Security forces arrest 4 Christian converts in Iran

GVF — Four converts to Christianity have been arrested in Iran in, reports an Iranian rights group.
According to the Committee of Human Rights Reporters, Iranian security forces arrested four Christian converts on the 26th and 28th of October.
On Friday, the house of Shahab Samimi was raided and searched by security forces who arrested Samimi, his wife Fariba Karimkhani, and their guest Farshad Rahimdel. The agents also confiscated a computer, books, CDs and a satellite receiver.
Two days later, security agents detained Tehran resident Yaser Mirza Zanjani.
There are still no updates on the fate of the four or the charges against them.
In recent weeks, members of four “house churches” were also arrested in the cities of Kavar and Shiraz in southern Iran.
Even though Iran’s constitution grants “protected” religious minority status to its Christians, in practice, the rights of the community are not always preserved.
Ahmed Shaheed, the United Nations’ special rapporteur on human rights in Iran, recently estimated that based on his investigation, “over 300 Christians have been arbitrarily arrested and detained throughout the country since June 2010.”
"Churches continue to report undue pressure to report membership, in what appears to be an effort to

A number of female political prisoners have launched a hunger strike protesting a recent attack of the female ward by Evin prison guards, leading to to the harassment and defamation of female political prisoners.

The following 9 female political prisoners are amongst those protesting the inhumane action by Evin prison guards: Bahareh Hedayat, Nazanin Dihimi, Jila Baniyaghoub, Shiva Nazarahari,

Mahsa Amrabadi, Hakimeh Shokri, Jila Karamzadeh Makvandi, Nasim Soltan Beygi and Raheleh Zokaii.

According to Kalame 20 female prison guards participated in the attack on Evin's female ward, harassing the prisoners, violating their privacy and personal space while aggressively searching the premise and their personal belongings.

Faezeh Hashemi [the incarcerated daughter of Ayatollah Hashemi Rafsanjani], currently nominated as the lawyer and representative of the female prisoners (both political prisoners and other inmates) strongly protested the attack on the female ward. It has been reported that following the storming of the ward, the female political prisoners were evacuated into the small yard at the ward while their personal belongings were inspected - an act that the female prisoners vehemently protested.

The Slogan Ya Hossein ... Mir Hossein... Once Again Echos through the Walls of Evin

In an act of defiance towards the prison guards, the female political prisoners reported began chanting "Ya Hossein... Mir Hossein" and "Death to the Dictator" ... "Long Live Mousavi ... Long Live Karroubi".... They also sang the national anthem "Ey Iran" and other songs associated with the aftermath of the rigged presidential elections such as "Yare Dabestani" [ My childhood friend] and "Na Kharam na Khashak" [We are not riff raff]

The female political prisoners on hunger strike are demanding an official apology from the prison officials and a guarantee that such an act is never repeated.

The prison guards participating on the attack on the female prisoners

According to a number of the prisoners present during the attack, Dardizadeh and Salami are two of the prison guards who behaved appallingly. insulting and harassing the female political prisoners while conducting bodily searches.

It has been reported that the pressure on female political prisoners behind bars at Evin has increased significantly since Ali Ashraf Rashidi took over the ward. This pressure include the recent refusal of prison officials to provide prisoners with adequate medical care, bodily searches when entering and exiting and a higher level of interference with the day to day activities of the female prisoners has led to complaints by the prisoners behind bars.

Sakharov Prize-winner Sotoudeh’s Detention Highlights Denial of Basic Rights

Political Prisoners Denied Visits, Care

(Paris, London, New York, October 31, 2012)  Iran’s judiciary and prison authorities should end mistreatment of the prominent rights lawyer Nasrin Sotoudeh, Nobel peace laureate Shirin Ebadi and six human rights organizations said today. Ebadi and the rights groups also called on Iran’s authorities to allow all prisoners access to necessary medical care and family visits to which they are entitled under international human rights law.

Human Rights Watch, Amnesty International, the International Campaign for Human Rights in Iran, Reporters Without Borders (RSF), the International Federation for Human Rights (FIDH), and the Iranian League for the Defence of Human Rights (LDDHI), joined by Ebadi, renewed their call on authorities to quash the peaceful activists’ convictions and release them unconditionally.

“Journalists, human rights lawyers and rights defenders held solely on account of their peaceful activities – none of these people should be in prison in the first place,” said Ebadi. “Bullying a prisoner’s child or denying the person family visits and medical care only makes Iran look even worse in the eyes of the world.”

Since the arrest in 2010 of Sotoudeh, a 47-year-old human rights lawyer and mother of two children, authorities have frequently held her in solitary confinement and prevented her from regularly meeting or speaking with her family. Iranian prison authorities have, in the past few months, routinely denied other political prisoners regular visits by their loved ones and access to adequate medical treatment.

Sotoudeh is being treated in the infirmary of Evin prison after she initiated a hunger strike on October 17, 2012, her husband, Reza Khandan, told the rights groups. He said the hunger strike was in response to harassment of her family by the authorities and restrictions on her visitation rights. The six human rights organizations and Ebadi said: “We are seriously concerned about Nasrin Sotoudeh and point out the Iranian authorities’ responsibilities.”

On October 26, 2012, the European Parliament announced that it had awarded this year’s Sakharov Prize for Freedom of Thought to Sotoudeh and the Iranian filmmaker Jafar Panahi.

Khandan said that Sotoudeh initiated her hunger strike after hearing that judiciary officials had summoned her 12-year-old daughter to inform her that she would not be allowed to travel abroad. Khandan said that Sotoudeh felt “she had no choice” but to go on hunger strike to express her objection to the authorities’ harassment of her family and denial of her visitation rights. For the past three months, Evin prison authorities have prevented Sotoudeh’s children from visiting their mother face to face and severely restricted Sotoudeh’s ability to make telephone calls from prison. They have prohibited her from seeing her mother and brother for almost a year.

In January 2011 a Revolutionary Court sentenced Sotoudeh to 11 years in prison and barred her from practicing law or leaving the country for 20 years after her conviction on charges of “acting against the national security” and “propaganda against the system.” An appeals court reduced her sentence to six years and a 10-year ban on travel and practicing law. Criminal and Revolutionary Courts do not have the authority under Iranian law to ban lawyers from practicing, however, as this comes under the Disciplinary Court for Judges.

Evin prison officials have denied imprisoned journalists Jila Baniyaghoob and Mahsa Amrabadi regular personal visits with their husbands, who are in different prisons. Rights groups have received reports from informed sources that Baniyaghoob, who is serving a one-year sentence in Ward 350 of Evin prison, has not been permitted a visit from her husband, Bahman Ahmadi-Amoui (Ahmadi Amou’i), also a journalist, since her prison term began in September 2012. Amoui is serving a five-year sentence in Rajai Shahr prison, 47 kilometers west of Tehran, on charges that include “propaganda against the system” and “insulting the president.”

Amrabadi is serving a one-year sentence and her husband, Masoud Bastani, also a journalist, is serving a six-year sentence, both on security-related charges including “propaganda against the state” for articles they wrote regarding the disputed 2009 presidential election. The Iranian authorities are holding Amrabadi in Evin, while her husband is in Rajai Shahr prison.

Officials have denied needed medical care to two female political detainees, Bahareh Hedayat and Mahboubeh Karami. Sources told the rights groups that officials have denied Karami access to adequate psychological care for her severe and debilitating depression. A Revolutionary Court sentenced Karami to three years on national security-related charges. Hedayat was allowed to leave prison to seek medical treatment for kidney and digestive tract problems but was forced to return before she had fully recovered. She is serving a 10-year prison term on national security charges.

Iranian judicial and security officials have regularly made it harder for political prisoners to exercise their right to legal counsel. Many prominent rights lawyers are serving prison sentences themselves on charges directly related to their defense of their clients, which has a chilling effect on lawyers providing services.

Javid Houtan Kiyan (Houtan Kian) is serving an 11-year sentence, charged with “acting against national security.” Iranian authorities arrested Houtan Kian in October 2010 after he publicized the case of his client, Sakineh Mohammadi Ashtiani. In 2006 she was sentenced to death by stoning, though the resulting international attention led to suspension of her sentence.

Since his arrest in September 2010, Houtan Kian has had minimal visitation rights but has not received adequate medical care despite suffering from a serious digestive illness.

On March 4, 2012, the prominent rights lawyer Abdolfattah Soltani learned that a Revolutionary Court had sentenced him to 18 years in prison, barred him from practicing law for 20 years, and ordered him to serve his sentence in Barazjan, about 1200 kilometers south of Tehran.

Prosecutors charged Soltani with “propaganda against the system,” “assembly and collusion against the state,” and “establishing an illegal group” – namely, the Center for Human Rights Defenders (CHRD), which Soltani co-founded with Ebadi. An appeals court later reduced Soltani’s sentence to 13 years but upheld the 20-year ban on practicing law.

In April 2012, an appeals court upheld a nine-year sentence for another lawyer, Mohammad Ali Dadkhah, on charges related to interviews with foreign media and membership in CHRD. The court also sentenced Dadkhah to fines and flogging and banned him practicing law and teaching for 10 years. Mohammad Seifzadeh, another rights lawyer and member of CHRD, is serving a two-year sentence on similar charges, with other cases pending against him.

International and Iranian law require prison authorities to provide all those held with adequate medical care. Iran’s State Prison Organization regulations state that, if necessary, detainees must be transferred to a hospital outside the prison facility. The United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners require that authorities transfer all those held needing specialist treatment to specialized institutions, including civilian hospitals.

Both Iranian law and international law require prison authorities to provide basic necessities to all prisoners, to allow them regular visits – including personal visits by family members, and to treat them with dignity and respect. The International Covenant on Civil and Political Rights, to which Iran is a state party, prohibits inhuman or degrading treatment or punishment.

14 years, no information about Saeed Zeinali, political student prisoner

HRANA News Agency - Saeed Zeinali, 22, a Tehran University Computer Science graduate, was arrested at his home on July 10,1999, five days after the 5 July 1999 (18 Tir 1378) unrest at Tehran University dormitories in Tehran. He was allowed to make one phone call to his family three months later. Since then, his family have not heard from him, have not seen him, and have no information about his fate and possible detention location. His family's persistent pursuit of news about him has proven fruitless. In 2010, Zeinali's mother, Akram Neghabi, and his sister were arrested and detained inside the Intelligence Ministry's Ward 209 at Evin Prison for two months, following Akram Neghabi's September 2009 interview with Voice of America about her missing son's case.

Be Voice of Iranian Teachers is a campaign being launched by Iranian teachers’ rights activists, human rights organizations and activists, journalists, teachers, and lawyers, including 2003 Nobel Peace Prize winner Shirin Ebadi. New Initiative Calls for an End to Judicial Persecution of Teachers in Iran

(September 26, 2012) The Iranian Judiciary and security apparatus should immediately release teachers imprisoned for their participation in teachers associations. They must also stop all persecution and prosecution of teachers exercising their basic rights to assembly and association, the International Campaign for Human Rights said today. The Campaign gives its full support to a new teachers’ rights initiative, Be Voice of Iranian Teachers.
“This initiative to raise awareness about the condition of teachers in Iran is a valuable effort by Iranian activists. It highlights the worsening situation of those who dedicate their lives to the future of Iran,” said Hadi Ghaemi, spokesperson for the Campaign.
As the United Nations’ World Teachers’ Day approaches on October 5 and a new school year begins, Be Voice of Iranian Teachers has issued a partial list of nearly 40 teachers who have been detained, imprisoned, and harassed by Iranian officials since 2009.
“The published list of imprisoned teachers is not a complete list, because, fearing persecution by the Intelligence Ministry, some families requested that their relatives’ names be excluded from the list,” Shirin Ebadi, the 2003 Nobel Peace Prize winner and one of the activists behind Be Voice of Iranian Teachers, told the Campaign. “Therefore, the list only includes the names of some individuals who have decided to embrace problems with the Intelligence Ministry, and their names are included.”
“Increasing the intensity and the expansion of violence against teachers imposed by the security and judicial organizations…, as well as illegal confrontations with teachers’ trade unions, have caused considerable worries which require serious attention by educational and human rights organizations,” Be Voice of Iranian Teachers writes in its statement accompanying the list of imprisoned teachers.
The list, released September 20, 2012, highlights 39 teachers who have been detained since 2009, including 15 who have been sentenced to prison and 3 who have been sentenced to death. It also describes several others who have been summoned before security, judicial, and police bodies, where many teachers have been interrogated and threatened.
Most of these teachers have been targeted because of their activity and participation in trade unions and organizations, a basic right enumerated in Articles 26 and 27 of the Iranian Constitution and supported in various international treaties signed by the Iranian government. Beginning after trade demonstrations in 2006 and 2007, the Disciplinary Violations Board of the Ministry of Education has handed down hundreds of dismissals and exiles to teachers who participated in the demonstrations.
“These teachers are being systematically targeted and silenced, with strategies ranging from removal from their professional positions to judicial sentencing,” said Ghaemi.
“In our religious lessons, to which Iranian statesmen claim they are committed, it is stated that teaching is the job of prophets. And we put our teachers in prison only because they have trade demands, or object to their low wages, or they have union-related demands,” Shirin Ebadi told the Campaign.

