tajamoe iranian dar moghabele sefarate Iran dar London

حضور گسترده مردم تهران و گل باران آرامگاه جانباختگان

حضور گسترده مردم تهران و گل باران آرامگاه جانباختگان راه آزادی
بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" بمناسبت سالگرد جانباختگان راه آزادی تعداد زیادی از مردم تهران همراه با خانواده های آنها از بعد از ظهر امروز بر آرامگاه شهدا حاضر شدند و با نثار گل و روشن کردن شمع نسبت به آنها ادای احترام کردند
روز سه شنبه 25 خرداد ماه از حوالی ساعت 17:00 با حضور خانواده های شهدا و تعداد زیادی از مردم تهران مراسم گرامیداشت سالگرد جانباختگان راه آزادی مردم ایران در بهشت زهرای تهران در حال برگزاری است و همچنان سیلی از مردم تهران بسوی آرامگاه آنها روان است. مردم با حضور برهر کدام از آرامگاهها با قرار دادن شاخه های گل و روشن کردن شمع نسبت به آنها ادای احترام می کنند و یاد و خاطره آنها را گرامی میدارند.
امروز سالگرد تعدادی از جان باختگان راه آزدی مردم ایران است که اسامی تعدادی از آنها به قرار زیر می باشد محرم چگيني، رامین رمضانی و سهراب اعرابی می باشند.
از طرفی دیگر از ظهر امروز انبوهی از نیروهای سرکوبگر برای ایجاد جو رعب و وحشت و در سطح بهشت زهرا مستقر شدند. عمده تجمع نیروهای سرکوبگر بر آرامگاه جانباختگان را ه آزادی می باشد. نیروهای ویژه سپاه پاسداران (لباس شخصیها) بصورت گسترده ای در میان مردم حضور دارند و برخوردهای وحشیانه نسبت به حاضرین دارند.
نیروهای سرکوبگر ولی فقیه علی خامنه ای حساسیت زیادی بر روی موبایل ها دارند و کسانی که حتی قصد جواب دادن به تلفنها ی خود دارند مورد یورش نیروهای ویژه سپاه پاسداران (لباس شخصیها ) قرار می گیرند. برخوردهای آنها تحریک آمیز،خشن و ضد انسانی است.
گزارشهای تکمیلی متعاقبا انتشار خواهد یافت.
نظر ها افزودن جدید

خرداد ۲۵بیانیه هیجدهم مهندس میرحسین موسوی خطاب به ملت ایران

بسم الله الرحمن الرحیم

در اولین سال انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری با قامتی سرافراز، گرچه شلاق خورده، مجروح و حبس کشیده ایستاده ایم. با مطالباتی برای نیل به آزادی، عدالت اجتماعی و تحقق حاکمیت ملی و مطمئن از پیروزی به یاری حضرت حق، چرا که جز احقاق حق ملت چیزی نخواسته ایم.

“فاما الزبد فیذهب جفاء و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض”

اما کف به کناری رود و از بین رود، اما ‏آنچه به مردم سود مى‏رساند در زمین مى‏مانَد.

از دروغ، تخلف و تقلب به کار گرفته شده در انتخابات، سوال “رای من کجاست؟” زاده شد و شما مردم، روشن و بی ابهام به شیوه ای مسالمت آمیز در راهپیمایی تاریخی و بی نظیر ۲۵ خرداد ۱۳۸۸ این سوال را پرقدرت و بلند فریاد زدید و جز کسانی که جهل و خرافه و منفعت پرستی و دروغ چشم و گوش آنها را بسته بود، در سطح ملی و جهان همه آن را شنیدند و دیدند. ولی پاسخ چه بود؟ جز داغ و درفش و کشتن و به حبس کردن و زنجیر به تن برهنه زندانیان زدن و حمله به خوابگاه‌های دانشجویی؟

به یقین فجایع کهریزک و آدم کشی های روزهای ۲۵ و ۳۰ خرداد و عاشورای حسینی از خاطره جمعی ملت پاک نخواهد شد و نباید هم پاک شود که خیانت به خون شهدا و بی گناهان است. ما چگونه می توانیم تیرهای مستقیم به مردم و زیر کردن آنها توسط ماشین پلیس را از یاد ببریم.

خون‌ها و رنج‌ها اما پرده های فریب و ریای تمامیت خواهان را دریدند و فساد نهادینه شده پشت پرده های قدیس نمایی را نمایان کردند و این رویدادهای تلخ و نحوه تعامل دولتیان با مردم به همه اقشار ملت ما از کارگران، معلمان، دانشجویان، روزنامه نگاران، استادان، روحانیون، کارآفرینان، بازاریان، زنان، مردان، جوانان و پیران و همه فعالین جنبش‌های اجتماعی و اقشار مستضعف و میانه نشان داد که ریشه مشکلات آنها در کجاست.

اینکه کشور ما بیشترین اعدام ها را نسبت به جمعیتش در جهان دارد، ناشی از بزهکاری گناهکاران نیست، ناشی از رخت بر بستن عدالت و مدیریت و حکومت خوب در جامعه ماست. و اینکه حتی مصلحت های روزمره و عاجل حکومت باعث نشده است که تمامیت خواهان و دولتیان دست از دروغ و فساد و خرافه و زیر پا نهادن قانون اساسی و سایر قوانین بردارند، نشان از نفوذ عمیق این زشتی ها در لایه های درونی نظام دارد، گویا در این لایه ها ساختی محکم برای دفاع از منافعی شکل گرفته است که از عایدی صدها میلیارد دلار درآمد نفتی و واردات سالانه ۷۰ میلیارد دلار کالا و سلطه بر نهادهای پولی و مالی بدون نظارت های موثر نشات می گیرد.

امروز بیت المال در معرض یغمای یغماگران قدیس مآب است و هنوز ملت علی‌رغم ادعاها و دستورهای شدید از شناسایی و معرفی و محاکمه این مفسدان چیزی ندیده است. کجا رفت آن پرونده بزرگی که در مجلس باز شد و یک شبه در یک معامله پایاپای بسته شد؟

چه کسی جرات دارد پرونده واگذاری های بزرگ را به بهانه اجرای اصل ۴۴ به مراکز قدرت و نفوذ باز کند و پرده از این غارت بزرگ ملی که منجر به ایجاد انحصارهای بزرگ اقتصادی شده است، برکشد؟ چه کسی آن شجاعت را دارد که از فاجعه نبود کمترین نظارت مالی بر دستگاههای نظامی و امنیتی و نهادهای شبه دولتی که سراسر فضای اقتصادی کشور را تحت تاثیر خود قرار داده اند دم برآورد؟ و باز ملت ما سوال می کند که آیا این بود آن نظام اسلامی و عادلانه که در پی آن بودیم. شفافیت در مقابل ملت چه مشکلی ایجاد می کرد که به پنهان‌کاری از ملت پناه بردیم؟ آیا آن اصل طلایی شفافیت حکومت در مقابل ملت را از زبان پیر جماران یادمان رفته است که می‌گفت: “کاری نکنید که نتوانید به مردم توضیح دهید.”

یاران عزیز راه سبز امید

یک سال از پیدایش جنبش بی نظیر سبز گذشته است و در این مدت سبزها مسافت بسیاری را در این مسیر امید طی کرده اند. به برکت دل بریدن از مساعدت دولتیان و روی آوردن به خانه های خود و قبله قراردادن آنها و توسعه شبکه های اجتماعی روابط پایدار قابل اتکایی بین آحاد ملت ایجاد شده است و شبکه های پایدار اجتماعی در حیطه آگاهی های سیاسی -اجتماعی و فرهنگی معجزه کرده اند. کافی است تنها به تولیدات هنری این شبکه و میزان تبادل اخبار و اطلاعات و نظر و تحلیل که به صورت کاملا دموکراتیک جریان دارد نگاهی انداخته شود.جنبش سبز موجی از گفتگو درباره مسائل مهم و سرنوشت ساز در حوزه عمومی بین مردم ایجاد کرده که در تاریخ معاصر ما بی‌نظیر بوده است.

امروز بیش از همیشه تاریخ، مردم متجاوزان به حقوق اساسی ملت را می شناسند و به نقض مکرر حقوق بشر و کرامت انسانی در نظام امنیتی –قضایی کشور آگاهی دارند و می دانند تا چه اندازه تمامیت خواهان در پایمال کردن میثاق مشترک ملی به‌ویژه در زمینه حقوق اساسی مردم پیش رفته اند. و در عین حال علی‌رغم حوادث تلخ و گزنده و خونبار، به برکت همین تعامل و گفتگوی جمعی، عقلانیت مردم همواره بر احساسات آنان غلبه کرده است و از این‌‌رو بدخواهان با تمام تلاش هایی که کردند نتوانستند مردم آسیب دیده و کشته داده و حبس دیده را به خشونت وا دارند. مبارزه و ایستادگی از طریق مسالمت آمیز کارآمدترین اسلحه ما درمقابل گلوله ها و باتوم‌های برقی و چماقداران و قداره کشان بی‌فرهنگ و بد دهان بوده است.

توده های میلیونی ملت بزرگ امروز می بینند که چه کسانی دشنه در دست به دنبال زنان، مردان، پیران و جوانان می دوند و چه کسانی با برخورداری از فرهنگی نازل، در تظاهرات و جمع‌های عمومی رکیک ترین کلمات و جملات را بر زبان می آورند و مردم به جای اینها، نماهنگ های زیبا ساخته اند و پوسترهای پرمعنا به یکدیگر هدیه کرده اند و فیلم ها و عکس های بی شماری از زندگی و مبارزه مردم تهیه و پخش کرده اند و غصه ها و درد های خود را این چنین جاودانی کرده اند:

طفلی به نام شادی دیری‌ست گم شده ست

با چشم های روشن براق

با گیسویی بلند به بالای آرزو

هرکس از او نشانی دارد

ما را کند خبر

این هم نشان ما

یک سو خلیج فارس

سوی دگر خزر*

یاران سبز راه امید

در آغاز سال جدید صبر و استقامت، به توصیه دوستان منشوری برای هماهنگی و همدلی بیشتر و تقویت هویت مشترک جنبش سبز تهیه شده که در ادامه این مقدمه تقدیم می شود.

طبیعی است که متن پیشنهادی نتواند پاسخگوی همه سلیقه ها و مطالبات باشد. دلگرمی این همراه کوچک برای این معضل، راه حلی بود که تعدادی از رای دهندگان در آستانه انتخابات سال گذشته پیدا کردند. در زنجیره سبز میدان تجریش تا میدان راه آهن بودند کسانی که می گفتند میان بد و بدتر، بد را انتخاب می کنند و این انتخاب پیوستگی آن زنجیره محکم به‌یاد ماندنی را ممکن ساخت. اصلاح واقعی از همین تمیز و مسئولیت پذیری برای انتخاب این و یا آن شروع می شود.

این متن قدم اولین است و جنبش سبز در سیر تکاملی خود انشاءالله متن کاملتر و زیباتری خواهد آفرید.

“تلک الدار الاخرة نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض و لا فسادا و العاقبة للمتقین”

و آن سرای آخرت را برای کسانی قرار دادیم که خواهان برتری‌جویی و فساد در زمین نیستند، و فرجام نیکو از آن پرهیزگاران است.

ریشه ها و اهداف

۱- بروز انحرافات گوناگون و موانع بتدریج سازمان یافته در مسیر تحقق اهداف و آرمان هایی چون عدالت، استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی که مردم به خاطر آنها انقلاب شکوهمند اسلامی را به پا کردند، ظهور گرایشات تمامیت خواهانه در میان برخی از مسوولین حکومتی، نقض حقوق بنیادین شهروندان، بی حرمتی به کرامت انسانی، سوءمدیریت دولتی، افزایش فاصله طبقاتی و محرومیت های اقتصادی و اجتماعی، قانون گریزی بل قانون ستیزی برخی مجریان قانون، نادیده گرفتن منافع ملی و ماجراجویی های عوامفریبانه در تعاملات بین المللی، فراموشی تدریجی و دردناک اخلاق و معنویت برای قدرت عواملی است که به نضج گیری نگرش های اعتراضی در میان دلسوختگان، دردمندان و قاطبه مردم ایران در سال های اخیر انجامید که بروز بارز و نیرومند آن در جنبش سبز مردم ایران پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ جلوه کرد.

۲- جنبش سبز با پایبندی به اصول و ارزشهای بنیادین انسانی، اخلاقی و دینی و ایرانی، خود را پالایش‌گر و اصلاح‌گر روند طی شده در نظام جمهوری اسلامی ایران در سال‌های پس از انقلاب می داند و بر این اساس حرکت در چارچوب قانون اساسی و احترام به نظر و رای مردم را وجه همت خویش قرار خواهد داد.

۳- جنبش سبز حرکتی در تداوم تلاش مردم ایران برای دستیابی به آزادی و عدالت اجتماعی و تحقق حاکمیت ملی است که پیش از این در برهه هایی چون انقلاب مشروطیت، جنبش ملی شدن نفت و انقلاب اسلامی خود را جلوه گر ساخته است.

۴- بازخوانی تجربه معاصر در تلاش برای تحقق اهداف والای اجتماعی مردم ایران نشان میدهد که تنها از طریق تقویت جامعه مدنی، گسترش فضای گفتگوی اجتماعی، ارتقاءسطح آگاهی و جریان آزاد اطلاعات، مشارکت موثر احزاب و تشکل ها وهمچنین زمینه پردازی برای فعالیت آزاد روشنفکران و فعالان اجتماعی- سیاسی وفادار به منافع ملی در چارچوب تحول خواهی و ایجاد تغییر در وضعیت موجود می توان اهداف جنبش سبز را عملی کرد و این امر مستلزم توافق و تاکید بر اصول حداقلی و مطالبات مشترک و ایجاد تعامل و هماهنگی میان همه نیروهایی است که علی رغم داشتن هویت مستقل با پذیرش تکثر در درون جنبش، زیر چتر فراگیر جنبش درکنار یکدیگر قرار می گیرند.

