. خانم دائمی در طول مدت اعتصاب بیش از ۱۴ کیلو کاهش وزن داشته و معده‌اش حتی در مقابل نوشیدن آب نیز واکنش دارد.
یک منبع نزدیک به خانواده خانم دائمی در توصیف حال این زندانی به گزارشکر هرانا گفت “وضعیت آتنا همچنان مثل قبل و فشار او “۹ بر روی ۶ و ۵″ است، دیگر به او سرم نزدند، روش استفاده از شربت بی حسی برای جلوگیری از واکنش معده به آب، همچنان تنها راه کمتر کردن درد و نوشیدن آب برای آتنا است، آتنا دو لیوان در روز آب می خورد ولی تلاش دارد به دلیل عوارض جانبی، استفاده از داروی بی حسی که اساسا برای استفاده خارجی کاربرد دارد را کم کند، در حال حاضر کبودی ناخن ها بیشتر شده و همینطور سیاهی زبان، ریزش مو، ابرو و مژه هم در طول این مدت پدید آمده است”.
این منبع مطلع اظهار داشت: “با وجود اینکه وضعیت جسمی آتنا به شدت وخیم است رئیس یهداری زندان اوین آقای “عباس خانی” و دادیار ناظر بر زندان آقای “حاج مرادی” از انجام اقدامات لازم جهت اعزام به بیمارستان و بستری شدن ایشان ممانعت به عمل می آورند، پزشکان نیز به دستور رئیس بهداری هیچ واکنشی به شرایط وخیم پیش آمده نشان ندادند و تنها بعد از انتفال آتنا به بهداری به تزریق سرم به وی اکتفا نمودند. باوجود اینکه معاون زندان اوین آقای “محسنی” بارها قول مساعد جهت رسیدگی به شرایط را داده است اما با کارشکنی رئیس بهداری اوین و عدم مسولیت پذیری و کوتاهی دادستانی و مشخصا دادیار ناظر زندان آقای “حاج مرادی” از رسیدگی و پاسخگویی سر باز زده اند و تنها پاسخی که به خانواده آتنا داده شده است این بوده که جهت اعزام آتنا نیاز به تایید بهداری زندان است و بهداری نیز اعلام دارد که جهت اعزام نیاز به مجوز دادستانی داریم”.
لازم به ذکر است که خانم دائمی گفته است “اعتصاب را تا دادگاه ادامه میدهم و تا صدور حکم تبرئه دست از اعتصاب غذا برنخواهم کشید”. پیش تر شعبه ۱۱۶۲ مجتمع قضایی قدس تهران، هر یک از خواهران دائمی (آتنا، انسیه و هانیه) را به سه ماه و یک روز حبس محکوم کرد. بر اساس این حکم، محکومیت انسیه و هانیه دائمی به مدت یک سال تعلیق شده است.
دادگاه تجدید نظر وقت دادگاه دادرسی را فردا – روز شنبه – مشخص کرده است. هر یک از خواهران دائمی (آتنا، انسیه و هانیه) همراه با وکیل باید در دادگاه حضور پیدا کنند.
آتنا دائمی ۲۹ ساله، بیست‌ و‌ نهم مهرماه سال ۱۳۹۳، بازداشت و ۸۶ روز در سلول انفرادی بند دو الف تحت بازجویی بود. وی در تاریخ ۲۸ دی‌ماه ۱۳۹۳ پس از پایان بازجویی ها به بند زنان زندان اوین منتقل شد.
این زندانی پس از چندین بار به تعویق افتادن جلسه دادگاه نهایتا در تاریخ ٢٣ اسفندماه ٩٣، در دادگاهی به ریاست قاضی مقیسه، قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران با حضور وکیل خود و دیگر متهمین این پرونده به نام‌های امید علی شناس، ئاسو رستمی و علی نوری مورد محاکمه قرار گرفت. وی به دلیل فعالیت های مدنی مسالمت آمیز، به اتهام «تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، توهین به رهبری، توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی و اختفای ادله جرم» به ۱۴ سال زندان محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدید نظر به ٧ سال حبس تقلیل یافت.
سازمان عفوبین الملل روز گذشته با انتشار بیانیه ای گفت “وضعیت جسمانی مدافع حقوق زنان آتنا دائمی بسیار وخیم شده است. او به دنبال اعتصاب غذا به شدت بیمار شده است و بدنش پس زدن آب را آغاز کرده است. علارغم هشدار پزشکان، مقامات همچنان از اعزام او به یمارستانی خارج از زندان برای بهرهگیری از خدمات درمانی مناسب خودداری میکنند. آتنا دائمی زندانی عقدیتی است.” این سازمان خواستار اقدام فوری و رسیدگی به وضعیت این زندانی شد

چهار زندانی در اردبیل و ارومیه اعدام شدند

روز سه شنبه گذشته یک زندانی از محکومان “جرائم مواد مخدر” در زندان مرکزی اردبیل اعدام شد. همچنین سحرگاه امروز سه زندانی دیگر به اتهاماتی مشابه در زندان مرکزی ارومیه اعدام شدند.
به گزراش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، “داور همدرد” فرزند ولی، حدود ۵۰ ساله، روز سه شنبه ۲ خرداد ماه ۱۳۹۶، در زندان مرکزی اردبیل اعدام شد.
اتهام این زندانی حمل و نگهداری مواد مخدر به میزان کمتر از یک کیلوگرم بود (نوع ماده مشخص نیست).
از سویی دیگر سحرگاه امروز سه زندانی از محکومان جرایم مواد مخدر در زندان مرکزی ارومیه اعدام شدند.
هویت این سه زندانیان که روز پنج شنبه در این زندان به سلول انفرادی منتقل شده بودند، صلاح الدین شفیع کیا، رمضان مختاری و عثمان حسنی توسط هرانا احراز شده است.
عثمان حسنی
بنابر گزارشات دریافتی، عثمان حسنی، متاهل و دارای دو همسر، متهم به حمل و نگهداری مواد مخدر از نوع شیشه به میزان ده کیلوگرم شده بود.
صلاح الدین شفیع کیا، متهم به حمل و نگهداری مواد مخدر از نوع هروئین به میزان یک و نیم کلیوگرم و رمضان مختاری نیز از بابت حمل و نگهداری مواد مخدر از نوع مورفین به میزان یکصد کیلوگرم محکوم شده بود.
گفته میشود خانواده های هر سه زندانی برای توقف اجرای حکم به دیدار امام جمعه این شهر رفته بودند که وی نیز به طور ضمنی به آنان از عدم اجرایی شدن حکم اعدام گفته بود.
لازم به یادآوری است نمایندگان مجلس پیش تر از قوه قضاییه خواسته بودند تا زمان پایان این بررسی از اعدام دست کم ۵ هزار زندانی محکوم به اعدام در رابطه با مواد مخدر خودداری کند با اینحال قوه قضاییه در عمل به این خواسته بی اعتنایی پیشه کرده است.
اعدام این زندانیان تا لحظه تنظیم این گزارش از سوی رسانه‌های رسمی اطلاع رسانی نشده است.