Be Voice of Iranian Teachers is a campaign being launched by Iranian teachers’ rights activists, human rights organizations and activists, journalists, teachers, and lawyers, including 2003 Nobel Peace Prize winner Shirin Ebadi.

Persevering Even in Prison

Nasrin Sotoudeh, a prominent Iranian lawyer, has dedicated her life to fighting for human rights and defending prisoners of conscience in Iran. For her work, she was recently awarded the European Parliament’s prestigious Sakharov Prize for Freedom of Thought. For her work, she is serving a six-year prison sentence on charges of “acting against national security,” “collusion and propagation against the Islamic Republic,” and “membership in the Defenders of Human Rights Center.” She has also been banned from foreign travel for 20 years and from practicing law for 10.
Throughout her career, Sotoudeh has been very strong and persistent in pursuing the truth and defending human rights. Even inside prison, she has refused to compromise her values and has become a symbol of resistance and hope for the Iranian human rights community. In a letter to her two young children, Sotoudeh wrote from prison, “I know that you require water, food, housing, a family, parents, love, and visits with your mother. However, just as much, you need freedom, social security, the rule of law, and justice.”
In prison, Sotoudeh has been denied furlough and visits with her family, and recently her husband and 12-year-old daughter were banned from foreign travel and summoned to court without charges. On October 17, Sotoudeh embarked on a wet hunger strike to protest the treatment of her family and the denial of her basic rights.

The Campaign launched an interactive online campaign for her release in December 2011, which has garnered international support. Nasrin Sotoudeh has long been an outspoken advocate for the rights of women, children, and prisoners of conscience, often exposing the failure of Iranian authorities to uphold the law. These brave actions have made her a target. The Sakharov prize for human rights recognizes the strength of her work, and it is time that Iranian authorities release Nasrin Sotoudeh.

رمز رفاقت و ارتباط مجتبی خامنه ای و طائب

 ولایتی و طائب مدت‌هاست که در زمره افرادی هستند که این روزها مجتبی خامنه ای آن‌ها را در قالب گروهی مشورتی در کنار رهبر قرار داده است، این گروه همچنین قصد دارند با نام «رهپویان انقلاب اسلامی» در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده شرکت نمایند.

از دیگر اعضای این گروه می‌شود به : مهدی طائب برادر حسین طائب و عضو قرارگاه عماریون و علیرضا زاکانی، نماینده فعلی مجلس و فرمانده سابق بسیج دانشجویی و همچنین سردار وحید جلیلی از فرماندهان سپاه و برادر سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی و سردار پرویز سروری از فرماندهان ارشد نیروی قدس نام برد.

گرچه برای هر گونه پیش داوری هم اکنون بسیار زود است اما با توجه به حضور حسین طائب در مذاکرات پنهانی با آمریکا و اینکه چطور فردی که در سوابق خود فرماندهی اطلاعات سپاه را دارد و چهره ای روحانی- امنیتی- نظامی است که در لیست تحریم‌های ایالات متحده هم قرار دارد اکنون آمریکائی‌ها مجاب شده‌اند تا با او بر سر یک میز بنشینند این گمانه زنی را تقویت می‌بخشد که وی از چهره های مورد نظر حاکمیت در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو باشد.

این گمانه زنی از زاویه دیگر نیز حائز اهمیت است که علی اکبر هاشمی رفسنجانی نیز چندی پیش به صورت غیر مستقیم از وی نام برده است و گلایه نموده که چرا سرنوشت کشور را به دست افرادی همچون او واگذار نموده‌اند! آیا هاشمی اطلاعی از این زد و بند دارد؟

حسین طائب کیست؟

 حسین طائب در سال ۱۳۴۲در تهران متولد شده است پس از تحصیلات ابتدایی و متوسطه در مدارس محله ۱۷شهریور تهران، به جرگه طلبگی پیوست و دروس حوزوی را در حوزه‌های علمیه تهران، قم و مشهد تا سطح خارج سپری کرد. وی داماد حجت الاسلام سید علی اکبر موسوی حسینی معروف به «حسینی اخلاق در خانواده» است.

او در سال ۱۳۶۱به عضویت سپاه پاسداران درآمده و در سپاه منطقه ۱۰تهران و سپاه استان‌های قم و مشهد عمدتاً در رده های اطلاعات و عملیات و حفاظت اطلاعات فعالیت کرده است، وی مدتی هم معاون هماهنگ‌کننده بیت رهبری و بیش از سه سال معاون فرهنگی ستاد مشترک سپاه و نیز فرمانده دانشکده فرهنگی دانشگاه امام حسین بوده و پیش از آنکه در تیرماه ۸۷به فرماندهی بسیج برسد، جانشینی فرمانده این سازمان را بر عهده داشت.

طائب همچنین سابقه فرماندهی حفاظت اطلاعات سپاه و معاونت ضد جاسوسی وزارت اطلاعات در دوران علی فلاحیان را داشته و از او به عنوان یکی از مسئولان سازمان اطلاعات موازی یاد می‌شود و از کاندیداهای تصدی وزارت اطلاعات در دولت دهم بود.

حسین طائب هم اکنون معاون اطلاعات کل سپاه پاسداران است وی که این سمت را در مهر ماه ۱۳۸۸ پس از عزل و نصب‌های فراگیر خامنه ای در سپاه بدست آورد پیش از آن و فرمانده نیروی مقاومت بسیج بود.

زمان فرماندهی طائب بر بسیج مقارن بود با زمان اعتراضات مردم نسبت به نتایج دست کاری شده انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران، طائب از جمله فرماندهانی بود در سپاه که طرفدار شدیدترین نوع برخورد برای سرکوب هرچه سریع‌تر اعتراضات مردم بوده‌اند، همین اعتقاد و عملکرد وی در بسیج و قرارگاه ثارالله تهران که نقش محوری در تأمین امنیت و برخورد با هرگونه اعتراض در تهران را بر عهده دارد به حدی غیر مسئولانه و توأم با خشونت بود که حتی مورد انتقاد بسیاری از اصول‌گرایان طرفدار حکومت نیز قرار گرفت. علی مطهری نماینده مجلس از جمله منتقدان عملکرد وی بوده که اظهار داشته «وقتی ما مدیریت بحران اخیر را به دست افرادی مانند طائب می‌دهیم که با باتوم بیشتر مأنوس است تا فکر و عقل و تدبیر، نتیجه همین خواهد بود».

مهدی کروبی نیز او را به کارگردانی نمایش ترانه موسوی در صدا و سیما متهم کرد. به گفته کروبی او از یکی از اقوام خود که ترانه موسوی نام داشت برای تکذیب خبر قتل دختری به همین نام در جریان اعتراضات استفاده کرده بود.

حسین طائب و مجتبی خامنه ای

مجتبی خامنه ای پس از پایان تحصیلات متوسطه در مدرسه علوی به مدرسه علمیه مروی در تهران رفت و نزد آقا مجتبی تهرانی جامع المقدمات و اخلاق را آموخت و در کلاس‌های شرح حدیث نیز توسط ایشان شرکت می‌کرد و در همین دوره بود که با حسین طائب آشنا وهم مباحثه ای گردید. پس از این آشنایی بود که پای حسین طائب به بیت رهبری رسید و بعد از مدتی هم به پیشنهاد مجتبی به پدر وی معاون هماهنگ کننده گردید.

در همین ایام بود که هم مجتبی وهم حسین هر دو شاگردان درس خارج علی خامنه ای گردیدند و این رابطه دوستی وهم مباحثه ای تا به امروز ادامه یافته است.

طائب و مجتبی خامنه ای ضمن آنکه مشغول سامان دادن به گروه تازه تاسیس خود به نام رهپویان انقلاب اسلامی می‌باشند پس از انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری گذشته پیگیر دو مأموریت خاص و حساسی هستند که علی خامنه ای آن‌ها را موظف به آن نموده است، کنترل امنیت تهران و کنترل حوزه های علمیه.

طائب و مجتبی خامنه ای در این دو مأموریت از حضور علی طائب برادر حسین نیز استفاده کردند و اکنون به طور مستقیم به عملکرد «قرارگاه ثارالله تهران» و «دفتر مرکزی» نظارت مستقیم دارند.

قرارگاه ثارالله در تهران است و دفتر مرکزی نیز نهادی است که با همین نام در قم فعالیت می‌نماید و به طور دقیق دفاتر و عملکرد مراجع و طلاب قم را زیر نظر دارد.

ارتباط این دو تن آنقدر نزدیک است که در دفتر حسین طائب اکنون در کنار تصویر خامنه ای عکسی نیز از مجتبی خامنه‌ای آویخته شده به دیوار است!.

با مجموعه این تفاسیر و شرح ارتباطاتی که گفته شد اکنون می‌شود نگاه منطقی‌تری کرد که حسین طائب در آمریکا چه می‌کرده و از سوی چه کسی مأموریت داشته است تا در کنار ولایتی کار مذاکرات پنهانی ایران و آمریکا را دنبال نماید.

احمدی‌نژاد با نیمی از درآمدهای نفتی یکصد ساله چه کرد؟

دولت محمود احمدی نژاد در هفت سال گذشته (۱۳۸۴تا ۱۳۹۰) از محل صادرات نفت خام ۵۳۱ میلیارد دلار درآمد داشته که تقریبا نصف درآمدهای نفتی ایران در یکصد سال اخیر است.
بنابر گزارشی که اکبر ترکان معاون پیشین وزارت نفت ایران در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه کرده است، این درآمد حتی با مجموع درآمدهای نفتی دولت های بعد از انقلاب قابل مقایسه نیست.
این گزارش نشان می دهد که میزان درآمدهای نفتی ایران از از زمان کشف و تولید نفت در دوره مظفرالدین شاه تا پایان سال گذشته به یک هزارو ۱۱۶ میلیارد دلار رسیده است.
مجموع درآمدهای نفتی ایران در دوره پیش از انقلاب تا سال ۱۳۵۷ حدود ۱۱۲ میلیارد دلار درآمد بوده است که بخش عمده آن در سالهای بعد از ۱۳۵۲ خورشیدی به دست آمده که قیمت نفت افزایش شدیدی پیدا کرد. تا پیش از سال ۱۳۵۲ کل درآمد نفتی ایران تا آن زمان نزدیک به ۲۷ میلیارد دلار بوده است.

 دولت محمود احمدی نژاد در هفت سال گذشته (۱۳۸۴تا ۱۳۹۰) از محل صادرات نفت خام ۵۳۱ میلیارد دلار درآمد داشته که تقریبا نصف درآمدهای نفتی ایران در یکصد سال اخیر است.

بنابر گزارشی که اکبر ترکان معاون پیشین وزارت نفت ایران در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه کرده است، این درآمد حتی با مجموع درآمدهای نفتی دولت های بعد از انقلاب قابل مقایسه نیست.

این گزارش نشان می دهد که میزان درآمدهای نفتی ایران از از زمان کشف و تولید نفت در دوره مظفرالدین شاه تا پایان سال گذشته به یک هزارو ۱۱۶ میلیارد دلار رسیده است.

مجموع درآمدهای نفتی ایران در دوره پیش از انقلاب تا سال ۱۳۵۷ حدود ۱۱۲ میلیارد دلار درآمد بوده است که بخش عمده آن در سالهای بعد از ۱۳۵۲ خورشیدی به دست آمده که قیمت نفت افزایش شدیدی پیدا کرد. تا پیش از سال ۱۳۵۲ کل درآمد نفتی ایران تا آن زمان نزدیک به ۲۷ میلیارد دلار بوده است.

بنابر گزارش مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران که اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس آن است، درآمد نفتی ایران در سالهای بعد از انقلاب تا سال ۱۳۸۴ یعنی زمان به قدرت رسیدن محمود احمدی نژاد ۴۴۵ میلیارد دلار بوده است. این در حالی است که تنها در هفت سال دوره آقای احمدی نژاد درآمد نفتی ایران به ۵۳۱ میلیارد دلار بالغ شد.