راه‌کارهای بنیادین

۱- جنبش سبز، یک حرکت اجتماعی فراگیر است که هرگز خود را مبری از خطا نمی انگارد و با نفی هرگونه مطلق نگری شرک آلود، بر گسترش فضای نقد و گفتگو در درون و بیرون جنبش تاکید دارد. دیده بانی سیر حرکت و تحول جنبش از سوی همه فعالان و به خصوص صاحبان اندیشه و عمل امری حیاتی است که می تواند جنبش را از لغزش به ورطه تمامیت خواهی و فساد بر حذر دارد.

۲- در نگاه فعالان جنبش سبز، مردم ایران همه خواهان ایرانی آباد سرفراز و سربلند هستند. جنبش سبز موافق تکثر ومخالف انحصارطلبی است. در نتیجه، دشمنی و کینه توزی با بدنه اجتماعی هیچ بخشی از جامعه جایی در جنبش ندارد. تلاش برای گفتگو و تعامل با رقبا و مخالفان در فضایی سالم و آگاهی بخشی درباره اهداف و اصول جنبش وظیفه همه افرادی است که خود را آگاهانه در زمره فعالان جنبش سبز می انگارند. ما همه ایرانی هستیم و ایران متعلق به همه ماست

۳- گسترش و فعال سازی شبکه های اجتماعی –واقعی و مجازی- و تعمیق فضای گفتگو بر سر اهداف و بنیان های هویتی جنبش از جمله راهکارهای محوری است که مستلزم توجه ویژه کلیه فعالان سبز است.

۴- جنبش سبز در عین تاکید مصرانه بر حفظ استقلال و مرزبندی با نیروهای غیرملی وخارجی، در جستجوی راهی منزوی همراه با دگر ستیزی نبوده و اسیر گرایشات تعصب آلود نمیشود. عدالت، آزادی، استقلال، کرامت انسانی و معنویت ارزشهای جهانی هستند و تجربه آموزی از ملتهایی که برای دستیابی به این ارزشها تلاش کرده اند و همچنین استقبال از نقد و نظر مشفقانه همه آزدیخواهان و صلح طلبانی که برای رهایی نوع بشر و کرامت انسانها تلاش می کنند از دیگر راه کارهای جنبش است.

هویت سبز


گنجینه ایرانی- اسلامی:


۱- جنبش سبز با پذیرش تکثر درون جنبش بر استمرار حضور دین رحمانی سرشار از رحمت، شفقت، معنویت، اخلاق و تکریم انسان تاکید دارد و راه تقویت ارزش های دینی در جامعه را تحکیم وجه اخلاقی و رحمانی دین مبین اسلام و نظام جمهوری اسلامی ایران می داند. ایجاد پیوند میان میراث ایرانی-اسلامی و شوق به توسعه و پیشرفت در جامعه، پرهیز از اکراه مردم به تقید به مرام، مسلک و رویه خاص و همچنین مبارزه با استفاده ابزاری از دین و حفظ استقلال نهادهای دینی و روحانی از حکومت تنها راه حفظ جایگاه والای دین و تداوم نقش برجسته آن در جامعه ایران است که به عنوان یکی از اصول بنیادین جنبش سبز در سرلوحه امور جای می گیرند.

۲- رمز بقای تمدن ایرانی- اسلامی همانا همزیستی و همگرایی ارزش های دینی و ملی در طول تاریخ این سرزمین است. در این راستا، جنبش سبز بر حفظ و تقویت ارزش های والای فرهنگ ایرانی و سرمایه های غنی انباشته شده در رسوم و مناسبت‌های ملی تاکید می ورزد و در این راه تقدس‌زدایی از تعصبات نابجا و آگاهی‌بخشی درباره ویژگی های هویت آفرین آیین های ملی و مذهبی را وجه همت خویش قرار می دهد.

۳- ملت ایران در تاریخ مبارزات خویش برای کسب آزادی و استقلال، بارها خودباوری و اتحاد بر سر اصول را به نمایش گذاشته است. جنبش سبز ملت ایران با اتکا به این میراث گرانبها و با تکیه بر خرد جمعی و نفی هرگونه خودمداری و خودخواهی در تلاش برای تحقق اهداف خویش، دستیابی به اجماع آگاهانه بر خصیصه های هویت آفرین و کنار گذاشتن عناصر تشتت زا را مورد نظر دارد و این امر را تنها با تکا به عقلانیتی میسر می داند که حاصل جمع خردهای مختلف و مبتنی بر نظام عقلانیت توحیدی باشد.

۴- جنبش سبز جنبشی ایرانی- اسلامی است که در جستجوی دستیابی به ایرانی آباد، آزاد و پیشرفته است. بر این اساس، هر فرد ایرانی که توسل به خرد جمعی توحیدی را به عنوان مبنای تلاش برای ایجاد فردای بهتر برای میهن خویش بپذیرد در زمره فعالان جنبش سبز به شمار می آید. جنبش “ایران را متعلق به همه ایرانیان می داند”.

حق حاکمیت مردم

۱- حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش از جمله اصول خدشه ناپذیر جنبش سبز است و نهاد انتخابات به عنوان مناسب ترین شیوه تحقق این اصل مدنظر این جنبش قرار می گیرد. براین اساس، جنبش سبز تلاش های خود برای صیانت از آرای مردم را تا زمان استقرار نظام انتخاباتی آزاد، رقابتی، غیرگزینشی و منصفانه که شفافیت و سلامت آن کاملاقابل تضمین باشد، ادامه خواهد داد.

رای و خواست مردم منشا مشروعیت قدرت سیاسی است و جنبش سبز اعمال هر گونه صلاحیت خودسرانه و گزینشی تحت عنوان نظارت استصوابی را مغایر با قانون اساسی، حق تعیین سرنوشت مردم وحقوق بنیادین آانها دانسته و با آن مبارزه میکند.

۲- دستیابی به اهدافی چون آزادی و عدالت تنها بر پایه توجه به منافع ملی و حفظ استقلال میسر است. جنبش سبز با آگاهی از این امر، نسبت به هر اقدامی که برخلاف منافع ملی و ناقض اصل استقلال باشد مبارزه می کند و این مسئله را در زمره موازین محوری خویش می داند.

ارزش های جنبش سبز


کرامت انسان ها و پرهیز از خشونت

۱- نخستین ارزش اجتماعی مدنظر جنبش سبز دفاع از کرامت انسانی وحقوق بنیادین بشر فارغ از ایدئولوژی، مذهب، جنسیت، قومیت و موقعیت اجتماعی است. استقرار و تضمین موازین حقوق بشر به عنوان یکی از مهمترین دستاوردهای بشری و حاصل خرد جمعی همه انسانها مورد تایید و تاکید جنبش سبز است. این حقوق خدادادی است و هیج فرمانروا، دولت، مجلس یا قدرتی نمی تواند آنها را لغو یا به صورت ناموجه و خودسرانه محدود کند. تحقق این امر مستلزم احترام به اصولی چون برابری، مدارا، گفتگو، حل مسالمت آمیز مناقشات و صلح طلبی است که خود در پرتو ایجاد زمینه های لازم برای فعالیت آزاد رسانه های مستقل، جلوگیری از سانسور، دسترسی آزاد به اطلاعات، گسترش و تعمیق جامعه مدنی، احترام به حریم خصوصی افراد، فعالیت آزادانه شبکه های اجتماعی غیر دولتی و اصلاح قواعد و مقررات در جهت حذف هرگونه تبعیض میان شهروندان امکان پذیر است.

۲- جنبش سبز یک جنبش مدنی است که پرهیز از خشونت و حرکت در چارچوب موازین مبارزه مدنی را سرلوحه خویش قرار می دهد. این جنبش با اعتقاد به اینکه “مردم” تنها قربانی خشونت در هر زمینه ای خواهند بود، گفتگو، مبارزه مسالمت آمیز و توسل به راهکارهای غیر خشونت آمیز را ارزشی خدشه ناپذیر می داند. جنبش سبز با توجه به شرایط و مقتضیات، از کلیه ظرفیتهای مبارزه مسالمت آمیز استفاده خواهد کرد.

عدالت، آزادی و برابری

۳- عدالت جایگاه والایی در میان ارزش ها و آرمان های جنبش سبز به خود اختصاص می دهد. توزیع عادلانه امکانات، چه در بعد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و چه در ابعاد دیگر حیات انسانی از جمله اهداف خدشه ناپذیر جنبش سبز است که لازم است برای دستیابی به آن، تمامی تلاش های ممکن انجام شود.

گسترش عدالت در جامعه تنها در صورتی امکان پذیر است که نظام حاکم بر کشور – در عرصه داخلی و خارجی- کاملا مستقل و فارغ از وابستگی به نهادها و قدرت های سیاسی، طبقاتی و اقتصادی عمل کند و بتواند توسعه اقتصادی و ترقی کشور را به نحوی که رفاه و عدالت اجتماعی برای همه مردم ایران فراهم شود، تضمین کند.

۴- جنبش سبز با عنایت به لزوم تامین خواست ها و مطالبات به حق تمامی اقشار و طبقات اجتماع، بر پیوند با اقشار متوسط و کم درآمد اجتماع -که در برابر فشارهای اجتماعی/سیاسی ضعیف‌تر هستند- تاکید دارد. این جنبش با الهام از اصل نهم قانون اساسی، با سلب حقوق اساسی مردم به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور مخالف است و با تاکید بر استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی، یگانه راه حفظ منافع ملی و دفاع از مرزهای میهن را “حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش” در تمامی ابعاد می داند.

۵- برقراری آزادی و برابری از اهداف انکارناپذیر انقلاب اسلامی است که جنبش سبز نیز بر ضرورت دستیابی به آن تاکید دارد. نفی هرگونه انحصار فکری، رسانه ای و سیاسی و همچنین مبارزه با حذف فیزیکی هر اندیشه و دیدگاه در سرلوحه اهداف جنبش سبز قرار دارد. ضروری است در این جهت، برای رهایی مردم از هرگونه سلطه سیاسی (استبداد و انحصار طلبی)، اجتماعی (تبعیض و نابرابری های اجتماعی) و فرهنگی (وابستگی و تقید فکری) تلاش شود. جنبش سبز بر حمایت از حقوق زنان، نفی هر گونه تبعیض جنسیتی و حمایت از حقوق اقلیتها و اقوام تاکید ویژه دارد.

۶- جنبش سبز بر این باور است که امنیت تنها امنیت دولت نیست، امنیت انسانی تک تک شهروندان ایرانی است. امنیت برای آحاد مردم باید برقرار شود تا آزاد از ترس و رها از نیاز تحت حمایت قانون زندگی کنند. مداخله نیروهای نظامی و انتظامی در امور سیاسی، هر گونه دخالت افراد غیر مسول در امور انتظامی و سلطه نیروهای امنیتی و انتظامی بر مقامات قضایی مخل امنیت دولت و ملت است. استقلال قوه قضاییه، عدم مداخله نیروهای نظامی در امور سیاسی و اقتصادی و برخورد با سازمان دهندگان و اعضاء گروههای موسوم به لباس شخصی از خواستهای جدی جنبش سبز است.

۷- اجرای تمامی اصول قانون اساسی و به ویژه اصول ناظر بر حقوق ملت (فصل سوم) هدف و خواست تجدیدناپذیر و حتمی جنبش سبز است.

۸- آزادی زندانیان سیاسی، رفع محدودیت های غیر قانونی و نگاه امنیتی علیه فعالیت احزاب و گروهها و جنبش های اجتماعی چون جنبش زنان، جنبش دانشجویی، جنبش های کارگری، جنبش های اجتماعی و امثال آن، و همچنین محاکمه عادلانه آمران و عاملان تقلب در انتخابات، شکنجه و کشتن معترضان به نتیجه انتخابات، و افشاء و محاکمه نظریه پردازان و حامیان خشونت در لایه های مختلف حکومت از راهکارهای روشنی است که در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد.

اخلاق مداری و احترام به خلاقیت های فردی و اجتماعی

۱- با کمال تاسف باید اذعان کرد که اتخاذ سیاست های نادرست سیاسی، اجتماعی، اقتصادی از سوی حاکمان به افول اخلاق و تنزل سطح سرمایه اجتماعی در جامعه منجر شده است. جنبش سبز با تاکید بر ضرورت احیای اخلاق به مثابه فصل مشترک و پیوند دهنده حیات اجتماعی مردم ایران، در مبارزات خود برای اجرای حقوق ملت، کاملا نسبت به اصول اخلاقی پایبند خواهد بود.

۲- جنبش سبز را نه می توان یک حزب متمرکز دانست و نه مجموعه ای از افراد سازمان نایافته و بی هدف. مرور تجربه تاریخی مردم ایران نشان می دهد که آنها همواره و در بزنگاههای تاریخی، هوشیاری، توانایی و درک والای خویش را به منصه ظهور رسانده اند و با تکیه بر قوای خلاقه خویش، راه را برای دستیابی به اهداف خود هموار ساخته اند.

جنبش سبز بر پایه اصول و مبادی بنیادین خود، با تکیه بر شبکه های اجتماعی بر فهم، اندیشه و نوآوری های مدنی ملت ایران تکیه دارد و دستیابی به آرمان هایی چون عدالت و آزادی را به شکوفایی این خلاقیت ها منوط می داند. شعار “هر ایرانی، یک ستاد” اینک می تواند به شعار “هر ایرانی، یک جنبش” تبدیل شود.