گزارش جمعی از زندانیان سیاسی زندان اوین از وضعیت نامناسب این زندان

تنی چند از زندانیان سیاسی که در زندان اوین مشغول تحمل حبس هستند، در نامه ای به تفصیل وضعیت این زندان را گزارش کرده اند. ازجمله مواردی که این زندانیان با مقایسه با آیین نامه زندان ها بدان پرخته اند، می توان به مافیای زندان و مواد مخدر، عدم رعایت قانون تفکیک جرایم، عدم ورود نور و هوای تازه، اجیر کردن زندانیان، فروشگاه زندان و فروش وسایل بی کیفیت با قیمت گران، کیفیت پایین تغذیه، بهداشت و خدمات درمانی و محدودیت در استفاده از نشریات و کتاب، اشاره کرد.

متن کامل این نامه را به نقل از هرانا در ادامه بخوانید؛

“جان هاوارد ثروتمند نوع دوست انگلیسی که زندگی و ثروت خود را وقف بهبود نظام زندان ها کرد در قرن هجدهم میلادی با عبور از کشورهای انگلستان هلند المان فرانسه ایتالیا و اسپانیا با مراجعه به زندان ها مشاهده کرد که مجموعه ای از افراد به علت های مختلف در این اماکن محبوس و محصورند دید که محکومان عمومی جوانانی که آرامش خانواده های خود را برهم زده اند و یا اموال آنان را حیف و میل کرده اند. افراد بی پشت و پناه و آوارگان و حتی دیوانگان همه با هم زیر سقفی واحد دربند شده اند.
حس بشر دوستی اش بر آشفت و در تلاش شد که برای این افراد کاری کند، شاید از این عذاب بزرگشان بکاهد. تلاش های هاوارد آغاز راهی بود که بعدا منتهی به تدوین آیین نامه هایی برای رعایت حقوق زندانیان شد. مثلا در سال ۱۷۶۵ نظام نامه جدیدی برای برخی محبس های اروپایی تصویب شد که در آن صریحا مقرر شده بود که پدر روحانی باید حداقل هفته ای یک بار همه زندانیان را جداگانه و یکی بعد از دیگری ملاقات کند و اطمینان یابد که با آن ها در زندان رفتار مناسبی میشود. به مرور حقوق زندانیان به تبع حقوق بشر برجسته شد و تمامی زندان ها موظف شدند که این حقوق را رعایت کنند.

اما در ایران در قرن بیست و یکم ما همچنان گرفتار معضلاتی هستیم که سیصد سال پیش امثال هاوارد برای مرتفع کردن آنها تلاش میکردند.

آقای آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه حقوق بشر را پدیده ای غربی و رعایت کردن آن را به دور از اصول اسلامی میداند. وی مدعی است که رفتار و عملکردشان مبنی بر حقوق بشر اسلامی است اما هیچ متن مدرن و مشخصی وجود ندارد که بنا بر آن ایرانیان به دفاع از حقوق خویش بپردازند. در زندان ها نیز که زیر مجموعه دستگاه قضا هستند وضعیت به همین شکل است. بنابر دیدگاه های رییس قوه قضاییه، انسان هیچ حق و حقوقی ندارد و به سان محبوسین قرون وسطی در سختی و ذلت تحمل حبس میکنند.
در سال ۱۳۸۵ رییس قوه قضاییه آقای شاهرودی آیین نامه ای تصویب و ابلاغ کردند که آن نیز علیرغم همه کاستی هایش رعایت نمیشود. در آیین نامه اگر چه عمدتا به تکالیف و وظایف زندانیان پرداخته شده اما اشاراتی کوچک مبهم نیز به برخی حقوق طبیعی و اولیه زندانیان شده است که بنا بر دیدگاه های فقهی آملی لاریجانی، انها نیز نباید رعایت شوند.
همین امر موجب شده است که زندان های ایران وضعیتی بس اسفبار و وحشتناک به خود گیرند و محبوسین بعلاوه حبس خود که کیفری بزرگ برای جرم های ارتکابی محسوب میشود، کیفر های دیگری را نیز تحمل کنند که کمتر از شکنجه های روحی و جسمی نیست.
نقشه هوایی زندان اوین

در این گزارش به وضعیت محبوسین در زندان اوین میپردازیم تا نشان دهیم که زندانیان این زندان که ویترین و پیشانی زندانی های دیگر محسوب میشوند، از چه وضعیت و چه شرایط دشواری برخوردارند تا خواننده خود از این گزارش پی به وضعیت سایر زندان ها که شرایطی به مراتب بدتر از اوین دارند ببرند. قصد نداریم وضعیت اوین را با زندان های دیگر کشور مقایسه کنیم یا بنابر نظام نامه آیین نامه دیگر کشورها به نقد زندان اوین بپردازیم. وضعیت آن را با آیین نامه موجودی که قوه قضاییه ایران ابلاغ کرده است میسنجیم تاببینیم که همین آیین نامه ناقص و مبهم نیز رعایت نمیشود و زندانیان در اوین از کمترین حقوق و شرایط مناسبی برخوردار نیستند.