گزارش نشان می دهد که در سالهای ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۰ که تازه جنگ هشت ساله ایران و عراق شروع شده بود، ایران در کل حدود ۳۵ میلیارد دلار از محل فروش نفت خام درآمد داشته است و بعد از آن دولت میرحسین موسوی (۱۳۶۰ تا ۱۳۶۸) در کل ۱۱۰ میلیارد دلار، دولت اکبر هاشمی رفسنجانی ( سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶) ۱۴۱ میلیار دلار و دولت محمد خاتمی (سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴) ۱۵۷ میلیارد دلار درآمد نفتی داشته اند.

درآمدهای نفتی ایران

میلیارد دلار

از آغاز تولید نفت تا سال ۱۳۵۲	۲۶.۸۱۸
از سال ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۷	۱۱۲.۷۱۹
سالهای اول انقلاب (۱۳۵۸ تا ۱۳۶۰(	۳۵,۸۰۶
دولت میرحسین موسوی(۱۳۶۰ تا ۱۳۶۸(	۱۱۰,۶۸۶
دولت هاشمی رفسنجانی(۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶(	۱۴۱.۷۰۳
دولت محمد خاتمی(۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴(	۱۵۷.۲۷۷
دولت محمود احمدی نژاد(۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰(	۵۳۱.۸۸۲
مجموع درآمدهای نفتی	۱۱۱۶.۸۹۱

علاوه بر عواید سرشار ارزی، آمار نشان می دهد بخش عمده درآمدهای نفتی هفت سال اخیر صرف واردات کالاهای مصرفی و خدمات شده است. آمارهای رسمی نشان می دهد که ۴۸۴ میلیارد دلار در این هفت سال صرف واردات شده است.

بررسی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نشان می دهد سهم واردات کالاهای سرمایه ای از کل واردات که تا سال ۱۳۸۴ حدود ۲۲ درصد بود، در سال ۱۳۹۰ به حدود ۱۴ درصد کاهش پیدا کرده است و بقیه کالاهای وارداتی شامل اقلام مصرفی و واسطه ای بوده است.

در سالهای اخیر همواره این انتقاد به دولت آقای احمدی نژاد وارد شده است که دولت وی، زمینه افزایش واردات کالاهای مصرفی را فراهم کرده است به حدی که حتی بخشی از میوه مصرفی کشور نیز از خارج وارد شده است.

افزایش واردات کالاهای مصرفی نیاز ارزی ایران را چنان افزایش داده است که در ماههای اخیر به دلیل تحریم های بین المللی و بروز بحران ارزی، دولت این کشور ناچار شده تا محدودیت هایی را برای کنترل بازار ارز اعمال کند.

برخی منتقدان دولت آقای احمدی نژاد می گویند که اگر دولت آقای احمدی نژاد تا این اندازه درآمدهای نفتی را صرف واردات نمی کرد اکنون به سادگی می توانست برای مدتها بازار ارز و اقتصاد کشور را با این حجم عظیم درآمدهای کنترل کند.

گزارش مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، بدون پرداختن به سیاست های اقتصادی هفت سال اخیر نشان می دهد که تقریبا نیمی از درآمدهای نفتی ایران در یکصد سال اخیر به دست آمده است ولی تقریبا تمامی آن مصرف شده است.

بعد از خروج شرکت های بین المللی نفتی، صنعت نفت ایران با کمبود منابع مالی و تجهیزات رو به رو شده است

بخش عمده این درآمدها صرف واردات کالا و بودجه جاری کشور شده و انتقاد اصلی گزارش مجمع تشخیص مصلحت نظام به این است که چرا تنها نزدیک به ۱۷ درصد کالاهای وارد شده کالای سرمایه ای بوده است و بقیه کالاهای مصرفی و واسطه ای.

سهم درآمدهای ناچیز مالیاتی در ایران یکی از انتقادهایی است که به دولت وارد می شود. بنابر این گزارش، ۶۰ درصد از فعالیت های اقتصادی درایران مالیات نمی پردازند. نزدیک به ۴۰ درصد از این فعالیت های اقتصادی از پرداخت مالیات معاف هستند و بیش از ۲۱ درصد از فعالیتهای اقتصادی نیز به صورت اقتصاد زیر زمینی است که اساسا امکان اخذ مالیات از آنها وجود ندارد.

این بررسی نشان می دهد که دولت می تواند با تغییر قوانین، درآمدهای مالیاتی را به دو و نیم برابر افزایش دهد و با آن بخش زیادی از بودجه جاری دولت را تامین کند. سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی ایران اکنون حدود هفت درصد است.

سهم ناچیز مالیات

علاوه براین، دولت در سالهای گذشته هر ساله بزرگتر شده و برای همین هم بودجه جاری دولت در سال گذشته خورشیدی به ۹۳ هزار میلیارد تومان رسیده است که نزدیک به بیست درصد تولید ناخالص داخلی ۴۵۳ هزار میلیاردتومانی سال گذشته است.

پیشنهاد مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام این است که مالیات از هفت درصد فعلی به پانزد درصد تولید ناخالص داخلی برسد. به این ترتیب، میزان مالیات دریافتی به حدود ۶۸ هزار میلیارد تومان می رسد هرچند باز هم ۲۵ هزار میلیارد تومان کمتر از هزینه های جاری دولت در سال گذشته خواهد بود.

برای همین هم آقای ترکان و همکارش در گزارش خود به این نتیجه رسیده اند که این "نشان دهنده حجم بزرگ دولت و بالا بودن بودجه جاری کشور است" بنابر ایران باید دو کار انجام دهد، هم سهم بودجه جاری کشور از نفت جدا شود و هم حجم دولت به اندازه ای کم شود که دولت بتواند با مالیات هزینه های آن را تامین کند.

"راه حل مرکز وابسته به مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران"کاهش وابستگی بودجه جاری دولت از درآمد نفتی، برگشت به رویه قبل از سال ۱۳۵۰ است"

تا سال ١٣٥٠، بودجه جاری کشور در وزارت اقتصاد و دارایی تهیه می شد و سازمان برنامه مسئول تهیه بودجه عمرانی و مدیریت توسعه کشور بود. بودجه جاری کشور از محل درآمدهای مالیاتی و عوارض تامین می شد و در زمانی که با کسری بودجه رو به رو می شد از نفت کمک می گرفت اما بعد از آن با افزایش قیمت نفت، بودجه جاری کشور نیز به شدت افزایش پیدا کرد.

کارشناسان مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران پیشنهاد می کنند "تهیه، تنظیم و اجرای بودجه را به وزارت اقتصاد و دارایی داده شود و درآمد حاصل از نفت با برنامه ریزی منسجم به پروژه های زیر ساخت و ماندگار کشور اختصاص یابد."

این گزارش تاکید دارد که اکنون "درآمدهای نفتی صرف کارهای غیرضروری شده است از صنایع غذایی تا صنایع نساجی سال حدود ۷۰ الی ۸۰ میلیارد دلار کالای مصرفی و واسطه ای واردات صورت گرفته و فقط ۱۶.۸ درصد واردات به کالاهای سرمایه ای مربوط می شود."

این گزارش همچنین پیشنهاد می کند که سرمایه گذاری برای توسعه بخش نفت نیز از محل درآمدهای نفتی تامین شود اما یادآور شده است که "در شرایط عادی و نبود تحریم، استفاده از قرارداد بیع متقابل (by back) عملی بوده است و کمک به تامین مالی ارزی کشور کرده است ولی در شرایط فعلی کشور، نمی توان با آن صنعت نفت را توسعه داد."

در حالی که در سالهای اخیر با تشدید تحریم های بین المللی و کناره گیری شرکت های بین المللی نفتی از طرح های نفتی در ایران، دولت این کشور پروژه های نفتی را به شرکت های داخلی به خصوص شرکت های وابسته به سپاه پاسداران واگذار کرده است.

در عین حال، گزارشها نشان می دهد که طرح های توسعه میدان های نفت و گاز به دلیل کمبود منابع مالی و تجهیزات به کندی پیش می رود.

تهیه و تنظیم

دکتر ک محسنی

استادیار دانشگاه

UN Monitor Cites Human Rights Abuses of Journalists, Lawyers in Iran

UNITED NATIONS — The United Nations expert charged with monitoring the human rights situation in Iran warns that there are “alarming trends” in the country’s human rights situation, including the prosecution of human rights defenders and lawyers, executions in the absence of fair trials, and the detention of journalists and Internet commentators.

U.N. Special Rapporteur Ahmed Shaheed says in his third report to the U.N. General Assembly that the overall human rights situation in Iran is “deeply troubling.”

The country has one of the highest execution rates in the world, often for crimes, such as drug offenses, which are not considered to be among the most serious and deserving of capital punishment under international standards.

Just this week, Tehran announced that 10 more persons were executed for alleged drug crimes. Minors also have been subject to the death penalty.

At a news conference Wednesday, Shaheed reported figures indicating that journalists and lawyers are among Iran’s most persecuted professionals.

“On the whole the human rights situation in the country still remains disturbing.  For example, Iran currently detains one of the highest numbers of journalists anywhere in the world, with over 40 still in prison,” Shaheed said.

Shaheed's report says at least 19 journalists were arrested between January and May of this year, 10 of whom have since been released.  He says prison conditions for reporters are poor and often include periods in solitary confinement.

Shaheed says other journalists have been subjected to constant surveillance, along with the threat of arrest and detention of family members, creating an atmosphere of fear and intimidation.

Citizen journalists and Internet commentators also have been detained under laws that regulate Internet content and activities and require Internet cafés to document and store information about users and their online histories for at least six months.

“New Cyber Crimes and Cyber Café laws seek to limit freedom of expression and the right to information and have apparently been employed to prosecute those who use media to criticize the government.  Nineteen “Netizens” are reportedly detained, four of whom are sentenced to death,” Shaheed said.

Lawyers and other human rights defenders have fared equally badly under the current Iranian government.

Shaheed's report estimates that some 32 lawyers have been prosecuted since 2009, and that at least nine defense attorneys are currently imprisoned.

The Special Rapporteur, who receives his mandate to investigate and monitor human rights from the U.N.’s Human Rights Council, has not been allowed entry into Iran by the government.  He said he conducted 99 interviews with persons inside and outside the country through other methods.

His report urges the Iranian government to pay special attention to domestic laws that infringe on rights guaranteed its citizens under the five international rights treaties to which it is a signatory and to properly investigate and remedy

Iran: Health Fears for Nasrin Sotoudeh - EU Sakharov Prize winner

News that Iranian human rights lawyer Nasrin Sotoudeh has won the Sakharov Prize – EU award for human rights and freedom of thought –  came as her health deteriorated due to a hunger strike in protest at the Iranian authorities’ refusal to allow her face-to-face visits with her 13-year-old daughter and five-year-old son.

The prisoner of conscience, who has been in prison since September 2010 has been on hunger strike for 10 days and was taken to the medical facility in Tehran’s Evin Prison on 22 October.

Amnesty International’s Middle East and North Africa Deputy Programme Director Ann Harrison said:

“For three months Nasrin Sotoudeh has had to remain behind a glass screen during visits from her children – ever since the authorities discovered she had been writing out her defence on a piece tissue for an upcoming court hearing.

“The Iranian authorities have imposed a travel ban on her daughter and on one occasion held her husband overnight in prison for their peaceful advocacy on her behalf.

“Despite espousing the importance of the family in Iranian life, the authorities do their utmost to silence the families of prisoners of conscience and political prisoners. This is a shocking example of the lengths to which Iran will go to suppress criticism of their policies and practices.

“By harassing the family members of prisoners solely in order to stop their legitimate public campaigning, the Iranian authorities are trampling wholesale on their international human rights obligatio

ابراز نگرانی عفو بین‌الملل از وضعیت سلامت نسرین ستوده

سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای که روز جمعه، پنجم آبان‌ماه، منتشر شد نسبت به وخامت وضعیت سلامت نسرین ستوده، وکیل مدافع حقوق بشر ایرانی که در زندان اعتصاب غذا کرده است، هشدار داد.

خانم ستوده که روز جمعه تنها ساعاتی پیش از صدور این بیانیه از سوی پارلمان اروپا به عنوان برنده جایزه ساخاروف در زمینه حقوق بشر و آزادی بیان شناخته شده بود هم‌اکنون

در دهمین روز اعتصاب غذا در زندان اوین به ‌سر می‌برد.