قانون گرایی و مذاکره

۱- جنبش سبز با پیگیری اهداف و آرمان های همیشگی انقلاب اسلامی و با اتکا به بازخوانی انتقادی تحولات صورت گرفته پس از انقلاب – به خصوص در عرصه روابط ملت و دولت- برپایه میثاق مشترک مردم ایران یعنی قانون اساسی، در پی دستیابی به آینده ای روشن برای ملت ایران است.

۲- در این راستا، “اجرای بدون تنازل قانون اساسی” راهکار اصلی و بنیادین جنبش سبز است. این جنبش بر این باور است که تنها با بازگشت به قانون و الزام نهادهای مختلف به رعایت آن و برخورد با متخلفان از قانون در هر موقعیت و جایگاه، می توان از بحران های مختلفی که دامنگیر شده است رهایی یافت و در راه ترقی و توسعه میهن گام برداشت. جنبش سبز در عین حال کاملا توجه دارد که قانونگرایی به معنای استفاده ابزاری از قانون توسط حاکمان نیست. باید شرایطی فراهم آورد تا قانون وسیله اعمال خشونت های ناروا و موهن، نقض حقوق بنیادین شهروندان قرار نگیرد و خشونت، بی عدالتی و تبعیض قانونی نشود.

۳- قوانین کشوری و از جمله قانون اساسی متونی همیشگی و تغییر ناپذیر نیستند. هر ملتی این حق را داراست که با تصحیح سیر حرکتی خویش، به اصلاح در قوانین جاری اقدام کند. اما باید توجه داشت که تنها تغییر و اصلاحی در قانون اساسی مورد پذیرش است که در فرایند مذاکره و گفتگوی اجتماعی و با مشارکت همه اقشار و گروههای اجتماعی و با پرهیز از تصلب و انحصارگرایی و زورگویی صورت پذیرد.

۴- گسترش جامعه مدنی و تقویت حوزه عمومی در زمره اصول اساسی جنبش سبز است. این جنبش بر این باور است که حفظ منافع ملی و دستیابی به اهداف انقلاب اسلامی و همچنین کاستن از تبعات ناخوشایند بحران موجود مستلزم مذاکره و گفتگو میان نمایندگان گروه‌های مختلف فکری و سیاسی است و در این راستا از هرگونه دعوت به مذاکره و گفتگوی شفاف به منظور دفاع از حقوق مردم و حل منازعات اجتماعی استقبال می کند.

۵- این جنبش خواهان قدرت بخشی به اقتصاد کشور در صحنه بین‌المللی و سرمایه گذاری و افزایش قدرت خرید مردم ایران است. جنبش سبز خواهان سیاست خارجی عقلانی و عزتمند مبتنی بر تعامل شفاف و سازنده با دنیا و طرد دیپلماسی ماجراجویانه و عوام فریبانه و ارتقاء شان ملت بزرگ و تاریخی ایران در جهان است.

همراه کوچک جنبش سبز

میرحسین موسوی

_______________

تجمع ایرانیان مقیم بریتانیا در اعتراض به اعدام زندانیان سیاسی کرد

روانیوز – لندن- ماریا رهبری اقدم


07:42:13/05/2010


در ادامه اعتراض ایرانیان خارج از کشور به اعدام زندانیان سیاسی کرد در ایران روز چهارشنبه 12 مه بیش از دویست تن از فعالان حقوق بشر و شهروندان ایرانی ساکن انگلستان در تجمعی اعتراض خود را نسبت به اعدام پنج زندانی سیاسی کرد اعلام کردند.
شرکت کنندگان در این مراسم مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در پایتخت انگلستان با سردادن شعارهایی در اعتراض به اجرای حکم اعدام فرزاد کمانگر، شیرین علم هولی، مهدی اسلامیان، علی حیدریان و فرهاد وکیلی مراتب اعتراض خود را مقامات جمهوری اسلامی در سفارت لندن اعلام کردند.
برخی از شرکت کنندگان این مراسم در مصاحبه های کوتاه با روانیوز از دلایل شرکت خود در این تجمع اعتراضی گفته اند.

طاهر علیپور-گلاسکو-عضو سابق انجمن صنفی معلمین کردستان در رابطه با شرکت خود در این تجمع به روانیوز می گوید: "ما در محکومیت اتخاذ سیاسیت های خشونت ورزانه حکومت ایران در قبال فعالان کرد و دیگر فعالان ایرانی که آخرین مورد آن اعدام پنج زندانی سیاسی که چهار نفر از آنان کرد بودند تجمع کرده ایم"
این عضو سابق انجمن صنفی معلمین کردستان در ادامه می افزاید: "شواهد تاریخی ثابت کرده که حکومت های مبتنی بر دیکاتوری به بازتاب سیاست های خود در جامعه بی توجهند. اما این وظیفه انسانی ماست که در مقابل اجرای این سیاست ها ساکت نمانیم و به هر طریق ممکن صدای اعتراض خود را به گوش جامعه جهانی برسانیم"
آقای علیپور در خاتمه با اشاره به جایگاه فرزاد کمانگر معلم اعدام شده کرد افزود: "فرزاد معلم بود، جز دفاع از انسانیت و حقوق همنوعان خود گناهی نداشت. بنابراین این حداقل وظیفه ی ماست که صدای فرزاد و دیگر فرزادهای در بندمان را به جامعه جهانی برسانیم. سکوت در مقابل این جنایت ها به نوعی کمک به تداوم آنهاست".
سعید حقپور، مقیم لندن و دیگر شرکت کننده در این مراسم ضمن محکوم کردن اقدامات مغایر با اصول حقوق بشر جمهوری اسلامی و اعلام حمایت خویش از مردم ایران به روانیوز گفت: "هر کسی باید به نحوی سعی کند اعتراض خود را نشان دهد . ما هم بنا به وظیفه انسانی خود اقدام به شرکت در این تجمع کرده ایم"
"میخواهیم به همه ملیتهای دیگر نشان دهیم که جمهوری اسلامی با مردم بیگناه چه میکند. مطمئنا صدای ما به گوش دولت ستمگر ایران و جامعه جهانی خواهد رسید. حکومت با این اعدام ها می خواهد از مردم ایران زهر چشم بیگرد" این را هوشیار حسینی، وبلاگ نویس ایرانی ساکن لندن که یکی از شرکت کنندگان در تجمع اعتراضی لندن است می گوید.
"ژاله" بانوی هنزمند کرد نیز یکی دیگر از معترضان به اجرای حکم اعدام زندانیان سیاسی کرد در ایران است. وی در مصاحبه ای کوتاه با روانیوز در پاسخ به این سوال که آیا تجمعاتی از این دست می تواند تاثیر گذار باشد می گوید: "صد در صد. بعد از انتخابات بارها مردم در مقابل سفارت ایران تظاهرات و تجمع کرده اند صدای خود را فریاد زده اند، اما آنها نمی خواهند صدای ما را بشنوند و پاسخ دهند. در هر حال شرکت کردن در اینگونه مراسم ها حداقل نتیجه ای که در برخواهد داشت، آشنا کردن افکار عمومی جهانی با سیاست های جمهوری اسلامی در قبال کردها و دیگر ملت های ایرانی است".
این هنرمند کرد که در میانه­ی این مراسم با خواندن سرود "ای شهیدان" حال و هوایی حماسی به تجمع اعتراضی ایرانیان مقیم انگلستان بخشید، در ادامه در رابطه این سرود و جایگاهش در میان کردها می گوید: "این سرود یکی از سرودهایی پرطرفدار کردی است که جایگاه ویژه ای در میان کردها دارد. خواستم از طریق بازخوانی آن حس همدردی خود را با شهیدان روز یکشنبه و جامعه کردستان ابراز دارم".
سامان فخری دیگر شرکت کننده این این مراسم که از لیدز یکی از شهرهای انگلستان خود را به این مراسم رسانده بود در رابطه با دلایل شرکت خود در مراسم به روانیوز می گوید: "میخواهیم بگویم که دست از سیاست کردکشی بردارند. کردها باید از حق خود دفاع کنند. ما اگر یکصدا باشیم با فریاد خود می توانیم تن این حکومت را به لرزه بیاندازیم و بگویم ما کرد هستیم و تا احقاق کامل حقوقمان ادامه خواهیم داد".
این تجمع که حدودا ساعت 1 بعد از ظهر به وقت لندن در مقابل سفارت جهوری اسلامی ایران آغاز شده بود در ساعت 3 عصر به اتمام رسید .

ارسال 5 هزار امضاء برای لغو حکم اعدام دو فعال زن کرد به پارلمان انگلیس

ماریا رهبری اقدم - از سوی جمعی از کردهای مقیم انگلستان کمپینی برای لغو حکم اعدام دو نفر از فعالان زن کرد راه اندازی شده و قرار است طی هفته های آینده به پارلمان انگلیس ارسال شود.
به گزارش خبرنگار روانیوز کمیته اجرایی این کمپین اعلام کرده است امضاها تا زمانی که به مرز 5 هزار امضا نرسد به پارلمان انگلیس ارسال نمی شود.
این امضاها که قرار است در هفته های آینده تقدیم پارلمان انگلیس گردد در راستای حمایت پارلمان نامبرده از حقوق بشر و جلوگیری از اجرای حکم زینب جلالیان و شیرین علم هولی دو زن فعال کرد گردآوری شده­است.
زینب جلالیان فعال سیاسی کرد ایرانی، در سال ۱۳۸۸ به اتهام همکاری با یک حزب سیاسی کرد به اعدام محکوم شد.
شیرین علم هولی اهل روستای دیم قشلاق در حوالی ماکو نیز پس از گذراندن یک سال و 6 ماه حبس در زندان اوین تهران در روز هشتم آذر ماه به اتهام ارتباط با یک حزب سیاسی دادگاهی و به اعدام محکوم گردید.

خبر کوتاه بود : - " اعدام شان کردند "
خروش ِ دخترک برخاست
لبش لرزید
دو چشم ِ خسته اش از اشک پر شد
گریه را سر داد ...
و من با کوششی پر درد اشکم را نهان کردم
- چرا اعدامشان کردند ؟
می پرسد ز من با چشم ِ اشک آلود
چرا اعدام شان کردند ؟

عزیزم دخترم !
آنجا ، شگفت انگیز دنیایی ست : دروغ و دشمتی فرمانروایی می کند آنجا
طلا ، این کیمیای خون ِ انسان ها
خدایی می کند آنجا
شگفت انگیز دنیایی که همچون قرن های دور
هنوز از ننگ ِ آزار ِ سیاهان دامن آلوده ست
در آنجا حق و انسان حرف هایی پوچ و بیوده ست
در آنجا رهزنی ، آدمکشی ، خونریزی آزاد است
و دست و پای آزادی ست در زنجیر
عزیزم دخترم !
آنان
برای دشمنی با من
برای دشمنی با تو
برای دشمنی با راستی
اعدام شان کردند
و هنگامی که یاران
با سرود ِ زندگی بر لب
به سوی مرگ می رفتند
امیدی آشنا می زد چو گل در چشم شان لبخند
به شوق ِ زندگی آواز می خواندند
و تا پایان به راه ِ روشن ِ خود با وفا ماندند
عزیزم !
پاک کن از چهره اشکت را ز جا برخیز !
تو در من زنده ای ، من در تو ، ما هرگز نمی میریم
من و تو با هزاران ِ دیگر
این راه را دنبال می گیریم
از آن ِ ماست پیروزی
از آن ِ ماست فردا با همه شادی و بهروزی
عزیزم !
کار ِ دنیا رو به آبادی ست
و هر لاله که از خون ِ شهیدان می دمد امروز
نوید ِ روز ِ آزادی ست

هوشنگ ابتهاج - ه. ا. سایه

چهار مرد و يك زن به اتهامعضويت در گروههاي ضد انقلاب اعدام شدند

بي بي سي : دادسراي عمومي و انقلاب تهران با صدور اطلاعيه اي اعلام كرده كه پنج نفر به اتهام مشاركت در بمب گذاري در مراكز دولتي و وابستگي به پژاك در زندان اوين اعدام شده اند.

اين اطلاعيه اعدام شدگان را فرزاد كمانگر، علي حيدريان، فرهاد وكيلي، شيرين علم هولي و مهدي اسلاميان معرفي كرده است.

روابط عمومي دادسراي عمومي و انقلاب تهران اتهام اين افراد را "عمليات تروريستي از جمله بمب گذاري در مراكز دولتي و مردمي شهرهاي ايران" متهم كرده است.

خليل بهراميان وكيل مهدي اسلاميان و فرزاد كمانگر به بي بي سي فارسي گفت كه از موكل وي "حداكثر 10 دقيقه سوال و جواب شد (مانند) اسمش و غيره و بعد از آن هم وقتي كه من (به قاضي) گفتم (به عنوان وكيل) حرف براي گفتن دارم به من جواب داد كه مطالب خود را بنويسيد؛ من دارم مي روم براي نماز. (بنابر اين) حتي در نهايت قاضي حرف مرا نشنيد."

آقاي بهراميان افزود كه "در مورد مهدي اسلامي هم موضوع بردار وي بود كه قبلا اعدام شده بود در جريان قضيه بمب گذاري حسينه شيراز كه در آن واقعه عده اي مردم بيگناه كشته شدند. اين برادر، (مهدي) اطلاعي از جريان آن بمبگذاري قبل از انجام آن نداشته است. بعد از آن واقعه وقتي برادرش به خانه مي آيد، (مهدي) سوال مي كند كه اين انفجار چه بود، برادرش مي گويد بله چنين انفجاري بوده كه دوست من آن را انجام داد و من هم در آن دست داشتم."