در ماده۴۴ آیین نامه آمده است به منظور توسعه و ترویج مبانی و موازین حقوق شهروندی در زندان ها و غیره باید دفتری به نام دفتر حمایت از حقوق شهروندی زندانیان تشکیل شود تا در جهت حمایت از حقوق زندانیان فعالیت کند و از جمله وظایف این دفتر آموزش حقوق شهروندی زندانیان و پیگیری این حقوق است که آیا رعایت میشود یا نه. چنین دفتری در اوین اصلا وجود ندارد و همین آغاز مشکلات انسانی در زندان است. زندانیان متاثر از رفتار زندان بان ها چنان از انسانیت خود دور شده اند که هیچ حق و حقوقی برای خود قائل نیستند. آنها گمان میکنند که چون مجرم و زندانی هستند، زندان بان هر برخوردی که دوست دارد میتواند با آن ها انجام دهد.

مافیای زندان و مواد مخدر

در اوین رفتاری با زندانیان میشود که آنها هرروز بیش از پیش هویت انسانی خویش را از دست میدهند و به مجرمین ذاتی تبدیل میشوند. گویی که آنها از بدو تولد مجرم بدنیا آمده اند و تا لحظه مرگ مجرم باقی میمانند. زندان نه تنها محلی برای بازپروری و بازگشت مجرم به خانواده و جامعه نیست که محلی است برای بریدن هرچه بیشتر زندانیان از جامعه و خانوده شان. اینکه مسئولین اعتراف میکنند بیشتر زندانیان دوباره بعد از آزادی به زندان باز میگردند، خود دلیلی است بر واقعیت فرایند بیگانه شدن زندانیان با هویت انسانی خویش و تبدیل مجرمین عادی و اتفاقی به مجرمین حرفه ای و باندی.
میگویند بیش از ۵۰ درصد زندانیان دوباره به زندان بازمیگردند این درحالی است که کمتر از ۲۰درصد زندانیان، مجرمین حرفه ای هستند و ۳۰درصد دیگر زندانیانی اند که در زندان ها تبدیل به مجرمین حرفه ای شده اند و زندان به مدارس تربیت مجرم تبدیل شده اند. زندانی چنان از جامعه کنده میشوند که تمام بدبختی های خود را از چشم جامعه میبیند  و هر روز در فکر انتقام از جامعه است که بعد از آزاد شدن بلافاصله این فکر هرروزه را عملی میکند و دوباره گرفتار زندان میشود و این سیر مرتب تکرار میگردد. قوه قضاییه و سازمان زندان ها روشی در پیش گرفته اند که مجرمین را بر مجرمین مسلط کرده است. در هربند از زندان چند سالن است که تمام امورات آنها توسط زندانیان انجام میشود. زندانیان با سابقه و قدیمی که دارای حبس های طولانی مدت هستند و به فراخور جرمی که مرتکب شده اند حبس بیشتری گرفته اند و تحت عناوین وکیل بند، معاون ناظر شب، ناظر روز و انتظامات، مسئولیت رسیدگی به امور سالن ها و در نهایت بند را به عهده دارند. در واقع این زندانیان قدیمی و با سابقه نظم و انضباط سالن ها را بر عهده دارند که موجب شده است برخی از مجرمین با خلاف ها و حبس های سنگین تر بر دیگر زندانیان مسلط شده و جرم های دیگری را در زندان مرتکب شوند.

این افراد توسط مسئولین زندان انتخاب میشوند که گاها با انواع زد و بند هایی که با مسئولین دارند به جرایم خویش تداوم میبخشند. از جمله کارهایی که میکنند وارد کردن و فروش وسایلی است که در زندان ممنوع اند. ابزاری مثل چاقو، لیوان شیشه ای، فندک و حتی مواد مخدر. از آنجا که تعداد زندانیان از ظرفیت زندان بیشتر است، یکی دیگر از کارهای غیر قانونی فروش تخت به تازه واردین است. تازه واردین کف اتاق یا کف حسینیه میخوابند که اصطلاحا کف خواب یا حسینیه خواب گفته میشوند. برخی از این افراد که پولدار هستند مبالغی تا پنح میلیون تومان به مسئولین زندان یا مجرمینی که دارای قدرت هستند، میپردازند تا صاحب تخت شوند. این پرداخت ها گاهی شامل جابه جا شدن تخت ها یا اتاق هم میشوند. یک زندانی برای جابه جا کردن اتاق یا تختش پولی پرداخت میکند و این جا به جایی انجام میشود.

مجرمین مسلط به انواع روش ها و بهانه ها از دیگر زندانیان رشوه و باج میگیرند. اما مسئله اصلی این است که وقتی در زندان ها مجرمین بر یکدیگر مسلط میشوند، با نوع رفتاری که دارند به جای اینکه زندان به محلی برای بازپروی و بازگشت مجرمین به جامعه شود به مدرسه جرم پروری و حرفه ای کردن مجرمین ابتدایی و اتفاقی تبدیل میشوند. کسی که به جرم دیه آمده، کلاهبردار میرود. دیگری بابت مهریه آمده، جاعل میرود آن یکی بابت چک آمده، عضو یکی از باند های خلافکار میرود. برخی از مجرمین به روش های مختلف و گاها با همکاری و همراهی برخی مسئولین زندان اقدام به ورود و فروش مواد مخدر میکنند.
از جمله مواد مخدری که در اوین قابل دست یابی اند، عبارتند از: تریاک، شیره تریاک، شیشه، قرص متادون، قرص بی۲ و… حجم این مواد و قابل دسترس بودن آنها به شکلی است که برخی زندانیان برای اولین بار در زندان است با انواع مخدر آشنا میشود و گرفتار اعتیاد میشود و زندانیان جوان بسیاری به زندان آمده اند و معتاد از زندان رفته اند.