نسرین ستوده این جایزه معتبر حقوق بشری را به طور مشترک با جعفر پناهی، فیلمساز مشهور ایرانی، برنده شد.

این وکیل زندانی در اعتراض به مقامات مسئول که اجازه دیدار چهره به چهره او با دختر ۱۳ ساله و پسر پنج ساله‌اش را نمی‌دهند دست به اعتصاب غذا زده است.

بر اساس گزارش‌ها، نسرین ستوده روز دوشنبه هفته گذشته پس از آن که حالش به خاطر اعتصاب غذا رو به وخامت گذاشت، به بهداری زندان اوین منتقل شده است.

در همین زمینه آن هریسون، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین‌الملل، گفت: «نسرین ستوده از سه ماه پیش تاکنون تنها از پشت جداری شیشه‌ای با کودکان خود دیدار کرده است، از زمانی که مقامات متوجه شدند او بر روی یک دستمال کاغذی دفاعیه خود را برای دادگاه نوشته است.»

خانم هریسون افزود: «مقامات ایران سفر دختر او [به خارج از کشور] را ممنوع کرده‌اند و یک بار نیز شوهر او را به خاطر دفاع از او در طول شب در زندان نگه داشتند. علی‌رغم اعتقاد به اهمیت نهاد خانواده در جامعه ایرانی، ‌‌نهایت تلاش خود را برای خاموش کردن صدای خانواده‌های اعتقادی و سیاسی می‌کنند. این نمونه تکان‌دهنده‌ای از تلاش طولانی‌مدت حکومت ایران برای فرونشاندن انتقاد‌ها نسبت به سیاست‌ها و عملکرد خود است.»

این مسئول سازمان حقوق بشری عفو بین‌الملل افزود: «مقامات ایران با تحت فشار گذاشتن اعضای خانواده زندانیان سیاسی به منظور متوقف کردن اقدامات عمومی و مشروع آنها تعهدات بین‌المللی خود در زمینه حقوق بشر را نقض می‌کنند.»

نسرین ستوده از شهریور ۱۳۸۹ در زندان است. دادگاه او را به ۶ سال حبس تعریزی و ۱۰ سال محرومیت از وکالت محکوم کرده است.

Iran European Parliament delegation cancels Iran trip

A European Parliament delegation has cancelled a trip to Iran, where the MEPs had planned to meet Sakharov Prize winners Nasrin Soutoudeh and Jafar Panahi. Iranian officials refused them access to the Prize winners.

The five members of the European Parliament had hoped to meet the two recipients of the Sakharov Prize for Freedom of Thought and present them with their awards in person. Shortly before their departure time the delegation announced it had cancelled its plans.
"The Iranian authorities have refused to give permission to a delegation of five MEPs set to travel to Tehran to meet with this year's Sakharov Prize winners Nasrin Sotoudeh and Jafar Panahi, after which the delegation cancelled the visit," the European Parliament
said in a statement.

0:00:03|0:01:26

The delegation had reportedly planned to travel to Iran for several days, during which they asked to visit the human rights lawyer Soutoudeh and the filmmaker Panahi. Iranian official Hossein Sheilkholeslam told Iranian media sources that Tehran would not agree to the condition.
"We refuse it as this precondition is contrary to our policies," Sheilkholeslam said.
The European Parliament announced the winners of the 2012 Sakharov Prize on Friday. Soutoudeh and Panahi beat out four nominees, which included members of the Russian band Pussy Riot; Belarusian human rights activist Ales Bialiatski; legal aid worker Joseph Francis; and imprisoned Rwandan opposition politicians Victoire Ingabire Umuhoza, Deogratias Mushazidi and Bernard Ntaganda.
Both Soutoudeh and Panahi have garnered attention for their work in Iran. Soutoudeh is currently serving a prison sentence. Following the disputed presidential elections in Iran in 2009, the rights lawyer worked with opposition activists who had been jailed.
Panahi has become known as an influential filmmaker, winning the 1995 Camera d'Or at Cannes.
"This Is Not a Film" was smuggled out of Iran to Cannes via a USB drive baked into a cake. Panahi is currently banned from making films and faces a six-year sentence.

Winners of the Sakharov Prize receive 50,000 euros (US$64,700). The 2012 award ceremony is scheduled to take place in Strasbourg, France, in December.

جمهوری اسلامی سفر هیئت پارلمانی اروپا به ایران را لغو کرد

یک روز پس از آن‌ که اعلام شد هیئت پارلمانی اروپا که آماده اعزام به ایران بود خواهان دیدار با نسرین ستوده و جعفر پناهی شده‌اند، جمهوری اسلامی اعلام کرد که سفر این هیئت به دلیل رد این درخواست از سوی ایران، لغو شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین شیخ‌الاسلام، مشاور امور بین‌الملل مجلس شورای اسلامی، روز شنبه، ششم آبان‌ماه، با تأکید بر این که ایران هیچ پیش‌شرطی را نمی‌پذیرد، گفت: «هیئت پارلمانی اروپا قصد داشته با دو تن از زندانیان سیاسی ایران دیدار و جایزه‌ای به آن‌ها بدهند که ایران با چنین شرطی موافقت نکرد.»

خبرگزاری مهر در ادامه افزوده است که سفر این هیئت پارلمانی به دلیل عدم پذیرش پیش‌شرط اروپا از سوی ایران لغو شده است. پارلمان اروپا هنوز در این خصوص واکنشی نشان نداده است.

مارتين شولتز، رئيس پارلمان اروپا،  پنجم آبان‌ماه گفته بود که هیئت اعزامی اين پارلمان به ايران خواهان ديدار با نسرين ستوده و جعفرپناهی، برندگان جايزه ساخاروف، است تا پيام تبريک رئيس پارلمان اروپا را به آنها تحويل دهد.

آقای شولتز افزود که هیئت نمايندگان پارلمان اروپا، پيام تبريک وی را به نسرين ستوده و جعفر پناهی ارائه خواهد کرد و در صورتی که دولت ايران مانع اين ديدار شود، اين هیئت فورا ايران را ترک خواهد کرد.

در همین زمینه مشاور امور بین‌الملل مجلس شورای اسلامی ششم آبان‌ماه گفت: «ایران برای سفر هیئت پارلمانی اروپا هیچ پیش‌شرطی را نمی‌پذیرد.»

سفر این هیئت به ایران در حالی لغو شده است که ماریچه اسخاکه، نماینده هلندی پارلمان اروپا، پنجم آبان‌ماه به رادیوفردا گفت: «تاکنون هیئت نمایندگی پارلمان اروپا در مورد مسائل ایران، دو بار درخواست کرده است که به ایران سفر کند، ولی در هر دو مورد در آخرین لحظه مقامات ایرانی به دلایل مختلف از انجام این سفرها جلوگیری کردند و این‌بار هم واقعا نمی‌دانم که سفر انجام خواهد شد یا نه.»

به گزارش وب‌سایت پارلمان اروپا قرار بر این بود که پنج تن از نمایندگان پارلمان اروپا روز یک‌شنبه، هفتم آبان‌ماه، وارد تهران شده، با نمایندگان مجلس و دیگر مقام‌های ایران دیدار کرده و ۱۲ آبان‌ماه ایران را ترک کنند

نزدیک به ششصد میلیارد دلار درآمد نفتی را به باد دادید؛ بس نیست؟

"آقای وزیر! همین امروز شیرهای نفت را ببندید"
-----------------------------------------------------------------------------
سردار رستم قاسمی، وزیر نفت دولت دهم، دیروز در دوبی کشورهای غربی را تهدید کرد که اگر تحریم ها علیه ایران را افزایش دهند، ایران صادرات نفت خود را به کلی متوقف می کند. وی از تهیه طرحی برای “دوره بدون درآمدهای نفتی”

هم خبر داده و تهدید کرده که “اگر تحریم ها تشدید شود ما طرح خود را به اجرا می گذاریم.”

تهدید وزیر نفت برای بستن شیرهای نفتی کشور و توقف صادرات نفت به خارج در حالی صورت می گیرد که دولت احمدی نژاد در این سالها نه فقط به سمت استقلال کشور از منابع نفتی حرکت نکرده، بلکه حتی به الزام برنامه پنج ساله توسعه برای جدا کردن درآمدهای نفتی از هزینه های جاری نیز عمل نکرده و بخش های قابل توجهی از پول نفت را صرف مخارج روزمره دستگاههای دولتی، پرداخت حقوق کارکنان و یارانه های نقدی و … کرده است.
به نظر می رسد اگر ذره ای صداقت و حقیقت در سخن این سردار نفتی مشاهده شود، و البته اگر اختیار در دست او باشد، به محض تأمل در رقم درآمدهای نفتی دولت فعلی و از سوی دیگر سرنوشتی که برای کشور در این سالها رقم خورده، او دستور بستن شیرهای نفتی را صادر می کند تا لااقل بیش از این کشور به سبب بی تدبیری ها و سوء مدیریت های دولت فعلی و حاکمیت پشتیبان آن، ضرر و زیان نبیند و خسارت متحمل نشود.

*گزارش مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام:

این گزارش که به مدیریت منابع نفتی و تامین مالی پروژه های نفتی اختصاص دارد، نشان می دهد که میزان درآمد نفتی کشور از زمان مظفرالدین شاه و دوران دارسی و پهلوی اول تا سال ۱۳۵۲، ۲۶ میلیارد دلار بوده است. بعد از تغییر قیمت نفت، در دوران ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۷ میزان درآمد حاصل از نفت به ۱۱۲ میلیارد دلار رسیده است که در نتیجه مجموع عوایدی حاصل از فروش نفت در سا ل های قبل از انقلاب ۱۳۹ میلیارد دلار بوده است.

طبق گزارش مرکز تحقیقات مجمع، درآمد حاصل از فروش نفت خام کشور در سال های اول انقلاب یعنی سال های ۶۰-۱۳۵۸ برابر ۳۵ میلیارد دلار، دولت آقای موسوی (دولت های سوم و چهارم) ۱۱۰ میلیارد دلار، در سال های ۷۶-۱۳۶۸ دولت آقای هاشمی (دولت های پنجم و ششم) ۱۴۱ میلیارد دلار و در دوره ۸۴-۱۳۷۶ دولت آقای خاتمی (دولت های هفتم و هشتم) ۱۵۷ میلیارد دلار بوده است

بر اساس این گزارش رسمی، مجموع درآمد حاصل از فروش نفت از اول انقلاب تا سال ۱۳۸۴، ۴۴۵ میلیارد دلار بوده است، حال آنکه طی ۷ سال از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۹۰ درآمد حاصل از فروش نفت ۵۳۱ میلیارد دلار بوده است، که اگر درآمدهای غیر نفتی را نیز به این رقم بیفزاییم، در مجموع تا سال ۱۳۹۰ دولت احمدی نژاد ۶۹۸ میلیارد دلار درآمد داشته است.
گزارش مذکور نشان می دهد که در سال های اخیر، حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد درآمدهای ارزی کشور از محل فروش نفت خام بوده است. این گزارش همچنین نشان می دهد که دولت احمدی نژاد از ۵۳۱ میلیارد دلار درآمد نفتی خود، ۴۸۳ میلیارد دلار را صرف واردات کرده است؛ که به طور متوسط ۸۳ درصد آنها کالاهای مصرفی و واسطه ای بوده و واردات آنها حتی سرمایه ای هم بر کشور نیفزوده است. نسبت کالاهای سرمایه ای از واردات از هم ۲۲٫۴ درصد در سال ۸۴ به ۱۴٫۳ درصد در سال ۹۰ کاهش یافته است. آیا همین چند رقم و مقایسه آنها و شرمندگی ناشی از آن، برای اینکه وزیر نفت بپذیرد باید شیرهای نفت را ببندد تا بیش از این منابع کشور و سرمایه های نسل ها هدر نرود؟

لاریجانی با حمله به بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد

اعدام نقض حقوق بشر نیست، فرهنگ ماست" !!

لاریجانی گفت: «ممکن است به خاطر نفوذ آمریکا موفق شوید چند صباحی از این گزارش‌ها در فضای بین‌المللی پراکنده نمایید، اما مطمئن باشید، اساس سازمان ملل را متزلزل کرده‌اید و با رقص سیاسی خود، هویت سازمان ملل را به سخره گرفته‌اید.»