آقاي بهراميان مي گويد: "به زعم من اين اتهام و حكمي كه به مهدي اسلاميان داده شد منطبق با واقعيت نبوده است. در مورد فرزاد كمانگر هم مي توانم بگويم كه (او) انساني صد درصد بيگناه بود كه اصلا هيچ نقشي در اتهامي كه به وي زدند نداشت."

مهدي اسلاميان بنابر گزارش دادستاني انقلاب، "يكي از عوامل انفجار بمب در حسينيه شهداي شيراز" بوده است. پيش از اين دو نفر به نام هاي روزبه يحيي زاده و علي اصغرپشته به اتهام انفجار در حسينيه شهداي شيراز اعدام شده بودند.

فرزاد كمانگر، دبير هنرستان كار و دانش شهرستان كامياران در جنوب استان كردستان، عضو انجمن صنفي فرهنگيان و انجمن زيست محيطي ئاسك (آهو) بوده و با نام مستعار "سيامند" در ماهنامه فرهنگي - آموزشي رويان كه به اداره آموزش و پرورش كامياران تعلق دارد قلم مي زده است.

وي كه در زمينه حقوق قومي و مسائل زنان فعال بوده، در مرداد ۱۳۸۵ (ژوئيه ۲۰۰۶) به تهران سفر كرده بود به همراه دوستش دستگير مي شود.

بنابر اطلاعيه روابط عمومي دادسراي عمومي و انقلاب تهران، ماموران كلانتري مولوي در مرداد سال ۱۳۸۵ به دو نفر مشكوك مي شوند و يك نفر از آنها دستگير مي شود و يك نفر نيز فرار مي كند. در خودروي فرد دستگير شده، پنج كيلوگرم مواد منفجره كشف مي شود.


بعد از آن ماموران با مراجعه به منزل فرد دستگير شده، فرزاد كمانگر را دستگير مي كنند كه به بنابر اطلاعيه دادسراي انقلاب، "در بازرسي از اتاق وي (كمانگر) يك عدد باطري و دستگاه ساعت زمان بندي انفجار بمب كشف مي شود."

جمال كمانگر از بستگان فرزاد به راديوي بي بي سي فارسي گفت كه خبر (اعدام فرزاد) ناگهاني بوده به طوري كه خانواده آماده اين قضيه نبودند و "آنها بشدت شوكه و بشدت ناراحت هستند." به گفته جمال كمانگر بردار فرزاد (مهرداد) به تهران رفته و "(خانواده فرزاد) اخبار را مثل بقيه (مردم) از خبرگزاريها شنيدند و حتي وكيل (فرزاد) آقاي بهراميان هم خبر نداشته است."

جمال كمانگر مي افزايد كه فرزاد معلم بود و مي نوشت و "بمبگذار نبود."

بنابر گزارش دادستاني انقلاب، بعد از دستگيري اين افراد، فرهاد وكيلي در شهر سنندج دستگير مي شود و "در منزل وي ماهواره و يك برگه كه محتويات آن به صورت رمز بوده كشف مي شود."

اتهام اين افراد عضويت در گروه پژاك و "انفجار دو بمب در ساختمان هاي فرمانداري و اداره بازرگاني كرمانشاه" در ارديبهشت سال ۱۳۸۵ عنوان شده است.

اتهام ديگر اين افراد نگهداري اسلحه بوده است.

علي حيدريان نيز به اتهام همكاري با اين دو نفر و ارتباط با پژاك در تهران دستگير شده بود.

بنابر اطلاعيه دادسراي انقلاب، شيرين علم هولي آتشگاه خرداد سال ۱۳۸۷ "پس از كارگذاشتن يك بمب زير خودرويي در پاركينگ قرارگاه سپاه در غرب تهران و انفجار آن دستگير شده است."


خانم علم هولي اتهام عضويت در پژاك را نپذيرفته بود


با آنكه خانم علم هولي آتشگاه در ابتدا اتهام عضويت در پژاك را نپذيرفته، اما دادسراي انقلاب با استناد به سايت اينترنتي اين گروه، كه خانم علم هولي را عضو خود عنوان كرده، وي را عضو پژاك دانسته است. البته بنابر اطلاعيه داسراي انقلاب، وي بعدها عضويت در گروه پژاك را پذيرفته است.


آزاد زماني، سخنگوي انجمن دفاع از زندانيان سياسي و حقوق بشر درباره اين اعدامها به راديوي بي بي سي فارسي گفت كه اجراي اين اعدامها اعلام نشده بود و خانواده و حتي وكيل اعدام شدگان از اين قضيه خبر نداشته اند. به گفته آقاي زماني، ايران درباره زندانيان عقيدتي سياسي كمتر اطلاع رساني مي كند.

روز گذشته نيز دادسراي عمومي و انقلاب تهران از اعدام شش قاچاقچي مواد مخدر در زندان قزل حصار كرج خبر داده بود.

اعدام شدگان ارسلان اسدي، محمدعلي فخري، عباس گراوند، رحمان بياباني، پرويز تقي زاده و سعيد ميكائيلي بودند.

سازمان هاي بين المللي مدافع حقوق بشر از اجراي مكرر مجازات اعدام در ايران انتقاد مي كنند و مي گويند كه احكام اعدام در پي محاكمه هايي صادر مي شود كه بر اساس معيارهاي بين المللي "منصفانه" محسوب نمي شود.

در طول سال ۲۰۰۹ ميلادي (از زمستان ۱۳۸۷ تا زمستان ۱۳۸۸ هجري خورشيدي) بيش از ۳۸۸ نفر در ايران اعدام شدند و اين كشور از نظر تعداد اعدام ها، پس از چين در رده دوم جهان قرار گرفت.

سازمان عفو بين الملل چندي پيش در گزارش سالانه خود در مورد مجازات اعدام، مقامات ايران، چين و سودان را متهم كرد كه از اعدام به عنوان يك "ابزار سياسي" استفاده مي كنند.

بر اساس گزارش اين سازمان، در طول هشت هفته طوفاني، از دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري ايران تا زمان اجراي مراسم سوگند رياست جمهوري توسط محمود احمدي نژاد، ۱۱۲ مورد اجراي حكم اعدام در ايران ثبت شد.

برخي از ناظران معتقدند با وجود اينكه اين اعدام ها مستقيما به حوادث پس از انتخابات مربوط نمي شد، اجراي آنها در اين دوره نوعي نمايش قاطعيت و به منظور ايجاد فضاي رعب بوده است.

صدور حکم اعدام برای یک شهروند کرد در مهاباد

سرویس حقوق بشر



یک شهروند کرد اهل سنندج به نام حبیب ا... گلپری پوراز طرف دادگاه انقلاب مهاباد به اعدام محکوم شد.

این شهروند که بیش از شش ماه است دربازداشت بسر می برد به اتهام محاربه از طریق فعالیت تبلیغی و عضویت در یک حزب مخالف نظام به استناد ماده 186 و 190 قانون مجازات اسلامی از سوی دادگاه انقلاب مهاباد به اعدام محکوم شده است.

گفتنی است نامبرده که مدت طولانی را در بازداشتگاههای سنندج و مهاباد سپری نموده ،هم اکنون در زندان مهاباد بسر می برد و 20 روز فرصت دارد که به رأی صادره اعتراض نماید.

شایان ذکر است که وکیل این زندانی سید احسان مجتوی در پی تماس خسرو کردپور مدیر آژانس خبری موکریان با وی ، صدور حکم اعدام برای موکلش حبیب گلپری پور را تأیید و اعلام نموده در فرصت قانونی به حکم صادره اعتراض می نماید.

.محکومیت نوری زاد به سه سال و نیم حبس و ۵۰ ضربه شلاق

محمد نوری زاد، روزنامه نگار و سینماگر ایرانی، به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به تعدادی از مقام های جمهوری اسلامی ایران به سه سال و نیم زندان و ۵۰ ضربه شلاق محکوم شده است.

آقای نوری زاد روز ۲۹ آذر ۱۳۸۸ و در پی انتشار سه نامه سرگشاده خطاب به آیت الله علی خامنه ای، رهبر ایران، و مطلبی درباره صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، با عنوان "سقوط قاضی القضات شهر" در وبلاگ شخصی اش بازداشت شد. او ۷۰ روز از این چهار ماه را در سلول انفرادی بوده است.

در حکم دادگاه بدوی که قاضی پیرعباس، قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب صادر کرده و روز شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۸۹ به محمود علیزاده طباطبایی وکیل آقای نوری زاد ابلاغ شده است، محمد نوری زاد به اتهام "فعالیت تبلیغی علیه نظام و تخریب چهره سی ساله نظام" به یک سال حبس تعزیری، به اتهام توهین به رهبر ایران به دو سال حبس تعزیری، به اتهام توهین به رئیس قوه قضائیه به ۹۱ روز حبس تعزیری و به اتهام توهین به رئیس جمهور به ۹۱ حبس تعزیری، و به اتهام توهین به احمد علم الهدی امام جمعه مشهد به ۵۰ ضربه شلاق محکوم شده است.

در حکم دادگاه آمده است که "در هیچ آیینی، توهین، انتقاد سازنده محسوب نمی شود ... و رفتار متهم، هیچ سنخیتی با انتقاد و خیرخواهی نداشته ... و متهم چون کاندیدای منظور نظرش نتوانسته اعتماد مردم را جلب کند، توهین‌های زیادی به مردم نیز کرده است."

در این حکم همچنین آمده است: "دادگاه از سن و سال متهم توقع تعادل داشته ولیکن در این سن و سال (۵۸ سالگی) به جهت عدم موفقیت کاندیدای مورد نظر وی اینچنین دچار توهمات سنین جوانی شود که نتواند خود را کنترل کرده و مطالبی که حداقل در ظاهر انتقاد است، به بیانی دور از کینه و بغض بیان کند."

فاطمه ملکی، همسر محمد نوری زاد، چند روز پیش و بعد از ملاقات با آقای نوری زاد اعلام کرد همسرش ۱۰۶ روز از ۱۲۰ روز بازداشتش را در اعتراض به ادامه بازداشت و شرایط زندان "روزه سیاسی" بوده و از بازجوهایش به دلیل ضرب و شتم در هنگام بازجویی به قوه قضائیه شکایت کرده است.

محمد نوری زاد سال ها به ساخت فیلم های مستند مشغول بود و در سال های اخیر به ساخت فیلم داستانی هم روی آورده بود. آقای نوری زاد سال ها نویسنده روزنامه کیهان بود، اما در پی انتخاب محمود احمدی نژاد به ریاست جمهوری از همفکران خود کم کم فاصله گرفت و به ویژه بعد از انتخابات ریاست جمهوری اخیر به انتقاد علنی و شدید از سرکوب معترضان پرداخت

موسوی: همه باید یک رسانه باشند

مهندس میرحسین موسوی روز یکشنبه ۲۹ فروردین با اعضای کمیته دانشجویی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی دیدار کرد.



به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ’’امروز‘‘، سایت نزدیک به سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، وی در این دیدار راهکارهایی را برای ادامه راه جنبش سبز برشمرد.



موسوی با اشاره به موج دستگیری‌ها و صدور احکام سنگین تصریح کرد که این سرکوب‌ها نتوانسته جلوی فعالیت موج سبز را بگیرد و این امر را ’’واقعیتی‘‘ دانست که در قالب شعار ’’ما بی‌شماریم‘‘ تبلور پیدا کرده است. وی گفت: «این شعار بسیار مهم است، در سطح دانشگاه‌ها سه و نیم میلیون دانشجو حضور دارد که اکثریت قریب به اتفاق آنان می‌دانند راه سرافرازی کشور، گسترش امواج سبز آگاهی و مسئولیت در میان توده‌های میلیونی مردم است».



میرحسین موسوی در بخش دیگری از سخنانش بر این نکته تاکید کرد که شعارها و اهداف جنبش سبز باید طوری تبیین شوند که حتی مخالفان این حرکت را نیز در بر بگیرد. وی همچنین تاکید کرد که باید شعارها درست و با دقت انتخاب شوند و بر سر تحقق آنها ایستادگی شود.



نخست وزیر اسبق ایران در بخش دیگری از سخنانش به مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم و وابستگی روزافزون کشور به درآمد حاصل از نفت اشاره کرد و گفت: «بنده واقعا وقتی با این سیاست‌ها و فساد و بی‌برنامگی مواجه می‌شوم و در کنار آن قول نرخ بیکاری پنج درصد را می‌شنوم حیرت می‌کنم. این روندها اگر ادامه یابد، در آینده سند چشم‌انداز بیست ساله یک شوخی که برای گول زدن مردم تهیه شده تلقی خواهد شد و نه یک سند معتبر برای نشان دادن راه پیشرفت کشور».



در بحث مربوط به رسانه‌ها و مطبوعات، میرحسین موسوی عنوان کرد که آینده روشنی را برای مطبوعات و رسانه‌ها نمی‌بیند. وی افزود، به همین دلیل معتقد است که فعالان جنبش سبز باید خود را با واقعیت‌های موجود تطبیق دهند و همه باید در محیط خانه و کار خود یک رسانه باشند.



وی در این زمینه چنین گفت: «هر وبلاگی که بسته می‌شود، دهها وبلاگ دیگر برای دفاع حقوق مردم باید راه‌اندازی شود. این تنها راه است و ما بیشماریم و ما می‌توانیم این کار را انجام دهیم. باید توجه کنیم راه کوتاه نیست. ما باید یاد بگیریم که فعالیت‌های به حق سیاسی خود را با زندگی روزمره‌ی خود در این جا و آن جا توامان اداره کنیم. عظمت جنبش از ابتکار افراد معدودی نابغه برنمی خیزد».



موسوی در بخش دیگری از سخنانش به بحث کثرت و تنوع اشاره کرد و اظهار داشت که نباید از تنوع و گوناگونی هراس داشت. به عقیده‌ی وی، ’’حتی دعای یک فرد گمنام در یک گوشه‌ی دورافتاده‌ی کشور‘‘ می‌تواند برای رسیدن به اهداف جنبش مغتنم باشد.