عدم رعایت قانون تفکیک جرایم

بخشی از این مشکلات قابل حل است اگر تنها همین آیین نامه نیم بند ناقص رعایت شود وقتی اصل تفکیک و طبقه بندی زندانیان که خود آیین نامه ای مستقل و مجزا دارد، رعایت نمی شود و انواع زندانیان با انواع جرائم و احکام کنارهم قرار میگیرند، برخی از آسیب های که ذکر شد، اجتناب ناپذیر است در ماده یک آیین نامه تفکیک و طبقه بندی زندانیان که مصوبه سال۱۳۸۵ است، آمده تفکیک و طبقه بندی عبارت است از جداسازی زندانیان از یکدیگر در زندان از حیث جنس، سن، نوع جرم وضعیت قضایی (متهم یا محکوم)  و وضعیت سلامتی. در ماده ۷ نیز طبقه بندی زندانیان بر اسای نوع جرم تاکید شده است. هیچ کدام از این طبقه بندی ها در اوین صورت نمیگیرد. البته زنان و کودکان زیر هجده سال تفکیک شده اند، اما دیگر موارد اصلا رعایت نمیشوند.
انواع زندانیان در سنین مختلف و با جرایم و احکام متفاوت کنار یکدیگر نگهداری میشوند. کلاهبرداری، جعل، دزدی و سرقت، قاچاق مخدر و ارز و… در کنار زندانیان سیاسی نگهداری میشوند  و همه در ارتباط مستقیم هرروزه با یکدیگرند. این زندانیان نه تنها در یک بند که حتی دریک سالن و دریک اتاق کنارهم زندگی میکنند. در واقع ما به پیش از دوران رضا شاه برگشته ایم. در زمان رضا شاه نیز زندانیان سیاسی از سایر زندانیان جدا بودند. تنها گاهی برای تنبیه چند ساعتی آنان را در بند زندانیان عادی می انداختند. در دوران محمد رضا شاه نیز وقتی تعدادی از اعضای هیئت موتلفه که در ترور منصور دست داشتند در کنار زندانیان عادی نگهداری میشدند در اعتراض به این رفتار دست به اعتصاب غذا زدند تا بند آن ها را جدا کنند و در نهایت نیز جدا کردند.

عدم تفکیک و طبقه زندانیان، آسیب های دیگری که در بالا ذکر شدند، نیز دارند. مثل آشنایی بسیاری از زندانیان با مخدر و تبدیل زندانیان غیر عمدی و اتفاقی به خلافکاران حرفه اى و باندی، درگیری و ضرب و شتم های منجر به جرح هم عمدتا نتیجه این عدم تفکیک است.

در موقع دیگری نیز برخلاف ماده ۲۵ که میگوید در صورت وقوع حادثه رییس زندان یا مسئول مربوطه باید در حادثه حاضر شود و نظم و آرامش را برقرار نماید، احدی از زندان بانان هیچ دخالتی نمیکنند و هر حادثه ای اگر رخ دهد حتی اگر منجر به مرگ چند نفر گردد، مسئولین خود را عقب میکشند، مبادا که گرفتار شوند یا آسیب ببینند.
در اوین حتی بین محکومین و متهمین تفکیک صورت نمیگیرد. در موارد ۳ و ۴ آیین نامه تفکیک بین زندان و بازداشتگاه تاکید شده و در تبصره ۱و۴ نگهداری متهمان و محکومین دریک مکان مطلقا ممنوع اعلام شده. اما شاهدیم که بازداشتی های بسیاری در بند های اوین نگهداری میشوند. برخی از آنها بعد از گذشت یک سال همچنان بلاتکلیف اند و حکمی برایشان صادر نشده. در ماده ۷۰ آیین نامه امده است در صورت امکان به محکوم یک اتاق با وسایل لازم داده شود و هرگاه محکومان به طور دسته جمعی نگهداری میشوند، باید منتهای کوشش و دقت را در انتخاب افراد یک گروه از حیث تناسب سن و جهات دیگر بویژه به هنگام خواب عمل آورده اما در زندان چنین اصلی رعایت نمی شود. افراد در سنین مختلف از ۱۸ تا ۸۰ سال با انواع اتهامات مختلف در اتاقی کوچک به مساحت حدود ۲۰ متر بین ۱۵، ۲۰ نفر نگهداری میشوند که چون کمترین تناسبی باهم ندارند، درگیری لفظی و مزاحمت های مکرر و بی احترامی نسبت به مسن تر و مسلط شدن جوان تر ها دیده میشود.

عدم وجود نور و هوای تازه؛ امکانات آسایشی

ماده ۱۶۰ آیین نامه میگوید؛ پنجره های محل نگهداری محکومین باید به اندازه کافی وسیع باشد تا نور و هوای آزاد به مقدار کافی داخل شود. پنجره ها نه تنها وسیع نیستند که از پشت با ورقه های آهنی محصور شده اند. این ورق ها طوری روی پنجره ها تعبیه شده اند که کمترین نور و هوایی وارد اتاق نمیشود. در داخل نیز به علت محدودیت جا، پنجره ها را با تخت گرفته اند که موجب میشود پنجره به طور مطلق مسدود شود. یکی از علت های اصلی بیماری های تنفسی در زندان همین محل زندگی است که کمترین نور و هوایی در آن گردش میکند و زندانی مجبور است سال های زیادی را در چنین فضای خفه و تنگی سپری کند.
اتاق ها از هیچ امکاناتی غیر از تخت های فلزی چند طبقه برخوردار نیستند. تمامی امکانات حداقلی یک زندگی را خود زندانیان باید تهیه کنند. از کاسه و بشقاب و قاشق و لیوان گرفته تا تشک و ملحفه و پتو و دیگر وسایل مورد نیاز که باید توسط خود زندانیان و بسیار گرانتر از قیمت واقعی از فروشگاه زندان تهیه شود. زندان تنها چند پتوی کهنه و نازک میدهد که زندانیان باروی هم گذاشتنشان برای خود تشکی درست میکنند که اصطلاحا به ان شر میگویند. این درحالی است که ماده ۷۱ایین نامه تاکید کرده از جمله لوازم آسایشگاه تشک بالش ملحفه و… است.