-----------------------------------------------------------------------------
احمد شهید در گزارش خود همچنین اعلام کرده بود که در سال گذشته‌ی میلادی در ایران ۶۷۰ نفر اعدام شده‌اند که این رقم نسبت به جمعیت کشور، بالاترین میزان اعدام در جهان محسوب می‌شود.در پی اعدام اخیر ده مجرم قاچاق مواد مخدر سحرگاه سه‌شنبه (۲۳ اکتبر / ۲ آبان) نیز نفر به جرم قاچاق و نگهداری مواد مخدر در قزوین به دار آویخته شدند.

معاون دادستان قزوین ضمن اعلام این خبر گفت که تعداد اعدام‌شدگان ۲۰ ماه اخیر از مجموع ۲۰ سال گذشته بیش‌تر بوده است.روز سه‌شنبه کاترین اشتون، همانگ‌کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد که میزان اعدام‌ها در ایران به وضعیتی "هشداردهنده" رسیده است. او از مقامات جمهوری اسلامی خواست که صدور مجازات مرگ را متوقف کنند.

نامه بستگان فعال سایبری و دانشجوی مقطع کارشناسی محکوم به اعدام

نامه بستگان وحید اصغری خطاب به مسئولین قوه قضائیه
وحید اصغری که از سوی دادگاه انقلاب به اتهام راه اندازی سایت هایی با محتوای پورنوگرافیک به اعدام محکوم شده است در سال ۸۷ همزمان با بازداشت جمعی از فعالین سایبری در یک پروژه امنیتی از سوی اطلاعات سپاه بازداشت شده بود.شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی برای دیگر متهم این پرونده به نام‌ سعید ملک‌پور نیز که تحت عنوان پروندهٔ مضلین محاکمه شدند، حکم اعدام صادر کرده بود و هم‌چنین دیگر متهم این پرونده، حسن سی‌سختی را به حبس ابد محکوم نموده است. نامبردگان هم‌اکنون در زندان اوین به‌سر می‌برند. در زیر متن کامل نامه خانواده وحید اصغری به مسئولین قوه قضائیه با موضوع اعتراض به حکم اعدام برای وی که در اختیار خبرگزاری هرانا قرارگرفته است را می‌خوانید:بسمه تعالیمن قضی لاخیه المومن حاجه. قضی الله یوم القیامه منه الف حاجه (کافی ج ۲ ص۱۹۲)هر که یک حاجت برادر مومنش را روا کند. خداوند صد هزار حاجت او را در قیامت برآورد. امام صادق (ع)جناب آقای رییس و قضات محترم شعبه ششم دیوان عالی کشور:موضوع: اعتراض به حکم اعدام برای وحید اصغری پرونده کلاسه ۹۰۰۹۰۹ (با وجود رای کمسیون پزشکی قانونی مبنی بر داشتن جنون نامبرده ونیز نا‌متناسب بودن شدید حکم اعدام با جرائم انتسابی وی). توسط آقای صلواتی –شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب. سلام علیکم:با امید به رافت و دادگری و عدالت در پناه خداوند و تکیه بر قوانین نظام مقدس جمهوری اسلامی و فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر عدم تندروی‌ها وحتی تبدیل مخالفین به موافقین و آرزوی موفقیت در سایه رحمت الهی برای حضرتعالی و همکاران وتمام خدمتگزاران دلسوز نظام در خصوص پرونده کلاسه ۹۰۰۹۰۹ (شعبه ششم دیوان عالی کشو ر) موضوع اتهامی آقای وحیداصغری توجه گرامیتان را به نکاتی چند در باب حکم اعدام برای ایشان توسط آقای صلواتی –شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی معطوف داشته و امید داریم در رابطه با نقض حکم واعلام برائت برای وحید اصغری مورد توجه و اقدام دلسوزانه وپر محبت حضرتعالی قرار گیرد:۱-وحید اصغری پس از بازداشت به اتهام جرائم رایانه‌ای در تاریخ ۷۸/۰۲/۱۹ ودر طول چهار سال بازداشت موقت! چندین بار بدلیل مشکل روانی به بیمارستان و آسایشگاه روانی امین آباد اعزام و حتی بمدت ۱۵ روز بستری گردیده و در زندان نیز تحت درمان بوده و نهایتا نیز پرونده به کمیسیون پزشکی قانونی ارسال و کمیسیون مزبور ۲ بار با شرکت ۱۲ نفر از روانپزشکان خبره و با حضور متهم وحید اصغری تشکیل و رای به داشتن جنون وحید در قبل و بعد از دستگیری وحید داده‌اند که پرونده در کمیسیون پزشکی قانونی واقع در شهرک غرب –خ ایوانک –خ فلامک. اداره کمیسیون. پزشکی قانونی جهت پیگیری و بررسی موجود است.ولی متاسفانه در آخرین جلسه کمیسیون که فقط با شرکت ۴ روانپزشک که محل ایراد قانونی است رای بازبه جنون وحید اما بعد از وقوع جرم داده شده که مشکوک و شائبه برانگیز بوده و درخواست داریم با نظارت مقامات بالای قضایی و نظام. دوباره مورد معاینات روانپزشکی و تشکیل کمیسیون انجام پذیرد.وآقای صلواتی متاسفانه بدون توجه به رای کمیسیون پزشکی قانونی گفته‌اند که وحید دو تا نامه ازداخل زندان نوشته که نشان می‌دهد او دیوانه نیست در حالی که ما اطمینان داریم نامه‌ها از طرف وحید نوشته نشده است و ما خانواده و بستگان وحید نیز با اطمینان به رئوفت و دلسوزی مسئولان نظام و قوه قضائیه تا کنون هیچ مصاحبه ومکاتبه‌ای با خارج نداشته‌ایم.۲- وحید اصغری در طول مدت ۱/۵ سال انفرادی و از اولین روز بازداشت متاسفانه چون ماموران آگاهی از مشکل روانی وحید نداشته‌اند و تصور می‌کردند وحید بازی در می‌آورد و اطلاعات نمی‌دهد (حتی ماموران در دادسرا چند بار این نکته را به خانواده نیز گفتند که وحید بیشترین لجاجت را در بین متهمین کرده است) وی را مورد ضرب وشتم شدید قرار داده‌اند بطوریکه چندین و چند بار بیهوش گردیده است و دچار شکستگی بینی و آسیب دیدگی ستون فقرات شده است که عکس شکستگی که در بهداری اوین گرفته شده موجود وتوسط پزشک بهداری اوین (دکتر کامبیزروحی) جهت عمل جراحی بینی و عفونت گوش به بیمارستان خارج از اوین معرفی گردیده که تاکنون اقدامی صورت نگرفته و اکنون نیز آن عوارض و نیز مواردی که از نوشتن آن شرم داریم با معاینات پزشکی وروانپزشکی قابل اثبات و پیگیری است.۳- جرائمی که به وحید نسبت داده شده جرائم رایانه‌ای همراه با بزرگنمایی‌های بسیار بوده مثلا کل دیوان حافظ را پرینت گرفته و داخل کارتن پرونده گذاشته‌اند که چرا در فلان سایت مشاعره کرده و یا اینکه چون وحید دانشجوی کامپیو‌تر بوده و کارش فروش هاست ودومین برای افراد بوده اتهام زده شده که چرا مثلا به احمد باطبی هاست (فضا) فروخته است لذا وحید حتی در صورت فرض محال مجنون نبودن نیز در صورت محاکمه طبق قانون جرائم رایانه‌ای نهایتا مشمول چند سال زندان می‌شده و حکم اعدام اصلا تناسبی با جرائم انتسابی به وحید ندارد.لذا تقاضامندیم با احقاق حقوق وحید و با توجه به اینکه ۴۴ ماه در بازداشت موقت (۵ /۱ سال انفرادی) گذرانده و توبه نامه نوشته و با یادآوری مجدد داشتن جنون و عدم مسئولیت وی ملتمسانه تقاضامندیم که حرکات و حرفهای وی را به معاندت یا مخالفت با نظام نگذاشته وبه وی همچون یک بیمار و نه مجرم و معاند نگریسته و با اصرار به اجرای دقیق قوانین قضایی و اسلامی درمورد وحید وبا رای به برائت وی انگیزه وانرزی مثبتی در این خانواده و بستگان خادم به نظام و ملت ایجاد نموده و برگ رزینی از اجرای قوانین عدل علی (ع) و نه اسباب سوءاستفاده دشمنان فراهم آورید.و ما نیز با تشکر مجدد از عنایت وبرخورد مسئولانه حضرتعالی جز اجرای دقیق قانون خواسته دیگری نداریم.و من الله التوفیق –با تشکرات فائقهخانواده وبستگان وحید اصغری

UN SPECIAL RAPPORTEURS OUTRAGED WITH RECENT EXECUTIONS IN IRAN

GENEVA (23 October 2012) – Three United Nations independent experts on the situation of human rights in Iran, summary executions and torture expressed outrage today at the execution on 23 October of Saeed Sedighi and nine others on drug-related crimes in Iran.

“We deeply deplore the recent executions and the continuing reports of individuals detained who remain at risk of executions for charges that do not amount to the ‘most serious crimes,’ as defined by international human rights law,” stressed the UN Special Rapporteurs on Iran, Ahmed Shaheed, on extrajudicial executions, Christof Heyns, and on torture, Juan E. Méndez.

Mr. Sedighi was executed despite repeated calls by the international community including a number of independent experts of the Human Rights Council, not to do so. “We urgently call on the Iranian authorities to heed to the recurrent calls of the international community not to carry out further executions.”

“It is disturbing enough that the Iranian authorities continue to execute individuals whose alleged crimes do not conform to ‘most serious’ standards under international law en masse,” said the Council-appointed experts. “It is all the more unacceptable that the Government proceeds with executions, without a reasoned response, when serious concerns related to due process are raised by multiple international actors.”

Mr. Sedeghi was sentenced to death on 2 June 2012 for drug-related offences, which do not constitute the most serious crimes punishable with a death sentence under international human rights law. He reportedly did not receive a fair trial and was also allegedly subjected to torture during his detention.

On 12 October, the human rights experts called on the Government of Iran to halt the executions of Mr Sedighi and other prisoners on death row, and to establish a moratorium on execution. “The right to life is the most fundamental of all human rights and no one should be deprived of this right in an arbitrary way, especially not through legal processes that go against international standards,” stressed the Special Rapporteur on Iran.

Concerns also remain about the fairness of the trials of drug-related offenders who get the death penalty in Iran. The experts pointed out that international law, including as set out in the International Covenant on Civil and Political Rights, to which Iran is a State party, requires compliance with the most rigorous fair trial standards in cases where death sentences are imposed.

“We urge the Islamic Republic of Iran to impose an official moratorium with immediate effect on the use of the death penalty, especially in drug-related cases,” the three UN Special Rapporteurs said.

انتقال «دهها تن طلای ترکيه» از مسير دوبی به ايران

خبرگزاری رويترز گزارش داده است در ما‌‌ه‌های اخیر دهها تن طلای ترکیه به طور مستقیم یا از طریق دوبی به ایران انتقال پیدا کرده است.

اين گزارش که در روز سه‌شنبه دوم آبان منتشر شده می‌گويد که برای يافتن يکی از شاهرگ‌های حياتی اقتصاد ايران بايستی به فرودگاه بين‌المللی آتاترک ترکيه رفت و مسير پرواز به دوبی را جستجو کرد.

برپایه این گزارش پست‌های اکسپرس، در حال انتقال محموله‌های شمش طلا به ارزش ميليون‌ها دلار در چمدان‌های خود با پروازهای استانبول-دوبی هستند و منابع آگاه به موضوع می‌گويند که مقصد نهايی اين شمش‌های طلا ايران است.

اين گزارش می‌افزايد که در مجموع ارزش اين شمش‌های طلا بسيار هنگفت است. آمار رسمی تجاری ترکيه تخمين می‌زند که در ماه اوت، نزديک به ۲ ميليارد دلار شمش طلا از طرف خريداران ايرانی به دوبی حمل شده است.

 رویترز می‌نویسد اين نقل و انتقالات به دولت ايران کمک می‌کند که در برابر تحريم‌های بانکی کشورهای غربی اقتصاد خود را مديريت کند.

تحريم‌های اتحاديه اروپا و آمريکا که بخش بانکی ايران را هدف قرار داده، تهران را از دسترسی به بخش عظيمی از سيستم مالی جهانی محروم کرده است؛ موضوعی که باعث شده ايران در نقل و انتقالات مالی دچار مشکل شود، اما ايران می تواند با پرداخت طلا در ازای کالاهای وارداتی، بازرگانی خارجی خود را ادامه دهد.