میرحسین موسوی همچنین به سخنان اخیر محمود احمدی‌نژاد در مورد افزایش جمعیت و نیز ترک تهران از سوی پنج میلیون نفر اشاره کرد و گفت : «در حالی که دولت، مدیریت و قدرت جابجایی حتی چند هزار نفر در تهران را ندارد، نباید با لفظ آمرانه از خروج پنج ملیون نفر از مردم تهران صحبت کند. شما اول نم نم ببارید و سپس غرش رعد و برق داشته باشید. شما یک رشد معقول را برای رفاه و آموزش و بهداشت مردم داشته باشید و سپس تبلیغ افزایش نرخ جمعیت کشور را بکنید».



در پایان این نشست، دانشجویان و اعضای شاخه جوانان سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی نیز سوالات و نظرات خود را با میرحسین موسوی در میان گذاشتند.

سپاه به مترو هم نفوذ کرده است!

بی شک مترو یکی از سازمانهایی است که تابحال از گزند سپاه در امان بود. اما متاسفانه دیگر اینطور نیست و سپاه به مترو هم نفوذ کرده است. در حال حاضر خط 7 متروی تهران یکی از خطوط در حال احداث می باشد که یکی از قرارگاههای سازندگی سپاه با اعمال قدرت و از طریق ترک تشریفات برگزاری مناقصه انتخاب پیمانکار لایق، خود را بعنوان عامل اجرای بخشی از خط 7 متروی تهران حد فاصل میدان توحید تا سعادت آباد تحمیل کرده است. به گفته ی سیادت موسوی، مجری خط 7 متروی تهران، در سمینار یکروزه ای که هفته گذشته در محل دانشکده متروی تهران برگزار شد، بودجه ی مصوب براساس زمانبندی پیش بینی شده به این پیمانکار تحمیلی پرداخت شده اما متاسفانه تاکنون تقریبا هیچگونه عملیات حفاری و عمرانی انجام نشده. محسن هاشمی نیز ضمن توصیه به حفظ آرامش پیشنهاد داده است که علاوه بر ثبت اسناد مبالغ پرداختی به تهیه گزارشهای دقیق و فنی پیشرفت عملیات بصورت دوره ای پرداخته شود تا امکان کنار گذاشتن سپاه از این بخش از طریق قانونی میسر گردد.
البته چنین مسائلی پیش از این نیز روی داده است که می توان به احداث تونل رسالت توسط سپاه در زمان شهرداری احمدی نژاد اشاره کرد که این خیانت پس از مقایسه مشخصات فنی، زمان و هزینه احداث تونل تازه تاسیس توحید با تونل رسالت آشکار می گردد.
دلایل دخالت و ورود اجباری سپاه به مترو را از چند جهت می توان مورد بررسی قرار داد:
1-جبران عدم کسب موفقیت در واگذاری مترو به دولت کودتا
2-برگشت بودجه پرداخت شده از سوی دولت به مترو توسط سپاه
3-بدنام کردن مترو با اخذ بودجه و عدم پیشرفت فیزیکی پروژه
4-به تعویق انداختن افتتاح این خط متروی تهران جهت استفاده تبلیغاتی برعلیه شرکت مترو
5-اعمال زور توسط احمدی نژاد به خاندان هاشمی
6-استفاده تبلیغاتی از مترو پس از افتتاح این خط به نفع سپاه
7-جبران عدم موفقیت در راهیابی سپاه به پروژه تونل توحید
8-جاسوسی و کسب اطلاعات توسط سپاه از شرکت مترو

In ham az vaziate khabarnegaran dar iran ke hichgune azadi bayan vojud nadare...

ارسال 5 هزار امضاء برای لغو حکم اعدام دو فعال زن کرد به پارلمان انگلیس

ماریا رهبری اقدم - از سوی جمعی از کردهای مقیم انگلستان کمپینی برای لغو حکم اعدام دو نفر از فعالان زن کرد راه اندازی شده و قرار است طی هفته های آینده به پارلمان انگلیس ارسال شود.
به گزارش خبرنگار روانیوز کمیته اجرایی این کمپین اعلام کرده است امضاها تا زمانی که به مرز 5 هزار امضا نرسد به پارلمان انگلیس ارسال نمی شود.
این امضاها که قرار است در هفته های آینده تقدیم پارلمان انگلیس گردد در راستای حمایت پارلمان نامبرده از حقوق بشر و جلوگیری از اجرای حکم زینب جلالیان و شیرین علم هولی دو زن فعال کرد گردآوری شده­است.
زینب جلالیان فعال سیاسی کرد ایرانی، در سال ۱۳۸۸ به اتهام همکاری با یک حزب سیاسی کرد به اعدام محکوم شد.
شیرین علم هولی اهل روستای دیم قشلاق در حوالی ماکو نیز پس از گذراندن یک سال و 6 ماه حبس در زندان اوین تهران در روز هشتم آذر ماه به اتهام ارتباط با یک حزب سیاسی دادگاهی و به اعدام محکوم گردید.

افزایش نیروهای انتظامی و تهدید خانواده ها

به گزار ش خبرنگار گروه خبری اورمونیوز در ساعت 30/11 افزایش چشمگیری در نیروهای انتظامی مستقر بر روی پل میانگذر دریاچه ی اورمیه روی داده است به گونه ای که تعداد چهار اتوبوس نیروی انتظامی بر روی این پل مسقر گشته است ولی خانواده ها با شور و هیجان خاصی به سمت پل در حال حرکت می باشند.درضمن پلیس راهنمایی و رانندگی اقدام به تهدید ماشین های خانواده هایی که بر روی پل مستقر شده اند می نماید نماید و در صورت امتناع خانواده ها از این امر مبلغ 20000 تومان ایشان را جریمه می کنند.

سیزده فروردین ۱۳۸۹: پیرو فراخوان های صورت گرفته از اولین ساعات روز سیزدهم فروردین هشتاد ونه هزاران خانواده آذربایجانی و فعال حرکت ملی آذربایجان از شهرهای مختلف آذربایجان در حرکتی جالب و در دفاع از محیط زیست و اعتراض به بی مسئولیتی های مقامات دولتی در مسئله خشک شدن دریاچه اورمیه به سوی پل میان گذر دریاچه اورمیه حرکت نمود. متاسفانه بر خلاف انتظار همه نیروهای ضد شورش و لباس شخصی و یگان موتور سوار نیروی انتظامی با زیر پا گذاردن تمام تعهدات انسانی و قانونی در روز طبیعت به سوی مردم حمله ور شده و مانع برگزاری مراسم گردیدند و با کمال تاسف تعداد زیادی از هموطنان آذربایجانی در دو سوی پل توسط نیروی انتظامی زخمی و بازداشت شدند که تا کنون و علیرغم تلاش خانواده ها از محل نگهداری بازداشت شدگان اطلاع در دست نیست. تصاویر زیر در ساعات اولیه صبح و چند دقیقه قبل از حمله نیروی انتظامی و ضبط دوربین های فیلمبرداری برداشته شده است.

ترافیک سنگین،ارعاب مردم از سوی یگان ویژه و دستگیری یکی از خانواده های حاضر

(۱۴ فروردین ۱۳۸۹):در دومین سری از فیلم های تجمع مردم آذربایجان در روز ۱۳ فروردین ۱۳۸۹ که در اعتراض به بی توجهی مسئولین جمهوری اسلامی ایران به خشک شدن دریاچه اورمیه انجام گرفت و به سردادن شعارهای ملی در اعتراض به برخورد خشن نیروهای انتظامی انجامید سه فیلم از طریق لینک های زیر که توسط گروه خبری اورمونیوز تهیه شده است تقدیم می گردد.در فیلم با عنوان (فیلم I) شاهد ترافیک سنگین ماشین های حاضر بر روی پل شهید کلانتری هستیم و فیلم های II و II به تهدید مردم از سوی نیروهای یگان ویژه و پافشاری مردم در برگزاری تجمع و دستگیری یکی از خانواده های حاضر بر روی پل شهید کلانتری می پردازد.

گزارش تصویری گروه خبری اورمونیوز از تجمع اعتراضی آذربایجانیها در اطراف دریاچه اورمیه (۲)

(۱۴ فروردین ۱۳۸۹: چنان که در تصاویر زیر مشاهده می نمایید نیروهای یگان ویژه جمهوری اسلامی ایران اقدام به پرتاب سنگ به سوی تجمع کنندگان ۱۳ فروردین ۱۳۸۹ در کنار و بر روی پل دریاچه اورمیه می نمایند. عده ای از تجمع کنندگان نیز به سمت مأموران سنگ پرتاپ می کنند. اکتیو بودن زنان و دختران آذربایجانی در این درگیریها جالب توجه بود. لازم به توضیح است که تجمع و اعتراضات در بسیاری از نقاط اطراف دریاچه اورمیه صورت گرفته و به مدت چندین ساعت ادامه داشته است٬ ولی به دلیل حضور سنگین پلیس در نقاط شلوغتر اکثر فیلمها و عکسها مربوط به نقاطی است که کمتر شلوغ بوده اند و تشنج کمتری بوجود آمده است.

بازداشت گسترده آذربایجانیها در همایش دفاع از دریاچه ارومیه

ساوالان سسی : ماموران امنیتی ایران روز جمعه ۱۳ فروردین ۸۹ و همزمان با روز طبیعت با حمله به فعالین آذربایجانی طرفدار محیط زیست در اطراف پل میانگذر شهید کلانتری دریاچه ارومیه ضمن ضرب و شتم خانواده ها عده زیادی را بازداشت کردند.

گزارشهای رسیده حاکی است ماموران امنیتی با ایجاد پستهای ایست و بازرسی در شعاع ۵۰ کیلومتری مسیرهای منتهی به پل میانگذر دریاچه ارومیه مانع از تردد وسایط نقلیه به سمت دریاچه ارومیه شده و مسافران چندین اتوبوس و مینی بوس که عازم این دریاچه بودند در ایلخچی و سلماس بازداشت شده اند. منابع خبری آداپ از بازداشت بیش از صد تن از شهروندان آذربایجانی در اطرف دریاچه ارومیه و مسیرهای منتهی به این دریاچه خبر می دهند که از این میان می توان به بازداشت یاور جمالی، مرتضی عوض پور، محمد تاجدهی، منصور سیفی، ارسلان زارعی، حمید والایی، احمد والایی، حسین نصیری، عسگر صدوقی، محمد تبریزی،علی باغبانی، یعقوب رمضانی، یعقوب جوانی، رهبر اسماعیلی، رشید بازباز، جاوید نظمی، احمد قلی پور، احسان رمضانی، عسگر فروتنی، هادی خدابنده، جلیل بوداقی، محمد محمدلو، عزیزخان صادق زاده و صدیقی(راننده مینی بوس) اشاره کرد اما از اسامی بقیه بازداشت شدگان اطلاعی در دست نیست.
ادامه خبر

همایشهای اعتراضی جهت حمایت از دریاچه اورمیه در آنکارا و باکو

۱۴ فروردین ۱۳۸۹: همزمان با تجمع اعتراضی آذربایجانیها در اطراف دریاچه اورمیه در روز دوم آوریل کنگره آذربایجانیهای جهان نیز تظاهراتی را در برابر سفارت ایران در باکو ترتیب داده و به خشک شدن دریاچه ارومیه اعتراض کرد. شرکت کنندگان در این اعتراض که در دستانشان یک ظرف آب به همراه آورده بودند خواستار تحویل ظرف پرآب به سفارت شدند. اما پلیس به آنها اجازه نزدیک شده به سفارتخانه را نداد.

همچنین جمعی از آذربایجانیهای مقیم ترکیه، با تجمع در پارک ساحلی "آتاتورک" واقع در منطقه "گؤلباشی" آنکارا، همایشی تحت عنوان "دریاچه اورمیه خشک نخواهد شد" را برگزار نمودند. در این تجمع اعتراض آمیز که در ظهر روز شنبه سوم آوریل برگزار گردید، دهها تن از آذربایجانیهای مقیم ترکیه شرکت کرده و با حمل پلاکاردها و پوسترهایی، بی اعتنایی حکومت ایران به روند خشک شدن دریاچه اورمیه را محکوم کردند. شرکت کنندگان این تجمع اعتراض آمیز که همایش خود را در سکوت برگزار کردند، نخست بصورتی نمادین اقدام به ریختن آب در دریاچه "گولباشی" آنکارا نموده و سپس اقدام به قرائت بیانیه تجمع کردند.

در بیانیه مطبوعاتی این تجمع، اقدام پلیس ایران در حمله، ضرب و شتم، مجروحیت و دستگیری جمعی از دهها هزار تنی که روز جمعه دوم آوریل، با هدف دفاع از محیط زیست آذربایجان در اطراف دریاچه اورمیه تجمعی مسالمت آمیز برگزار نموده بودند٬ محکوم شده است. شرکت کنندگان در تجمع "گولباشی" در آنکارا، همچنین خواستار آزادی بدون قید و شرط و فوری تمامی بازداشت شدگان مراسم اعتراض آمیز دیروز در ساحل دریاچه اورمیه گردیدند.