فروشگاه زندان

فروشگاه زندان نیز تنها محصولات بنجل و غیر استاندارد و گاها تاریخ گذشته را می آورد و گرانتر از قیمت واقعی به زندانیانی که هیچ منبع درامدی ندارند و باید از خانواده های خود پول بگیرند، میفروشد بعضی محصولات فروشگاه تا ۲۰۰ درصد گرانتر به فروش میرسد و هیچ نظارتی بر انها نیست.
در ماده ۹۸ و تبصره های آن راجع به فروشگاه های زندان بحث کرده است که زیر نظر رییس زندان باید مایحتاج زندانیان را فراهم کند. آیا واقعا رییس زندان از وضعیت فروشگاه اطلاع دارد و با آگاهی وی چنین وضعیت اسفباری به خود گرفته یا ایشان هیچ اطلاعی از این وضعیت ندارند؟! در ماده ۱۲۷ ایین نامه نیز آمده است که زندانیان میتوانند به کارهای دستی اشتغال داشته باشند و فروشگاه مرکزی زندان باید مواد اولیه این نوع کارها را تامین کند. اما میبینیم که چنین نمیشود، زندانیان بسیاری هستند که برای گذراندن زندگی خود و خانواده مجبور به انجام چنین کارهایی هستند و برای تولیدات دستی خود نیازمند مواد اولیه هستند اما فروشگاه این مواد را تامین نمیکند تا آنهایی که با مسئولان زندان روابط مالی دارند و از نفوذ نسبی خوبی برخوردارند از امکانات خود استفاده کرده و این مایحتاج را وارد زندان کنند و به چند برابر قیمت بفروشند.
مساله تنها به مایحتاج ختم نمیشود و سایر وسایل مورد نیاز زندانیان که فروشگاه نمی آورد و یا جنس های بنجلی می آورد و همین امر موجب میشود زندانیان صاحب نفوذ اجناس مرغوب را وارد کرده و به قیمت های بسیار گزاف بفروشند. در زندان روان نویس چهار هزار تومانی تا بیست و پنج هزار تومان، شامپوی پانزده هزار تومانی تا هشتاد هزار تومان، خمیر دندان تا صد هزار تومان دمپایی سی هزار تومانی تا صدوپنجاه هزار تومان، چراغ مطالعه چهل هزار تومانی تا دویست هزار تومان، قاشق هزار تومانی تا پانزده هزار تومان، چاقوی میوه خوری تا صد هزار تومان، فندک سه هزار تومانی تا پنجاه هزار تومان و…  به فروش میرسند.

اجیر کردن زندانیان

از جمله مسائلی که در زندان رواج یافته، اجیر کردن زندانیان است. در ماده ۱۰۱ آیین نامه راجع به نظافت زندان ها تاکید کرده که بر عهده محکومین است و در انتها آمده، اجیر کردن محکوم ممنوع است. در مواد ۷۴و۸۵ به موضوع نظافت زندان پرداخته که آن نیز بر عهده زندانیان است. اما میبینیم که قوانین رعایت نمیشوند و برخی زندانیان تحت عناوین خدمات شهردار و… اجیر میشوند. نظافت اتاق و شستشوی ظروف توسط شهردار هر اتاق و نظافت سالن ها و سرویس های بهداشتی و حمام ها و… نیز توسط چند تن از زندانیان کم بضاعت انجام می شوند و بابت این زحمتشان دیگر زندانیان به آنان پول میدهند اما چون پول در زندان ممنوع است این پرداخت ها به روش های دیگر از جمله سیگارهایی که از فروشگاه خریداری میکنند صورت میگیرد.
شهردارها و خدمات هفته ای بین پنجاه تا هفتاد هزارتومان دریافت میکنند. نه تنها مزد این افراد که سایر مخارج زندان نیز توسط زندانیان پرداخت میشود، هزینه هایی مثل تعویض لامپ های سوخته، شیرهای آب خراب، تعمیر و نگهداری بخش تاسیسات و… خرید سوخت اعم از گاز و گازوییل نیز توسط زندانیان انجام میشود. تعمیر و نگهداری ساختمان های زندان، ساخت ساختمان های جدید، تجهیز باشگاه های ورزشی داخل زندان ساخت و تجهیز مکان هایی مثل حسینیه، تالارها، کتابخانه ها، اشپزخانه ها، نیز تماما توسط زندانیان صورت میگیرد.
حال آنکه برخی مسئولین و نمایندگان مجلس مدعی اند، هزینه نگهداری یک زندانی بیشتر از یک دانشجو است. بهتر است پیگیری کنند که این پول ها و بودجه ها کجا میرود، چون در ایران زندان ها تماما توسط زندانیان و با پول آنها تکمیل و تجهیز و تعمیر و نگهداری میشوند.
موضوع بعدی مربوط به وضعیت تغذیه و بهداشت و درمان است.

تغذیه

ماده ۹۱ و تبصره های ۱و۲ آن راجع به غذای روزانه زندانیان است که در آن ذکر شده در صورت امکان زندانیان باید در غذاخوری غذا بخورند و بیماران باید از غذای بهداری استفاده کنند. در صورتی که نه غذا خوری وجود دارد و نه غذای بهداری، همه زندانیان غذای خود را در اتاق های تنگ و شلوغ و پر از آلودگی میخورند و هیچ تفکیکی بین زندانیان بیمار نیست. همه مجبورتد غذای خود را بخورند مگر آنکه از تمول مالی کافی برخوردار باشند که بتوانند از اجناس بی کیفیت و غیر استاندارد فروشگاه خریداری و غذا تهیه کنند.
غذای زندان هم کاملا بی کیفیت و بدون مواد مغذی لازم است. در اوین به هیچ وجه برنامه غذایی که در ماده ۹۵ آیین نامه آمده رعایت نمی شود. در این ماده از سبزیجات، انواع لبنیات، میوه فصل و حداقل سه بار گوشت در هفته، جز حداقل مواد غذایی زندانیان عنوان شده است که هرگز رعایت نمیشود. عمده ترین غذای زندانیان سویا است حتی خورشت ها هم با سویا طبخ میشوند و هیچ خبری از گوشت نیست. زندانیان خود باید از فروشگاه مرغ ماهی و بعضا سبزیجات و شیر و ماست را تهیه کنند. میوه نیز هر دوهفته یکبار به زندان می آید که با قیمت گران و کیفیت پایین فروخته میشوند.