يک تاجر در دوبی که در جريان تجارت طلا ميان ترکيه و ايران است به خبرگزاری رويترز گفته است که هر واحد پولی هويتی دارد، اما طلا به معنی «ارزش مادی بدون هويت» است که می‌توان با خود به همه جای دنيا حمل کرد.

اين گزارش می‌افزاید که بازار نهايی طلای حمل شده به ايران معلوم نيست، اما از مقياس عمليات حمل طلا از دوبی و افزايش ناگهانی آن می‌شود حدس زد که دولت ايران پشت اين ماجرا باشد.

ايران هم‌اکنون نفت و گاز به ترکيه می فروشد و با توجه به تحريم‌های آمريکا و اتحاديه اروپا امکان دريافت پول نفت و گاز به دلار و يورو وجود ندارد، به همين خاطر ايران در ازای فروش حامل‌های انرژی به ترکيه، ليره دريافت می‌کند.

اين گزارش می‌گويد که واحد پول ترکيه، ليره، از آنجايی که ارز معتبری در بازارهای جهانی نيست، بهترين راه‌حل خريد طلای ترکيه با ليره دريافتی از فروش نفت و گاز است.

بر اساس گزارش رسمی دولت ترکيه، ايران در ماه مارس که تحريم‌های بانکی عليه ايران شروع به نشان دادن گزندگی خود کرد، ايران به صورت ناگهانی خريد طلا از ترکيه را افزايش داد. به طوری که تنها در ماه ژوئيه ايران به طور مستقیم از ترکيه معادل ۱.۸ ميليارد دلار شمش طلا وارد کرده است.

اما يک ماه بعد، طی ماه اوت يکباره صادرات مستقيم طلای ترکيه به ايران کاهش يافت، در حالی که صادرات طلای اين کشور به امارات متحده عربی اوج گرفت.

ترکيه در کل طی ماه اوت معادل ۲.۳ ميليارد دلار صادرات طلا داشته است که ۲.۱ ميليارد دلار آن شمش طلا بوده است و از اين حجم حدود ۳۶ تن شمش طلا معادل ۱.۹ ميليارد دلار به امارات متحده عربی صادر شده است، در حالی که يک ماه قبل آن، ژوئيه، ترکيه تنها ۷ ميليون دلار صادرات طلا به امارات داشته بود.

از طرفی بر اساس داده‌های مرکز آمار ترکيه، اين کشور که تا ماه آوريل ماهانه از ۱.۲ ميليارد تا ۱.۸ ميليارد دلار طلا  به طور مستقیم به ايران صادر کرده بود، در ماه اوت صادرات مستقيم طلا به ايران را به ۱۸۰ ميليون دلار کاهش داد.

يک تاجر طلا در دوبی که نخواست نامی از وی برده شود به خبرگزاری رويترز گفته است که ايران واردات مستقيم طلا از ترکيه را تبديل به واردات غير مستقيم از مسير دوبی کرده است تا موضوع چندان به چشم نیاید.

شماری  از تجار، زرگرها و تحليلگران دوبی به اين خبرگزاری گفته‌اند که در ماه اوت، به رغم اوج گرفتن واردات طلا به امارات، هيچ نشانه‌ای از تزريق طلا به بازار دوبی نديده‌اند و به گمان آنها، دهها تن طلای وارداتی از ترکيه به طور مستقیم از دوبی به ايران حمل شده است.

رويترز می‌نويسد که مشخص نيست طلا از دوبی چگونه به ايران بارگيری شده است، اما ميان ايران و امارات تجارت دوجانبه قابل توجهی انجام می‌گيرد که بيشتر اين مبادلات توسط قايق‌های چوبی و کشتی‌هايی که از خليج فارس عبور می‌کنند انجام می‌گيرد، مسيری که از مرز دوبی تا ايران تنها ۱۵۰ کيلومتر طول دارد.

يک تاجر ترک به رويترز گفته است که روی آوردن ايران به واردات غير مستقيم طلا از ترکيه به اين خاطر است که حجم فروش مستقيم طلای ترکيه به ايران در آمارهای دولتی و رسانه‌های بين‌المللی انعکاس می‌يابد، اما در صادرات غير مستقيم، حداقل به روی کاغذ، امارات مسير صادرات طلای ترکيه معرفی می‌شود.

ايران ممکن است به خاطر اجتناب از جلب توجه آمريکا، به واردات غير مستقيم طلای ترکيه مجبور شده است.

هنوز امارات متحده عربی آمار تجارت خارجی خود در ماه اوت را منتشر نکرده است.

يک تاجر محلی در فرودگاه «آتاتورک» به رويترز گفته است که هر پيک پستی در چمدان دستی خود تا ۵۰ کيلوگرم مجاز است شمش طلا از کشور خارج کند.

به گفته وی ماهانه صدها مسافر به نيابت از ايران در حال حمل طلای ترکيه به دوبی هستند. وی می‌گويد که پيک‌های پستی شماره حساب مالياتی دارند و کار آنها کاملا در چارچوب قانون است. به گفته وی، طی ماه سپتامبر و اکتبر هم تعداد زيادی از پيک‌های حمل طلا در چمدان دستی خود به دوبی شمش طلا انتقال داده‌اند.

«قزوین در ۲۰ ماه اخیر به اندازه ۲۰ سال اعدامی داشته است»

سحرگاه سه‌شنبه ۳ نفر به جرم قاچاق و نگهداری مواد مخدر در قزوین به دار آویخته شدند. معاون دادستان قزوین ضمن اعلام این خبر گفته است که تعداد اعدام شدگان ۲۰ ماه اخیر از مجموع ۲۰ سال گذشته بیش‌تر بوده است.
معاون دادستان عمومی و انقلاب قزوین، در یک کنفرانس خبری که بعد از ظهر روز سه‌شنبه (دوم آبان، ۲۳ اکتبر) برگزار شد، خبرداد که بامداد همین روز سه

نفر در قزوین به جرم قاچاق و نگهداری مواد مخدر اعدام شده‌اند. به گفته محسن کرمی، در سال گذشته ۹ نفر و در ۹ ماهه نخست سال‌جاری خورشیدی نیز ۱۲ متهم به قاچاق یا نگهداری مواد مخدر در قزوین به دار آویخته شده‌اند.

یک‌روز پیش از اعدام سه زندانی در قزوین، خبرگزاری‌های داخلی از اعدام ۱۰ نفر در شهرهای دیگر ایران خبر دادند.

معاون دادستان قزوین، افزایش اعدام‌ها را نشانه «عزم راسخ و جدی مجموعه دستگاه قضا و پلیس برای برخورد با سوداگران مرگ» دانست و با سربلندی اعلام کرد که تعداد افرادی که در یک سال و نه ماه اخیر در قزوین به دار آویخته شده‌اند، از مجموع اعدام شدگان دو دهه هفتاد و هشتاد بیشتر بوده است.

به‌گفته محسن گرمی در سال گذشته خورشیدی تنها در قزوین ۱۰۰ نفر از متهمان مواد مخدر به اعدام محکوم شده‌اند، اما احکام برخی از آن‌ها در مرحله تجدید‌نظر یا ادامه دادرسی لغو شده است.

احمد شهید: در هشت ماه امسال ۳۰۰ نفر در ایران اعدام شده اند

احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، روز دوشنبه، یکم آبان، به ارائه جزئیات گزارش جدید خود در مورد ایران پرداخت و با اشاره به خبر اعدام ۱۰ شهروند ایرانی که در همان روز اتفاق افتاد گفت که دولت ایران «به طور جدی با مسئله رعایت تعهدات بین‌المللی و ملی خود مشکل دارد.»

به گزارش خبرگزاری فرانسه، احمد شهید که در جلسه‌ای متشکل از دیپلمات‌ها، روزنامه‌نگاران و کارشناسان سخن می‌گفت اعدام این ۱۰ تن را «تکان‌دهنده» خواند و افزود که «اعدام تعداد زیادی از افراد در یک روز در ایران امری عادی شده‌است.»

احمد شهید گفت که در هشت ماه اول سال جاری بیش از ۳۰۰ مورد اعدام در ایران ثبت شده‌است اما تأکید کرد که با توجه به اینکه اطلاع‌رسانی در ایران امسال با محدودیت شدیدتری روبه‌رو شده، رقم واقعی احتمالاً «بسیار بیشتر» از این است.

آقای شهید از ۶۷۰ مورد اعدام در ایران طی سال ۲۰۱۱ خبر می‌دهد که با این رقم ایران بالاترین سرانه اعدام را در جهان نسبت به جمعیت خود دارد.

وی با اشاره به این میزان از اعدام‌ها و اتهاماتی که در ارتباط با آزار و تبعیض شهروندان متوجه دولت ایران است گفت که «نگرانی‌ها هم‌چنان باقی است و از سوی دیگر روند فزاینده ای هم دارد.»

احمد شهید که قرار است آخرین گزارش خود را روز چهارشنبه به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه دهد روز دوشنبه گفت: «مواردی که در این گزارش آمده تصویری ناراحت‌کننده از دولتی را ترسیم می‌کنند که با مسئله رعایت تعهدات بین‌المللی و ملی خود به طور جدی مشکل دارد.»

گزارشگر ویژه سازمان ملل تأکید کرد که در پیوند با موضوع اعدام افراد زیر سن قانونی، جمهوری اسلامی ایران هم‌چنان مقررات بین‌المللی را زیر پا می‌گذارد.

گزارش احمد شهید می‌نویسد که فعالان حقوق بشر در ایران با باتوم ضرب‌وشتم می‌شوند، و آنها را با به دار آویختن‌های نمایشی، تجاوز جنسی، بی‌خوابی دادن، و تهدید به تجاوز یا قتل بستگانشان مورد آزار قرار می‌دهند.

وی می‌افزاید: اطلاعات موجود حاکی از این است که در حال حاضر بیش از ۴۰ روزنامه‌نگار در ایران زندانی هستند و جمهوری اسلامی هم‌چنان یکی از بدترین ناقضان آزادی بیان در جهان است.

وی در بخش دیگری از گزارش خود به «اتهامات مبهم، و محاکمه‌ها و مجازات‌های ناعادلانه» در جمهوری اسلامی اشاره کرده و می‌نویسد: «از نگرانی‌های اصلی که در ارتباط با ایران دارم مسئله حاکمیت قانون است.»

بخش دیگری از گزارش آقای شهید به موضوع تبعیض علیه اقلیت‌های دینی در ایران می‌پردازد و وی در این گزارش خبر می‌دهد که «هم‌اینک بیش از صد بهایی در زندان‌های ایران به‌سر می‌برند و این عدد رو به افزایش است.»

به گفته این گزارشگر ویژه سازمان ملل، مسلمانان سنی، دراویش و مسیحیان در ایران با تبعیض و آزار روبه‌رو هستند و «از اواسط سال ۲۰۱۰ بیش از ۳۰۰ مسیحی در ایران دستگیر شده‌اند.»

احمد شهید از زمان انتصاب خود به سمت گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران در ژوئن ۲۰۱۱ هنوز موفق به دیدار از این کشور نشده و مقام‌های جمهوری اسلامی به او اجازه سفر به ایران را نمی‌دهند.

«اصلاح قانون هم توقف سنگسار را تضمین نمی‌کند»

آقای شهید در بخش دیگری از گزارش خود اشاره می‌کند که مجلس ایران نسخه جدیدی از قانون کیفری را در دست بررسی دارد که در آن استفاده از مجازات سنگسار «حذف» شده‌است.

وی اما در این مورد افزود: «با توجه به اینکه مطابق قانون اساسی ایران، قانون مسکوت است و قاضی برای احکام خود به شریعت اسلام رجوع می‌کند و در این شریعت هنوز سنگسار مجاز است»، نسخه جدید قانون در صورت تصویب، تضمینی برای توقف سنگسار در ایران نخواهد بود.

به گفته احمد شهید، نسخه جدید قانون بندهایی را شامل می‌شود که با استفاده از آن می‌شود از ادامه اعدام نوجوانان زیر سن قانونی در ایران جلوگیری کرد.

بررسی مسئله کمبود دارو در ایران

خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که احمد شهید روز دوشنبه با اشاره به گزارش‌های مربوط به «کمبود دارو و دیگر مواد در ایران» گفت که وی قصد دارد به بررسی موضوع تأثیر تحریم‌های بین‌المللی بر وضعیت حقوق بشر در ایران بپردازد.