فیلم آغاز درگیری در مراسم دریاچه اورمیه از طرف مامورین نیروی انتظامی

در فیلم مأموران را در حال جمع کردن سنگ می بینید٬ و این در حالیست که هنوز تجمع به صورت کامل آغاز نگشته و برخی از مردم مشغول صحبت و گشت و گذار هستند. در صحنه بعدی هم مامورین بدون هیچ اخطاری و به صورت ناگهانی شروع به سنگ پرانی به مردم می کنند که باعث آسیب رسیدن به اموال شرکت کنندگان و وحشت خانواده ها میشود و مردم نیز با سنگ پاسخ مأموران را می دهند. (تجمع مردم در روز ۱۳ فروردین و در نقاط مختلف در اطراف دریاچه اورمیه ـ به خصوص اطراف پل میانگذر ـ صورت گرفته و فیلم زیر لحظات آغاز اعتراضها در یکی از نقاط تجمع را نشان می دهد.)

حامیان جدید ( 170 امضای جدید ) بیانیه معیارهای ما در رابطه با روند دموکراسی‌ خواهی و جنبش سبز

بیش از هشت ماه از آغاز جنبش ضد استبدادی ایران می‌گذرد. جنبشی که با اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری شروع شده بود، اینک با طرح شعارها و خواست‌هایی چون دموکراسی، آزادی و… نویدبخش تغییرات اساسی در حیات سیاسی جامعه شده است.

هرچند این جنبش نوپا با بهره‌گیری گسترده از امکانات ارتباطاتی همچون اینترنت و ماهواره و… توانسته است در سطح وسیعی خود را به جهانیان معرفی کند، اما هنوز به دلیل برخی کاستی‌ها و نارسائی‌ها نتوانسته به صورت یک جنبش فراگیر و سراسری در داخل ایران خودنمائی کند. چندان که تا کنون سنگینی این جنبش بر دوش طبقه متوسط شهری در مرکز کشور بوده و دامنه جغرافیایی آن نیز به تهران (و حداکثر چند شهر دیگر) محدود شده است. سکوت معنی‌دار آذربایجان (که در تاریخ معاصر به پیشتازی در تحولات مهم سیاسی مشهور است)، نمود بارز این مدعاست.

باید خاطرنشان ساخت که اگر در جنبش‌های سراسری پیشین پائین بودن خودآگاهی ملی و تلقی سطحی فعالین جنبش‌ها از مفاهیم آزادی و دموکراسی امکان تشکیل یک اتحاد ساده از آحاد مردم را فراهم می‌ساخت، اینک با تداوم سیاست‌های تبعیض‌آمیز و تشدید اثرات ستم ملی بر چهره اقتصادی آذربایجان و با گذشت قریب به دو دهه از حرکت نوین ملی- دموکراتیک آذربایجان سطح این آگاهی‌ها چندان ارتقا یافته که هرگونه همگامی یا اتحاد جدیدی مشروط به تامین شرایط حداقلی مورد نظر مردم آذربایجان و با حفظ و احترام به استقلال حرکت ملی آنها عملی خواهد بود.

ما در ماه‌های اخیر شاهد پخش بیانیه‌های مختلفی از رهبران و روشنفکران و تشکلات سیاسی مدافع این جنبش بودیم که فصل مشترک آنها دموکراسی، حقوق بشر، سکولاریسم، آزادی انتخابات، آزادی بیان و مطبوعات، گردش آزاد اطلاعات و طرد خشونت و….بوده است.

اما سخن از دموکراسی بی‌آنکه شکل آنرا در جامعه چندملیتی ایران مشخص سازیم و سخن از آزادی بیان همراه با سکوت در مقابل آزادی زبان (که خود لازمه هر بیان آزادی‌ست) و گاه بهره‌گیری از ادبیات باستان‌گرایانه و تمامیت‌خواه که آبشخوری در گرایشات ناقض حقوق بشر و سرکوب دموکراسی دارند …. در واقع بخشی از همان نارسائی‌ها و تناقضاتی‌ست که نهایتا ره به دولتی مستعجل خواهد برد و مزایای آن دموکراسی موقت نیز حداکثر به مرکز کشور محدود خواهد شد.

لذا ما امضاکنندگان زیر ضمن مغتنم شمردن این رویکرد ذی‌قیمت به سوی دموکراسی، اعلام می‌داریم که از نظر ما آینده سیاسی کشور با رعایت پرنسیپ‌ها و تامین موارد زیر بستر مناسبی برای یک رشد و توسعه پایدار خواهد داشت و بی‌شک توجه رهبران تشکلات و احزاب مدافع دموکراسی به هر یک از معیارهای زیر می‌تواند زمینه را برای هماهنگی و همگامی بیشتر مردم فراهم سازد.

1- اصلاح (یا تدوین مجدد) قانون اساسی بر اساس به رسمیت شناختن حقوق جمعی و فردی ترک‌ها و سایر ملیتها.

2- تضمین پایداری دموکراسی در آذربایجان و سایر واحدهای ملی از راه‌هایی چون تشکیل مجلس ایالتی ، حمایت از گسترش نهادهای مدنی، سندیکاهای کارگری، رسانه‌های آزاد و احزاب ایالتی.

3- به رسمیت شناختن زبان ترکی از طریق آموزش و پرورش به زبان مادری در مدارس و دانشگاه‌ها و اختصاص یک شبکه رادیو تلویزیون سرتاسری به این زبان و…..

4- تامین حقوق مساوی برای زنان در کلیه عرصه‌ها و به رسمیت شناختن تشکلات مستقل زنان در آذربایجان و سایر واحدهای ملی.

5- طرد هرگونه مظاهرخشونت علیه انسانها اعم از تحقیر، تبعیض و شکنجه (جسمی و روحی)، لغو حکم زندان برای دگراندیشان و فعالین مدنی، سیاسی و عقیدتی و لغو کامل مجازات اعدام.

6- تامین مشارکت ملیت‌های ایرانی در حکومت مرکزی متناسب با وزن جمعیتی آنها.

7- سالم‌سازی فرهنگی از طرقی چون اصلاح کتب درسی و برنامه‌های صداوسیما و… که تداعی‌کننده برتری قوم و مذهبی خاص بر قوم و مذهبی دیگراست.

8- به رسمیت شناختن آزادی‌های عقیدتی و مذهبی، تامین حقوق برابر برای اقلیت‌های دینی، مذهبی و به رسمیت شناختن تشکلات مستقل آنها در واحدهای ملی.

9- اصلاح کلیه قوانینی که مغایر با مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون‌ها و ملحقات آن است.

10- تمرکززدائی و لغو کلیه مظاهر تبعیض و ایجاد شرایط برابر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سیاسی از طریق سپردن کارهای مردم آذربایجان و سایر واحدهای ملی به خود آنان .

اسامی حامیان جدید ( 170 امضای جدید )

ائلچین حاتمی – ائلخان احمدی‌خیاوی – ائلیار تبریزلی – افسانه سئوگین – امین موحدی – آراز حسنی – آراز فنی – آراز ملکی-آیدین سلطانی – بابک آذری – بهروز حاتملوئی – بهروز شریفی – مهندس بهروز فرخی-بیژن نظافتی – پرویز اورمولو – تئلناز نعمتی – مهندس تایماز نظمی – تایماز اورمولو – جئسیکا اویتا – مهندس جعفر كيوانچهر – جواد زرین – حامد امینی‌پویا – حسن زارع‌زاده‌اردشیر – حسین زمانلو – رزا اویتا- – رسول ماماغانلی – سید رضا چاوشیان – سارا آذرسان – ساناز اکبری – ستار سئوگین – سعید دژمپور – صاين‌الدين ترك اصفهانی – عبدالرضا قره‌چائی – علي حامدايمان – مهندس عليرضا صرافي – علی آرازاوغلو – علی سلیمانی – علی محمودی – علی موسوی، – علیرضا مهدی پور- فخرالدین دمیر – گونتای گنجالپ – لیلا مجتهدی – لیلا اسفری – م. ائینالی – مایکل اویتا – مجید یعقوب‌زاده – محسن سلماسلی – سیدمحمد چاوشیان‌تبریزی – شاهین استاجلو فریدنی- مرتضی پاکی – مقصود حسینپور – مهدی سلیمانی – مهران کشاورز – نازلی شافعی -ن. قره‌باغلی - ناصر اکبری – مهندس نوید محمدی – هادی قاراچای – هادی امینی‌پویا – هدایت صادقی – مهندس وحید شیخ‌بگلو – وحید جباری – ياشار دانشگر – یدالله کنعانی – یوسف نجاتبخش – یوسف احمدلی-دکتر صالح فرح وش- مریم افشاری – حبیب تاری وردیان – سینا جهانبخش-دکتر ضیا صدرالاشرافی – احمد پوردستان

22 نفر از دانشجویان دانشگاه تبریز، 13 نفر از دانشجویان دانشگاه زنجان، 17 نفر از دانشجویان دانشگاه اورمیه و آزاد اورمو، 4 نفر از دانشجویان دانشگاه اردبیل، 29 نفر از دانشجویان دانشگاه‌های تهران و 6 نفر از فعالان کارگری-ملی آذربایجان( امضا همگی نزد دبیرخانه بیانیه محفوظ است).


امضاهای اولیه

آیدا بیلگین – آیلار نبی‌زاده – ابراهیم ضحاک – ابوالقاسم صادقی – احمد بهجتی – اسماعیل جمیلی – اصغر شکیبا – اصلان شاهسون – اصلان عربلویی – افسانه سولدوزلو – اکبر آزاد – دکتر اکبر شکیبا – مهندس امین فضلی – ایواز مدبر – بابک سعادتمند – دکتر بابک دانشور – بابک عربلویی – بهروز عبدالهی – مهندس بیوک رسولوند – جبار ستاراوغلو – جلال صفراوغلو – مهندس حسن رحیمی‌بیات – حسن کاظم‌زاده – حسین انورحقیقی – حسین شکوهی – دکتر حسین یحیایی – خاقان باقراوغلو – داداش اصلانزاده – دکتر داوود الدنیز – ربابه تقی‌زاده – دکتر رضا براهنی – رضا عباسی – دکتر رضا عدالتی – ژیلا ائلبی قیزی – سئویم اصلانزاده – سعید عزیزی – مهندس سعید نعیمی – سلامت دشتی – سولماز ائلبی قیزی – سولماز اصلانزاده – سهیلا عزیزی – سیف‌الدین حاتملوی – شاهین اوستاجلو – دکتر شکور بابازاده – شهریار حسین‌خواه – دکتر صدیقه عدالتی – دکتر ضیا صدرالاشرافی – عباس انورحقیقی – علی اورمان – علی تاشکند – دکتر علی قره‌جه‌لو – علی ملازاده – علیرضا اردبیلی – غلامرضا اردبیلی – فرزاد صمدلی – فرنگیز مرادی – کریم اورمولر – ماشاالله رزمی – محمد آزادگر - محمدحسن اسماعیل – محمدرضا الاردبیلی – دکتر محمدرضا هئیت – محمود بیلگین – دکتر مناف سببی – مهران بهاری – نادر باقراوغلو – ناصر باقراوغلو – نصیبه نادری – هاشم بیلگین – یاشار اصلانزاده – یوروش مهرعلی‌بیگلو – یونس شاملی

یک سازمان بین المللی دفاع از حقوق بشر از بروز فاجعه حقوق بشری در ایران سخن گفته است.

دیده بان حقوق بشر، از سازمان های مدافع حقوق بشر، در گزارشی کوتاه پیرامون وضعیت حقوق بشر در چند کشور حوزه خلیج فارس در سال 2009، از آنچه که سرکوب مردم ایران توسط حکومت این کشور در جریان اعتراضات پس از انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری خوانده به شدت انتقاد کرده و گفته است که این وضعیت "به یک فاجعه حقوق بشری" مبدل شده است.

در بخشی از این گزارش در مورد ایران که با عنوان "نا آرامی بعد از انتخابات ایران اینک یک بحران تمام عیار حقوق بشری است" آمده است که سپاه پاسداران، شبه نظامیان بسیج و ماموران پلیس جمهوری اسلامی به شکلی خودسرانه و بدون مبنای قانونی به بازداشت هزاران تن از شرکت کنندگان در تظاهرات صلح آمیز و معترضان از جمله دانشجویان، فعالان حقوق زنان، حقوقدانان و مدافعان برجسته حقوق بشر در ایران مبادرت کرده اند.

بشنوید

گفت و گو با عبدالکریم لاهیجی در مورد دعوت ایران از کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل گفت و گو با دروری دایک از سازمان عفو بین المللدر این گزارش دلیل این نوع برخورد دولت با مردم "تلاشی آشکار برای ارعاب منتقدان و اختناق دگراندیشان" عنوان شده است.

دیده بان حقوق بشر در این گزارش می افزاید که در ماه نوامبر، مقامات دولتی تایید کردند که دست کم سی تن از تظاهرکنندگان در نتیجه حملات بسیج، ماموران پلیس ضد شورش و یا در طول بازداشت جان خود را از دست داده اند و در روز مقدس عاشورا در 27 دسامبر هم دست کم هفت ایرانی به دست ماموران دولتی به قتل رسیدند.

این سازمان مدافع حقوق بشر در عین حال می نویسد که گفته می شود شمار قربانیان خشونت حکومت علیه شهروندان ایران به مراتب بیش از اینها بوده است.

جو استورک، معاون دیده بان حقوق بشر در امور خاورمیانه، گفته است که "هدف گیری سازمان یافته و بیرحمانه تظاهرکنندگان و منتقدان دولت توسط ماموران امنیتی نشان می دهد که سرکوب مردم توسط حکومت چیزی جز تلاش برای خاموش کردن صدای معترضان نیست."

بدرفتاری با بازداشتیان و 'محاکمات نمایشی'
در گزارش دیده بان حقوق بشر به خبرهای مربوط به ضرب و شتم، شکنجه و تجاوز جنسی به بازداشت شدگان و وجود بازداشتگاه های مخفی اشاره شده و آمده است که یک گروه تحقیق مجلس ایران اخیرا اعلام داشت که سعید مرتضوی، معاون دادستان کل جمهوری اسلامی، به طور مستقیم مسئول قتل مرگ دست کم سه تن از بازداشت شدگان در کهریزک است که در نتیجه شکنجه و غفلت ماموران جان خود را از دست دادند.