وضعیت بهداشت و درمان

وضعیت بهداشتی نیز به شدت بد است، محیط الوده است و حشراتی مثل ساس فراوان اند. برخلاف تاکید ماده ۱۰۵ که اماکن زندان باید ماهی یک بار ضد عفونی شوند که چنین چیزی دیده نمیشود. در کل سال حداکثر دو یا سه بار برای مبارزه با حشرات سم پاشی میکنند که آن هم جواب نمیدهد. در این محیط آلوده، تغذیه نامناسب، بهداشت کم و لوازم بهداشتی بی کیفیت و غیر استاندارد موجب شده است بیماری هایی چون بیماری های پوستی و تنفسی شیوع یابد. آمار بیماری و مرگ و میر در زندان های ایران بسیار بالاتر از حد استاندارد است. هرروز هستند کسانی که به علل متعدد از جمله ایست قلبی فوت میکنند. وضعیت بهداری زندان و برخورد پزشکان هم بسیار نامناسب است.
کمترین امکانات پزشکی در زندان وجود ندارد و بیمارانی که سکته میکنند، احتمال مرگشان بسیار بالاست. دارو ها نیز بعضا تاریخ مصرفشان گذشته و کارایی خود را از دست داده اند. داروهایی که پزشکان تجویز میکنند، مناسب با پروتکل درمانی نیستند. تجهیزات پزشکی وجود ندارد. اگر هم خود زندانیان برخی تجهیزات را فراهم کنند، به طور رایگان استفاده نمیشود. مثل تجهیزات دندانپزشکی که زندانیان باید بابت درمان خویش پول بپردازند.
در برخی از بند های اوین چون ساختمان غیر استاندارد است و پله ها و پاگردها تنگ و باریک هستند، برانکارد گیر میکند و هیچ استفاده ای ندارد. افرادی که حالشان بد میشود، نمیتوانند با پای خود از پله ها پایین بروند، را در پتو میگذراند و به بهداری که بیرون ساختمان بند است میبرند. بیمارانی که از وضعیت حادی رنج میبرند، با طی مراحل دشوار و پیچیده که گاها چند ماه طول میکشد به بیمارستان اعزام میشوند که با دستبند و پابند و دمپایی به بیمارستانی در نزدیکی زندان منتقل میشوند و غالبا با هزینه شخصی مورد عمل و جراحی قرار میگیرند.
البته این مساله برای زندانیان سیاسی پیچیده تر است که گاها به وخامت حال آنان می انجامد.

استفاده از نشریات و کتاب ها

در نهایت به موضوع کتاب و نشریات اشاره میکنیم که بنابر ماده۱۴۶ استفاده از آنها که مجوز نشر دارند، بلامانع است. اما متاسفانه آنچه را دولت و وزارت ارشاد مجاز اعلام کرده اند، از دید قوه قضاییه و سازمان زندان ها غیر مجاز است و اجازه ورود به زندان را ندارد.
وقتی برگزاری کنسرت های مجاز توسط دادستان ها ممنوع اعلام شود، طبیعی است که در زندان ها این اعمال و رفتارها غیر قانونی بیشتر انجام شوند و زندانیان به خصوص زندانیان سیاسی از دریافت کتب و نشریات ممنوع هستند. کتب و نشریات مجاز باید توسط واحد فرهنگی و حفاظت اطلاعات زندان بررسی شوند و بنا بر تشخیص آنها اجازه ورود پیدا کنند. کتابخانه نیز معمولا فاقد کتب اساسی هستند و فضای لازم برای مطالعه ندارند.
باری این نامه تنها گوشه ای از واقعیات اسفبار در زندان های ایران است که نه تنها با آنچه در دنیا تحت عنوان حقوق بشر و به تبع آن حقوق زندانیان در دنیا رواج یافته، فاصله بسیار دارد که با آیین نامه ای که خود اقایان تنظیم و تصویب کرده اند در تضاد آشکار است.
تنی چند از زندانیان سیاسی زندان اوین
بهار ۱۳۹۶″

عفو بین الملل؛ بی اعتنایی ایران به حقوق کودکان با اعدام مردی که در ۱۶ سالگی بازداشت شده بود

سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که ایران با اعدام مردی که در ۱۶ سالگی بازداشت شده بود بی اعتنایی گستاخانه خود به حقوق کودک و قوانین بین المللی حقوق بشر را به نمایش گذاشته است.
سازمان عفو بین الملل در بیانیه خود عنوان داشت، این مرد که در رسانه‌های دولتی تنها با نام «اصغر» معرفی شده ۳۰ سال قبل به اعدام در ملا عام محکوم شده بود. او در زندان مرکزی کرج در نزدیکی تهران در روز خرداد ۱۳۹۶ اعدام شد.
فیلیپ لوتر مدیر بخش شمال آفریقا و خاورمیانه عفو بین الملل گفت: “با این اعدام، پوچ و توخالی بودن ادعاهای مکرر مقامات ایران به سازمان ملل و اتحادیه‌ی اروپا در رابطه با اینکه جمهوری اسلامی ایران در حال حرکت به سمت عدم استفاده از مجازات اعدام برای محکومین نوجوانان است، یک بار دیگر مشخص گردید. این واقعا فاجعه‌بار است که با گذشت دو دهه از تصویب کنوانسیون حقوق کودک توسط ایران، مقامات این کشور تا این حد حقوق کودکان را همچنان نادیده می‌گیرند”.
لوتر افزود: “این اعدام که سومین اعدام محکومان نوجوان در ایران در سال جاری است نشان از عزم راسخ ایران به نقض قوانین بین المللی حقوق بشر دارد. مقامات ایران باید برنامه‌ی اعدام‌های بیش‌تر را لغو و یک بار برای همیشه با اصلاح قانون مجازات اسلامی استفاده از مجازات مرگ برای افراد زیر ۱۸ سال را اصلاح کنند”.
بر اساس گزارش رسانه‌های دولتی، «اصغر» در سال ۱۳۶۷ به خاطر کشتن یک پسر بچه‌ی ۱۲ سال با چاقو به اعدام محکوم شد. این حکم توسط دیوان عالی کشور تایید شد. او قرار بود در سن ۱۸ سالگی اعدام شود اما به فاصله‌ی کوتاهی قبل از اجرای اعدام از زندان فرار کرد. او طی ۲۸ سال در حال فرار بود تا اینکه مجددا در اردیبهشت ۱۳۹۴ بازداشت شد.
ایران یکی از آخرین کشورهای جهان است که هنوز افرادی که در زمان وقوع جرم زیر ۱۸ سال بودند را اعدام می‌کند. قوانین بین المللی حقوق بشر استفاده از مجازات اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال را مطلقا ممنوع کرده است.
سازمان عفو بین الملل مخالف هر گونه اعدام در هر زمانی بدون در نظر گرفتن اتهام، جرم و جنایت، باگناه یا بی گناه و یا هر گونه روش اعدام است. این سازمان به طور مداوم از تمام کشورهایی که هنوز از مجازات اعدام استفاده می‌کنند خواسته است که دستور توقف تمام احکام اعدام را با نگاه به لغو کامل این مجازات صادر کنند.