فاطمه هاشمی، رئیس بنیاد امور بیماری‌های خاص در ایران، روز هشتم اوت گذشته در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل نسبت به «کمبود داروی شش میلیون بیمار خاص در ایران» به عنوان یکی از پیامدهای تحریم‌ها هشدار داد.

به گزارش رویترز بان گی‌مون، دبیرکل سازمان ملل نیز نسبت به این موضوع ابراز نگرانی کرده و در گزارشی که هفته گذشته منتشر کرده گفته‌است که تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران «تأثیرات بزرگی بر مردم ایران گذاشته و این طور به نظر می‌آید که روند عملیات انساندوستانه را نیز تحت تأثیر خود قرار داده است.»

میرکاظمی، بزرگترین بدهکار بانکی کشور، همانست که در تظاهرات پس از انتخابات ۸۸ اسلحه بدست بدنبال مردم بود!
به گزارش سایت بازتاب، سید حسن میرکاظمی، معروف به حسن رعیت، که از حلقه نزدیک به محمود کریمی می باشد، در بسیاری عرصه ها از حرکتهای خیابانی تا ارزی و بانکی و... دست دارد و با گردن کلفتی به فعالیت خود ادامه می دهد. این فرد تنها به بانک کوچکی مثل بانک کشاورزی، ده ها میلیارد تومان بدهی دارد و بنابر گ

زارش بدهی های معوقه این بانک، فقط یک شرکت وی، به بانک کشاورزی 22 میلیارد تومان بدهی معوقه داشته که ارزش این بدهی ها با افزایش قیمت دلار، دست کم سه برابر شده است. این شخص مدیر عامل کارخانه دنیای فلز، پارسیان فلز البرز، لوح فشرده پارس و ... می باشد. از سید حسن رعیت تا سه سال قبل به عنوان بزرگترین بدهکار بانک کشاورزی نام برده می شد؛ به طوری که بدهی وی به بانک کشاورزی، بیش از 175 میلیارد تومان تخمین زده شده است. این فرد همان‌ست که در ترک موتورسواری با یک اسلحه در دست بدنبال مردم بی‌دفاع بود.

شبکۀ پولشویی رییس جمهوری ایران در اتریش

روزنامۀ انگلیسی "دیلی تلگراف" در شمارۀ امروز خود نوشت که یکی از دستیاران ارشد محمود احمدی نژاد شبکۀ مهم پولشویی در وین، پایتخت اتریش، ایجاد کرده و هدف از آن تهیه تجهیزات مورد نیاز دولت ایران در بازار سیاه بین المللی است.

روزنامۀ "دیلی تلگراف" تصریح کرده است که یکی از مدیران ارشد دولت ایران در سال جاری دو بار به همین منظور به وین سفر کرده و هر بار میلیون های یورو پول به همراه خود وارد اتریش نموده است. منابع غربی با تأئید همین مطلب افزوده اند که فرد مورد نظر سفرهای متعددی به وین می کند و هر بار به مدت طولانی در پایتخت اتریش سکونت می یابد.

دیلی تلگراف تصریح می کند : هر چند "مرکز همکاری های فناوری" ریاست جمهوری در فهرست سازمان های تحریم شده از سوی آمریکا قرار دارد، اما، مقامات اروپایی تاکنون کمترین اقدامی برای جلوگیری از فعالیت های مقام ایرانی عضو همین مرکز انجام نداده اند.

دیلی تلگراف می افزاید که دولت ایران هر بار مبلغ نیم میلیون دلار از طریق کانال های دیپلماتیک از کشور خارج می کند.  این مبالغ سپس وارد شبکۀ پولشویی در اتریش، آلمان و ایتالیا می شوند و از آنجا به حساب هایی در روسیه و چین برای خرید و واردات کالاها واریز می گردند.

دیلی تلگراف می افزاید که دستیار ارشد محمود احمدی نژاد در جریان آوریل و سپتامبر گذشته سفرهایی به وین انجام داده و در این سفرها با گروهی از تاجران اتریشی و ایرانی ملاقات کرده است. مرکز همکاری های فناوری ریاست جمهوری یکی از شبکه های تأمین کنندۀ تجهیزات مورد نیاز برنامۀ اتمی ایران است.

سه زندانی سیاسی بلوچ در زندان زاهدان اعدام شدند

سه زندانی سیاسی بلوچ به نامهای عبدالباسط ریگی، عبدالجلیل کهرازهی و یحیی چاری زهی بامداد امروز در زندان زاهدان اعدام شدند.

به گزارش هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، این سه زندانی که به اتهام محاربه از طریق عضویت در گروههای سیاسی نظامی به اعدام محکوم شده بودند شب گذشته با قطع تلفن های زندان به سلول انفرادی منتقل و بامداد امروز در محوطه این زندان اعدام شدند.

حکومت ایران این 3 تن را تروریست خوانده است که گفته می شود در بمبگذاری های چابهار و زاهدان در سال ۸۹ مشارکت داشته اند.

دولت ایران هر موقع که فعالیت تروریستی در بلوچستان شدت گرفته است به تلافی آن زندانیان بلوچ را اعدام کرده است.

بلوچها قومی سنی مذهب و با زبان و فرهنگی متفاوت در جنوب شرقی ایران زندگی می کنند و از تمام حقوق ملی و اجتماعی محروم هستند. استان سیستان و بلوچستان در نتیجه سیاست های تبعیض آمیز حکومت ایران جز محرومترین و فقیرترین استان های کشور ایران محسوب می شود. مبارزات مدنی بلوچ ها برای احقاق حقوق مدنی و ملی خود تا کنون نتیجه ای در بر نداشته است و در اکثر موارد رفتار حکومت ایران با بلوچ ها خشونت آمیز بوده است و آنها هم در مقابل این به مبارزه غیر مسالمت آمیز یا مسلحانه روی آورده اند و با حکومت ایران جنگیده اند.

شبکه های نهانی در ایران: حلقۀ سردار سرلشگر قاسم سلیمانی

 رهبر جمهوری اسلامی ایران، آیت الله علی خامنه ای، در 4 بهمن 1389 سردار قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، را به مقام سرلشگری، که پس از جنگ ایران و عراق تا کنون بالاترین درجه نظامی در سپاه پاسداران است،  ارتقا داد. چنان که در شمارۀ نخست از این سلسله مقالات گفته شد، سردار سلیمانی درجات نظامی سپاه را پله پله پیمود و نه یک باره. گر چه پیشینۀ شخصی و حرفه ای او و تسلط طالبان بر افغانستان در دهۀ 1360 در پیشرفت شغلی سردار سلیمانی نقش بسزایی داشته ولی شبکۀ ارتباطی وی را نیز نباید از نظر دور داشت. این مقاله به شناسایی اعضای این شبکه در درون و بیرون از سپاه پاسداران می پردازد و نیز نشان می دهد که نوسان های شغلیِ اعضای این شبکه معرف میزان اقتدار سردار سلیمانی در جمهوری اسلامی است.

 نکته های اصلی این مقاله:

- دو نامه پرده از وجود حلقۀ سردار سلیمانی بر می دارند.

- حلقۀ سردار سلیمانی از دوران جنگ ایران و عراق در داخل سپاه پاسداران قدرت یافته اند.

- با پیگیریِ فراز و نشیب های موقعیت شغلی این افراد می توان به میزان قدرت سردار سلیمانی در جمهوری اسلامی پی برد.

 از مهر 1376 تا پایان جنگ عراق در سال 1367، سردار سلیمانی در جبهۀ جنوب مستقر بود. لشگر 41 ثارالله، به فرماندهی وی، در بیشتر عملیات های عمدۀ نظامی شرکت داشت و او با همۀ فرماندهان مهم سپاه در تماس روزانه بود. سردار سلیمانی این ارتباطها را پس از جنگ، به هنگام ریاست بر سپاه کرمان، و بعد از انتصابش به فرماندهی سپاه قدس نیز حفظ کرد. بر این اساس این مقاله معتقد است حلقۀ فرماندهانی که در دورۀ جنگ هشت ساله پیرامون سردار سلیمانی گرد آمده اند نقشی مهم تر از دیگر شبکه های ارتباطاتی سردار سلیمانی بازی می کنند.

 البته گستردگی شبکۀ فرماندهان دوران هشت سالۀ جنگ تحلیل آن را دشوار می کند. بازسازی چارت سازمانی رده های فرماندهی سپاه در دوران جنگ و پس از آن از فرصت این مقاله خارج است. از این گذشته، وجود ارتباط میان سردار سلیمانی و شمار بسیاری از فرماندهان عالی رتبۀ سپاه به معنای نفی رقابت های سرسختانه، دسته بندی ها، و خصومت های تمام عیار میان آنها نیست. بنا بر این، باید پیوسته در جست و جوی مدارک معتبری در بارۀ وابستگی های جناحیِ سردار سلیمانی در درون سپاه باشیم.

 شبکۀ سردار سلیمانی در درون سپاه پاسداران

این مقاله به بررسی دو نامۀ سیاسی می پردازد که به امضای سردار سلیمانی و شماری از فرماندهان سپاه رسیده و شبکۀ سردار سلیمانی را تا حدودی معرفی می کند. نخستین آنها نامه ای است سرگشاده به امضای سی و چهار تن از فرماندهان سپاه که پس از استعفای سردار محسن رضایی، که همزمان با دور اول ریاست جمهوری محمد خاتمی بود، منتشر شد. فرماندهان سپاه در این نامه خدا را سپاس گفته اند که فرصت آن را داشته اند که “نزدیک به دو دهه در رکاب محسن رضایی شاگردی و سربازی کنند”، و تأکید کرده اند که او هم مورد علاقۀ آیت الله العظمی روح الله خمینی بوده و هم مورد علاقۀ آیت الله علی خامنه ای.

 این نامه در واقع اعتراض قاطعی بود به برکناری سردار رضایی .سردار رضایی در کارزار انتخاباتی ریاست جمهوری حجت الاسلام محمد خاتمی از وی انتقاد کرده بود و فرماندهان سپاه برکناری او را از چشم خاتمی می دیدند. نامۀ دوم که به امضای گروهی از فرماندهان سپاه در سال 1378 منتشر شد دولت اقای خاتمی را تهدید می کند که اگر دانشجویان معترض را سرکوب نکند خود وارد عمل خواهند شد (به پیوست نسخه انگلیسی نگاه کنید).

 از آنجا که امضای سردار سلیمانی پای هر دو نامه هست، شاید بهترین راه برای شناسایی شبکۀ او رسم دو دایرۀ هم محور باشد. بر پایۀ این مدل، فرماندهانی که هر دو نامه را امضا کرده اند و نامشان در دایرۀ درونی آمده اعضای شبکۀ سردار سلیمانی هستند و فرماندهانی که فقط یکی از نامه ها را امضا کرده اند و در دایرۀ بیرونی آمده اند کسانی هستند که گرچه با سردار سلیمانی روابطی دارند ولی جزء شبکۀ نزدیک او نیستند (به شکل 1 نگاه کنید).

 حلقۀ درونی شامل بیست و یک امضاست که نام فرماندهان عالی رتبۀ فعلی سپاه نیز در آن دیده می شود؛ مانند سرداران سپاه محمدعلی عزیزجعفری، فرماندۀ کل سپاه؛ علی فدوی، فرمانده نیروی دریایی سپاه؛ علی فضلی، معاون بسیج؛ و اسماعیل قاآنی، معاون سردار سلیمانی در سپاه قدس. دوازده تن از اینان فرمانده لشگر دوران جنگ بوده اند که مهم ترین مخرج مشترک آنها به نظر می رسد. سه تن دیگر فرمانده قرارگاه، سه تن فرمانده اطلاعات و دوتن معاون عملیات بوده اند. به جز یعقوب زهدی که روشن نیست در سالهای جنگ با عراق چه مقامی داشته، بقیۀ اعضای این حلقه درگیر اداره روزانه جنگ بوده اند (به پیوست نسخه انگلیسی نگاه کنید).