'محاکمات نمایشی ایران از مبتذل ترین نمونه های پیگرد قضایی بوده است'
در ادامه گزارش مربوط به نقض حقوق بشر در ایران، دیده بان حقوق بشر به برگزاری دادگاه های نمایشی صدها تن از اصلاح طلبان و فعالان سیاسی برجسته که از ماه اوت سال جاری شروع شد اشاره دارد و می نویسد که این افراد به اقداماتی مانند ارتباط با "اغتشاشگران" و تدارک "انقلاب مخملین" متهم شده بودند.

به گفنه دیده بان حقوق بشر، در جریان این محاکمه ها، تعدادی از بازداشت شدگان به اعتراف تلویزیونی مبادرت کردند که از فشار شدید بر آنان حکایت داشت و حاوی ادعاهایی حاوی جرایم مبهم امنیتی علیه خود بازداشتیان بود که در دادخواست دادستان های دادگاه آمده بود و پس از آن، برای برخی از متهمان این دادگاه های تلویزیونی دوره های حبس های طولانی و برای چند نفر هم حکم اعدام صادر شده است.

آقای استورک در مورد برگزاری این محاکمات گفته است که "محاکمات نمایشی صدها تن از تظاهرکنندگان و دگراندیشان از جمله مبتذل ترین نمونه های سوء استفاده از روند پیگرد قضایی است که ممکن است به خاطر کسی خطور کند."

در این گزارش آمده است که علاوه بر سرکوب معترضان و منتقدان، نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی به ارعاب و سرکوب اقلیت های دینی مانند بهائیان و سنیان ایران نیز مبادرت کردند و به طور سازمان یافته به بازداشت و سرکوب فعالان سیاسی و جامعه مدنی اقلیت های کرد، آذری، بلوچ و عرب ادامه دادند.

دیده بان حقوق بشر از دولت ایران خواسته است به منظور بهبود وجهه جهانی و عملکرد خود در زمینه حقوق بشر فورا تمامی کسانی را که صرفا به دلیل استفاده از حق آزادی اجتماعات و بیان زندانی کرده آزاد کند و ماموران و مقامات دولتی مسئول قتل، بدرفتاری و شکنجه تظاهرکنندگان و بازداشت شدگان را تحت پیگرد قانونی قرار دهد.

این نهاد مدافع حقوق بشر همچنین از جمهوری اسلامی خواسته است تا اجرای احکام اعدام را متوقف سازد و اعدام نوجوانان را ممنوع کند و به اصلاح آن بخش از قوانین این کشور که مانع از دسترسی شهروندان به حقوق اولیه مانند برخورداری از امکانات حقوقی در زمان بازداشت می شود مبادرت ورزد.

سایر کشورهای منطقه
دیده بان حقوق بشر در گزارش خود به شرایط حقوق بشر در چند کشور دیگر حوزه خلیج فارس نیز پرداخته و از جمله وضعیت کنونی بیجا شدگان عراقی را وخیم دانسته و نسبت به بروز خشونت در اختلاف بین کردها و اعراب در برخی نقاط این کشور ابراز نگرانی عمیق کرده است.


دیده بان حقوق بشر خواستار رعایت حقوق اولیه شهروندان شده است
این گزارش ابراز امیدواری کرده است که انتخابات پارلمانی عراق در محیطی کاملا آزاد و دموکراتیک برگزار شود و مردم این کشور بتوانند نمایندگان مورد نظر خود را بدون فشار از سوی سایرین انتخاب کنند.

معاون دیده بان حقوق بشر در امور خاورمیانه گفته است که "انتخابات پارلمانی پیش رو فرصتی مناسب را در اختیار دولت عراق قرار می دهد تا ثابت کند در زمینه حمایت از حقوق بشر در این کشور جدی و فعال است."

دیده بان حقوق بشر در مورد امارات متحده عربی نیز نسبت به پی آمد بحران اقتصادی این کشور بر نحوه رفتار با کارگران مهاجر خارجی ابراز نگرانی کرده و همچنین تبرئه یکی از اعضای خاندان حکومتی از اتهام بدرفتاری با یک بازرگان افغان را، با وجود اعلام رضایت شاکی، باعث بی اعتباری تشکیلات قضایی این کشور دانسته است.

این گزارش از دولت امارات می خواهد تا حق شهروندان در ایجاد تشکل های مدنی و سیاسی را به طور کامل رعایت کند، با تشکیل یک نهاد مستقل، امکان پیگیری تعدی به حقوق مردم توسط ماموران دولتی را فراهم آورد و کنوانسیون سازمان ملل در زمینه منع شکنجه و مجازات ها و رفتارهای تحقیر آمیز، غیرانسانی و بیرحمانه را تصویب کند و به اجرا بگذارد.

در مورد بحرین، دیده بان حقوق بشر دولت این کشور را به وارد کردن فشار بر فعالان سیاسی و ایجاد محدودیت برای رسانه های همگانی متهم ساخته و گفته است که اقدامات دولت بحرین با اظهارات مقامات این کشور در مورد رعایت حقوق بشر همخوان نبوده است.

دیده بان حقوق بشر دولت بحرین را همچنین متهم کرده که به وضعیت کارگران مهاجر در این کشور بی اعتنایی نشان می دهد و خواستار اصلاح قوانین مربوط به اجازه کار خارجیان در این کشور شده است

گزارش سالانه عفو بین الملل درباره مجازات اعدام در ایران

در گزارش سالانه عفو بین الملل ایران به برگزاری محاکمات غیر منصفانه و افزایش شمار اعدامها در خلال سال گذشته متهم شده است.

عفو بین الملل، از سازمان های بین المللی مدافع حقوق بشر، در گزارش پیرامون موارد اجرای مجازات اعدام در کشورهای مختلف جهان در سال 2009 میلادی، بخشی را نیز به نحوه برگزاری محاکمات و صدور و اجرای احکام اعدام در ایران اختصاص داده است.

عفو بین الملل در مقدمه این گزارش، کشورهای ایران، چین و سودان را متهم می کند که همچنان اعدام را به عنوان یک ابزار سیاسی به کار گرفتند و در سال گذشته، همانند سالیان قبل، بیشترین احکام اعدام در جهان را به اجرا گذاشتند.

در این گزارش، تعداد اعدام های صورت گرفته در جمهوری اسلامی در خلال سال 2009 میلادی بیش از سیصد و هشتاد و هشت مورد اعلام شده که پس از چین، با جمعیت بیش از یک میلیارد و سیصد میلیون نفر، ایران را در رده دوم جهانی قرار می دهد.

بشنوید
گفت و گو با دروری دایک، مسئول بخش ایران سازمان عفو بین الملل درباره گزارش این سازمان درباره افزایش شمار اعدام ها در ایران
عفو بین الملل یادآور می شود که در حالیکه مقامات ایرانی ادعا می کنند که صدور و اجرا مجازات اعدام اقدامی مشروع و پذیرفتنی است، در مواردی به اجرای مخفیانه این احکام مبادرت کرده اند و دولت این کشور در مورد تعداد اعدام ها نیز آمار رسمی منتشر نمی کند و به همین دلیل، احتمال زیاد می رود که آمار اعدام ها بیش از رقمی باشد که در این گزارش ذکر شده است.

عفو بین الملل می افزاید که در یک دوره هشت هفته ای، بین اعلام پیروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری در 2 ژوئن، تا زمان اجرای مراسم ادای سوگند او در 5 اوت سال گذشته، این سازمان اجرای یکصد و دوازده مورد اجرای حکم اعدام را ثبت کرد در حالیکه در خلال پنج ماه و نیم پیش از این تاریخ نیز، شمار اعدام ها به دست کم یکصد و نود و شش مورد می رسید.

دست کم در چهارده مورد، احکام محکومان به اعدام در ملاء عام به اجرا در آمد.

این سازمان مدافع حقوق بشر تاکید می کند که در بیشتر موارد، احکام اعدام در پی محاکماتی صادر شد که از نظر قوانین بین المللی و معیارهای ناظر بر صدور اینگونه احکام، باید آنها را مخدوش و غیرمنصفانه معرفی کرد.

براساس این گزارش، در میان اعدام شدگان ایرانی در سال گذشته، پنج محکوم نوجوان نیز دیده می شدند، یعنی کسانی که هنگام ارتکاب جرم مورد اتهام کمتر از هجده سال سن داشتند.

اعدام نوجوانان آشکارا با قوانین و معاهدات بین المللی تعارض دارد و در سال های اخیر به ندرت در جهان دیده شده و کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل - که ایران نیز از جمله امضاکنندگان آن است - مجازات اعدام برای کودکان را ممنوع اعلام کرده است.

اعدام به عنوان حربه سیاسی

در این زمینه، عفو بین الملل به صدور و اجرای حکم اعدام دلارا دارابی اشاره می کند که با وجود دستور رئیس قوه قضائیه برای توقف احرای حکم، به اجرا گذاشته شد.


عفو بین الملل جمهوری اسلامی را به کاربرد سیاسی اعدام متهم کرده است
گزارش عفو بین الملل به خصوص تاکید دارد که مقامات جمهوری اسلامی همچنان از مجازات اعدام به عنوان حربه ای علیه زندانیان سیاسی استفاده کرده اند و از جمله، در ماه مه سال گذشته، تنها ساعاتی پس از وقوع انفجار در مسجدی در سیستان و بلوچستان، در زاهدان سه نفر را به اتهام عضویت در گروه جندالله، که مسئولیت این انفجار را پذیرفته بود، به دار آویختند.

در حالیکه این سه نفر هنگام وقوع انفجار در زندان بودند، مقامات امنیتی ایران مدعی شدند که "اعتراف" کردند مواد منفجره برای استفاده در ساخت بمب را از خارج به ایران آورده و در بمب گذاری و آدم ربایی دست داشته اند.

عفو بین الملل به اعدام چند شهروند کرد ایرانی از جمله احسان (اسماعیل فتاحیان)، به اتهام "محاربه با خدا" هم اشاره کرده و می نویسد که وی در دادگاه بدوی به ده سال حبس و تبعید داخلی محکوم شده بود اما دادگاه تجدید نظر این احکام را به اعدام افزایش داد.

این شهروند کرد ایرانی در نامه ای از زندان پیش بینی کرده بود که به دلیل خودداری از شرکت در "اعترافات تلویزیونی" با خطر اعدام مواجه است.

گفته می شود که در زمان تدوین گزارش عفو بین الملل برای دست کم بیست و یک نفر دیگر از شهروندان کرد ایران، از جمله دو زن، احکام اعدام صادر شده و این افراد رسما در انتظار اجرای حکم هستند.

عفو بین الملل همچنین صدور و اجرای احکام اعدام برای تخلفات جنسی در ایران را یادآور می شود و به پرونده رحیم محمدی، محکوم به اعدام به اتهام لواط، و همسرش کبری بابایی، محکوم به سنگسار به اتهام زنا، اشاره دارد که هر دو به اتهام "زنای محصنه" محاکمه و به مرگ محکوم شده اند.

عفو بین الملل می افزاید که در مورد زنای محصنه، نحوه اجرای مجازات اعدام بستگی به تصمیم قاضی دارد و با وجود اینکه در سال 2002، یک بخشنامه قضایی دستور تعلیق مجازات سنگسار را صادر کرد، اما پس از آن نیز همچنان مواردی از سنگسار محکومان گزارش شده و در ژانویه سال 2009، سخنگوی قوه قضائیه ایران گفت که این بخشنامه فاقد وزن قضایی است و قضات می توانند آن را نادیده بگیرند.

در اجرای اینگونه مجازات، در ماه مارس سال 2009، ولی آزاد در زندان لاکان رشت در شمال ایران به شکلی مخفیانه سنگسار شد.

تحولات جهانی

در مقدمه گزارش سالانه عفو بین الملل آمده است که در سال 2009، جامعه جهانی شاهد پیشرفتی چشمگیر به سوی خاتمه دادن به "ارتکاب قتل قضایی توسط دولتها" بود و برای نخستین بار از زمان گردآوری آمار مجازات اعدام توسط عقو بین الملل، هیچ مورد اعدام در اروپا گزارش نشد.


ایران پس از چین از لحاظ تعداد اعدامها رده دوم جهانی را به خود اختصاص داده است
در این سال، بروندی و توگو، در آفریقا، به کشورهایی پیوستند که مجازات مرگ را ملغی کرده اندو به این ترتیب، تا مجازات اعدام از قوانین کیفری نود و پنج کشور جهان به طور کامل خارج شده در حالیکه بسیاری دیگر از کشورها، به طور رسمی یا غیر رسمی اما بدون تغییر در قوانین، صدور و اجرای این نوع مجازات را متوقف کرده اند.

در میان کشورهای آفریقای سیاه، تنها دو کشور بوتسوانا و سودان همچنان مجازات اعدام را در قوانین خود حفظ کرده اند و در قاره آمریکا نیز، به جز ایالات متحده، حکم اعدام درهیچ کشور دیگری به اجرا در نیامد و در آسیا، افغانستان، اندونزی، مغولستان و پاکستان سالی را بدون مجازات اعدام سپری کردند.

عفو بین الملل، کاهش موارد اعدام در این کشورها را تحت تاثیر تصمیم مجمع عمومی سازمان ملل در سال های 2007 و 2008 می داند که خواستار توقف صدور و اجرای احکام اعدام به عنوان گامی به سوی الغای نهایی اینگونه مجازات در قوانین تمامی کشورها شده بود.