Thursday, 25 May 2017

اعدام جوانی ۲۳ ساله در زندان بیرجند

خبرگزاری هرانا – پس از رد درخواستهای متهم ۲۳ ساله (توبه و عفو) سحرگاه امروز وی در زندان مرکزی بیرجند به دار آویخته شد. مقامات قضایی مشخص نکردند زندانی اعدام شده در زمان بازداشت چند ساله بوده.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از رکنا، یک مقام آگاه در دادگستری استان خراسان جنوبی گفت: “حسب شکایت خانم جوان ۳۳ ساله در یکی ازشهرستانهای استان مبنی بر آدم ربایی و تجاوز به عنف، شعبه اول دادگاه کیفری خراسان جنوبی پس از رسیدگی، متهم را به اتهام آدم ربایی به تحمل ۱۵ سال حبس و به اتهام زنای به عنف به اعدام محکوم کرد”.
با اعتراض وکیل متهم، پرونده به دیوان اداری کشور ارسال و رای صادره از دادگاه کیفری یک خراسان جنوبی، تایید شد.
پس از رد درخواستهای متهم (توبه وعفو) به لحاظ عدم احراز شکایت شرعی و قانونی و انجام سایر تشریفات قانونی، حکم صادره در سحرگاه پنج شنبه ۴ خرداد ماه، به مرحله اجرا درآمد و متهم ۲۳ ساله به اتهام زنای به عنف به دار، آویخته شد.

بازداشت دانشجوی مهرستانی در ایرانشهر

یک دانشجوی مهرستانی در ایرنشهر بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات در شهر زاهدان منتقل شد. از دلایل بازداشت این شهروند اطلاعی در دست نیست.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کمپین فعالین بلوچ، علیم گوری دانشجوی رشته روانشناسی پیام نور دانشگاه ایرانشهر هفته گذشته ۲۷ اردیبهشت ماه، توسط وزارت اطلاعات درشهرستان ایرانشهر بازداشت و به زاهدان منتقل شد.
علیم گوری فرزند پسند ۲۲ ساله دانشجوی رشته روانشناسی، ساکن روستای بناب شهرستان مهرستان است.
از علت بازداشت و اتهامات وارده به نامبرده اطلاعی در دست نیست.

عفو بین الملل؛ وضعیت جسمانی آتنا دائمی بحرانی است / کمپین ایستاده در کنار شجاع‌ترین‌ها

سازمان عفوبین الملل امروز با انتشار بیانیه ای گفت “وضعیت جسمانی مدافع حقوق زنان آتنا دائمی بسیار وخیم شده است . او به دنبال ۴۶ روز اعتصاب غذا به شدت بیمار شده است و بدنش پس زدن آب را آغاز کرده است. علارغم هشدار پزشکان، مقامات همچنان از اعزام او به یمارستانی خارج از زندان برای بهرهگیری از خدمات درمانی مناسب خودداری میکنند. آتنا دائمی زندانی عقدیتی است.” این سازمان خواستار اقدام فوری و رسیدگی به وضعیت این زندانی شد.
وضعیت پزشکی آتنا دائمی مدافع حقوق بشر ایرانی و فعال حقوق زنان وخیم است. او از ۱۹ فروردین ماه در اعتصاب غذا به سر میبرد.
به گفته ی خانواده وی، او از سرفه های خونی و حالت تهوع، درد کلیه، کاهش وزن شدید، و نواسانات فشار خون رنج میبرد. آتنا دائمی در روز ۱۸ اردیبهشت برای انجام برخی آزمایش های پزشکی به بیمارستانی خارج از زندان منتقل شد اما خیلی سریع و پیش از آنکه حتی نتیجه آزمایشها مشخص شود به زندان بازگردانده شد.
پزشکان هشدار داده اند که عفونت کلیه او به سطح بحرانی رسیده و نیاز است که فورا در بیمارستان بستری شود. حالا بدن او پس زدن آب را آغاز کرده است. با وجود هشدار پزشکان، مقامات همچنان از انتقال آتنا دائمی به بیمارستان خارج از زندان امتناع میکنند.
در اواسط اردیبهشت او برای انجام آزمایش نوار قلب به بهداری زندان منتقل شد، اما پرستار بهداری که یک مرد بود، از انجام آزمایش سر باز زد “توجیه” پرستار این بود که برای یک مردم نامناسب است این آزمایش را انجام دهد زیرا سینه بیمار در حین آزمایش باید برهنه باشد.
زندانیان سیاسی زن معمولا با تبعیضهای جنسیتی مضاعف برای دسترسی به مراقبتهای پزشکی روبرو هستند. در موارد متعددی، زندانیان زن که تجربه مشکلات قلبی در عصر یا شب را داشته اند، از آزمایش فوری نوار قلب محروم مانده اند، چرا که مسؤولین زندان تاکید کرده اند که تست باید توسط پرستاران زن انجام شود.
آتنا دائمی مدافع حقوق بشر ایرانی که به هفت سال زندان محکوم شده اعتصاب غذایش را در اعتراض به حکم خوهرانش هانیه و انسیه دائمی آغاز کرد که توسط دادگاهی در تهران در ۲۳ اسفند ۱۳۹۵ به سه ماه و یک روز زندان به صورت تعلیقی بر اساس اتهام توهین به ماموران هنگام انجام وظیفه محکوم شدند.
محکومیت در ارتباط با بازداشت خشونت آمیز آتنا دائمی توسط سه تن از ماموران سپاه پاسداران در آذر ۱۳۹۵ است. مجازات هانیه و انسیه به حالت تعلیق درآمد. دادگاه تجدیدنظر هر سه خواهر قرار است در اردیبهشت ۱۳۹۶ در مقابل شعبه ی ۴۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران برگزار شود.