 ترکیب اعضای حلقۀ بیرونیِ شبکۀ ارتباطی سردار سلیمانی بسیار متفاوت است. از میان شانزده عضو این حلقه، چهار نفر فرمانده عالی رتبۀ جنگ ایران و عراق اند از جمله سرداران سپاه محمود احمدپور، جانشین وزیر سپاه؛ علی شمخانی، فرمانده نیروی زمینی سپاه؛ حسین علوی، فرمانده نیروی دریایی؛ و اکبر غمخوار، فرمانده لجستیک. دو تن از آنها فرمانده لشگرند، یک تن جانشین فرمانده لشگر است، و یک تن نیز فرمانده گردان. در حلقۀ بیرونی فرمانده قرارگاه وجود ندارد ولی افرادی از رده هایی کمی پایین تر از آن به چشم می خورند: یک جانشین لجستیک، یک جانشین عملیات، و یک جانشین اطلاعات. این حلقه همچنین شامل سه فرمانده نیروی دریایی سپاه است. اینکه مهدی ربیعی و یزدان [مؤید نیا] در دوران جنگ چه مسئولیت هایی در سپاه داشته اند مشخص نیست (به پیوست نسخه انگلیسی نگاه کنید).

 با مقایسۀ مشاغل نظامی اعضای دو حلقۀ درونی و بیرونی شبکۀ سلیمانی در می یابیم که رتبۀ افسران عضو حلقۀ بیرونی در زمان جنگ اندکی بالاتر از اعضای حلقۀ درونی بوده است؛ ولی اکنون همگی، به استثنای سردار حسین سلامی جانشین فرمانده سپاه، یا در مراکز تحقیقاتی گوناگون سپاه به کار تحقیق و مطالعه مشغولند یا به تجارت رو آورده اند. از سوی دیگر، گرچه رتبۀ نظامی سلیمانی و دیگر افراد حلقۀ درونی در دوران جنگ اندکی پایین تر بوده ولی امروز مقام های بالای سپاه را در اختیار دارند. این تغییر موقعیت ها شاید گویای این باشد که اعضای این گروه یکدیگر را در دستیابی به رده های بالای فرماندهی کمک کرده اند (به پیوست نسخه انگلیسی نگاه کنید).

 این نکتۀ مهمی است، چون ما را نه تنها در فهم قدرت امروز سردار سلیمانی بلکه در پیش بینی و تحلیل تغییرات احتمالی آینده در میزان قدرت او نیز کمک می کند. اگر موفقیت سردار سلیمانی بسته به موفقیت اعضای شبکه او باشد نوسان در موقعیت های هر یک از آنان راهنمای خوبی برای ارزیابی میزان نفوذ اوست. علاوه بر این، شبکۀ او شاید همان جناح مسلط در سپاه پاسداران باشد که مسئول تصمیم گیری ها و تعیین خطی مشی ها در این نهاد و احتمالاً در کل جمهوری اسلامی ایران است. با  تحلیل روش مند گفته ها و اندیشه های این افراد می توانیم دست کم افکار راهبردی مسلط در درون سپاه را بهتر بشناسیم.

سردار سلیمانی و آیت الله رفسنجانی

هرچند سردار سلیمانی و رئیس جمهور پیشین ایران، آیت الله علی اکبر هاشمی رفسنجانی، هر دو از استان کرمانند ولی در منابع عمومی موجود نشانی از ارتباط قدیمی بین آنها نیست. اشاره ای هم به رابطۀ سردار سلیمانی با روحانیان انقلابی کرمان مانند دکتر محمدجواد باهنر، آیت الله محمدعلی موحدی کرمانی، و آیت الله یحیی جعفری نشده است. به احتمال زیاد، سردار سلیمانی و آیت الله رفسنجانی تا پیش از جنگ ایران و عراق رابطه ای با هم نداشته اند. بر پایۀ خاطرات چاپ شدۀ آیت الله رفسنجانی، او و سردار سلیمانی در طول زمان جنگ دو نشست و یک گفت و گوی تلفنی با هم داشته اند: در 4 خرداد 1365، سرداران سلیمانی، شمخانی، محمدباقر قالیباف، فرمانده وقت لشگر 5 نصر، و تعداد زیاد دیگری از فرماندهان سپاه “گزارش تلخ عقب نشینی ها” را در اختیار آیت الله رفسنجانی که  در آن هنگام فرمانده نیروهای مسلح بود قرارداده اند؛ در 12 آذر 1366، آیت الله رفسنجانی و سردار سلیمانی تلفنی ” در بارۀ عملیات آینده” حرف زده اند؛ و در 26 آذر 1366، آیت الله رفسنجانی در نشستی با شرکت همۀ فرماندهان ردۀ بالای سپاه، از جمله سردار سلیمانی، در بارۀ اشغال شبه جزیرۀ فاو که می توانست بصره را در تیررس نیروهای ایران قرار دهد گفت و گو کرده است.

گفت و گوی تلفنی سردار سلیمانی و آیت الله رفسنجانی در 12 آذر 1366 دارای اهمیت است چون سردار سلیمانی به احتمال زیاد در این تماس تلفنی مخالفت خود را با نقشۀ سردار رضایی در بارۀ اشغال فاو، که آیت الله رفسنجانی در خاطرات خود از آن به عنوان “عملیات آینده” یاد کرده است، با او در میان گذاشته است. سه روز بعد، سردار سلیمانی – که تا حدودی مطمئن شده بوده آیت الله رفسنجانی را قانع کرده- و سردار احمد کاظمی، فرمانده لشگر 8 نجف، در سمینار برنامه ریزی های جنگ که به ریاست سردار رضایی برگزار شده بود با نقشۀ فرمانده سپاه در حمله به فاو مخالفت کردند. البته وقتی آیت الله رفسنجانی برای بررسی نقشۀ عملیات فاو به جبهه رفت سردار سلیمانی و کاظمی حرفی نزدند و مخالفتی نشان ندادند، و با اینکه آیت الله رفسنجانی از همۀ فرماندهان خواست که اگر مخالف این عملیات هستند نقشۀ جنگی دیگری ارائه کنند این دو همچنان سکوت اختیار کردند. ولی  پس از ضد حمله های عراق که ثابت کرد حمله به فاو یک فاجعه برای نیروهای ایران بود سردار سلیمانی علناً سردار رضایی را متهم کرد که نقشۀ جنگیِ درستی نداشته؛ انتقادی که واکنش سخت سردار یحیی رحیم صفوی، جانشین وقت نیروی زمینی سپاه، را در پی داشت. پس از جنگ ایران و عراق سردار سلیمانی فرمانده سپاه کرمان شد که نشان می دهد ارتباط نزدیکی با آیت الله رفسنجانی نداشته.

 سردار سلیمانی و آقای احمدی نژاد

ارتباطات سردار سلیمانی با آقای احمدی نژاد و مشاوران نزدیکش چون آقای مجتبی ثمره هاشمی ثمره و آقای اسفندیار رحیم مشایی نیز شاید از دلایل قدرت گرفتن او در سپاه و در کل حکومت جمهوری اسلامی باشد. سردار سلیمانی پس از انتخابات مناقشه آمیز ریاست جمهوری در 8 تیر 1388 در سخنرانیی برای پیشکسوتان جنگ ایران و عراق سرسختانه از نظام دفاع کرد.

 سردار سلیمانی خیلی پیشتر از اینها و از همان سال  1358، که با یک گردان نامنظم برای سرکوب جدایی طلبان کرد به مهاباد در آذربایجان غربی اعزام شده بود می توانسته با آقایان احمدی نژاد و ثمره هاشمی ارتباط کاری برقرار کند. در آن سال آقای احمدی نژاد و آقای ثمره هاشمی از مشاوران استاندار کردستان، همسایۀ استان آذربایجان غربی، بودند. آقایان ثمره هاشمی و احمدی نژاد در عکسی از آن دوران در کنار هم در کردستان دیده می شوند. ولی با اینکه آقای ثمره هاشمی نیز از استان کرمان است به نظر نمی آید که پیش از انقلاب سردار سلیمانی را می شناخته. آقای رحیم مشایی، سرپرست نهاد ریاست جمهوری، نیز در سال 1358 در کردستان خدمت می کرده. در واقع این او بود که واحد اطلاعات استانداری کردستان را پایه گذاری کرد.مشارکت سردار سلیمانی و مثلث آقایان احمدی نژاد/ثمره هاشمی/ مشایی در سرکوب کردستان در سال 1358 نشان از همکاری دراز مدت این چهار نفر است.

 سردار سلیمانی و آیت الله خامنه ای

گرچه ده ها سال است که آیت الله خامنه ای رابطه ای نزدیک با سردار سلیمانی دارد ولی تشخیص نوع این رابطه آسان نیست. آیت الله خامنه ای معمولاً پس از شهادت قهرمانان جنگ از آنها تعریف و تمجید می کند ولی در مورد سردار سلیمانی استثنا قائل شده. به گفتۀ او: سردار سلیمانی “کسی است که در جبهه های جنگ بارها تا مرز شهادت رفته و امروز شهید زندۀ انقلاب است”. در یکی از عکس های نایاب دوران جنگ، سردار سلیمانی را می بینیم که افتخار یافته در طرف راست آیت الله خامنه ای بیشیند در حالی که سردار رضایی با اینکه فرمانده وقت سپاه بوده در طرف چپش نشسته است. پیش از انتصاب سردار سلیمانی به مقام جدیدش عکسهای او با آیت الله خامنه ای در وب سایت های طرفدار حکومت دست به دست می چرخید.

 آغاز رابطۀ سردار سلیمانی و آیت الله خامنه ای شاید به سال 1356 برسد. سردار سلیمانی در ماه رمضان این سال به مراسم سخنرانی انقلابی حجت الاسلام رضا کامیاب رفته است. حجت الاسلام کامیاب پس از انقلاب به عنوان یکی از نمایندگان استان زادگاهش، خراسان، وارد مجلس شد، ولی  اندکی بعد به دست سازمان مجاهدین خلق به قتل رسید. دورۀ ارتباط آقای سلیمانی جوان و حجت الاسلام کامیاب گرچه کوتاه بوده ولی شاید توانسته باشد وسیله ای برای آغاز مهمترین ارتباط زندگی او شود؛ از این رو که حجت الاسلام کامیاب در حوزۀ علمیه شاگرد روحانی خراسانی دیگری بود: سید علی خامنه ای. از این گذشته، آیت الله خامنه ای در سال 1356 مدتی به حال تبعید در جیرفت کرمان زندگی کرده بود. ولی تا شواهد بیشتری از ارتباط میان این دو در آن سال ها به دست نیاید نمی توان به آسانی به عمق و اهمیت رابطه شخصی سردار سلیمانی و آیت الله خامنه ای پی برد. خیلی مهم است که بدانیم این رابطه چه نقشی در قدرت گرفتن سردار سلیمانی در سپاه داشته و آیا با فوت آیت الله خامنه ای یا کنار رفتنش از صحنۀ سیاست موقعیت سردار سلیمانی نیز در خطر خواهد افتاد یا نه.

 نتیجه گیری

ناممکن بودن دسترسی آزاد به اطلاعات در جمهوری اسلامی، بویژه در مورد سپاه پاسداران، بررسیِ روند ارتقاء فرماندهان سپاه و مطالعۀ دسته بندی های سیاسی در این نهاد را دشوار کرده است. با این همه، زندگی نامه ها و خاطرات و خبر های موجود در منابعِ قابل دسترسی، مانند دو نامۀ منتشر شدۀ فرماندهان سپاه، اطلاعات بسیار ارزشمندی برای بررسی موقعیت این افسران در اختیار ما می گذارند. در خصوص سردار سلیمانی، عدم دسترسی به اطلاعات، نمی گذارد چگونگی رابطۀ قدیمی میان او و آیت الله خامنه ای از سویی و میان او و مثلث آقایان  احمدی نژاد/ ثمره/ مشایی را از سوی دیگر به آسانی ترسیم کنیم. این محدودیت ها همچنین برآورد میزان  تأثیر این روابط بر زندگی حرفه ای سردار سلیمانی را دشوار می کند. با اینکه سردار سلیمانی در اواخر جنگ ایران و عراق با آیت الله رفسنجانی  همسو شد ولی در منابع موجود نشانی از رابطۀ ریشه دار میان این دو به چشم نمی خورد. در نتیجه، این مقاله معتقد است که شبکۀ سردار سلیمانی در داخل سپاه کارسازترین عامل قدرت گرفتن او در سپاه است. درک این نکته برای برآورد میزان تأثیرگذاری سردار سلیمانی در جمهوری اسلامی بسیار مهم است. با اینکه منابع موجود برای شناخت سردار سلیمانی ناکافی است ولی افت و خیزها و نوسان هایی که در موقعیت های اعضای شبکۀ او در درون سپاه پیش می آید راهنمای خوبی برای تشخیص موفقیت یا عدم موفقیت اوست و ابزار سودمندی است برای اندازه گیری میزان نفوذ او در سپاه پاسداران و در کل نظام جمهوری اسلامی