در این گزارش، از آسیا، خاورمیانه و شمال آفریقا به عنوان مناطقی با بیشترین موارد صدور و یا اجرای احکام اعدام در سال گذشته یاد شده و به خصوص از دو کشور ایران و عربستان سعودی به عنوان تنها کشورهایی نام برده شده است که در تخطی آشکار از قوانین و ضوابط حقوقی بین المللی، به اعدام نوجوانان زیر هجده سال نیز مبادرت کرده اند.

در سال گذشته، براساس ارقام رسمی دولت ها، هفتصد و چهارده نفر در هجده کشور جهان اعدام شدند که این آمار شامل موارد اعدام در چین نمی شود.

به دلیل پنهانکاری دولت چین، آمار دقیقی از شمار اعدام ها در آن کشور دردست نیست هرچند احتمال می رود این ارقام به چند هزار نفر رسیده باشد.

عفو بین الملل در این گزارش رویکرد معمول دولت های چین، بلاروس، ایران، مغولستان، کره شمالی و ویت نام در پنهانکاری در زمینه صدور و یا اجرای مجازات اعدام را به باد انتقاد گرفته و نوشته است که اگر، همانطور که این دولت ها ادعا می کنند، اعدام اقدامی مشروع از سوی تلقی می شود، دلیلی وجود ندارد که صدور و اجرای احکام اعدام در خفا و به دور از نگان مردم این کشورها و جامعه جهانی صورت گیرد.

در مورد خاورمیانه و شمال آفریقا، گزارش عفو بین الملل حاکی از آن است که در طول سال گذشته میلادی، محاکم و مراجع قضایی پانزده کشور در این منطقه دست کم هشتصد و شصت و سه مورد احکام اعدام صادر کردند که از آن میان، در مصر دست کم پنج حکم، در ایران تعدادی نامعلوم، در عراق دست کم یکصد و بیست حکم، در لیبی دست کم چهار حکم، در عربستان سعودی دست کم شصت و نه حکم، در سوریه دست کم هشت حکم و در یمن دست کم سی حکم اعدام صادر و تعدادی از آنها به اجرا گذاشته شد.

در مورد نحوه اجرای احکام اعدام، گزارش عفو بین الملل به اعدام با طناب دار، تیرباران، گردن زدن، سنگسار، صندلی الکتریکی و تزریق مواد کشنده اشاره می کند.

به گفته این سازمان، ارقام مربوط به شمار اعدام ها در کشورهای مختلف براساس آمار ارائه شده توسط دولت ها (در مواردی که چنین آماری انتشار می یابد)، آمار گردآوری شده توسط سازمان های بین المللی، مدافعان حقوق بشر، رسانه های همگانی و پژوهشگران تهیه شده است

هشدار درباره افزایش تعداد روزنامه نگاران دربند در جهان

کمیته حفاظت از روزنامه نگاران سیر صعودی بازداشت شاغلان این حرفه در ایران را یکی از دلایل اصلی افزایش تعداد روزنامه نگاران زندانی در دنیا اعلام کرده است.

این کمیته در گزارش سالانه خود که سه شنبه (8 دسامبر) منتشر شد، نوشته است تا تاریخ یکم دسامبر، 23 روزنامه نگار اعم از خبرنگار، سردبیر و عکاس خبری در ایران محبوس بوده اند.

بسیاری از این افراد در جریان وقایع پس از انتخابات خرداد ماه در ایران بازداشت شده اند.

کمیته حفاظت از روزنامه نگاران چین را "بزرگترین زندان" روزنامه نگاران اعلام کرده است و می گوید در حال حاضر 24 روزنامه نگار در این کشور زندانی هستند.

در گزارش این کمیته، ایران پس از چین در رده دوم قرار دارد.

پس از ایران، کوبا، اریتره و برمه از جمله کشورهایی هستند که بیشترین تعداد روزنامه نگار دربند را دارند.

این کمیته می گوید که در سال 2009 میلادی 136 روزنامه نگار در 26 کشور زندانی شده اند، که این رقم 11 نفر بیشتر از تعدادیست که در سال 2008 میلادی زندانی بودند.

این کمیته که در شهر نیویورک مستقر است، همچنین می گوید شمار روزنامه نگاران آزاد زندانی شده طی سه سال گذشته دو برابر شده است.

در کل، به گفته کمیته حفاظت از روزنامه نگاران، 45 درصد از افراد دربند یعنی حداقل 60 نفر از آنها خبرنگار آزاد بوده اند.

خبرنگاران آنلاین حداقل نیمی از تعداد زندانی ها را تشکیل می دهند.

به گفته این کمیته، خبرنگاران و سردبیرهای روزنامه ها و نشریات در کنار عکاس های خبری 51 نفر از زندانی ها را تشکیل می دهند و بقیه زندانی ها خبرنگاران رادیو- تلویزیون بوده اند

.بحران ایران: هنوز خیلی مانده تمام شود

یکی از این گزارش ها که با عنوان "بحران ایران: هنوز خیلی مانده تمام شود" به چاپ رسیده به پی آمدهای اعتراضات خیابانی روزهای اخیر می پردازد و می نویسد که ممکن است خشم خیابانی رو به کاهش باشد اما جنگ داخلی در راس قدرت می تواند حتی بیش از این به رژیم آسیب برساند.

اکونومیست این سئوال را مطرح می کند که آیا یک هفته پس از نمایش التهاب آور چالشجویی مردمی در ایران در برابر حکومتگران، روح آزادی خواهی نوخاسته این ملت در هم شکسته است؟

این هفته نامه در ادامه می نویسد که تظاهرات اعتراضی عظیمی که پیروزی ظاهرا تقلب آمیز رئیس جمهوری هول آور ایران در پی آورد پدیده ای با هیبت بود و اگرچه به نظر می رسد که در روزهای اخیر از شمار تظاهرکنندگان و دامنه نمایش مخالفت با حکومت که در زنجیره ای از شهرها در سرتاسر ایران ظاهرا کاسته شده اما هنوز نمی توان مطمئن بود که حادثه ای دیگر خشم مردم را در آینده نزدیک بار دیگر شعله ور نکند و بازهم میلیونها نفر را به خیابان ها نکشاند و حتی باعث انتخاباتی دیگر نشود.

اکونومیست می افزاید که متاسفانه به نظر می رسد که دولت، نیروهای امنیتی و اوباش شبه نظامی به اندازه لازم سرهای مردم معترض را خرد کرده باشند که بتوانند بگویند امید فوری به ابطال انتخاباتی مشکوک را از میان برده اند چه رسد به چمشداشت پایان رژیمی مبتنی بر حکم یک روحانی اما در عین حال، شهامت میلیون ها تن از شهروندان عادی ایران نیز به هدر نرفته، دستگاه کهنه حکومتی هنوز پیروز نشده و بحران هنوز هم خاتمه نیافته است زیرا توازن قدرت کاملا بر ضد وضعیت موجود تغییر یافته است.

این هفته نامه می نویسد که بدون توجه به نتیجه واقعی انتخابات، آنچه که اینک آشکار شده این است که حتی اگر هنوز نتوانیم اثبات کنیم اکثریت بزرگ مردم ایران فریاد آزادی سر داده اند، دست کم می توانیم بگوییم بخش عظیمی از جمعیت این کشور چنین کرده اند.

شهامت موسوی
به نوشته اکونومیست، اگرچه میر حسین موسوی، رقیب انتخاباتی محمود احمدی نژاد بازنده انتخابات، مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته بود اما بسیاری از میلیونها نفری که به او رای دادند امید داشتند بتواند اندک آزادی بیشتری به آنان بدهد اما اینک که تشکیلات روحانیون حکومتی علیه موسوی موضع گرفته و حتی او را به حبس تهدید می کند، این نامزد انتخاباتی با شهامت فراوان از تسلیم در برابر این فشارها خودداری ورزیده است.

حوادث اخیر ایران باعث شده مشروعیت جمهوری اسلامی چه در داخل و چه خارج ایران به شدت لکه دار شود، ادعای حکومت در این مورد که نور امید مسلمانان، به خصوص مستضعفان منطقه و جهان است به تمسخر گرفته شود و موقعیت رهبر جمهوری اسلامی لطمه بخورد

اکونومیست
این هفته نامه می نویسد که حوادث اخیر ایران باعث شده است مشروعیت جمهوری اسلامی چه در داخل و چه در خارج از ایران به شدت لکه دار شود و ادعای حکومت در این مورد که نور امید مسلمانان، به خصوص مستضعفان منطقه و جهان است به تمسخر گرفته شود و به خصوص، به موقعیت آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، به شدت لطمه دار بخورد زیرا شخصی که قرار بود فراتر از درگیری های انتخاباتی قرار داشته باشد، به طور کامل خود را با سرکوب و تقلب همسو کرده است.

اکونومیست می افزاید که شاید یکی از خسارت بارترین نتیجه وضعیت کنونی برای روحانیون حکومتی این باشد که برای اولین بار، مبارزه ای علنی در راس قدرت بروز کرده و نیروهای وفادار به آقای خامنه ای و رئیس جمهوری جنگ طلب او آشکارا در برابر اصلاح طلبان و واقعگرایان صف آرایی کرده اند که از حمایت اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهوری پیشین و دومین مرد قدرتمند جمهوری اسلامی برخوردار شده اند که همران با محمد خاتمی، رئیس جمهوری اصلاح طلب و سرخورده سابق، از میرحسین موسوی حمایت کرده است.

این هفته نامه می نویسد که به این ترتیب، حتی اگر نیروهای امنیتی بتوانند مخالفان را از سطح خیابان ها پراکنده سازند، بگو مگو بر سر نظام حکومتی همچنان ادامه خواهد یافت و رژیم را، اگر واژگون نکند، تضعیف خواهد کرد.

اکونومیست می نویسدکه با وجود اینکه اصلاح در نظام سیاسی ایران مطلوب است اما خارجیان نمی توانند اقدامات چندانی در تقویت اصلاح طلبان صورت دهند.

به نوشته اکونومیست، اگرچه با وخیم شدن بحران، باراک اوباما هم مانند رهبران اروپایی به درستی نسبت به شرایط ایران ابراز تاثر و خشم کرد، اما در این مورد هم حق داشت که در برابر وسوسه ابراز امیدواری برای سرنگونی رژیم یا جانبداری از یکی از طرف های درگیر، چه رسد به ابراز حمایت آشکار از ریاست جمهوری آقای موسوی، مقاومت کند زیرا در چنین صورتی، دقیقا گرفتار دام کسانی در ایران می شد که در صدد بوده اند آقای موسوی و حامیان او را ابزار توطئه غربیان قلمداد کنند.

در ادامه این مطلب آمده استکه البته هدف اصلی آقای اوباما قانع کردن ایران به توقف تلاش برای دستیابی به اسلحه اتمی است و برای این منظور ناچار خواهد بود دیر یاز ود با دولت ایران ارتباط برقرار کند چه در راس آن انکار کننده کشتار یهودیان قرار داشته باشد یا یک اسلامگرای اصلاح طلب که، هر چه که باشد، در تمایل رقیب خود به دستیابی ایران به توانایی اتمی سهیم است

مرگ بحث انگیز یک زندانی سیاسی در ایران

گزارش هایی از شهر کرج حاکی است امیرحسین حشمت ساران که مدت ها بیمار بود، در بیمارستان رجائی این شهر فوت کرده است.

آقای حشمت ساران پنج سال پیش به اتهام تاسیس سازمانی به نام "جبهه اتحاد ملی" در دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان شهریار محاکمه و به هشت سال زندان محکوم شد.

وکیل آقای حشمت ساران به بی بی سی فارسی گفته است او از مدت ها قبل به بیماری قلبی مبتلا بود، اما مسئولان زندان به او مرخصی استعلاجی ندادند.

مرگ آقای حشمت ساران، واکنش های تندی را در وبلاگ ها و سایت های مخالف جمهوری اسلامی برانگیخته است.

چنانچه حسب تشخیص پزشک قانونی، محکوم دارای بیماری صعب العلاج باشد یا امکان معالجه وی در موسسه یا زندان وجود نداشته یا ادامه حبس موجب شدت بیماری یا تأخیر در بهبودش باشد یا قادر به تحمل حبس نباشد، به پیشنهاد رئیس موسسه یا زندان، شورای طبقه بندی موظف است به مدت یک ماه به او مرخصی اعطا نماید که در صورت نیاز قابل تمدید می باشد.

ماده ۲۲۹ آئین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی ایران
عده ای این حادثه را "مشکوک" خوانده اند.

محمدرضا فقیهی، وکیل آقای حشمت ساران درباره مرگ او گفت: "اعزام زندانیان بیمار به خارج از زندان برای معالجه، به موافقت مسئولان قضائی بستگی دارد، اما در مورد موکل من 'مسامحه و غفلتی آشکار' صورت گرفت که به فوت او انجامید".

به گفته او، رئیس زندان رجائی شهر کرج که آقای حشمت ساران در آن نگهداری می شد، طبق ماده ۲۲۹ آئین نامه اجرائی سازمان زندان ها، می بایست امکان مرخصی را برای او فراهم می کرد.

آقای حشمت ساران به گفته وکیلش بیش از ۵۰ سال سن داشت و از چند ماه پیش دچار عارضه قلبی شده بود.

او و اعضای خانواده اش در این مدت بارها درخواست کرده بودند به او مرخصی استعلاجی داده شود یا برای معالجه به خارج از زندان اعزام شود.

به گفته آقای فقیهی، اعضای موسس "جبهه اتحاد ملی" به همراه آقای حشمت ساران که دبیرکل آن بود، پیش از آنکه فرصت کنند درخواست تأسیس آن را به وزارت کشور ارائه دهند، بازداشت شدند.

بازداشت این افراد در روزی اتفاق افتاد که قرار بود جبهه مذکور اعلام موجودیت کند