لطفا نامهای به زبان فارسی، انگلیسی، اسپانیایی، فرانسه یا هر زبان دیگری که میدانید، بنویسید و از مقامات بخواهید؛

 آتنا دائمی را به عنوان زندانی عقیدتی که صرفا به خاطر فعالیتهای صلحآمیز با استفاده از حق آزادی بیان و حق آزادی اجتماع و گردهمایی از طریق فعالیتهای حقوق بشریاش زندانی است، فورا و بدون قید و شرط آزاد کنند
 تا زمان آزادی، دسترسی آتنا دائمی به پزشک حرفهای واجد شرایط که بتواند مراقبتهای پزشکی را منطبق با اخلاق پزشکی شامل حفظ اطلاعات محرمانه، و کسب رضایت آگاهانه ارائه دهد، فراهم کنند.
 احکام انسیه و آتنا دائمی را که به دنبال یک محاکمه ی ناعادلانه صادر شده لغو کنند
 شکایت آتنا دائمی در خصوص شکنجه و دیگر بدرفتاریها از جمله بازداشت خشونت آمیز او در نوامبر ۲۰۱۶ در جریان دستگیریاش را مورد تحقیق قرار داده و اطمینان حاصل کنند که افراد مسئول در یک دادگاههای عادلانه پاسخگو شوند
لطفا درخواستها را تا قبل از ۱۳ تیر ۱۳۹۵ به آدرس های زیر ارسال نمایید؛
 رونوشت به

رئیس جمهور؛ حسن روحانی
خیابان پاستور، میدان پاستور
 تهران، ایران

دادستان عمومی تهران
عباس جعفری دولتآبادی
دادسرای عمومی و انقلاب تهران
نبش میدان ۱۵۵ خرداد، تهران، ایران

رئیس قوه قضاییه
آیتالله صادق لاریجانی
دفتر روابط عمومی، خیابان ولی عصر، خیابان
پاستور. پلاک ۴ ، تهران، ایران

از سوی دیگر در همین رابطه عفو بین الملل هفته‌ی گذشته یک کمپین جهانی دو ساله با عنوان «ایستاده در کنار شجاع‌ترین‌ها» در دفاع از مدافعان حقوق بشر و در برابر موج حملات علیه این کنش‌گران در سراسر جهان راه اندازی کرد.

فعالان جامعه مدنی، وکلا، روزنامه‌نگاران و دیگر مدافعان حقوق بشر در سراسر جهان با سطح بی سابقه‌ای از ارعاب و آزار و اذیت و خشونت روبرو هستند. عفو بین الملل با راه انداختن این کمپین خواستار پایان یافتن موج حملات علیه کسانی است که در مقابل بی عدالتی ایستاده‌اند.
ترکیبی از ابزارهای شنود جمعی، سو استفاده از قوانین کیفری و سرکوب تجمعات مسالمت‌آمیز مدافعان حقوق بشر را در معرض سطح بی‌سابقه‌ای از خطر قرار داده است.
عفو بین الملل هشدار داده است که در سال میلادی ۲۰۱۶:
· دست کم در ۲۲ کشور مردم به خاطر حضور در تجمعات مسالمت‌آمیز حقوق بشری کشته شدند.
· در ۶۳ کشور مدافعین حقوق بشر به طور سازمان یافته مورد تهمت ، افترا و تخریب قرار گرفتند.
· در ۶۸ کشور مدافعین حقوق بشر تنها به خاطر فعالیت‌های صلح‌آمیز خود بازداشت و زندانی شدند.
· در ۹۴ کشور مدافعین حقوق بشر مورد تهدید و حمله قرار گرفتند.
سلیل شتى دبیر کل عفو بین الملل: «علاوه بر آزار و اذیت مدافعان حقوق بشر، آنها که قدرت را در دست دارند دائما سعی دارند یک فضای بدبینی و خصمانه علیه مدافعین حقوق بشر ایجاد کنند و به گفتارهایی متوسل شوند که مدافعان حقوق بشر را به عنوان «تروریست» یا «عامل بیگانه» به تصویر می کشد.»
«سوال این است که آیا ما کنار خواهیم کشید و اجازه خواهیم داد که قدرت‌مندان به تلاش خود برای حذف مدافعان حقوق بشر – که در خط اول دفاع از یک جامعه‌ی آزاد قرار دارند – ادامه دهند یا بلند می شویم تا جلوی این بی عدالتی را بگیریم؟»
«بدون شجاعت مدافعین حقوق بشر، جهان ما کم‌تر عادلانه، منصفانه و برابر خواهد شد. بر همین اساس ما همه را فرا می خوانیم که در کنار مدافعان حقوق بشر بایستند و از شجاعت و شهامت آنها حمایت کنند.»
مدافع حقوق بشر ایرانی آتنا دائمی یکی از مدافعان حقوق بشری است که در کمپین جهانی عفو بین الملل مورد توجه قرار گرفته است. وضعیت سلامت او در پی ۴۷ روز اعتصاب غذا در زندان اوین بحرانی شده است. اطلاعات رسیده حاکی از آن است که او از تهوع مداوم، نوسانات فشار خون و درد شدید کلیه رنج میبرد و باید فورا در بیمارستانی خارج از زندان تحت مراقبت‌های پزشکی مناسب قرار بگیرد. با این حال مسئولان همچنان از اعزام او به بیمارستان خودداری می‌کنند.
آتنا دائمی اعتصاب غذایش را در تاریخ ۱۹ اردیبهشت در اعتراض به حکم خوهرانش هانیه و انسیه دائمی آغاز کرد. آن‌ها توسط دادگاه کیفری در تهران در ۲۳ اسفند ۱۳۹۵ به اتهام «توهین به ماموران هنگام انجام وظیفه» به سه ماه و یک روز زندان به صورت تعلیقی محکوم شدند.

اقدام فوری عفو بین الملل برای آتنا دائمی که به شبکه جهانی فعالان عفو بین الملل فرستاده است را اینجا بخوانید.